طهماسب مظاهری: تعدیل اقتصاد بدون سیاست جبرانی داروی تلخ بود

رئیس اسبق بانک مرکزی گفت: سیاست تعدیل اقتصادی بدون سیاست جبرانی یک داروی تلخ به شمار می‌رود،توسعه تورمی در دنیا مذموم است.

کد خبر: ۵۳۳۴۰

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۹

به گزارش خبرگزاری فارس،‌ حسین مرعشی در مرداد ماه صحبت‌هایی درخصوص تیم اقتصادی دولت هفتم و هشتم مطرح کرد. در همین باره طهماسب مظاهری که سمت‌های کلیدی در این دو دولت داشت،‌ پاسخی نسبت به آن سخنان را در گفت‌وگو با فارس مطرح کرد.

* جنابعالی چرا پس از گذشت ماه‌ها به فکر پاسخ دادن به صحبت‌های آقای مرعشی افتاده‌اید؟

به دو دلیل؛ اول اینکه آن مصاحبه در زمانی انجام شد که کابینه آقای روحانی تعیین و برای اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی شده بود. به نظرم رسید که بهتر است در آن شرایط  فضای مناسب برای تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی فراهم شود و به علاوه نمی‌خواستم رای نیاوردن احتمالی برخی از افراد معرفی شده به حساب پاسخ بنده گذاشته شود.

دلیل دوم این بود که در این مصاحبه اطلاعات و مفروضات غیر منطبق با واقعیات را ارائه نموده و براساس آن تحلیل و نتیجه‌گیری کردند. بخشی از مطالب در خصوص من و آقای خاتمی و سایر همکاران دولت بود. طبق روال همیشگی مطالبی که جنبه فردی دارد پاسخ نمی‌دهم. اما چند نکته در آن مصاحبه مطرح شده است که از نظر بنده تحریف تاریخ اقتصادی و دستاوردهای دوران مورد بحث است و از آنجا که اطلاع از وقایع تاریخی حق مردم است باید آن مطالب توضیح داده شود.

حدس می‌زدم که آقای مرعشی به دلیل ضعف اطلاعات یا از روی فراموشی آن مصاحبه را انجام داده باشد. در عین حال با آقای خاتمی هم تلفنی صحبت کردم. ایشان هم ضمن یادآوری توفیقات اقتصادی آن دوران، ارائه توضیح و پاسخ مناسب در این خصوص را ضروری می‌دانستند.

منتهی من گفتم ترجیح این است که این توضیح توسط خود آقای مرعشی داده شود. پس از پایان بحث رای اعتماد با وی تماس گرفتم و برخی اشکالات موجود در مصاحبه را برای او توضیح دادم و انگیزه طرح آن مطالب خلاف را پرسیدم.

ایشان گفتند که هدفشان صرفا توصیه به آقای روحانی برای انتخاب تیم هماهنگ در دولت بود. برایشان روشن کردم که توصیه به رئیس‌جمهور الزاما از طریق اشاعه مطالب نادرست در رسانه‌ها نیست. ایشان ضمن قبول خطای خود و پوزش از بی‌دقتی؛ قول دادند که متنی بنویسند و خلاف گویی‌های خود را اصلاح کنند.

از مرداد تا بهمن ماه ؟

بله، در این مدت چند بار از ایشان پیگیری کردم. هر بار قول دادند که این کار را می‌کنند. اما خبری نشد. در دی ماه گفتند که متن اصلاحی خود را تهیه و نشریه شرق فرستاده‌اند و ظرف چند روز چاپ می‌شود. بعد از مدتی با ایشان تماس گرفتم و گفتم اگر آن نشریه چاپ نمی‌کند، متن را به من بدهید، تا ترتیب چاپش را از قول شما بدهم. گفت همین امروز این کار را می‌کنم. بعد از چند روز خبری نشد.

با ایشان تماس گرفتم. در نهایت اعلام کردند که از متنی که برای روزنامه فرستاده‌اند، نسخه ای برای خود نگه نداشته اند. آن نشریه هم متن ایشان را نه چاپ کرده اند و نه نگه داری کرده اند! با این ترتیب ارایه توضیح بر عهده خودم قرار گرفت.

آقای مرعشی در مصاحبه خود چند نکته را مطرح کرده است:

1- آقای خاتمی همیشه می‌خواست سیاست های اقتصادی دو سال آخر آقای هاشمی را ادامه دهد. سیاست‌های اقتصادی دو سال آخر هاشمی؛ یک برنامه تعدیل اقتصادی ولی تعدیل شده بود.

2-  آقای خاتمی ستادی ایجاد کرده بود به نام ستاد اقتصادی که آقای مظاهری هدایت آن را برعهده داشت.

3- دو سال آقای مظاهری وقت گرفت و برنامه‌ای تدوین کردند به نام ساماندهی اقتصادی که هیچ چیزی از آن بیرون نیامد و فقط وقت گرفته شد.

4- آقای خاتمی در دولت دوم همین اشتباه را تکرار کرد

بنده معمولا وارد این نوع مباحث و جدل ها؛ به‌خصوص وقتی جنبه شخصی داشته باشد، نمی‌شوم. اما از آنجا که توصیف ایشان از عملکرد اقتصادی دولت در آن دوران؛ به نوعی است که دولت را بازیچه دست یک نفرتلقی می‌کند و تحریف آشکار وقایع و تاریخ اقتصادی کشور وخلاف گویی است و کوششی در گمراه کردن آیندگان است و فرصت کافی برای ایشان فراهم کردم که خود توضیح دهند، ولی از آن فرصت استفاده نکردند، برخی توضیحات را در این خصوص می‌دهم.

دولت آقای خاتمی درسال 1376 در شرایطی اداره کشور را عهده‌دار شد که مملکت تجربه 6 سال برنامه «تعدیل اقتصادی» و 2 سال برنامه «کنترل اداری اقتصاد» را پشت سرگذاشته بود و دولت باید برای چهارسال آینده تصمیم می‌گرفت.

در ماه‌های قبل از انتخابات فرصتی برای طراحی برنامه اقتصادی نبود.

آقای خاتمی در زمانی که کاندیدا شد؛ تصور می‌کرد که انتخاب نخواهد شد و انتخابات را فرصتی برای طرح اندیشه‌های سیاسی و فرهنگی خود می‌شمرد.

در مباحثات و مناظره‌های میان کاندیداها نیز هرگاه پای اقتصاد به میان می‌آمد می‌گفت که من اقتصاددان نیستم  و در این باب کارشناسان اقتصادی باید نظر بدهند.

*اما بر خلاف تصور خود انتخاب شد و در برابر معضلات اقتصادی قرار گرفت

بله؛ و مسئولیت حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور بر عهده‌ او قرار گرفت. خاتمی از روز سوم خرداد، یعنی فردای روز انتخابات به طور جدی در مقابل این سوال قرار گرفت که برای مدیریت اقتصاد کشور چه باید کرد؟ آقای خاتمی نه تنها مایل نبود سیاست اقتصادی دو سال آخر آقای هاشمی را ادامه دهد؛ بلکه امکان ادامه آن سیاست‌ها هم نبود. هیچ صاحب نظر و اقتصاد دانی تداوم سیاست های دو سال آخر دولت آقای هاشمی را مصلحت نمی‌دانست و توصیه نمی‌کرد.

در فرصت کوتاه تا استقرار دولت نیز به جمع بندی مشخصی برای ارائه برنامه‌های قابل توصیه هم نرسیدند. ادامه مطالعه و تهیه برنامه کلی به تصمیم گیری دولت پس از استقرار موکول شد.

*در آن گزارش از بازگشت به «طرح تعدیل» یا به تعبیر آقای مرعشی، "تعدیل تعدیل" سخنی به میان نیامده بود؟

خیر، هیچ‌یک از اعضا، سیاست های اقتصادی سالهای گذشته به ویژه سیاست‌های اقتصادی دولت در سال‌های 74 تا 76 را قابل توصیه نمی‌دانستند.

*سیاست‌های سال‌های 74 تا 76 به عنوان برنامه درازمدت مورد تایید هاشمی نبود

سیاست‌های اقتصادی سال 74 تا 76 به عنوان یک سیاست توسعه‌ای و درازمدت مورد تایید خود آقای هاشمی هم نبود. سیاست‌های سال‌های 74 تا 76 سیاست‌های کنترل اداری اقتصادی بود و داروی تلخی بود که برای برقراری آرامش و کنترل مشکلات ناشی از (سیاست‌های تعدیل در 6 سال قبل که تعدیل بدون سیاست‌های جبرانی بود) برای اقتصاد کشور توصیه و تجویز شد.  وقتی شرایط حاد سال 74 بروز کرد و نتایج برنامه‌های تعدیل جلوه گرشد، آقای هاشمی هم وقتی با مشکلات حادث شده در سال 74 روبرو شدند و شرایط سال 74 را تشخیص دادند، آن دارو را با همه تلخی‌اش تجویز و به اجرا درآوردند.

آقای هاشمی پس از تصمیم‌گیری برای قبول آن سیاست‌ها، با همان قوت و قدرت آن را حمایت و اجرا کرد که قبلا سیاست تعدیل را پشتیبانی می‌کرد.

بررسی وضعیت اقتصاد کشور در سال 74 و عوامل موجده آن و ضرورت‌هایی که منجر به توقف طرح تعدیل شد، نیازمند گزارش و تحلیل مستقل و مفصلی است.

ارزیابی منصفانه و کارشناسی سیاست‌های سه دوره 8 ساله آقای هاشمی و آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد درس‌های زیادی به تصمیم گیران اقتصادی می‌دهد و برای امروز کشور نیز مفید است.

*سه برنامه اصلی دولت هاشمی

مختصر آنکه با پایان جنگ تحمیلی و شروع کار دولت آقای هاشمی؛ ایشان سه کار بزرگ بازسازی مناطق جنگ زده، توسعه طرح‌های عمرانی و تعدیل اقتصادی را به اجرا درآورد. اول؛ یکی بازسازی مناطق جنگ زده بود که خود یک برنامه بزرگ بود و هزینه‌های سنگینی داشت.

کار دوم، توسعه طرحهای عمرانی برای جبران کمبود آن در دوران جنگ و ترمیم زیرساختهای کشور که آسیب جدی دیده بود و نارسایی فراوان داشت. طرح‌های بزرگ زیربنایی و انرژی بخش بزرگی از این طرح‌ها را شامل می شد.

کار سوم، طرح تعدیل اقتصادی بود. اصلاح ساختار اقتصادی که در دوران جنگ به ضرورت تبدیل به یک اقتصاد با مدیریت اداری و تمرکزگرا شده بود، یک کار بزرگ و پرهزینه بود.

هریک از این فعالیت‌ها به تنهایی آن قدر بزرگ بودند که باید تبدیل به یک برنامه چندساله برای کشور می‌شد. آقای هاشمی با جرات و جسارت آن هر سه کار را همزمان شروع کرد. این امر نتایج خوبی برای کشور داشت و کشور را در زمان کوتاهی از شرایط جنگ به شرایط عادی حرکت داد.

*حلقه‌های مفقود سیاست تعدیل اقتصادی و برنامه‌های دولت هاشمی

اما در اجرای این برنامه و طرح تعدیل؛ دو نکته مغفول واقع شد. نکته اول: عدم رعایت سیاست های جبرانی ناشی از اجرای طرح تعدیل.

نکته دوم: عدم مراعات تعادل عواید و تعهدات ارزی. توضیح و تبیین این دو مشکل فرصت و مجال مستقلی را می طلبد و یکی از پندآموزترین مباحث مدیریت اقتصادی است.

این دو نقیصه موجب شد که کشور از یک طرف با تورم شدیدی مواجه شود، به نحوی که در سال 74 تورم هزینه‌های مصرفی به 49 درصد و رشد قیمت عمده فروشی به 61 درصد رسید.

از طرف دیگر نظام بانکی و بانک مرکزی مواجه با شرایط عدم امکان پرداخت تعهدات ارزی شده و برای اولین بار در تاریخ ایران از پرداخت تعهدات ارزی درحد 100 هزار دلار هم ناتوان شوند.

*پیامدهای ارزی سیاست تعدیل اقتصادی

منابع مالی ریالی برای مهار تورم و منابع ارزی برای پرداخت تعهدات ارزی کشور نیز در دسترس نبود. عکس‌العمل مجلس در عدم رای اعتماد به وزیر اقتصاد و دارایی، تصمیم دولت به عزل رئیس کل بانک مرکزی، انتصاب یک فرد اجرایی در وزارت اقتصاد؛ برقراری مجدد نظام تخصیص ارز دولتی، چند نرخی شدن مجدد ارز، محدودیت صادرات و برقراری مجدد پیمان ارزی، الزام صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ دولتی و عدم اجازه به آنان برای استفاده از ارز حاصل از صادرات خود، برقراری و تشدید تعزیرات حکومتی، قیمت‌گذاری کالا و خدمات توسط دولت و الزام تولید کنندگان به رعایت قیمت‌های دولتی، حذف رقابت در تولید و سرمایه‌گذاری و برقراری سهمیه‌بندی‌های اداری و دولتی در همه زمینه‌ها از جمله تدابیر ماخوذ برای اداره امور اقتصادی بود.

این مجموعه سیاست‌ها به تعبیر آقای مرعشی، «تعدیل تعدیل»  بوده است. مدیریت اقتصاد در سال 1374 با یک گردش 180 درجه‌ای از طریق این سیاست ها توانست التهاب و تورم به وجود آمده را کنترل کند. این تصمیم؛ داروی تلخی بود که به ضرورت برای اقتصاد کشور تجویز و دو سال از 74 تا 76 در کشور به مرحله اجرا درآمد.

*طرح ساماندهی اقتصادی چگونه کلید خورد

تکرار تجربه شش سال اول دولت آقای هاشمی و اجرای طرح تعدیل نیز قابل توصیه نبود. زیرا تجربه قبلی منجر به اوضاع و احوالی شد و تبعاتی به بار آورد که همان دولت طراح از آن عدول کرده بود، بنابراین نمی‌توانست مبنای شروع کار دولت بعدی باشد. برای تعیین چهارچوب و مبانی سیاست‌های اقتصادی دولت جدید گروهی از مشاوران و همکاران باتجربه دعوت شدند تا با ارزیابی وضع موجود به ارائه راه حل های مناسب بپردازند.

*

این گروه که بعدا تیم اقتصادی دولت از میان آنها برگزیده شد، کار خود را آغاز کرد. آقای باقریان که بعدا معاون رئیس جمهور و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی شد، اصطلاح «ساماندهی اقتصاد» را برای این فعالیت پیشنهاد کرد که مورد تایید اعضا قرار گرفت این تیم کار خود را از زمان اعلام نتایج انتخابات تا زمان تحلیف و معرفی اعضای کابینه به مجلس برای اخذ رای اعتماد و استقرار دولت ادامه داد و گزارش اولیه خود را به رئیس جمهور ارائه کرد.

*این درست است که آقای خاتمی پرسشنامه‌ای برای وزرای احتمالی خود طرح کرده بود؟

بله، در واقع فرمی تهیه شد که وزرای پیشنهادی برنامه های خود را در قالب آن فرم تنظیم و طبقه بندی کنند تا اولا برنامه همه دستگاهها از یک نظم و طبقه بندی هماهنگ برخوردار شود و به علاوه  امکان جمع بندی همه برنامه ها و ارائه برنامه دولت به مجلس مقدور شود.

*شما در تهیه و تنظیم این فرم همکاری داشتید؟

بله. آقای باقریان و بنده کار اصلی تهیه این فرم را انجام دادیم و در نهایت آقای خاتمی تائید نمودند.

*شما پس از استقرار دولت آقای خاتمی عضو «ستاد ساماندهی اقتصاد» بودید؟

خیر، ستاد ساماندهی از پنج عضو دولت تشکیل شد. آقای نمازی وزیر اقتصاد و دارایی ، مرحوم نوربخش رئیس بانک مرکزی، آقای نجفی رئیس سازمان برنامه و بودجه، آقای شریعتمداری وزیر بازرگانی و آقای باقریان دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی.

ماموریت ستاد این بود که با استفاده از ظرفیت کارشناسی سازمانی نظر خواهی از صاحب نظران، گزارشی شامل ارزیابی وضع موجود و سیاست های پیشنهادی و راه کارهای اجرایی، تدوین و به رئیس جمهور ارائه کنند. سایر اعضای دولت هم قرار بود که هر یک در موارد مربوط به حوزه مسئولیت خود با این ستاد همکاری کنند.

*شما از چه هنگامی به «ستاد ساماندهی اقتصاد» پیوستید؟

مدت‌ها بود که موضوع برگزاری اجلاس سران کشورهای اسلامی در سال 1376 در سازمان کنفرانس اسلامی مطرح بود. طبق برنامه قرار بود این اجلاس در ایران برگزار شود.

اما برخی مخالفت های جدی از طرف اعضای آن سازمان مطرح می شد. در اسفندماه سال 1375 یک جلسه فوق العاده سران کشرهای اسلامی در پاکستان برگزار شد و در آن جلسه به همت، درایت و ابتکار آقای هاشمی، این تردید‌ها برطرف شد و برگزاری اجلاس در آذر ماه سال 1376 در تهران قطعی شد.

آقای هاشمی در بازگشت از پاکستان، از آقای صادق خرازی دعوت کردند مسئولیت برگزاری این اجلاس را قبول کنند. اینجانب محل مشورت قرار گرفتم و یک متن مصوبه دولت مبنی بر تفویض اختیار دولت و رئیس جمهور براساس اصل 127 قانون اساسی تهیه کردم و با تصویب آن آقای صادق خرازی مسئولیت برگزاری اجلاس را عهده دار شدند. همه کارهای اجلاس، از ساخت محل برگزاری تا روز اختتامیه اجلاس در ین ستاد قرار گرفت.

مسئولیت قائم مقامی ستاد نیز بر عهده این بنده قرار گرفت. داستان این اجلاس خود بحث جداگانه ای را می طلبد. در دوران انتخابات ریاست جمهوری به آقای خاتمی گفتم که اگر در انتخابات شما رئیس جمهور شوید، این اجلاس اولین برنامه مهم بین المللی شما خواهد بود. ایشان بحث در این مورد را به بعد از انتخابات موکول کردند.

بعد از اعلام نتایج دوم خرداد، با هماهنگی و تائید آقای هاشمی، جلسات منظمی با آقای خاتمی برگزار می‌کردیم و ایشان را در جریان امور اجلاس می‌گذاشتیم و نظرات ایشان را می‌گرفتیم.

بعد از شروع کار دولت نیز به دلیل این مناسبت به طور منظم با آقای خاتمی دیدار داشتیم. در یکی از این دیدارها در شهریور 1376، آقای خاتمی به من گفتند: آقای نجفی قراربوده با شما صحبت کنند، صحبت کرده است؟ گفتم خیر! با من تماسی نداشته‌.

بعد از ظهر همان روز آقای نجفی تلفن کرد و در مرکز آفرینش‌های هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود که قرار بود، مراسم تودیع ایشان از آموزش و پرورش برگزار شود، ملاقات کردیم.

او کوله باری از تجارب وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی را داشت. در آن ملاقات به من پیشنهاد کرد مسئولیت معاونت تولیدی سازمان برنامه و بودجه را قبول کنم با این توافق که تا آخر آذر ماه که اجلاس سران برگزار می‌شد، کار اجلاس را به انجام برسانم.

*پس با پذیرفتن معاونت تولیدی سازمان برنامه و بودجه به ستاد ساماندهی اقتصاد پیوستید؟

خیر. هیأت 5 نفره ستاد ساماندهی کار خود را ادامه می‌داد. از سازمان برنامه و بودجه آقای نجفی و آقای مسعود نیلی در آن جلسات شرکت می‌کردند. چند بار در شورای معاونین سازمان برنامه و بودجه، آمادگی معاونت تولیدی را برای ارایه نظرات کارشناسی و آمار و اطلاعات برای غنی تر شدن مباحث مطرح در ستاد ساماندهی، اعلام می کردم، آقای نجفی می‌گفتند که جلسات با 4 عضو دیگر برقرار است و داریم روی آن کار می‌کنیم.

هر گاه لازم شد نتایج مباحث را به معاونان سازمان منعکس می‌کنیم و از معاونت تولیدی و سایر معاونت‌های سازمان کمک می‌گیریم.

یک روز از دفتر آقای خاتمی تلفن کردند و خواسته شد نزد ایشان بروم. تصور می‌کردم که موضوع مربوط به اجلاس سران باشد. آخرین وضعیت اجلاس را برایشان توضیح دادم. ایشان گفتند از گزارش اجلاس ممنون. اما آیا در جریان مباحث طرح ساماندهی هستید؟ گفتم می‌دانم که جلسات مشترک بین 5 سازمان برقرار می‌شود. پرسید: تو نظری در مورد مباحث مطرح شده داری؟ گفتم: شنیده ام که جلسات مرتب برگزار می‌شود، ولی از محتوای مباحث خبری ندارم.

دو تا جزو از روی میز برداشتند و به من دادند و پرسیدند اینها را خوانده ای؟  گفتم اصلا ندیده‌ام. آقای خاتمی با گله‌مندی گفتند من از آنها خواستم طرح ساماندهی را تهیه کنند اما این 2 جزوه و یک نامه چند صفحه‌ای به من دادند. اینها را بخوان ببین هر کدام چه نوشته و تفاوت‌ها و مشابهت‌های آنها چیست؟ نظر خودت را هم درمورد هر کدام برایم بنویس.

*این نامه‌ها و جزوه‌ها به چه موضوعاتی برداخته بود؟

جزوه‌ای در حدود 60 صفحه که به عنوان نظر سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تهیه شده بود و جزوه دیگر در حدود 85 صفحه که به عنوان نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی نوشته شده بود. یک نامه مستقل حدود 5 صفحه ای هم به عنوان نظر وزارت بازرگانی به امضای آقای شریعتمداری ارائه شده بود.

*این یعنی ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت؟

جمع 5 نفره در مباحث خود به اختلاف نظر رسیده و نتوانسته بودند به جمع بندی مشترک برسند. حتی نتوانسته بودند یک گزارش مشترک در قالب 2 یا 3 گزینه با توضیح تفاوت‌های هر گزینه ارائه کنند و در نهایت جلسه ستاد ساماندهی را تعطیل و 3 گزارش جداگانه و مستقل به آقای خاتمی داده بودند.

نکته درخور توجه این بود که سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی بدنه کارشناسی خود را در این موضوع به کار نگرفته بودند در سازمان برنامه و بودجه جز معاون اقتصادی، دیگر معاونت‌ها در جریان مباحث قرار نداشتند.

همچنین آقای باقریان و آقای نمازی هم از ظرفیت کارشناسی سازمانهای متبوع خود بهره نگرفته بودند. به طریق اولی از ظرفیت های کارشناسی موجود در کشور و دانشگاه‌ها و کارآفرینان نیز بهره‌مند نشده بودند.

آقای نمازی -همانطور که آقای مرعشی نوشته‌اند- آدم نجیبی بود و اکثرا به جزئیات فنی موضوعات وارد نمی‌شد. آقای باقریان هم نظریات ویژه خود را داشت. جزوه دومی مفصل‌تر بود و شعار هم خیلی داشت. آقای شریعتمداری هم وقتی دیده بود که این 4 دستگاه ستادی این‌طور عمل کرده و نمی‌توانند یا نمی‌خواهند یک گزارش مشترک تهیه کنند، خودش یک گزارش مستقل نوشته بود.

عجب؛ شما چه کردید؟

در ملاقات با آقای خاتمی...

در ملاقات مجدد؟

بله؛ پس از یک مطالعه اولیه روی سه متن، در ملاقات مجدد به ایشان پیشنهاد کردم هر 5 نفر را دعوت کنید و آنها را به نوشتن گزارشی واحد مجاب کرده و بگویید این غیرقابل قبول است که سه گزارش جداگانه به من بدهید. من به شما 5 نفر عضو دولت تکلیف کردم بروید یک طرح جامع و واحد برای سامان دادن اقتصاد کشور بیاورید، با هم به نظر مشترکی برسید، و اگر هم اختلاف  لاینحلی  در برخی موضوعات پیدا کردید، یک متن واحد به من داده و بگویید ما در این چند موضوع نتوانستیم به توافق برسیم یا در این چند موضوع این گزینه‌ها در پیش رو است. در موارد اختلاف هم هر یک از طرفین استدلال خود را بیان کنند.

*اختلافات تیم اقتصادی دولت برای تدوین طرح ساماندهی اقتصادی

آقای خاتمی گفتند که خیلی با آنها حرف زده‌ام. در آخرین جلسه دعوایشان شده و دیگر نمی‌توانند با هم بنشینند. شما برو و کاری را که گفتم انجام بده.

رفتم ملاقات آقای نجفی و موضوع را از وی جویا شدم و جریان را برایش تعریف کردم. گفت بله اختلافمان شد و ما هم گزارش خودمان را دادیم. گفتم آقای خاتمی از من خواسته که نظر بدهم. گفت خیلی خوب اگر به شما گفته‌اند، انجام بدهید.

پیشنهاد کردم یک قرار مشترک 5 نفره بگذاریم و موارد مندرج در این سه گزارش را تفکفیک کنیم. نقاط مشترک و اختلاف نظرات را تعیین کنیم. استدلال مربوط به هریک از نظرات را بنویسیم و با بحث بین اعضا یا طرح موارد اختلاف بین تعدادی از صاحب نظران اقتصادی کوشش کنیم راه حل مناسب را پیدا کنیم.

صاحب نظران را هم از میان کارشناسان 5 دستگاه ستادی و همچنین افراد خبره بخش خصوصی و هیات علمی دانشگاه‌ها انتخاب کنیم تا همه نظرات در آن جمع مطرح شود. به علاوه اگر باز هم به توافق نرسیدید؛ یک گزارش مشترک 5 نفره ارائه کنیم که در آن 2 یا 3 سناریو به همراه مزایا و معایب هر یک ارائه شود و رئیس جمهور و دولت بتواند از میان آنها انتخاب کند.

آقای نجفی موافقت نکرد و گفت ما با آنها اصلاً آبمان در یک جو نمی‌رود.

به ناچار  یک قرار با ایشان و آقای نوربخش و یک قرار جداگانه با آقای باقریان و آقای نمازی و یک قرار دیگر هم با آقای شریعتمداری گذاشتم و براساس صحبت‌های آنها و نوشته‌های سه گانه گزارش مقایسه‌ای لازم را برای آقای خاتمی تهیه و نظرات خودم را هم در یک ستون نوشتم.

این گزارش شامل مباحثی از قبیل خصوصی‌سازی، قیمت‌گذاری، تولید، تخصیص ارز، صادرات، بانکداری اسلامی، بیمه و سرمایه‌گذاری خارجی بود.

چند روزی جزوه‌ها را خواندم و خلاصه‌برداری کردم. خیلی از حرف‌ها را بین خط‌ها نوشته بودند. پیام‌ها و پیش فرض‌هایی که هر یک در گزارش خود در نظر داشتند به صراحت ذکر نکرده بودند. گزارش لازم به همراه جدول مقایسه ای تهیه کردم.  نظرات خودم را هم در یک ستون نوشتم. این گزارش شامل مباحثی از قبیل خصوصی سازی، قیمتگذاری؛ تولید، تخصیص ارز، صادرات؛ بانک و بیمه؛ سرمایه گذاری خارجی و .... بود. تهیه گزارش مقایسه ای حدود دو هفته طول کشید. محتوای آن به آقای خاتمی توضیح داده شد.

سپس درنامه ای به امضای آقای خاتمی گزارش را برای اعضای 5 نفره ستاد سازماندهی ارسال و از آنها خواسته شد در خصوص آنچه به عنوان خلاصه نظرات آنها نوشته شده و همچنین درباره ی پیشنهاد های اینجانب، اظهار نظر کنند.

آقای نمازی و آقای باقریان با بحث تعدیل اقتصادی؛ اصلاح نرخ سود بانکی؛  تک نرخی کردن ارز؛ حذف پیمان ارزی و آزاد سازی اقتصادی میانه ای نداشتند و آنها را مایه گرانی و تشدید فاصله طبقاتی اجتماعی می دانستند.

اختلاف نظرسازمان برنامه و بانک مرکزی با پیشنهادهای مندرج در گزارش اینجانب؛ روی دو محور بود:

- اول؛ توصیه موکد اینجانب اجرای اصلاحات اقتصادی را با رعایت تقدم و تاخر در سیاستهای آزاد سازی اقتصادی بود. مثلا حذف کنترل قیمت کالا های وارداتی را موکول به بعد از تحقق تک نرخی کردن ارز کرده بودم. در شرایط چند نرخی که ارز با نرخ دولتی بدون محدودیت به وارد کنندگان داده شود، نتیجه اش خروج ارز خواهد بود.

محور دوم ان بود که بنده یادآور شدم که  هر تصمیم اقتصادی به ویژه تصمیم های پایه ای و ساختاری با هدف دست یابی به یک دستاورد اقتصادی اتخاذ می شود، در کنار آثار مثبت، عواقب وپیامدهای منفی (Draw Back) و هزینه هایی هم در بردارد. هیچ تصمیم اقتصادی نیست که فقط دستاورد مثبت داشته باشد و بدون هزینه و پیامد منفی باشد. در آن گزارش توصیه جدی کرده بودم که قبل و همراه با هر تصمیم اصلاح ساختاری؛ عواقب و پیامد آن تصمیم نیز بررسی و برای جبران و مهار مشکلات ناشی از آن نیز تدبیری اتخاذ شود. منابع و عواید حاصل از هر تصمیم اقتصادی نیز در درجه اول برای جبران هزینه ها و پیامدهای منفی آن تصمیم اختصاص یابد و مازاد برآن؛ اگر چیزی بود؛ برای سایر نیازها و مصارف اختصاص یابد.

این بحث را مطرح کرده بودم که اگر یک تصمیم اصلاح ساختاری اتخاذ شود و حتی اگر همه عواید آن صرف هزینه های جبرانی خودش شود؛ بازهم به نفع کشور است چون از اصلاح ساختاری که انجام می شود؛ مردم منتفع می شوند.

ضعف بزرگ گزارش بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه این بود که این موضوع را نادیده گرفته بود. در آن گزارش توصیه جدی کرده بودم برای هر یک از اصلاحات اقتصادی از جمله بالا بردن قیمت ارز یا فروش کارخانه های دولتی یا وضع عوارض، سیاست های جبرانی را  نیز طراحی و اجرا کنیم.

آن دو سازمان از این بحث استقبال نکرده و توصیه به آزادسازی یکباره و سریع پارامترهای اقتصادی مینمودند با این امید و انتظار که  اقتصاد خودش را تنظیم می‌کند. موضع آنان این بود که اگر سیاستهای جبرانی را انجام دهیم مثل این است که هیچ کار نکرده ایم و این کاررا با آزاد سازی مخالف و دست نامرئی اقتصاد را عامل تعادل بخشی می دانستند. بحث مقابل این بود که در زمانی که آدام اسمیت این تئوری را ارایه کرد، ممکن بود حرف درستی برای آن زمان و آن جامعه باشد. در آن زمان جوامع محدود بود و آن تعادل در مقیاس یک  کشور یا حداکثر یک منطقه تعریف می شد. امروز امور مالی و سرمایه و فعالیت اقتصادی شرکت ها در دنیا بدون مرز است. دولت ها باید برای حفظ منافع مردم وکشور خود؛ سیاست گزاری؛ نظارت و استاندارد سازی کنند و نباید امور جامعه را به حال خود رها نمود. کشورهای غربی هم این امر را درک کرده و مراقبت های خود را برای تامین منافع مردمشان اعمال می کنند. آقای خاتمی نظر سیاستهای جبرانی و تقدم و تاخر فعالیت‌ها را پذیرفت.

به عنوان مثال اگر دولت تصمیماتی بگیرد که نتیجه اش تورم مثلا پانزده در صدی شود، باید با استفاده از منابع آن تصمیم، به همان نسبت حقوق کارمندان و کارگران را افزایش بدهد و به معیشت مردم صدمه نزند. یا اینکه اگر در انجام برنامه خصوصی سازی، تعدادی از شرکت ها و کارخانجات دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند، بخشی از عواید حاصل از این فروش را برای پرداخت حقوق کارگران بیکار شده ناشی از این امر، همچنین آموزش و ارتقای مهارت کارگران اختصاص دهد.

یا اگر نسبت به افزایش نرخ ارز اقدام نماید، بخشی از عواید حاصل از فروش ارز را برای کنترل عواقب و پیامد های ناشی از این افزایش اختصاص دهد. و همه ی عواید حاصله را به عنوان درآمد های جدید در خزانه واریز ننماید. اگر همان طور که در سال 74 به تبع سیاست‌های اقتصادی تورم 49 درصد ی پدید آمد، اما حقوق ها افزایش نیافت، بحران پیش می آید و مردم روز به روز فقیر تر می شوند. طبیعی است که با فقیر تر کردن مردم نمی شود تعدیل اقتصادی داشت.

در دوران آقای خاتمی چنین وضعی پیش نیامد؟

قرار گذاشتیم که اگر مثلا قیمت رسمی دلار از هفت تومان، به صد تومان افزایش یابد، بخشی از آن مبالغ برای جبران تورم و افزایش حقوق ها اختصاص دهیم و باقیمانده خرج توسعه شود.

آقای دکتر اصلا این کار یعنی «توسعه تورمی» کار درستی است؟

درست یا غلط، توسعه تورمی در آن سال‌ها قابل اجرا بود و در بعضی کشورها مثل ترکیه و برزیل نتایج قابل توجهی داشت. ترکیه برای یک دوره حدود 15 سال با تورم سالانه 50 تا 70 درصد اقتصاد خود را مدیریت کرد.

اما حقوق کارکنان، نرخ سود بانکی، تعرفه های گمرکی، مدیریت نرخ ارز و مدیریت تخصیص ارز و مقررات صادرات و واردات خود را با این نرخ تورم هماهنگ نمود. حدود 40 تا 55  درصد افزایش حقوق ها، حدود 60 تا 80 درصد سود بانک از جمله عوامل موثر در این نوع برنامه توسعه بود.

برزیل هم کمابیش با چنین روشی به موفقیت هایی دست پیدا کرد. کشورهایی از این طریق به توسعه می اندیشدند که منابع مالی و طبیعی محدودی داشتند. این نسخه ی خوبی برای کشوری غنی مثل ایران نیست. الان دیگر سیاست «توسعه تورمی» در فضای اقتصاد جهانی امری مذموم و غیر قابل قبول است.

*اگر موافق باشید به ماجرای «ساماندهی اقتصاد» برگردیم.بالاخره کار به کجا کشید؟

این دو نکته کلیدی، "سیاستهای جبرانی" و "لزوم رعایت تقدم و تاخر تصمیمات اقتصادی"،  برای آزادسازی اقتصاد و رقابتی کردن تولید و فضای کسب و کار مورد پذیرش آقای خاتمی قرار گرفت. اما از طرف برخی اعضای ستاد مورد قبول نبود. یکی از اعضای ستاد میگفت اگر تصمیمی برای اصلاح ساختار گرفته شود و برای آن سیاست جبرانی را اجرا کنیم مثل این است که  تصمیم خود را خنثی کرده باشیم. آقای خاتمی همچنین ضرورت همفکری و مشورت جدی با صاحب نظران را پذیرا بود.

ابتکار بعدی در قوام یافتن گزارش؛ دعوت جمع وسیع تری از صاحب نظران اقتصادی واخذ نظر آنان بود. این چند ویژگی داشت که بعد ها هیچوقت تکرار نشد. جلسه با دعوت از حدود 60 نفر از صاحب نظران اقتصادی با تفکرات و اعتقادات متفاوت و حدود 7 نفر از اعضای دولت در دفتر رئیس جمهور و با حضور ایشان تشکیل شد.

از هریک از صاحب نظران درخواست شد بدون هیچ محدودیتی چه از نظر اندیشه و چه زمان آنچه را برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور مفید می‌دانند، بیان کنند.

افراد مجاز بودند هر مدت که بخواهند صحبت کنند. از آنجا که جمع همه صاحب نظر بودند؛ هیچ یک اطاله کلام نمیدادند. هر یک از افراد بین 20 دقیقه تا 45 دقیقه نظراتشان را بیان کردند. در مجموع 6 جلسه 4 ساعته تشکیل شد و در تمام مدت آقای خاتمی شخصا در همه جلسات حضور یافت.

بنده هم مسئولیت دبیری جلسه را برعهده داشتم و نظرات همه افراد را ثبت و ضبط نموده و در انتهای کار طبقه بندی نمودم و به رئیس جمهور و ستاد سامندهی ارائه دادم.

متعاقبا موضوع در جلسات ستاد ساماندهی با حضور 5 نفر از اعضای ستادی و وزرای مربوطه حسب مورد و مساعدت مرحوم دکتر حبیبی معاون اول، مباحث جمع بندی شد. در تمام مراحل یک نسخه از مطالب به اطلاع اعضای دولت می‌رسید.

این ستاد به مثابه کمیسیون دولت عمل می‌کرد. مباحث مطروحه درجریان تنظیم و تدوین طرح ساماندهی جمع بندی و غربالگری شد. موضوعات جاری و اجرایی به صورت مصوبات دولت تنظیم می‌شد و برخی نکات کلیدی و جهت گیری های اساسی به عنوان سیاست‌های کلی حاکم بر ساماندهی تنظیم و به امضای رئیس جمهور به حضور رهبری پیشنهاد شد. آن سیاست‌ها با حک و اصلاحات لازم در 7 بند به دولت ابلاغ شد و مبنای مصوبات ساماندهی قرار گرفت.

مصوبات طرح ساماندهی به لحاظ اجرایی و حقوقی  سه گروه قابل تفکیک است: 1- مصوباتی که در حیطه اختیار دولت بود و به صورت آیین نامه یا بخشنامه  قابل اجراء بود. این موارد به دستگاه یا سازمان مربوطه ابلاغ میشد تا نسبت به اجرای آن اقدام نماید.

2- مصوباتی که در حیطه اختیارات دولت بود اما اجرایی شدن آنها نیاز به تهیه مقدمات و آمادگی دستگاه مربوطه یا هماهنگی و همکاری چند سازمان داشت. این موارد به دستگاه متولی اصلی ابلاغ می‌شد تا در مدت معقولی معین شده این هماهنگی را انجام و در موعد مقرر آن را به حیطه عمل درآورند.

3- مصوباتی که نیاز به قانون داشت و به دستگاه متولی مربوطه و سازمان های همکار ماموریت داده شد تا نسبت به تهیه لایحه و توجیهات لازم برای تقدیم به مجلس اقدام کنند.

*آقای دکتر اگر ممکن است برخی از سیاستهای مصوب ساماندهی را برای تقریب اذهان، یادآوری بفرمایید.

برخی نکات که الان به خاطر دارم این بود که در خصوص تعیین نرخ ارز دولت مکلف شد برای افزایش درآمد خود و تامین کسری بودجه از افزایش نرخ ارز استفاده نکند و در عین حال تولید و صادرات را در مقابل تفاوت تورم داخلی و بین المللی حمایت کند.

تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی برای تولید در داخل و صدور محصول به خارج مورد تاکید بود. براین اساس قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی اصلاح شد.

ایجاد یک مرکز واحد برای خدمات سرمایه گذاری خارجی (One Stop Shop)  پیش بینی شده بود.

تشویق و حمایت و کاهش موانع صادرات غیر نفتی در مجموعه مصوبات ساماندهی بسیار پررنگ بود. از جمله ایجاد مرکز واحد برای ارایه خدمت به صادر کنندگان، معافیت درآمد حاصل از صادرات از مالیات و عوارض، لغو ئیمان ارزی صادر کنندگان، پیش بینی جایزه به صادرکنندگان، انتخاب صادر کنندگان نمونه، توسعه بیمه صادراتی و کاهش ریسک سیاسی صادرکنندگان.

پیش از آن، صدور کالا مستلزم طی مراحل مختلف و اخذ مجوز ها متعدد از دستگاه‌ها و ادارات مختلف در سطح شهر بود که بعضی اوقات ماه‌ها به طول می‌انجامید.

در طرح ساماندهی مقرر شد یک مرکز واحد درست شود و همه نهادها و دستگاه‌های مختلف که در دادن مجوز صادرات ذی‌مدخل هستند در آن مرکز یک غرفه و یک نماینده تام الاختیار داشته باشند و هر صادر کنند‌ه‌‌ای مجوزهای مورد نیاز خود را از همانجا بگیرد.

نماینده‌ هر نهاد درحد اختیارات خود همانجا اقدام کند و در مواردی که از حدود اختیارات وی فراتر است با وزارتخانه یا نهاد مربوطه ارتباط برقرار کرده و جواب مناسب و فوری به صادر کننده بدهد و یک نماینده هم از طرف ریاست جمهوری برای هماهنگی های لازم در مرکز حضور داشته باشد.

وزیر بازگانی (آقای محمد شریعتمداری) از این طرح استقبال کرد. این مرکز در یکی از سالن‌های نمایشگاه بین المللی افتتاح شد. آقای خاتمی برای افتتاح آمد و هنگامی که پیچیدگی بوروکراتیک اخذ مجوز صادرات را دید حیرت کرد. ما به ایشان توضیح دادیم که این مراکز قبلا در سطح شهر پراکنده بود.

افتتاح این مرکز تصویری ملموس از اینکه صادرات ما با چه موانعی روبه رو است بدست داد. همان روز قرار شد برای حذف مداخل غیر ضروری طراحی شود. که وزارت بازرگانی این کار را انجام داد و تسهیل فراوانی ایجاد شد.

طرح ساماندهی تاکید فراوان روی توسعه بیمه داشت. مواردی از خدمات بیمه ای که تا آن روز در کشور رایج نبود را معرفی و برای توسعه و تعمیم و ترویج بیمه تاکید می‌کرد.‌

تاکید بر اینکه نفت خام دارایی بین نسلی است و عواید حاصل از فروش آن نباید صرف هزینه‌های جاری شود.

در دولت‌های آقای موسوی و آقای هاشمی نیز این بحث مطرح بود که این کار فروش دارایی است. عواید حاصل از فروش منابع طبیعی، بالاخص منابع طبیعی تجدید ناشونده مثل معادن و نفت و گاز به  عنوان فروش دارایی مطرح می‌شود و فروش دارایی ثابت مثل نفت در واقع درآمد نیست.

این بحث یکی از اصول حسابداری است و هر شرکت کوچکی هم در تهیه ترازنامه خود باید این اصل را رعایت کند. تا قبل از تصویب طرح ساماندهی این مفهوم در حد یک ایده آل مطرح بود و هر چند وقت یک بار من و آقای بانکی به آقای موسوی در این زمینه یادآوری می‌کردیم. بیشتر از آن هم کاری نمی‌شد انجام داد، چون کشور در شرایط جنگی بود و درآمد‌های مالیاتی و گمرک کفاف هزینه‌ها را نمی‌داد و هزینه جنگ و تامین کالاهای اساسی از عواید حاصل از صادرات نفت خام تامین می شد.

در طرح ساماندهی این ایده به صورت یک اصل تصویب شد و شکل عملی به خود گرفت. سازمان برنامه و بودجه براین اساس ساختار بودجه را اصلاح کرد. آقای مسعود نیلی و آقای کردبچه نقش اساسی در این زمینه داشتند.

به جای درآمد حاصل  از فروش نفت، عبارت «عواید حاصل از واگذاری دارایی‌ها» در بودجه ثبت و مقرر شد استفاده از عواید حاصل از صادرات نفت به عنوان تامین کسری بودجه دولت ثبت شود.

علاوه بر این پیشنهاد تشکیل صندوق ذخیره ارزی هم ارائه شد. این پیشنهاد مورد مخالفت بانک مرکزی بود و در نهایت با تشکیل آن به صورت حساب ذخیره ارزی موافقت شد.

تاکید بر افزایش درآمد مالیاتی و در عین حال کاهش نرخ مالیات بردرآمد، ترویج خوداظهاری و سامان دادن به عوارض متنوع و متعدد. تاکید بر تک نرخی کردن ارز و مدیریت نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده و رسیدن به نرخی که مؤید و پشتیبان کننده تولید و صادرات باشد.

طرح ساماندهی روی توسعه بازار سرمایه و اصلاح بورس تاکید داشت، حاصل آن هم تدوین لایحه اصلاح بازار سرمایه شد. این لایحه در دولت دوم آقای خاتمی نهایی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. در اولین سال دولت نهم، به عنوان معاون کل وزارت اقتصاد کار را دنبال کردم تا اینکه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

*بعد از تصویب طرح ساماندهی مخالفتی با آن نشد؟

بعد از تصویب طرح و ابلاغ آن توسط دکتر حبیبی مرحوم، جلسه‌ای با حضور اعضای دولت و معاونان آنها در ساختمان ریاست جمهوری در خیابان فرشته برگزار و محتوای طرح ساماندهی توسط رئیس جمهور و اعضای ستاد تشریح شد.

آقای نمازی ناراضی بود و نارضایتی خود را هم در حرف‌هایش مطرح کرد. ایشان گفت که این طرح منطبق با پیشنهاد‌های اولیه وزارت اقتصاد نیست ولی کار مشترک ماست و ما از آن حمایت می‌کنیم. گفت که و باید دست به دست هم بدهیم و آن را اجرا کنیم.

دو روز بعد صبح رفتم سازمان برنامه و بودجه. گفتند آقای نجفی با تو کار دارد. به دفتر او رفتم. گفت: بالاخره این کار هم به ثمر رسید منتهی این شکل کار هم برای تو و هم برای من سخت است. تو هم معاون من هستی و هم کار ساماندهی را دنبال می‌کنی و این خوب نیست. من تحمل کردم تا به اینجا رسیده. گفتم حالا چه کار کنم، استعفا بنویسم؟  گفتند : نه ! من خودم متنی نوشته‌ام.

گفتم معذرت می‌خواهم آقای دکتر! متنی نوشته‌ام یعنی چه؟. نامه‌ای بود که در آن از خدمات من تشکر کرده بود. من کتاب ها و وسایلم را جمع کردم و رفتم خانه. به آقای خاتمی هم تلفن نکردم.

یک هفته منزل بودم و به کارهای عقب افتاده شخصی رسیدگی می‌کردم. یک روز آقای خاتمی تلفن کرد که کجایی؟ من با شما کار دارم. گفتم منزل هستم. گفت: این موقع روز ؟ گفتم: من یک هفته است که منزل هستم. گفت: چه شده ؟ گفتم: آقای نجفی عذر من را خواسته و گفته با شما هم صحبت کرده.

گفت: نه، با من صحبت نکرده، نباید این کار را می‌کرد. اما چه بهتر، شما فردا بیا اینجا. فردا که به دفتر ایشان رفتم گفت بیا و مسئولیت دفتر مشاوران را قبول کن.

رئیس جمهور در حدود 40 – 50 نفر مشاور داشت. در آن زمان آقای علیرضا معیری رئیس دفتر مشاوران بود و هم زمان با این داستان قرار بود سفیر ایران در فرانسه بشود.

*پس آقای نجفی هم تلویحا با ساماندهی اقتصادی مخالف بود؟

به هر حال جلسات ستاد اقتصادی دولت ادامه داشت و قرار شد هر طرح یا پیشنهاد اقتصادی از طرف هر دستگاه در دولت مطرح می‌شود، با اصول ساماندهی همخوان و منطبق باشد.

تا پایان دوره اول دولت آقای خاتمی تعداد زیادی از مصوبات طرح ساماندهی که در محدوده اختیارات دولت بود به مرحله اجراء درآمد و تعدادی از آنها که نیاز به تصویب قانون داشت پس از تدوین لایحه قانونی و طی مراحل لازم در مجلس از جمله لغو پیمان ارزی برای صادر کنندگان، توسعه بیمه‌های تجاری، تشکیل حساب ذخیره‌ارزی و انتصاب هیأت امناء برای آن، تهیه لایحه تجمیع عوارض به تصویب رسید.

تهیه لایحه اصلاح قانون مالیات، تهیه لایحه اصلاح قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، قانون اصلاح بازار سرمایه و ... شاید در گزارشی مفصل یا در یک کتاب همه موارد یاد شده را به تفصیل توضیح بدهم.

به هر حال در اواخر دوره ی اول یک گزارش از عملکرد دولت تهیه کردم و در آن به کارهای انجام شده، نتایج حاصله، مشکلات موانع و اقدامات تکمیلی در آینده  پرداختم و آقای خاتمی آن را در هیئت دولت مطرح کرد و مبنای برنامه اقتصادی دوره دوم شد.

*شما در دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی چه فعالیتی داشتید؟

بعد از تصمیم آقای خاتمی برای شرکت در انتخابات دوره دوم، مرخصی گرفتم و نشستم و متنی را براساس تجارب دولت اول و مبانی طرح ساماندهی نوشتم.

این متن در دوران انتخابات به عنوان برنامه اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت. بعد از انتخابات اجرا و تحقق کامل اهدافی که در طرح ساماندهی و برنامه سوم که نیمه تمام مانده بود، در دستور کار دولت بود و قاعدتا اعضای ستاد اقتصادی دولت براین اساس انتخاب می‌شدند.

مباحث مطرح شده در این زمینه، شیرین و گفتنی است. اما در این مقال و مجال نمی‌گنجد و به علاوه بهتر است آقای خاتمی در زمانی که صلاح بدانند، خودشان آن را تعریف کنند. در یک کلام آنکه نقل قولی که آقای مرعشی در این زمینه کرد خلاف واقع و برعکس رخداد‌های آن دوران بود.

در دولت دوم آقای خاتمی، کارهای نیمه تمام را دنبال کردیم ، فی المثل لایحه اصلاح قانون مالیاتی به مجلس داده شده بود، اما آن لایحه نمی‌توانست شرایط لازم برای بهبود نظام مالیاتی و اصلاح فضای کسب و کار را فراهم کند از دولت اختیار گرفتم که بدون پس گرفتن لایحه و با همکاری مجلس، لایحه را در داخل کمیسیون مجلس اصلاح کنم. کمیسیون مجلس همکاری جدی و سازنده‌ای داشت.

همه اعضای کمیسیون بالاخص آقای پورحسینی همت کردند. آقای پوری حسینی و آقای خجسته نقش موثر و تعیین کننده‌ای در این کار داشتند. نرخ مالیات بردرآمد از حدود 64 درصد به 25 درصد رسید. قانون جذب و حمایت سرمایه گذاری خارجی نیز با تعامل با مجلس نهایی شد و در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت با همت و پشتیبانی آقای هاشمی اصلاح شد و راه ورود سرمایه گذاری خارجی را سهل و هموار نمود. لایحه مبارزه با پولشویی با سختی فراوان در دولت تهیه شد و در نهایت در آخرین روز کارم در دولت، به تصویب مجلس رسید.

اما یک اختلاف دیدگاه با سازمان برنامه و بودجه داشتیم که از همان سال اول دولت دوم شروع شد. اولین بحثی که در این زمینه مطرح شد، رابطه با بخشنامه بودجه بود که چالش وزارت اقتصاد با سازمان برنامه را رقم زد.

آقای ستاری‌فر پیش نویس بخشنامه بودجه را تهیه و برای اظهار نظر برای اعضای ستاد اقتصادی دولت فرستاد. ما در وزارت اقتصاد آن متن را در تطبیق با برنامه 5 ساله و طرح ساماندهی بررسی کردیم و برخی اصلاحات به صورت حاشیه نویسی پیشنهاد کردیم.

عمده تفاوت‌ها در زمینه مباحث مربوط به سقف هزینه‌ها و کسر بودجه بود. اختلاف اساسی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه حول سه محور بود:

1) وزارت اقتصاد تاکید داشت که هزینه‌های دولت باید در محدوده  درآمد دولت باشد و اگر برای تحریک اقتصاد کشور و رونق فعالیت های دولت بخواهیم بیشتر از درآمدهایمان خرج کنیم، این کسری بودجه نباید از حد معین و محدودی که در دولت و مجلس تعیین می‌شود، فراتر رود. سازمان برنامه و بودجه نیاز دولت را مبنای هزینه های مورد نیاز می‌دانست.

2) موجودی حساب ذخیره ارزی نباید به ریال تبدیل و برای کمبود بودجه دولت مصرف شود اما سازمان برنامه با وجود اینکه حساب ذخیره ارزی تشکیل شده بود، هر چند ماه یک بار، سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد انجام یک فعالیت جدید توسط دولت با استفاده ومصرف وجوه حساب ذخیره ارزی برای بودجه دولت را می‌داد.

3) مالیات بردرآمد باید عادلانه و از سود فعالان اقتصادی اخذ شود و افزایش درآمد مالیاتی متناسب با اصلاح قانون مالیات و اصلاح نظام مالیاتی حاصل شود و به دلیل نیاز خزانه دولت نباید به شیوه‌هایی از قبیل اخذ مالیات سهمیه‌ای و علی‌الراس بدون توجه به درآمد و سود واقعی مودیان متوسل شویم.

روال عمومی و قانونی پرداخت بودجه دولت‌ها این است که «کمیسیون تخصیص اعتبار» بین با عضویت سازمان برنامه وبودجه  و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تشکیل می‌شود و متناسب با درآمدهای دولت، هزینه‌ها را معین می‌کند.

این کمیسیون در شرایط عادی هر 2- 3 ماه یک بار تشکیل می‌شود. در شرایط سخت‌تر فاصله تشکیل کمیسیون کمتر می‌شود تا امکان تطبیق هزینه‌ها با درآمدها باشد. در دوران جنگ بنده در سازمان برنامه و بودجه خدمت می‌کردم و این کمیسیون به صورت هفتگی و برخی مواقع روزانه تشکیل می‌شد.

طوری شده بود که سازمان برنامه و بودجه تخصیص‌های پرداخت را بدون تشکیل کمیسیون تخصیص و بدون توجه به درآمدها به وزارت دارایی می‌فرستاد.

ما هم در خزانه مشکل پرداخت پیدا می‌کردیم. کار به جایی رسید که اواسط بهمن 82 آقای فاطمی‌زاده، معاون خزانه وزارت اقتصاد، که آدم خبره و صبوری است، از شدت فشار و تنش ناشی از تخصیص‌های خالی از وجه مریض شد و در بیمارستان بستری شد.

نکته جالب این بود که در ارسال این تخصیص‌ها، هزینه‌های ضروری از قبیل حقوق و عیدی کارمندان ارسال نمی‌شد و فرض بر این بود که وزارت اقتصاد ناچار است حقوق‌ها را بدهد. به عنوان مثال روز 29 اسفند ساعت 12 ظهر، وقتی همه تعطیل کرده بودند، برگه تخصیص عیدی کارکنان آموزش و پرورش استان تهران را فرستادند.

*این یعنی چه؟

یعنی اینکه سازمان برنامه و بودجه فراموش کرده بود عیدی را تخصیص بدهد و داد آموزش و پرورشی‌ها درآمده بود و سازمان برنامه و بودجه هم گفته بود که ما تخصیص داده‌ایم و وزارت دارایی پرداخت نکرده.

ما حقوق‌ها را مخصوصا در اسفند سر وقت پرداخت می‌کردیم که دچار مشکل نشویم هر چه گشتیم چیزی پیدا نکردیم. معلوم شد که اشتباه کرده و تخصیص نداده‌اند و همان موقع برگه تخصیص را فرستادند ما هم با زحمت بانک‌ها را باز نگه داشتیم و از خزانه به حساب آنها واریز کردیم و آنها هم اعتبار را به حساب آموزش و پرورش واریز کردند.

آن زمان هنوز بانکداری الکترونیکی رواج پیدا نکرده بود. نتیجه این شد که کارکنان آموزش و پرورش تهران روز 5 فروردین عیدی خود را دریافت کردند و طبیعی است که بر آنها سخت گذشت.

این سختی‌ها به دولت هم منعکس می‌شد. من البته سعی می‌کردم ضمن اینکه حد تعادل را حفظ کنم و دعوا راه نیندازم، جلوی خطا‌کاری‌ها بایستم.

جالب است یک حسن تصادف را یادآوری کنم. در روزهای آخر سال 82 روال صدور تخصیص بدون کنترل موجودی خزانه، تشدید شده بود و در خصوص یافتن راه حلی بودیم که چگونه این مشکل را حل کنیم. آقای شریعتمداری وزیر بازرگانی در دولت پیشنهاد داد که امسال تنخواه‌گردان خزانه را که باید در روز آخر سال تسویه کنیم، امسال استثنائا تسویه نکنید و از آن محل هزینه‌ها را پرداخت کنید. من گفتم این مقدور نیست.

*تنخواه گردان خزانه هر سال تسویه می‌شود

از حدود 60 سال پیش که مرحوم داور خزانه وزارت دارائی را پایه گذاری کرد تا به امروز، هیچگاه چنین اتفاقی نیفتاده که خزانه در انتهای سال تنخواه گردان خود را تسویه نکند.

با اوج گرفتن ارسال تخصیص بدون بررسی درآمد، گزارشی تهیه شد که نشان می‌داد تهیه، تدوین و اجرای بودجه باید در دست یک دستگاه واحد باشد. علت مشکل موجود این است که تهیه بودجه برعهده سازمان برنامه و اجرا و پرداخت اعتبارات برعهده خزانه وزارت دارایی است.

براساس آن به آقای خاتمی و عارف پیشنهاد دادم خزانه وزارت اقتصاد به سازمان برنامه منتقل شود. با این ترتیب مجموع فعالیت تصویب بودجه، تخصیص و پرداخت در یک سازمان و مدیریت واحد قرار می‌گیرد. حتی بخش هایی مثل جمع داری اموال دولت و دفتر سهام شرکت های دولتی نیز به آن سازمان منتقل شود. توضیح دادم که در اکثر کشورهای دنیا، وزارت دارایی یا وزارت خزانه داری داریم که متولی بودجه و امور مالی دولت است. حتی در برخی موارد گمرک و مالیات نیز در وزارت دارائی یا خزانه داری است. با این کار مسئولیت بودجه دولت بر عهده سک سازمان قدرتمند و در عین حال پاسخگو قرار می گیرد.

وزارت اقتصاد نیز به امور بازار سرمایه و بورس و سرمایه گذاری خارجی و اصلاح محیط کسب و کار و توسعه نظام بیمه‌ای می پردازد. بانک مرکزی کماکان مسئول امور بانکی و پولی خواهد بود.

پیشنهاد دادم که تا زمانی که این کار بررسی نهایی و قانون آن تصویب شود، بنده به آقای ستاری‌فر تفویض اختیار می‌کنم و به آقای فاطمی‌زاده، خزانه دار کل کشور ابلاغ می‌کنم که رئیس شما از این به بعد سازمان برنامه است.

این بحث مطرح بود که چنین کاری با مصوبه شورای عالی اداری قابل انجام است یا قانون مجلس را لازم دارد؟ شورای عالی اداری در برنامه 5 ساله اختیار گرفته بود که درخصوص ادغام، تفکیک و یا جابجائی تشکیلات و سازمانهای مختلف تصمیم گیری کند.

*خزانه،مالیات و گمرک یک جا باشد

به هر حال با مصوبه شورای اداری یا با لایحه قانونی به مجلس این کار شدنی بود. اما فرصت و حوصله برای انجام این کار فراهم نیامد. بعدها هم آقای احمدی‌نژاد سازمان برنامه را منحل کرد. اکنون هم در بحث احیای سازمان برنامه می‌توان این ایده را با عمق بیشتر بررسی و در صورت تایید مجلس به آن عمل کرد.

*روابط با بانک مرکزی در دوران آقای خاتمی چطور بود؟

ارجاع مسئولیت تلفیق طرح ساماندهی از سوی آقای خاتمی به من، خوشایند سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نبود و هیچ گاه تلخی آن را فراموش نکردند.

اما خدمتی بود که نتایج پرخیر و برکتی برای کشور داشت و امروز به شهادت آمار و ارقام رسمی، بهترین عملکرد اقتصادی سال‌های پس از انقلاب را رقم زد. تا قبل از تصویب نهایی طرح ساماندهی، بانک مرکزی نسبت به جریان کار خوش‌بین نبود.

اما بعد از جمع بندی نهایی، در تدوین برنامه‌های اجرایی، تعامل خوبی داشتیم و مباحث جدی و سازنده کارشناسی در هر مورد انجام می شد. از جمله اینکه از سال‌ها قبل اشکالی در خصوص سازماندهی شورای پول و اعتبار و شورای بورس وجود داشت. شورای پول و اعتبار با ریاست وزیر اقتصاد تشکیل می‌شد. در مقابل شورای بورس با ریاست رئیس بانک مرکزی تشکیل می‌شد.

طبیعت کار مغایر با این ترتیبات بود. شورای بورس، رکن بازار سرمایه است که متولی آن وزارت اقتصاد است. شورای پول و اعتبار، رکن بازار پول است که متولی آن بانک مرکزی است.

پیشنهاد من درخصوص تغییر مقر این دو شورا مورد موافقت بانک مرکزی قرار گرفت و یک یادداشت مشترک به امضای من و دکتر نوربخش تهیه و به آقای خاتمی ارائه شد. ایشان نوشت انشاالله مبارک است و پس از آن با هماهنگی یکدیگر مراحل قانونی آن را طی کردیم و با تصویب مجلس شورای اسلامی هرکدام به جای درست خود منتقل شد.

یکی از موضوعات مشترک در آن دوران تهیه و تصویب قانون مبارزه با پولشویی بود. پیشنهاد اولیه این موضوع را در دولت اول آقای خاتمی برای ایشان نوشتم و برای اعلام نظر در اختیار اعضای ستاد اقتصادی دولت قرار گرفت. بانک مرکزی در برخورد اول با این پیشنهاد مخالفت جدی نمود.

اما موضوع برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شد. در آن کمیسیون توضیحات لازم را ارائه نمودیم. آقای دکتر طیب نیا در آن زمان دبیر کمیسیون اقتصاد دولت بودند.

ایشان با وسعت دید خود حامی این امر بودند. در یکی از جلسات آقای رهبر که در آن زمان معاون اقتصادی وزارت اطلاعات بود، دعوت شد و در خصوص مبارزه با پولشوئی از زاویه امنیت اقتصادی توضیحاتی داد.

استدلال بانک مرکزی در مخالفت با این پیشنهاد این بود که چنین قانونی موجب کاهش درآمد ارزی کشور می‌شود. آقای مرعشی، مجید انصاری و بهزاد نبوی نیز از داخل مجلس با این پیشنهاد مخالفت می‌کردند و پیشنهاد دهنده آن را متهم به اخلال در امور دولت می‌نامیدند.

بدیهی است که در چنین شرایطی این پیشنهاد در دولت متوقف مانده بود و نمی‌توانست پیش برود. خوشبختانه پس از شرکت هیأت ایرانی در یکی از اجلاس‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی فرصتی یافت با ابعاد این موضوع آشنایی بیشتری پیدا کرد و موضع موافق با این امر پیدا کرد. از آن پس با هماهنگی و مساعدت یکدیگر توانستیم لایحه مربوط را تنظیم و مراحل تصویب آن را طی کنیم.

*پیشنهاد صندوق ذخیره ارزی از مظاهری و زنگنه

در اولین ماه‌های پس از تصویب طرح ساماندهی و براساس مبانی آن طرح، من با مشورت با و آقای زنگنه، پیشنهاد تشکیل صندوق ذخیره ارزی را به آقای خاتمی دادم و ایشان برای اعضای ستاد اقتصادی دولت ارجاع داد.

پیشنهاد براین اساس بود که عواید حاصل از صادرات نفت به عنوان درآمد شناخته نشده و به عنوان فروش دارایی در بودجه دولت ثبت شود. بخشی از آن با اجازه مجلس برای هزینه‌های دولت اختصاص یابد. این بخش در قانون بودجه به عنوان تامین کسری بودجه ثبت و شناخته شود. (در آن زمان به ازای هربشکه 11 دلار).  بقیه وصولی‌های ارزی در صندوق ذخیره ارزی واریز شود؛  50% آن برای جلوگیری نوسان بودجه دولت ناشی از تغییر قیمت جهانی نفت خام، و 50% آن برای ارائه تسهیلات ارزی به بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری و افزایش تولید و صادرات اختصاص یابد.

این منابع صرفا به بخش خصوصی و برای تامین هزینه‌های ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری که محصول قابل صدور به خارج داشته باشد، تخصیص یابد. بازپرداخت این تسهیلات نیز به ارز باشد.

اما برخلاف انتظار، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هر دو با این پیشنهاد مخالفت کردند. در سازمان برنامه، آقای مسعود نیلی با این پیشنهاد نظر موافق داشت. آقای نجفی از یک طرف نظر موافق آقای نیلی را دریافت کرده بود، از طرف دیگر مخالفت بانک مرکزی را.

به همین جهت سازمان برنامه به صورت رسمی و کتبی در این خصوص اظهار نظر نکرد. بعد از توضیحات اینجانب و آقای زنگنه، آقای خانمی دستور دادند که موضوع در دولت مطرح شود.

دلایل مخالفت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جالب است. یک دلیل مخالفت که هر دو به آن استناد کرده بودند، یکی از دلایل مخالفت هر دو سازمان این بود که این بود که تشکیل صندوق ذخیره ارزی را مخالف تبصره 38 قانون بودجه سال 1358 می‌دانستند! نگرانی دیگر بانک این بود که تشکیل صندوق ذخیره ارزی موجب کاهش ذخایر ارزی بانک می‌شود. توضیح داده شد که می‌توان صندوق را مکلف کرد منابع خود را در بانک مرکزی سپرده‌گذاری کند. اما مورد قبول بانک واقع نشد. به ضمیمه یک نسخه از این مکاتبه را ضمیمه می‌کنم.

در نهایت برای اینکه این ایده منتفی نشود، توافق شد که به جای صندوق ذخیره ارزی، حساب ذخیره ارزی تشکیل شود و شخصیت حقوقی مستقل نداشته باشد.

بعد از این توافق، همکاری و تعامل با بانک در زمینه فعالیت حساب ذخیره ارزی به شکل مطلوب و مناسب برقرار شد. خوشبختانه چند سال بعد در قالب صندوق توسعه ملی شخصیت حقوقی مستقل خود را باز یافت.

*تک نرخی کردن ارز

تک نرخی کردن ارز از جمله مواردی بود که با هماهنگی و اشتراک نظر کامل بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اجرا شد. این اقدام از روزهای بعد از پایان جنگ تحمیلی در دولت آقای هاشمی شروع شد و پایه های آن در آن دولت ریخته شد و نرخ های متعدد دوران جنگ تحمیلی به تدریج کاهش یافت و آمادگی لازم برای تک نرخی شدن ارز فراهم آمد.

در شروع کار دولت آقای خاتمی دو نرخ 175 تومان و 750 تومان در بازار جاری بود. در این مرحله دو ایده برای نرخ واحد وجود داشت. یکی اینکه نرخ ارز به حدود 500 تا 600 تومان که نرخ متوسط موزون ارز بود تعیین شود.

دیگر اینکه نرخ واحد به همان نرخ حدود 750 تومن برسد. ما هر دو معتقد به راه دوم بودیم و بحمدالله همین کار انجام شد و آثار مثبت خود را در اقتصاد به جای گذاشت. این بحثی است که امروز نیز به آن مبتلا هستیم و از تجربه آن دوران می‌توان بهره برد.

تعیین سود بانکی و رابطه آن با تورم، (سود سپرده‌ها- سود تسهیلات، سود اوراق مشارکت)، یکی از مباحث جدی بین بانک مرکزی بود که هنوز هم به نوعی مشکل بانک هاست. من تاکید داشتم که نرخ سود بانکی معادل نرخ تورم به علاوه یک حاشیه محدود 2 تا 3 درصد باشد. این حاشیه محدود متناسب با شرایط سپرده ها یا تسهیلات به صورت رقابتی توسط بانک‌ها تعیین شود و بانک مرکزی در تعیین آن نظارت کند.

نکته دیگر در خصوص شرایط سپرده‌ها و اوراق مشارکت، نقد کردن منابع قبل از سررسید بود. شرط روزشمار بودن، تضمین بازخرید اوراق  و معافیت از مالیات برای اوراق مشارکت، شرایط اوراق مشارکت را مشابه حساب جاری با سود 17 درصد می‌کرد.

در چنین شرایطی اوراق مشارکت به صورت اسکناس دست به دست می‌شد. تاکید داشتم که متناسب با کاهش تورم، سود اوراق مشارکت و به تبع آن سود سپرده‌ها و سود تسهیلات نیز باید کاهش یابد.

این امر یک الزام منطقی و قابل دفاع برای حمایت از تولید و رونق اقتصادی بود. به علاوه کاهش نرخ تورم و بالا بودن نرخ سود اوراق مشارکت، موجب می‌شد که شرایط آربیتراژ و سود بدون زحمت و ریسک فراهم شود. از همه بدتر اینکه هزینه فرصت برای سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد و مانع سرمایه‌گذاری می‌شد.

گزارشی تهیه کردیم که نشان می‌داد 17 درصد سود روز شمار بدون مالیات، بدون نام، بدون ریسک، با قدرت نقد شوندگی زیاد معادل 36 در صد سود سرمایه گذاری بود. این سوال را مطرح کردیم که اگر کسی برود کارخانه‌ای راه بیندازد و سودی بدست بیاورد و مالیاتش را بر مبنای 25 درصد ( و نه مالیات 64 درصدی قبل از اصلاحیه  قانون مالیاتهای مستقیم ) بدهد و هزینه‌های جنبی و بیمه و پوشش ریسک آن را پرداخت کند، آیا می‌تواند 36 درصد سود ببرد؟

حرف من این بود که نشر اوراق مشارکت با این مشخصات به فعالان اقتصادی دیکته می‌کند که سرمایه‌گذاری نکنند و اوراق مشارکت بخرند. این وضعیت تا آنجا ادامه یافت که تورم به حدود 11 تا 12 درصد رسید. اما سود اوراق مشارکت با حدود 17 تا 18 درصد و سود تسهیلات هم در حدود 24 درصد مانده بود. اما بانک مرکزی در قبال کاهش نرخ سود متناسب با کاهش تورم مقاومت می کرد.

پیشنهاد وزارت اقتصاد در مورد اوراق مشارکت این بود که تضمین خرید مستقیم توسط بانک، تبدیل به اجازه فروش اوراق قبل از موعد در بازار بورس شود. بانک مرکزی در قبال اصلاح شرایط اوراق مشارکت نیز مقاومت می کرد. این اصلاح پس از مدتی مقبول واقع شد. پس از آن، هماهنگی و تعامل بیشتری  با بانک مرکزی برقرار شد.

جالب اینجاست که در دوران آقای احمدی نژاد، عکس این روال از طرف دولت مطرح می شد. در شرایطی که تورم به بالای 25 درصد رسیده بود و در سایه تصمیمات دولت به طور مستمر رو به افزایش داشت، دولت ندای کاهش سود بانکی به 9 درصد را می‌داد و ما همین جدل را با آقای احمدی نژاد داشتیم و دنبال تعیین سود بانکی براساس تورم با یک حاشیه محدود بودیم.

البته مزیت بانک مرکزی در دولت هفتم و هشتم نسبت به آقای احمدی‌نژاد این بود که بانک مرکزی در آن دوران بعد از یک بحث سنگین و جدی، منطق اقتصادی را قبول کرد و اصلاحات لازم را انجام داد. اما در دولت آقای احمدی نژاد هر چه توضیح می‌دادیم موثر واقع نمی‌شد.

آقای احمدی‌نژاد به من می‌گفت که تو در آن دوران مدافع کاهش نرخ سود بانکی بودی، چرا اکنون موضع دیگری داری؟ به وی می‌گفتم که در آن دوران به تبع سیاست‌های سنجیده اقتصادی نرخ تورم رو به کاهش بود و موضع ما این بود که سود بانکی هم متناسب با آن کاهش یابد و فاصله 2 تا 3 درصدی با تورم را حفظ کند.

اما در دولت شما نرخ تورم بالا رفته و به بالای 25 درصد رسیده و هنوز هم شما به طبل تورم می کوبید و دارید آن را بالا تر می برید. در این شرایط کاهش سود بانکی به 9 درصد اشتباه و مفسده آور است.

توضیح می‌دادم که در شرایطی که تورم کاهش یافته و نرخ سود بانکی بالا می‌ماند، سپرده‌گذاری و یا خرید اوراق مشارکت سود زحمت نکشیده برای افراد به همراه داشته و موجب آربیتراژ شده سرمایه گذاری و تولید تعطیل می‌شود.

در شرایطی که تورم بالا رفته و سود بانکی کاهش پیدا می‌کند، اخذ تسهیلات از بانک‌ها زمینه‌ساز فساد شده و تقاضای تسهیلات بیش از منابع بانک‌ها می‌شود. گرفتن وام، سودآور و وسوسه انگیز خواهد شد و سرمایه‌گذاری و تولید تعطیل می‌شود. به ایشان می‌گفتم ما هیچ راهی نداریم، جز انتخاب یک سیاست معتدل و معقول. اما ایشان نمی پذیرفت.

*آقای دکتر اگر موافقید به سراغ لایه‌های پنهان ماجرا برویم ؟ مسلما خلاف گویی برخی افراد ریشه‌های حزبی و فردی هم دارد. اینطور نیست؟

نمی دانم. من در مورد نیت افراد، بالاخص افرادی که به اینجانب بد می‌گویند، قضاوت نمی‌کنم. تنها می‌توان ظواهر امر را ملاحظه و نسبت به آنها نظر داد. فرض خوشبینانه این است که آن فرد براساس دیدگاه و اعتقادات خودش، عیب و نقصی در اینجانب دیده اتد و با قصد اصلاح بنده آن را مطرح کرده اند.

ما ناگزیریم این فرض را انتخاب کنیم. در مورد آقای مرعشی هم بنده این فرض را ملاک کار خود قرار دادم و این طور به نظرم رسید در خوشبینانه ترین حالت میتوان فرض کرد که مطالب خلافی در صحبت هایشان مطرح کرده اند، ناشی از بی‌اطلاعی یا فراموشی بوده باشد. به همین دلیل به نظرم رسید موضوع را با خودشان مطرح کنم و با زحمت زیاد موفق شدم با خود ایشان تماس بگیرم.

اما وقتی که مطالب را برایشان یادآوری کردم و قول دادند که خودشان اصلاح کنند و فرصت کافی و لازم را هم داشتند، اما بدقولی کردند و دلایل توجیهات ضعیفی ارائه کردند. این روش کار ایشان، فرض اولیه بنده را منتفی می کند و اکنون، می‌توان این کارشان را عمد دانست.

ما البته ما با این  نوع رفتار ایشان آشنا هستیم و خاطرات زیادی از این روش کار ایشان داریم. به هر حال ایشان را باید با همین خصیصه ای که دارند بشناسیم و بپذیریم.

تا آنجا که مطالبی مطرح می‌کنند که مسایل جاری  و معمولی است، باید اعتنا نکنیم و پاسخی هم ندهیم. این مورد که توضیح دادم، به خاطر آن بود که مطالب مطروحه تحریف واقعیت‌ها و خسیف شمردن تصمیمات  و عملکرد یک دولت بود، عملکردی که به شهادت تاریخ و آمار موجود، بهترین عملکرد بعد از انقلاب بوده است.

برای تلطیف مطلب یکی از خاطراتی که در ارتباط با ایشان دارم بیان کنم. یک روز در حین برگزاری جلسه هیات دولت، به بنده پیغام دادند که چند دقیقه بیایید بیرون، با شما کار دارند.  پرسیدم چه کسی کار دارد؟ گفتند آقای مرعشی که در آن زمان نماینده مجلس بود.

بحث جلسه دولت به نوعی بود که نباید جلسه را ترک کنم. پیغام دادم که الان نمی‌توانم از جلسه بیام بیرون. بعد از جلسه (ظهر) همدیگر را می‌بینیم. متعاقب آن دیدم یک برگ کاغذ از خارج جلسه به داخل آوردند و روی آن امضای تعدادی از اعضای دولت را جمع می‌کنند. در نهایت آن کاغذ را به آقای دکتر شیبانی، رئیس کل وقت بانک مرکزی، دادند و او امضا کرد. کاغذ را به بیرون جلسه بردند و سپس برای من آوردند که امضای آخر را انجام دهم.

دیدم صورتجلسه هیات امنای حساب ذخیره ارزی است و رقمی حدود 150 میلیون دلار ارز برای خرید 3 هواپیما تخصیص داده شده است. به آقای شیبانی پرسیدم شما در جریان این موضوع هستید؟ پاسخ ایشان منفی بود. پرسیدم چرا امضا کردید؟ ایشان گفتند که چون آقای مرعشی دنبال اون هستند و بقیه هم امضا کرده‌اند. به آقای شیبانی گفتم این مصوبه 3 تا ایراد اساسی دارد:

اول اینکه مراحل کارشناسی آن در دبیرخانه حساب ذخیره ارزی را طی نکرده و یک راست آمده اند امضای اعضا را بگیرند.

دوم اینکه دستگاه مربوطه و بانک عامل هیچکدام برای اخذ این اعتبار نیامده اند و آقای مرعشی که نماینده مجلس هستند آمده اند این مصوبه را بگیرند. معلوم نیست ایشان چه مسئولیتی در این مصوبه دارند.

سوم اینکه این اعتبار برای خرید 4 هواپیمای دست دوم با عمر حدود 15 سال تقاضا شده، در حالیکه رقم مندرج دراین مصوبه قیمت 4 هواپیمای تقریبا نو است.

آقای شیبانی تصمیم گرفت امضای خود را خط بزند. به ایشان توصیه کردم به جای خط زدن، بالای امضای خود یک توضیح بدهند که این مصوبه باید به کمیسیون حساب ارزی ارجاع و پس از بررسی کارشناسی در هیات امنا مطرح شود. آقای شیبانی این را نوشتند. بنده هم جمله‌ای به همان مضمون در روی مصوبه نوشتم و کاغذ را فرستادم بیرون.

بعد از چند دقیقه آقای شیبانی را به بیرون جلسه دعوت کردند. ایشان رفت و وقتی برگشت، گفت که آقای مرعشی توضیح داد که این هواپیما‌ها تقریبا نو هستند، ولی ما کلک زده‌ایم و در مصوبه نوشته‌ایم که تولید 15 سال پیش هستند تا مشمول تحریم نشود و بتوانیم هواپیمای تقریبا نو را بخریم!!

به آقای شیبانی گفتم این اصلا مقدور نیست. هر هواپیما که از کارخانه بیرون می‌آید، از لحظه اول همه مشخصاتش ثبت می‌شود. هر پروازی که انجام می‌دهد و هر قطعه‌اش که عوض می‌شود، به هر فرودگاهی که پرواز می‌کند، ثبت می‌شود.

در هر پرواز هم نام و مشخصات خلبان و کمک خلبانش ثبت می‌شود. اصلا نمیتوان تصور کرد که یک هواپیمای 2 ساله را به عنوان هواپیمای 15 ساله بخریم. آقای شیبانی با این توضیح قانع شد و موضوع موکول به بررسی کارشناسی شد.  جلسه که به اتمام رسید، آقای مهدی کرباسیان (معاون کل) و آقای مستخدمین حسینی ( معاون امور مجلس) سراسیمه به دفتر آمدند و گفتند چه کار کرده‌ای؟ گفتم هیچی جلسه دولت بودم تمام شد، آمدم دفتر.

گفتند آقای مرعشی توی مجلس یک متن استیضاح نوشته و بیش از 15 امضا جمع کرده و به مجلس تقدیم کرده و پیغام داده که اگر مصوبه را همانطور که خواسته بودیم امضا کند، استیضاح را پس می‌گیرم. اگر نه آن را به جریان می‌گذارم. داستان را تعریف کردم.

به آقای کرباسیان گفتم به آقای مرعشی بگو که این فرصت خوبی است که موضوع را در جلسه علنی مجلس که به صورت مستقیم و زنده پخش می‌شود مورد بحث قرار دهیم. من از این استیضاح استقبال می‌کنم. فقط بدانید که وقتی موضوع مطرح شود، من همه مطالب را کامل و بدون کم و کاست برای مردم و نمایندگان مردم توضیح می‌دهم و تشریح می‌کنم. نتیجه استیضاح هم برام مهم نیست. به دوستان و هم حزبی‌های خود بگو که بدانند و بعدا گله نکنند که چرا همه توضیحات را دادی؟ آقای کرباسیان این پیغام را به آقای مرعشی رساند. نیم ساعت بعد خبر آمد که استیضاح را پس گرفته اند.

چند ماه بعد از آقای عرب نژاد، مدیرعامل هواپیمایی ماهان شنیدم که می‌گفت آن روز ایشان نماینده ماهان نبود و خودشان گفته بودند که این کاغذ‌ها را امضا کنید به من بدهید، می‌روم این ارز را می‌گیرم و برایتان می‌آورم.