در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطرح شد

چهار شرط رونق تولید و صادرات

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حالی ابلاغ شده که به اعتقاد فعالان بخش خصوصی شاکله آن مبتنی بر تولید و صادرات است و به‌منظور رسیدن به این دو هدف باید اعتمادسازی جهت سرمایه‌گذاری، تسهیل و روان‌سازی اقتصاد (شامل حذف مقررات و کوچک‌سازی دولت)، شفاف‌سازی و تامین منابع مالی در دستور کار قرار گیرد.

کد خبر: ۵۳۳۳۳

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۰:۱۸

به گزارش ایران اکونومیست، محسن حاجی بابا، نایب رئیس کمیسیون تامین سرمایه و منابع مالی اتاق تهران و ایران از جمله کسانی است که با بررسی این عوامل در جهت بهبود اوضاع تولید و صادرات کشور معتقد است: با توجه به بانک محور بودن سرمایه‌گذاری در تمام جهان و ایران و نرخ بالای تسهیلات ریالی، اغلب پروژه‌های سرمایه‌گذاری که دارای ماشین‌آلات خارجی می‌شوند از منابع صندوق توسعه ملی در شرایط فعلی و از حساب ذخیره‌ارزی در دهه 80 استفاده کرده‌اند. اما با توجه به تورمی بودن اقتصاد کشور و مشکلاتی که برای کارآفرینان استفاده‌کننده از حساب ذخیره ارزی در زمان بازپرداخت تسهیلات از سال 91 به وجود آمد، تمایل به سرمایه‌گذاری در میان کارآفرینان خصوصی کاهش یافت.
وی ادامه داد: شاهد این مدعا نزولی شدن رشد اقتصاد کشور از سال 90 تا به حال است که در سال جاری به منفی 6درصد رسیده است. علاوه‌بر آن از مبلغ حدود 18میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده از صندوق توسعه ملی فقط حدود 350 میلیون دلار آن را بخش خصوصی استفاده کرده است و علت این است که بخش خصوصی نگران نرخ ارز در سررسید بازپرداخت هستند.
اعتمادسازی در سرمایه‌گذاران
این فعال بخش خصوصی با اشاره به ضرورت اعتمادسازی در سرمایه‌گذاران، گفت: ضروری است به‌منظور ایجاد اعتماد در سرمایه‌گذاران و همچنین جلوگیری از معوق شدن و توقف واحدهای تولیدی ایجاد شده، بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به نرخ زمان دریافت بازپرداخت شود. وی همچنین به موضوع ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر وزارت دارایی، تامین اجتماعی و بانک‌ها می‌توانند بدون مراجعه به مراجع قضایی خود راسا نسبت به ممنوع‌الخروجی، همچنین توقیف و تصاحب اموال فعالان اقتصادی بخش خصوصی اقدام کنند. در این میان، به نظر می‌رسد که جهت اجرای اقتصاد مقاومتی باید تمام موارد فوق لغو و انجام موارد فوق فقط از طریق مراجع قضایی امکان‌پذیر باشد تا حقوق شهروندی فعالان اقتصادی محفوظ باشد.
تسهیل روان سازی اقتصاد
نایب رئیس کمیسیون تامین سرمایه و منابع مالی اتاق تهران و ایران در ادامه به تسهیل و روان‌سازی اقتصاد اشاره کرد و گفت: در جهت تسهیل و روان‌سازی اقتصاد ابتدا باید بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور وقت در اواخر اسفند ماه سال 90 که ارائه کلیه مجوزها و خدمات را منوط به دریافت گواهی عدم بدهی به وزارت دارایی و تامین اجتماعی کرده بود، لغو شود. وی در ادامه به کوچک سازی دولت اشاره کرد و افزود: دولت تدبیر و امید تاکنون برنامه مشخص یا زمان‌بندی شده برای کوچک کردن دولت ارائه نکرده است. در واقع دولتی به بزرگی دولت فعلی هم منابع را می‌بلعد و هم خود مانعی بر سر راه توسعه است.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر، یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه اقتصادی اداره ثبت شرکت‌ها است که با تاخیر در ثبت انواع تصمیمات واحدهای اقتصادی برای مدت‌های طولانی، عملا یکی از موانع بزرگ تحرکات اقتصادی کشور است؛ بنابراین لازم است قوه قضائیه به سرعت در این مورد اقدامی انجام دهد و برای هر درخواست مدت زمان مشخص را اعلام و سازمان مزبور را موظف کند به‌طور مدون و مشخص درخواست‌ها را بررسی و نسبت به آن اقدام کند.
شفاف‌سازی شود
حاجی بابا شفاف‌سازی را یکی دیگر از پارامترهای مهمی دانست که دولت باید به آن توجه کند و گفت: بنا به اظهار مقامات بانک مرکزی، میزان معوقات بانکی به بیش از 80هزار میلیارد تومان رسیده است. علاوه‌بر آن شنیده شده که جهت برگشت و بازپرداخت این معوقات به صورت قسطی تسهیلاتی منظور می‌شود. این در حالی است که ما در کمیسیون اتاق ایران و تهران با این موضوع و تسویه به این شکل مخالف هستیم و معتقدیم، لیست این بدهکاران باید در اختیار اتاق بازرگانی قرار گیرد و متخلفان از بی‌تقصیرها تفکیک شوند تا کسانی که بی‌تقصیر معوق شده‌اند مشخص و علاوه‌بر تسهیل در بازپرداخت بدهی‌شان مورد حمایت نیز قرار بگیرند. در عین حال آنهایی که تخلف کرده‌اند نیز باید جریمه پرداخت و سریعا پول بیت‌المال را بازپرداخت کنند. اما متاسفانه بانک مرکزی در قبال این درخواست اعلام می‌کند که لیست بدهکاران معوق بانکی محرمانه است.
راهکاری برای تامین مالی
این فعال بخش خصوصی با اشاره به تامین منابع مالی واحدهای تولیدی نیز گفت: در طول سه سال گذشته، کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران و تهران سعی در شناسایی و ارائه راهکاری برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی كه در حال حاضر نیاز آن 4برابر سال 89 است داشته است.
به گفته وی، یکی از راهکارها که به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز ارائه شده تا در لایحه متمم اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مورد تصویب قرار گیرد این است که کلیه شرکت‌های تولیدی بخش خصوصی بتوانند از اشخاص حقیقی و حقوقی وام دریافت کنند و معادل سود سپرده‌های بانک‌های خصوصی براساس همان شرایط سود بپردازند و سود پرداختی جزو هزینه‌های قابل‌قبول وزارت دارایی باشد. در عین حال سود دریافتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت‌کننده معادل سود سپرده‌های بانک‌های خصوصی همانند آنها از پرداخت مالیات معاف باشند.
حاجی‌بابا با بیان اینکه با اجرای این راهکار سرمایه‌های نقدی سرگردان در بازار به سمت تولید سرازیر می‌شود، گفت: از این طریق نیاز به منابع بانکی کاهش یافته و موجب رونق تولید، افزایش ظرفیت، فراوانی عرضه کالا و کاهش قیمت تمام‌شده و تورم می‌شود.  وی با بیان اینکه نقش خطیر و مهم بانک مرکزی به‌عنوان مرکز سیاست‌گذاری پولی و مالی کشور در درجه اول در بعد نظارتی است، افزود: متاسفانه، بانک مرکزی نتوانسته نقش نظارتی خود را بر شبکه بانکی اعمال کند. حاجی بابا در ادامه لزوم یکسان‌سازی نرخ کارمزد بانک‌ها را برای جلوگیری از رانت، جلوگیری از فعالیت اقتصادی در کل شبکه بانکی و کاهش تعداد شعب مورد تاکید قرار داد و گفت: وقتی سود سپرده‌های بانکی معاف از مالیات و بدون هیچ‌گونه ریسک و فعالیت اقتصادی بالا باشد، چگونه می‌خواهیم سرمایه‌ها و منابع ملت به سمت تولید و کارآفرینی و توسعه کشور گرایش داشته باشد. در چنین شرایطی کارآفرینان و صاحبان فعلی صنایع نیز رغبت به فروش کارخانه‌ها و پیوستن به صف سپرده‌گذاران را دارند. بنابراین به‌منظور هدایت سرمایه‌ها و منابع مالی به سمت تولید قطعا باید سود سپرده‌های بانکی کنترل و کاهش یابد.

دنیای اقتصاد