ضبط و تملیک اموال بدهکاران از سوی بانک‌ها

رئیس‌زاده در ادامه گفت: برخی از بانک‌های خصوصی که حجم بالایی گشایش اعتبار و بروات دارند، وقتی در مورد عدم اجرای دستورالعمل‌ها مورد اعتراض قرار می‌گیرند، چنین پاسخ می‌دهند که بانک مرکزی نیز به تعهدات خود عمل نکرده و ارز موردنیاز را به موقع تخصیص نداده است.

کد خبر: ۵۳۲۱۹

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۱

هشتمین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران در حالی برگزار شد که فعالان اقتصادی از عدم تمکین بانک‌ها از بند۱۶ قانون بودجه سال جاری و نمایندگان بانک مرکزی حاضر در این جلسه نیز از بی‌توجهی بدهکاران به پرداخت بدهی‌های تقسیط‌شده‌شان گلایه کردند.

فعالان عضو این کمیسیون به رفتار برخی بانک‌ها درخصوص تملیک اموال و دارایی‌های بدهکاران معوق بدون اخطار و از طریق شرکت‌های غیربانکی نیز اعتراض کردند؛ اما حمید تهران‌فر، معاون نظارتی بانک مرکزی، غلامرضا ملک شعار، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی و مسعود فارسی از اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی و نیز علی صحرایی معاون بازار شرکت بورس تهران آمده بودند که بگویند بانک‌ها در شرایط ویژه‌ای قرار دارند و البته اینکه سیستم بانکی بیش از همیشه تحت فشار است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، در این نشست محمدمهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران که در عین حال به‌عنوان مشاور امور بانکی پارلمان بخش خصوصی نیز فعالیت می‌کند، با اشاره به مراجعات متعدد فعالان اقتصادی به اتاق تهران و بیان مشکلات بانکی آنان در مواجهه با بانک‌ها عنوان کرد: ما در مقابل عدم اجرا یا عدم تمکین قانون توسط بانک‌ها، چه راهکاری باید در پیش بگیریم؟ این روزها مواردی مشاهده شده که بانک‌ها، شرکت‌های واسطه‌ای را برای وصول مطالبات گمارده‌اند که البته رفتار مناسبی با بدهکاران ندارند.

او با اشاره به مشکلاتی که مطالبات ریالی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده‌اند، برخی مسائل بانکی بدهکاران ارزی را نیز به این صورت عنوان کرد: آخرین بخشنامه‌ای که توسط بانک مرکزی در بخش ارزی صادر شده، بخشنامه ۱۰۱۶ است که متعاقب آن دستورالعمل دیگری صادر شد که بیشتر به روابط بانک‌ها و بانک مرکزی اختصاص داشت. در جلسات گذشته به برخی مشکلات این بخشنامه اشاره شد و حتی کمیسیون طی نامه‌ای پیشنهادهای خود را برای اصلاح این بخشنامه ارائه کرد که بخشی از این پیشنهادها جنبه نظارتی داشت؛ اما آنچه ما به عنوان راهکار ارائه کردیم این بود که بخشنامه‌ها عطف به ماسبق نشود و در تصمیم‌گیری برای وصول مطالبات، زمان معامله اسناد ملاک قرار گیرد. در عین حال این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که هر ثبت سفارش اعتبار خود را دارد و تمدید آن نیز توسط سیستم بانکی صورت می‌گیرد و لذا ملاک اعتبار ثبت سفارش است نه زمان ترخیص.

در ادامه غلامرضا ملک شعار، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی به ترسیم وضعیت سیستم بانکی پرداخت و گفت: ماده ۱۶ قانون بودجه این اجازه را به بانک‌ها می‌دهد که بدهی‌ها ظرف ۶ ماه استمهال یا برای پنج سال تقسیط شود؛ اما بررسی‌هایی که توسط بانک مرکزی در مورد عملکرد مواد ۲۸ و ۲۹ قانون بودجه سال‌های ۹۱ و ۹۲ صورت گرفته، نشان می‌دهد که به موجب بند ۲۸، میانگین مبلغی که استمهال شده ۲۰ میلیون تومان و به موجب بند ۲۹، نیز حدود ۲۵ میلیون تومان استمهال شده است. همچنین عملکرد بند ۱۶ نیز حکایت از آن دارد که تاکنون۳۲۱ میلیون تومان بوده و این رقم نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ برای استمهال اقدام کرده‌اند. او ادامه داد: دیدگاه ما این است که اگر شرکت‌های بزرگ اکنون برای استمهال اقدام کرده‌اند، به‌دلیل همان سختگیری‌ها بوده است.

ملک شعار افزود: منابع بانک‌ها محدود است. در مواردی بانک‌های دولتی بیش از منابع خود تسهیلات اعطا کرده‌اند و حتی از جیب بانک مرکزی خرج کرده‌اند.

او در ادامه گفت: بانک مرکزی همچنین میزان پایبندی مشتریان ۱۶ بانک در زمینه تقسیط بدهی‌ها را نیز مورد بررسی قرار داده که در این نتایج او با اشاره به گزارشی از تسهیلاتی که در سه سال گذشته پرداخت شده، اعلام کرد: در سال ۱۳۹۰، ۲۰۰۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که ۶/۳۱ درصد آن به صنعت اختصاص دارد. در سال ۱۳۹۱ نیز رقم پرداخت‌ها به ۱۹۵۶هزار میلیارد تومان رسید که سهم صنعت ۷/۳۱ درصد بود. در سال ۱۳۹۲ نیز ۱۹۳۴هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که ۳/۳۰ درصد آن سهم صنعت بوده است.

در این میان محسن حاجی‌بابا عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری با اشاره به اینکه این میزان پرداختی، گره‌گشای مشکلات صنعت نیست، گفت: سرمایه در گردش مورد نیاز تولید در سال ۹۲ به نسبت سال ۱۳۸۹، چهار برابر شده است. بانک مرکزی با پرداخت این میزان تسهیلات، عنایت لازم به صنعت نکرده است و تنها یک چهارم نیاز صنعت را تامین کرده است.

وی ادامه داد: از ۸۹۰ واحد تولیدی، در شهرک‌های صنعتی، ۶۹۰ واحد تعطیل هستند. در واقع، تنها ۱۴۹ واحد همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

حاجی‌بابا افزود: شنیده‌ایم بانک مرکزی می‌خواهد معوقات ۷۰، ۸۰ میلیارد تومانی را تقسیط کند؛ اما ما مخالفیم به این دلیل که بدهی آنها که مقصرند نباید تقسیط شود. کسانی که تخلف کرده‌اند، نباید اجازه داشته باشد از امکانات سیستم بانکی بهره بگیرند. بانک مرکزی نیز باید اهلیت افراد را مورد بررسی قرار دهد و سپس به آنها تسهیلات اعطا کند. او در بخش دیگری از سخنانش گفت: در حال حاضر ۲۵۰هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار موسسات مالی کشور است که این میزان به یک‌پنجم نقدینگی کشور می‌رسد. اگر فردی وثیقه در اختیار داشته باشد، ظرف ۴۸ ساعت می‌تواند از این موسسات وام دریافت کند؛ اما یک تولیدکننده برای دریافت تسهیلات از شبکه بانکی، مرارت‌های بسیاری را باید متحمل شود.

تهران‌فر، معاون نظارت بانک مرکزی درباره گلایه‌های بخش خصوصی گفت: بانک‌ها در وضعیت ویژه‌ای قرار گرفته‌اند؛ به این دلیل که نباید بیش از۸۰ درصد منابع خود را به‌عنوان تسهیلات اعطا کنند، اما ظاهرا سال گذشته، ۱۰۰ درصد منابع خود را وام داده‌اند که از میزان سپرده قانونی آنها نیز گذشته است؛ یعنی بیش از توانشان تسهیلات پرداخت کرده‌اند.

وی افزود: در شرایطی که نقدینگی در کشور حدود۵۵۰ ‌هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، تنها ۱۰۰هزارمیلیارد تومان از این نقدینگی گردش داشته و بخش اعظمی از این و آن در دست کسانی است که تسهیلات دریافت کرده‌اند.

ملک شعار نیز در ادامه سخنان تهران‌فر خطاب به فعالان اقتصادی گفت: بانک‌ها را در تقابل با خود نبینید. اگر صنعت در کشور پا نگیرد، کشور تعطیل می‌شود. وی با بیان اینکه سپرده‌های بانک‌ها به دوره‌های کوتاه‌مدت تمایل پیدا کرده است، گفت: بانک‌ها در پی آن هستند که بنگاه‌ها فعال شوند و تسهیلات خود را به‌موقع بپردازند.