تاکید رئیس قوه قضاییه بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اصل ۱۷۴ قانون اساسی و مسئولیت سازمان بازرسی در راستای نظارت بر حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و سازمان‌ها به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکید کرد و گفت: این قانون از جمله قوانین مترقی در راستای تعالی و توسعه کشور است.

کد خبر: ۵۳۱۷۳۲

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۸

به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست از مرکز رسانه قوه قضاییه، پیرو دستور چندی پیش حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اِعمال نظارت ویژه بر نحوه اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، جلسه بررسی اقدامات نظارتی سازمان بازرسی درباره قانون مورد اشاره، با حضور رئیس عدلیه برگزار شد.

رئیس قوه قضاییه اظهارداشت: باید همه قوانین مصوب که برای تصویب آنها مراحل مختلفی طی شده است به اجرا درآید و این موضوعی است که قوه قضاییه نسبت به آن اهتمام دارد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، این قانون را از جمله قوانین مترقی در راستای تعالی و توسعه کشور و نیازها و اقتضائات آینده دانست و با اشاره به وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف در اجرای این قانون، افزود: سازمان بازرسی به این مهم توجه داشته باشد که در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برخی دستگاه‌ها دارای وظایف و ماموریت‌هایی خطیر هستند که این مأموریت‌ها نسبت به تکالیف سایر دستگاه‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ بر همین اساس ضروری است سازمان بازرسی به عنوان نهاد نظارتی، شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی را در این زمینه به صورت مدون و ضابطه‌مند لحاظ کند.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: لازم است در خِلال گزارشی که درباره عدم انجام تکالیف دستگاه‌ها در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تدوین می‌شود به این مهم نیز توجه شود که آیا اعتبارات لازم به آن دستگاه برای اجرای قانون مزبور تخصیص یافته یا نه؛ این نکته به مردم نیز منعکس شود تا بدانند دلیل عدم اجرای قانون مزبور از سوی یک نهاد چه بوده است.

رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: سازمان بازرسی کل کشور در راستای اقدامات نظارتی خود نسبت به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، میزان تکالیف و مأموریت‌های محقق‌نشده دستگاه‌ها را به مسئولان و متولیان دستگاه مربوطه اعلام کند و بر نظارت در راستای عملیاتی‌سازی مفاد قانون مرتبط با تعالی خانواده و جوانی جمعیت، استمرار و اهتمام داشته باشد.

ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه اظهار داشت: حسب دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر نظارت سازمان بازرسی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و در اجرای ماده ۷۱ آن قانون، سازمان بازرسی با تشکیل قرارگاه مرکزی نظارت بر اجرای این قانون در مرکز و متناظر آن در استان‌ها، به صورت مستمر بر اجرای قانون نظارت دارد.

وی افزود: در این مدت تکالیف هر یک از دستگاه‌های مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، شناسایی و با ابلاغ تکالیف یادشده به دستگاه‌های اجرایی نسبت به انجام خوداظهاری و راستی‌آزمایی آنها اقدام شده است.

خداییان یکی از مراجع نظارت‌ بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که تکالیف مهمی نیز بر عهده دارد را «ستاد ملی جمعیت» عنوان کرد و گفت: از جمله تکالیف این ستاد پیشنهاد اعتبار دستگاه‌های مرتبط با این قانون در بودجه سالانه است که با وجود پیش‌بینی اعتباری در این زمینه، تاکنون در مورد نحوه توزیع آن دستورالعملی تهیه نشده است و بودجه دستگاه‌های اجرایی تخصیص نیافته است و این امر موجب به تعویق افتادن تکالیف سایر مراجع خواهد بود.

رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه در نتیجه نظارت‌های این سازمان مشخص شد که برخی از دستگاه‌های اجرایی عملکرد مثبتی در انجام تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت داشته‌اند و برخی نیز در انجام تکالیف خود ضعیف عمل کرده‌اند، گفت: دستگاه‌هایی مانند سازمان تامین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، مرکز آمار ایران، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق شکوفایی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ورزش و جوانان و همچنین سازمان بهزیستی ۱۰دستگاهی هستند که عملکرد ضعیفی در این زمینه داشته و لازم است در اجرای وظایف محوله فعال‌تر اقدام کنند.

سازمان تامین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، مرکز آمار ایران، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق شکوفایی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ورزش و جوانان و همچنین سازمان بهزیستی ۱۰دستگاهی هستند که عملکرد ضعیفی در اجرای قانون  «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» داشتند

خداییان با بیان اینکه سازمان بازرسی نتیجه بررسی‌های خود را به دستگاه‌های مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ابلاغ می‌کند و انتظار دارد که دستگاه‌های مذکور نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام کنند، گفت: چنانچه دستگاه‌های مشمول این قانون توضیحاتی درباره گزارش‌های سازمان بازرسی داشته باشند، می‌توانند مراتب آن را به اطلاع این سازمان برسانند.

رئیس سازمان بازرسی گفت: برخی از دستگاه‌ها از جمله وزارت صمت، وزارت اطلاعات، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، وزارت دادگستری و بنیاد شهید و امور ایثارگران در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موفق عمل کرده‌اند.

وزارت صمت، وزارت اطلاعات، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، وزارت دادگستری و بنیاد شهید و امور ایثارگران در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موفق عمل کرده‌اند

خداییان با اشاره به عملکرد و اقدامات دستگاه‌ها در زمینه اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور اظهار کرد: سازمان بازرسی در راستای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مختلف در زمینه اتصال به درگاه ملی مجوزها، علاوه بر جلسات سال‌های قبل، در سال جاری تاکنون ۱۳ جلسه را با هیئت مقررات‌زدایی و ۵۴ جلسه را با کمیته‌های تخصصی این هیئت برگزار کرده است.

وی با بیان اینکه تا پایان شهریور سال جاری چهار هزار و ۸۷۱ مجوز کسب و کار در کشور شناسایی شدند، گفت: از این تعداد چهار هزار و ۸۵۰ مورد توسط مراجع ذی‌ربط در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت و اظهار شده اما ۲۱ مورد هنوز ثبت نشده‌ است که این ۲۱ مورد متعلق به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان اداری و استخدامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه، کانون وکلای دادگستری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت اطلاعات، کانون کارشناسان رسمی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند.

رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه از مجموع چهار هزار و ۸۵۰ مجوز کسب و کاری که ثبت و اظهار شده‌اند، ۵۲ مورد به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نشده‌اند و مجوز آنها الکترونیکی نیست، گفت: از مجموع ۵۲ مجوز کسب و کاری که ثبت و اظهار شده اما به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نشده‌اند، ۳۹ مورد مربوط به وزارت جهاد کشاورزی، ۳ مورد مربوط به شهرداری‌های کلانشهرها، ۳ مورد مربوط به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، ۳ مورد مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک، ۲ مورد مربوط به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، یک مورد مربوط به وزارت بهداشت و یک مورد مربوط به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره هستند.