چقدر می‌توان به موفقیت دولت محمد شیاع السودانی امیدوار بود؟

برای ارزیابی احتمال موفقیت دولت محمد شیاع السودانی، باید به خاستگاه سیاسی نخست‌وزیر عراق و ترکیب کابینه وزرای وی توجه کرد.

کد خبر: ۵۳۱۶۵۱

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ - ۰۸:۳۸

به گزارش گروه بین‌‌الملل ایران اکونومیست، یکی از پرسش‌های رایج این روزها، میزان احتمال موفقیت دولت جدید عراق است. آیا اساسا می‌توان به موفقیت دولت محمد شیاع السودانی امیدوار بود؟ برای پاسخ به این سؤال در ابتدا باید دو موضوع را مورد بررسی قرار دهیم: یکی خاستگاه سیاسی خود نخست وزیر جدید عراق و دیگری نوع چینش کابینه وزرای او.

خاستگاه سیاسی نخست وزیر فعلی

نخست‌وزیر جدید عراق در گذشته عضو «حزب الدعوه» و «ائتلاف دولت قانون» به رهبری «نوری المالکی» بوده و رشد و پیشرفت در عرصه سیاست را وامدار این حزب و ائتلاف است؛ به طوری که از یک مدیر میانی استانی در دوره صدام، به استانداری و نهایتا صدارت چندین وزارتخانه رسید.

با این حال محمد شیاع السودانی در سال 2019 و با آغاز اعتراضات خیابانی موسوم به «جنبش تشرین»، از این ائتلاف جدا شد و «تیار الفراتین» (جریان الفراتین) را تأسیس کرد.

این ائتلاف تقریبا وزن بالایی را در چارچوب هماهنگی شیعی ندارد ولی به طور کل از نظر احزاب شیعی انتخاب وی به عنوان نخست وزیری مستقل از جریانات و احزاب سیاسی شیعی کلاسیک بوده است. پس ما با نخست وزیری طرف هستیم که به نوعی در حال حاضر یک گزینه تکنوکرات از نظر احزاب کلاسیک شیعی نسبت به آن ها و در عین حال با پیشینه‌ای تحزب‌گرا است.

هنگامی که احزاب شیعی چنین گزینه‌هایی را انتخاب می‌کنند، بدان معناست که در هر موفقیتی خود را شریک او می‌دانند؛ اما در هر شکستی فقط نخست‌وزیر (بدون فراکسیون حامی وی) مقصر خواهد بود!

برای مقایسه می‌توان او را با نوری المالکی مقایسه کرد که در رأس حزب الدعوه و ائتلاف دولة القانون قرار داشت؛ این حزب و ائتلاف از قدرت بالایی برخوردار و در فضای سیاسی عراق ریشه دوانده بودند. تا جایی که قدرت این ائتلاف چنین اجازه‌ای را به نوری المالکی داد که به دوره سوم نخست وزیری خود چه در سال 2014 و چه در زمان فعلی فکر کند!

اما در مقابل سودانی کسی است که حزب خود را در سال 2019 تأسیس کرده و در تنها انتخاباتی که لیست داد، تنها یک کرسی از 329 کرسی پارلمان را به دست آورد. طبیعی است که چنین گزینه‌ای از نظر انتخاب کابینه و نیز در ادامه برای اتخاذ تصمیمات - از آن‌جا که مورد حمایت مستقیم و بی‌قید و شرط هیچ فراکسیونی نیست –تحت فشار احزاب مختلف قرار گیرد.

ارزیابی درخصوص چینش هیئت وزیران

در این زمینه باید گفت که کابینه فعلی بر اساس «دولت اکثریت ملی» (مطالبه اصلی صدری‌ها و شعاری که بسیاری از گروه‌های سیاسی در ایام انتخابات سر داده بودند)، شکل نگرفت؛ بلکه صرفا بر اساس نظام سهمیه‌بندی حزبی (المحاصصة) تشکیل شد.

اختلافاتی که در زمان تشکیل کابینه پیش آمد، تا جایی که حتی سفرای خارجی نیز برای داشتن سهمیه در کابینه رایزنی کردند را اگر در کنار این نکته در نظر بگیریم که در ترکیب فعلی وزرا حتی یک وزیر مستقل و بدون پشتوانه حزبی وجود ندارد، به این نتیجه می‌رسیم که ترکیب فعلی کابینه فاقد انسجام کافی است و وزرا لزوما از تصمیمات جمعی دولت یا نظرات نخست‌وزیر در مسائل داخلی وزارتخانه خود تبعیت نخواهند کرد.

اگر معیار را سوابق و تجربیات وزیر قرار دهیم، برخی وزیران مطلقا تجربه کار در چنین سطحی را ندارند. برخی مانند «احمد الاسدی» و «نعیم العبودی» حتی سابقه یک روز کار اجرایی در سطوح کلان را نداشته‌اند و صرفا به پشتوانه فعالیت‌های سیاسی خود به وزارتخانه‌های خدماتی و اجرایی مانند «کار» و «آموزش عالی» (علوم) رسیده‌اند. اما در کنار آن‌ها تعدادی وزیر باتجربه را داریم که گرچه به پشتوانه حزب خود در این دوره به منصب وزارت رسیده‌اند؛ اما تجربه کار در وزارتخانه مربوطه را دارند؛ مانند حیان عبدالغنی (وزارت نفت)، عون ذیاب (وزارت منابع آب)، هیام الیاسری (وزارت ارتباطات) و طیف سامی (وزارت دارایی).

به همین جهت، ترکیب کابینه مملو از برخی سیاسیون غیرمتخصص و نیروهای حزبی در کنار برخی افراد باتجربه مورد حمایت احزاب خود هستند. به همین خاطر به هیچ وجه نمی‌توان از همین حالا حکم به شکست این دولت داد و می‌توان امیدوار بود که هرچند نه به طور کامل و متوازن اما در بخش‌هایی دولت السودانی تحولاتی را ایجاد کند.

مهم ترین چالش‌های دولت السودانی

اگرچه دولت السودانی با چالش‌های متفاوتی در داخل («تعامل با جریان صدر»، «قانون نفت و گاز با اقلیم»، «تهیه قانون بودجه» و...) و در خارج («چگونگی تنظیم روابط با کشورهای منطقه»، «حضور یا خروج آمریکا»، «نوع تعامل با چین و غرب»، «عملیات ترکیه در شمال عراق» و...) مواجه است؛ اما همه این چالش‌ها زمانی می‌توانند به پاشنه آشیلی برای دولت وی تبدیل شوند و استمرار آن را تهدید کنند که با چالش عدم رضایت قشر خاکستری عراق (به قول عراقی ها 'الاغلبیة الصامتة') همراه شوند.

به عبارت دقیق‌تر باید علت العلل و ریشه‌ای‌ترین چالش دولت سودانی را «جلب رضایت توده‌های سرخورده ملت عراق» دانست؛ کسانی که ارزیابی مثبتی از عملکرد دولت‌های دو دهه اخیر عراق ندارند و اعتقاد دارند کشورشان با این درآمدهای سرشار نفتی باید از سطح معیشت و رفاه بالاتری برخوردار باشد.

برای هرچه مبسوط تر شدن فهم این موضوع به مثال اردوکشی های خیابانی جریان صدر در سه سال اخیر اشاره می کنیم. جریان صدر در سال 2019 به طور عملی و نه رسمی جرقه اعتراضات 2019 را زد و باعث شد که دولت عادل عبدالمهدی استعفا دهد. این جریان همین حربه را دوباره مورد استفاده قرار داد و تجمعاتی را در منطقه سبز بغداد برگزار کرده و پارلمان را به تصرف خود در آورد تا این بار به عنوان یکی از اهدافش دولت الکاظمی را تا بیشترین زمان ممکن یا به طور دقیق تر تا برگزاری انتخاباتی مجدد نگه دارد اما این بار اقدام این جریان با شکست رو به رو شد.

در واقع یکی از دلایل مهم این شکست یا پیروزی در همراهی همین قشر خاکستری با حضور خیابانی این جریان در سال 2019 و عدم همراهی آنان با همین جریان در سال 2022 باز می گردد. اساسا از دل همین قشر خاکستری بود که بعدا جریانی موسوم به 'جریان تشرین' بر آمد. جریانی که عمدتا متشکل از جوانان عراقی بود و نسبت به اصول و مبادی آنان در میان بقیه قشر خاکستری عراق همچنان میل به این جریان وجود دارد.

در این زمینه باید گفت عمده مطالبات این قشر خاکستری، در دو بخش «اقتصاد» و «اقتدار دولت» است. خواسته دوم در واقع برای ایجاد نوعی آرامش و ثبات سیاسی است که طبعا انعکاس آن بر روی بهبودی اوضاع اقتصادی پس از مدتی برای مردم قابل مشاهده خواهد بود. اگر السودانی بتواند در این زمینه دستاوردی را محقق کند حتی می‌تواند قدرت چانه‌زنی خود را در مقابل احزاب قدیمی افزایش دهد.

سخن پایانی

در نهایت و با توجه به تمام نکاتی که بیان شد، می توانیم به سؤال مطرح شده در ابتدای این یادداشت بهتر پاسخ دهیم. در واقع دولت السودانی با وجود ضعف‌های بسیار در تشکیل کابینه اما همچنان شانس موفقیت را دارد؛ اگر بتواند قشر خاکستری را با خود همراه کرده و آنان را از خود نا امید نکند. در غیر اینصورت بعید نیست که سرنوشت وی به دولتی نه چندان موفق به مانند دولت الکاظمی یا به دولتی سقوط کرده توسط اعتراضات مردمی به مانند دولت عادل عبدالمهدی منتهی شود.

البته در این‌جا حمایت احزاب چارچوب هماهنگی شیعی نیز مهم است به این صورت که دست نخست وزیر را برای اتخاذ اقدامات مناسب در تمامی زمینه‌ها باز بگذارند؛ خصوصا که نباید فراموش کرد برای این احزاب این دولت محکوم به پیروزی است. زیرا به دلیل عدم مشارکت جریان صدر در این دولت، هرگونه شکستی به پای این احزاب و آینده سیاسی و انتخاباتی آنان نوشته می‌شود و به همین خاطر باید نهایت همکاری و حمایت را از نخست‌وزیر فعلی عراق به عمل آورند.

نویسنده: شهاب نورانى فر، کارشناس مسائل عراق