تشکیل پرونده قضایی برای سازمان نظام روانشناسی

رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره آخرین وضعیت درگاه ملی مجوزها، از علام تشکیل پرونده قضایی علیه سازمان نظام روانشناسی خبر داد.

کد خبر: ۵۳۱۰۵۹

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۶

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سید امیر سیاح» توضیح داد: در کل کشور چهار هزار و ۸۸۴ مجوز کسب و کار شناسایی شده که ۵۹ درصد آنها مجوزهای صنفی، ۱۰ درصد یعنی ۵۱۲ مورد مشاغل خانگی و یک هزار و ۲۰۶ مورد آنها مجوز دستگاهی است که ۲۴ درصد کل مجوزها است، اما سخت‌ترین مراحل مربوط به همین مجوزها است.

وی درباره دستگاه‌هایی که هنوز صدور مجوزهای آنها از طریق درگاه ملی مجوزها تعیین تکلیف نشده است، گفت: در مجوزهای دستگاهی هنوز به جز دو سه دستگاه از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی و یکی دو دستگاه دیگر مجوز سایر دستگاه‌ها تسهیل شده و بعضی نیز از نظر فنی مشکل دارند.

مقاومت بدنه بعضی دستگاه‌ها در الکترونیکی کردن صدور مجوزها

رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره تعلل برخی دستگاه‌ها در این زمینه گفت: بدنه دستگاه‌ها و رده‌های پایین‌تر که با مردم مستقیم مواجه هستند به شرایط پیش از قانون تسهیل خو گرفته‌اند؛ البته وزرا، معاونان و سران دستگاه‌ها تا حدود زیادی پذیرفته‌اند که قانون جدید را اجرا کنند، اما وقتی به لایه‌های پایین‌تر می‌رود و بخشی که با مردم در تماس است، مقاومت می‌کنند که لازم است سران دستگاه‌ها بر اجرای دستورات در لایه‌های میانی تأکید و نظارت کنند.

وی تصریح کرد: با پیگیری رسانه‌ها، مجلس و مردم، قطعاً رئیس جمهور و معاون اول با این‌گونه موارد برخورد جدی خواهند کرد و تا هفته آینده باید منتظر این برخوردهای جدی باشیم.

سیاح با اشاره به مطالبه‌ای که مجلس از وزارت اقتصاد برای استفاده از این ابزار قانونی دارد نیز گفت: در واقع وزارت اقتصاد در این مورد قانون را اجرا نکرده و باید با کمک مجلس تمهیدی در این مورد اندیشیده شود. سیاح تأکید کرد: این ظرفیت قانونی باید اجرایی شود؛ اما مستلزم این است که بدنه همه دستگاه‌ها انقلابی عمل کنند؛ اما با توجه به شرایط موجود بعید است که از اول آذر هم این قانون اجرایی شود.

رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد، استفاده از این ظرفیت قانونی طبق اعلام و وعده وزیر اقتصاد را منوط به فشار رسانه‌ها، مجلس و مردم برای از بین بردن مقاومت بدنه‌های اجرایی که در بعضی دستگاه‌ها قانون را معطل نگه داشته‌اند، دانست.

صدور ۱۱۷ هزار مجوز بدون نیاز به حضور فیزیکی

سیاح در عین حال تأکید کرد: باید در این مورد نیمه پر لیوان را نگاه کرد، ۴۰۵ هزار درخواست صدور مجوز به درگاه آمده که ۱۱۷ هزار مجوز بدون هیچ‌گونه نیاز به مراجعه حضوری صادر شده است. نیمه خالی لیوان هم این است که بیش از ۱۴۰ هزار مجوز بلاتکلیف مانده‌اند که باید دستگاه‌هایی که این مجوزها را معطل نگه داشته‌اند، گفت: دوره کاغذبازی و معطل نگه‌داشتن مردم گذشته است.

وی اظهار داشت: بیش از آنکه زیرساخت فنی برای صدور سامانه‌ای مجوزهای دستگاه‌هایی که در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها تعلل می‌کنند وجود نداشته باشد، زیرساخت ذهنی آن وجود ندارد؛ برای نمونه درباره مجوز مجتمع‌های خدمات بین راهی بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت میراث فرهنگی اختلاف بود که هیأت مقررات زدایی مقرر کرد میراث فرهنگی باید مجوز را صادر کند، چرا که نظارت‌های پسینی با این وزارتخانه است؛ اما به در و دیوار زدند که این نباید انجام شود.

رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد تصریح کرد: هنوز برخی دستگاه‌ها مقابل اجرای این حکم صریح قانون و دستور رئیس جمهور مقاومت می‌کنند، دوبار معاون اول رئیس جمهور تأکید کردند که تکلیف باربری آنلاین باید روشن شود اما وزارت راه اجرا نمی‌کند، البته این‌طور نیست که وزیر اجازه ندهد بلکه بدنه دستگاه‌ها مقاومت می‌کنند.

سیاح درباره فراهم نبودن زیرساخت فنی صدور مجوز به صورت اعلان محور درباره مجوز دستگاه‌هایی که تعلل می‌کنند، گفت: در این مورد اپراتور اعلام می‌کند که ۵۰ تا ۶۰ درصد امکان فنی صدور مجوز اعلانی وجود دارد؛ اما تا زمانی که این کار از نظر کاربر به صورت صد درصدی ممکن نباشد از نظر ما زیرساخت فراهم نیست و در واقع درگاه ملی مجوزها مجوز اعلانی نمی‌تواند صادر کند.

تشکیل پرونده قضائی برای سازمان نظام روانشناسی

وی درباره معرفی دستگاه‌های متخلف به مراجع رسیدگی کننده به تخلفات هم تأکید کرد: وزارت اقتصاد نه تنها متخلفان را به شورای رقابت که به دادسرای ویژه کارکنان دولت معرفی کرده است؛ برای نمونه کسب و کاری وجود دارد به نام مجوز مشاوره روانشناسی که مرجع صدور آن سازمان نظام روانشناسی است و هیأت مقررات زدایی تصویب کرد برای صدور مجوز مشاوره روانشناسی از کسی که فوق لیسانس دارد نباید مصاحبه شود. چون معیار مصاحبه مشخص نیست اما گفتند که ما مصاحبه می‌کنیم و انجام داد، با بازپرس شعبه ۸ که قوه قضائیه ویژه این کار تعیین کرد صحبت کردیم و پرونده تشکیل دادیم و امیدواریم حکمی صادر شود که دیگر دستگاه‌ها هم عبرت بگیرند.

سیاح همچنین درباره وضعیت تعیین تکلیف مجوزهای صنفی نیست نیز تأکید کرد: در جلسه شصت و هفتم هیأت مقررات زدایی مقرر شد که ۸۲ درصد مجوزها ثبت محور و بقیه را تأیید محور باشند؛ اما بعد از آن وزارت صمت ۶ ماه وقت گرفت که این موضوع را بررسی و تأیید کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بعد از فراز و نشیب‌های بسیار دهم اردیبهشت ماه امسال ابلاغ شد و مؤثرترین نماینده‌ای که در مجلس روی این قانون کار کرد و وقت گذاشت، دکتر خاندوزی بودند که اکنون وزیر اقتصاد هستند و ایشان عملاً از کسانی بودند که این قانون را به نتیجه رساندند و توقع ما این است که در دولت هم به همان نسبت برای پیشبرد قانون تلاش کنند.

مهدی طغیانی ادامه داد: البته دولت یک کل است و باید با هم حرکت کند تا این قانون را اجرا شدنی ببینیم، از سوی رئیس جمهور اقدامات خوبی انجام شد و دو بار مهلت دادند که نتیجه بخش بود و پنجم فروردین سال جاری به عنوان آخرین مهلت تعیین شد و رؤسای سه قوه پشت اجرای این قانون ایستادند؛ درباره قانون تسهیل صدور مجوزها هم همین پیگیری و جدیت وجود دارد.

این نماینده مجلس گفت: در قانون پیش‌بینی شده که ظرف سه ماه دستگاه‌هایی که مجوز تأیید محور باید صادر کنند و با سلامت و محیط زیست و بهداشت و امنیت و … سر و کار دارند باید مراحل را در درگاه ملی مجوزها ثبت کنند و اگر بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون ظرف چهار ماه این اتفاق نیفتد، مجوزهایی که آن مرحله را طی نکرده‌اند، ثبت محور می‌شوند و سامانه آنها را صادر می‌کند، اما مشکلی که ما داریم این است که زیرساخت و سامانه‌ای که باید مجوز را به طور اتوماتیک صادر کند، فراهم نیست.

وی همچنین یادآور شد: مجلس دو بار تا به حال گزارش نظارتی درباره صدور مجوزها آماده کرده و گزارش بعدی در آذر ماه قرائت خواهد شد و در اولین جلسه کمیسیون جهش تولید هم این موضوع به بحث گذاشته خواهد شد.

این نماینده مجلس درباره برخورد با دستگاه‌های متخلف هم گفت: در قانون تاکید شده که اگر دستگاهی یا مدیری درباره تسهیل صدور مجوزها تعلل کند، دستگاه مربوطه باید به هیأت تخلفات اداری یا شورای رقابت معرفی شود، اما مجلس ظرفیت ماده ۲۳۴ قانون آئین‌نامه داخلی برای تشکیل پرونده برای موارد استنکاف از اجرای قانون را هم دارد و آماده است که دولت متخلفان را معرفی و این ماده درباره آنها اعمال شود.