الزام خرید گواهی ظرفیت نیروگاهی مغایر شرع و قانون اساسی شناخته شد

شورای نگهبان در راستای حفاظت از حقوق عامه مردم، مصوبه مجلس درباره الزام خرید گواهی ظرفیت نیروگاهی توسط متقاضیان خٌرد و کم مصرف را مغایر شرع و بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی اعلام کرد.

کد خبر: ۵۳۰۳۷۴

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۹

به گزارش ایران اکونومیست، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان روز دوشنبه در مطلبی با عنوان «گزارش ۸۹» در صفحه خود در اینستاگرام نوشت: «طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور» با هدف پوشش شکاف میان عرضه و تقاضای برق ۲۵ تیرماه امسال به تصویب مجلس رسید و برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد.

وی ادامه داد: با بررسی‌های انجام شده، طرح مذکور با ایرادات شورای نگهبان مواجه و برای اصلاح به مجلس بازگردانده شد. مجلس نیز پس از اصلاح، بار دیگر آن را به شورای نگهبان ارسال کرد. با این حال شورای نگهبان در نظر اخیر خود بر عدم رفع ایراد موجود در ماده ۸ تصریح کرد و مصوبه را دوباره به مجلس برگرداند.

طحان نظیف اعلام کرد: در ماده ۸ مصوبه اولیه، همه مشترکان اعم از مشترکان موجود و مشترکان جدید برای دریافت انشعاب و یا افزایش ظرفیت انشعاب موجود، علاوه بر پرداخت هزینه‌های انشعاب و بهای برق مصرفی، ملزم به تهیه و ارائه «گواهی ظرفیت نیروگاهی» شده بودند. همچنین ماده مذکور حتی مشترکان خُرد را نیز ملزم به تهیه گواهی مذکور کرده بود.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: این شورا در اظهار نظر نخست خود، حکم این ماده را «تضییق بلا وجه» نسبت به عموم مردم دانست و مغایر شرع و بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی تشخیص داد؛ چراکه دولت در زمان تقاضای انشعاب همه هزینه‌های قانونی لازم برای انشعاب را از متقاضی دریافت می‌کند و پس از برقراری انشعاب نیز مشترکان در ازای میزان مصرف خود، بهای قانونی را به دولت پرداخت می‌کنند.

طحان نظیف اضافه کرد: با این حال مجلس در مصوبه اصلاحی خود متقاضیان انشعاب خانگی را از الزام خرید و ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی معاف کرد ولی الزام مذکور در خصوص متقاضیان سایر انشعابات اعم از تجاری، صنعتی، کشاورزی و... باقی ماند. به همین جهت شورای نگهبان نیز در راستای رویه و وظیفه شرعی و قانونی خود در حفاظت از حقوق عامه مردم، این امر را فشاری مضاعف بر دوش مردم و یک تضییق بلاوجه بر آنان دانست و لذا این ماده را مغایر با موازین شرعی و همچنین مغایر با نظام اداری صحیح یعنی مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی اعلام کرد.

وی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان «حتی خارج کردن متقاضیان انشعابات خانگی از الزام ماده ۸ را نیز برای رفع این ایراد کافی ندانسته است» اظهار داشت: خرید این گواهی باعث ایجاد یک هزینه جدید برای متقاضیان انشعاب بوده و همچنان این الزام برای سایر متقاضیان انشعابات باقی است، در حالی که برخی از این مشترکان کم‌مصرف و خُرد هستند.

طحان نظیف با ذکر دو نکته نوشت: گواهی ظرفیت نیروگاهی، سازوکاری برای تأمین مالی احداث نیروگاه‌های جدید است که باعث می‌شود عرضه و تقاضا در صنعت برق مدیریت شده و رشد آن‌ها همگام با یکدیگر باشد. دستورالعمل اجرایی نحوه انجام تعهد مشترکان برای ارائه اوراق گواهی ظرفیت که از سوی وزارت نیرو ابلاغ شده، تنها مصرف‌کنندگان بالای ۵ مگاوات را مکلف به خرید این گواهی کرده است.