المانيتور گزارش داد

سه سناريو تركيه براي گاز مازاد وارداتي از ايران

المانيتور با اشاره به پيشنهاد تركيه براي افزايش ۲ برابري واردات گاز از ايران به شرط كاهش قيمت نوشت: سه سناريو براي مصرف گاز مازاد وارداتي از ايران وجود دارد كه صدور گاز به اروپا گزينه‌ معقول در اين زمينه است.

کد خبر: ۵۲۹۹۱

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۱

پايگاه اينترنتي المانيتور طي گزارشي نوشت: در روز 29 ژانويه، رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه براي ارتقاي مبادلات تجاري و انرژي به تهران سفر كرد تا بتواند حجم مبادلات تجاري دو كشور را تا پايان سال 2015 به 30 ميليارد دلار برساند.

در اين سفر، همچنين وزير انرژي تركيه كه اردوغان را همراهي مي‌كرد، پيشنهادي براي طرف ايراني داشت كه فورا از طرف وزير نفت ايران مورد موافقت قرار گرفت. بر اساس اين توافق، مقرر شد اگر تركيه واردات گاز از ايران را 2 برابر كند و از 10 ميليارد متر‌مكعب فعلي به 20 ميليارد متر مكعب برساند، ايران نيز قيمت گاز را كاهش خواهد داد.

از نظر تركيه، درخواست براي كاهش قيمت گاز كاملا قانوني است. قيمت گاز ايران قبلا نيز بالاتر از قيمتي بوده كه تركيه از ديگران خريداري مي‌كرده است. تركيه در سال 2012، از ايران به دليل بالا بودن قيمت گاز صادراتي‌اش به يك دادگاه بين‌المللي شكايت كرد. بر اساس اطلاعاتي كه به مطبوعات واصل شده، قيمت گازي كه تركيه از كشورهاي آذربايجان، روسيه و ايران خريداري مي‌كند، به ترتيب، 330، 400 و 505 دلار در هر متر مكعب است. بنابراين، قيمت گاز ايران براي تركيه حدود 20 درصد بيشتر از متوسط قيمت‌هاي جهاني است.

بر اين اساس، قيمت بالاي گاز ايران موجب افزايش يافتن هزينه واردات گاز تركيه به بيش از 800 ميليون دلار در سال مي‌شود. از سوي ديگر، قرارداد گازي منعقده بين تهران و آنكارا كه در آگوست 1996 امضا شده و تا 25 سال اعتبار دارد، داراي شرط «بگير يا بپرداز» است. اين به آن معناست كه تركيه موظف است هر سال ميزان مشخصي گاز (10 ميليارد متر مكعب) از ايران وارد كند. حتي اگر تركيه اين ميزان گاز را دريافت نكند، موظف است پول آن را بپردازد.

در اين وضعيت، هرچند كاهش قيمت گاز، گامي مثبت به شمار مي‌رود، اما پيشنهاد دو برابر كردن حجم گاز وارداتي از ايران با توجه به كسري بودجه فعلي دولت تركيه، ريسك بالايي دارد. با تعهد تركيه به خريد 20 ميليارد متر مكعب گاز بيشتر، تركيه بايد براي واردات گاز بيشتر، بهاي بيشتري بپردازد، در حالي كه هنوز نمي‌تواند ميزان گازي را كه اكنون وارد مي‌كند به‌طور كامل مصرف كند. سوالي كه پيش مي‌آيد اين است كه تركيه با اين گاز اضافه مي‌خواهد چه كاري انجام دهد؟ سه سناريو را مي‌توان متصور بود: فروش مجدد گاز، ذخيره آن  يا پرداخت قيمت و عدم دريافت گاز.

اگر تركيه بخواهد گاز خريداري شده از ايران را مجددا بفروشد، واقع بينانه ترين مشتري، اروپا خواهد بود و مي‌تواند از اين طريق پروژه افسانه‌اي خط لوله انتقال گاز ايران به اروپا را به واقعيت نزديك كند. اگر تحريم‌هاي آمريكا و اتحاديه اروپا اجازه بدهند تركيه اين اقدام را پيش ببرد، جنگ بر سر قيمت گاز ايران و آذربايجان در بازارهاي اروپايي در خواهد گرفت و توافقات براي خط لوله انتقال گاز از طريق آناتولي را با خطر مواجه خواهد ساخت.

اگر تركيه گاز مازاد بر مصرف را ذخيره كند، ظرفيت فعلي اين كشور براي ذخيره گاز كافي نخواهد بود و آنكارا به ساخت تاسيسات بيشتر نياز خواهد داشت. در نهايت، در حالي كه از نظر اقتصادي تركيه در حال توافق براي پرداخت پول گاز است، مسلما عدم دريافت گاز گزينه‌اي پوچ و بي‌معني خواهد بود.

در اين سه سناريو، تركيه به افزايش ظرفيت خطوط لوله انتقال گاز ايران نياز دارد كه حداكثر ظرفيت فعلي آن 14 ميليارد متر مكعب است و بايد خط لوله جديد بسازد تا گاز را از ايران به مرزهاي غربي تركيه انتقال دهند. در هر صورت همچنان اين سوال بدون جواب باقي مي‌ماند كه با توجه به اينكه ظرفيت خط لوله فعلي تبريز- آنكارا حداكثر 16 ميليارد متر مكعب است، تركيه چگونه به 20 ميليارد متر مكعب گاز تعهد شده دست خواهد يافت؟ آيا تركيه خط لوله جديدي خواهد ساخت و چگونه؟