شرط تمام شدن مشکلات بازار ارزی ایران

رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است آنچه که در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاق افتاد، می‌توانست چند سال زودتر نهایی شود اما هنوز کار در این زمینه به پایان نرسیده است.

کد خبر: ۵۲۹۸۴۹

تاریخ: ۰۸ آبان ۱۴۰۱ - ۱۳:۵۴

به گزارش ایران اکونومیست، مسعود خوانساری در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران بیان کرد: گزارش‌های ما نشان می‌دهد که اتاق بازرگانی تهران از سال ۱۳۹۷ و همزمان با اجرایی شدن طرح ارز ترجیحی بارها با دولت در این رابطه مکاتبه کرده و این خواسته را مطرح کرده که نرخ ارز در اقتصاد ایران تک نرخی شود.

وی با بیان این‌که تنها با روی کار آمدن دولت جدید به این خواسته‌ها توجه شد تصریح کرد: در حال حاضر ارز ترجیحی به ارز نیمایی تبدیل شده است اما ما معتقدیم راه‌حل برون رفت از شرایط فعلی و برطرف کردن مشکلات بازار پرکردن فاصله میان ارز ترجیحی و نیمایی با ارز بازار آزاد است و دولت باید در این زمینه نیز گام نهایی خود را بردارد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: دولت هنوز با محوریت بانک مرکزی محدودیت‌هایی را برای ارز صادر کنندگان اعمال می‌کند و در واقع ارز آنها با نرخ نیمایی در اختیار وارد کنندگان قرار می‌گیرد. این در حالی است که صادر کننده محصولات خود را با نرخ آزاد دریافت کرده ولی مجبور می‌شود آن را با نرخ نیمایی عرضه کند و این مساله برای صادر کنندگان مشکلات زیادی را به وجود آورده است.

خوانساری با اشاره به ظرفیت قابل توجه شرکت‌های ایرانی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی تاکید کرد: در شرایطی که ما به دلیل تحریم‌ها محدودیت‌های زیادی را در فضای بین‌المللی داشتیم، برخی سیاست‌های داخلی نیز خود به مانعی بزرگ در این زمینه تبدیل شده است.

وی اضافه کرد: نگاهی به شرایط سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در یک سال ایران ظرفیت صادرات چهار میلیارد دلاری در بخش خدمات فنی و مهندسی را داشته اما در سال بعد این عدد به ۳۰۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. به این ترتیب ما نیاز به آن داریم که دولت در کنار اصلاح سیاست‌های خود برای شرکت‌ها ضمانت‌نامه خارجی نیز تعریف کند تا بتواند در این عرصه ظرفیت‌های خود را به فعالیت کامل برساند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان کرد: یکی دیگر از مشکلات عمده صادر کنندگان ما به حوزه حمل و نقل و کمبود تجهیزاتی مانند کامیون‌های یخچال‌دار باز می‌گردد البته در این زمینه از سال‌های گذشته اجازه واردات کامیون‌های دست دوم با برخی شرایط صادر شده اما بالا بودن قیمت آنها برای رانندگان و سپس صادر کنندگان مشکل‌آفرین شده است که دولت باید در این زمینه نیز اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.