علی فرح‌بخش

مرز تشخیص

موضوع تعیین درآمد خانوار یا تشخیص جایگاه خانوار در دهک‌های درآمدی، اکنون به مناقشه‌برانگیزترین بخش طراحی فاز دوم سیاست‌های هدفمندی یارانه‌‌ها مبدل شده است.

کد خبر: ۵۲۹۸۴

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۹:۳۹

مرز درآمدی برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر باید واجد سه شرط اساسی باشد: اولا با مبانی نظری تشکیل تورهای حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر تطابق داشته باشد، ثانیا قابلیت اجرا داشته باشد و ثالثا قادر باشد حمایت افکار عمومی را برای پذیرش برنامه جلب کند. به نظر می‌رسد تعیین مرز درآمدی با هیچ یک از معیارهای فوق‌ تطابق ندارد. در تعیین گروه‌های آسیب‌پذیر دو خطا به نام خطاهای نوع اول و دوم امکان وقوع دارند. خطای نوع اول خطایی است که فرد نیازمند حمایت دولتی است، ولی در معیارهای دولت، فاقد شرایط لازم ارزیابی می‌شود و خطای نوع دوم، مربوط به فردی است که واجد شرایط نیست، ولی به اشتباه در جمع گروه‌های آسیب‌پذیر قرار می‌گیرد. به لحاظ مبانی نظری، هر گونه طرح برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر باید بتواند مجموع این خطاها را حداقل کند. به واسطه وجود منابع مختلف درآمدی برای خانوار همچون دستمزد، درآمد ناشی از اجاره یا سرمایه‌گذاری و مسائل دیگر همچون درآمدهای مستمر و غیرمستمر، تعیین درآمد به طور سرانه یا بر حسب خانوار، برآورد قدرت خرید خانوار در شهرهای مختلف، این معیار نه فقط حداقل‌کننده خطاهای فوق‌الذکر نیست، بلکه شاید بتواند میزان کل این خطا را به طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش دهد.
نکته‌ای که اغلب در بحث‌های کارشناسی مورد غفلت قرار می‌گیرد، آن است که اساسا تعریف دهک‌های درآمدی به لحاظ علمی، تعریفی مربوط به نمونه و نه مربوط به جامعه است. برای مثال، مرکز آمار ایران از چند ده هزار خانوار نمونه از طریق فرم‌های خاصی به نام فرم درآمد- هزینه خانوار، اطلاعات اقتصادی را جمع‌آوری کرده و بر مبنای هزینه، این گروه‌ها را در 10 بخش طبقه‌بندی می‌کند که هر بخش یک دهک نامیده می‌شود. اگر مایل باشیم این دهک‌بندی را برای کل جامعه انجام دهیم، به دو دلیل قابل‌اجرا نیست: اولا، برای تقسیم‌بندی خانوارها در دهک‌ها باید سیستم جامعی داشته باشیم که ریز اطلاعات هزینه خانوار را از تمامی جمعیت کشور دریافت و جایگاه هر خانوار را در گروه‌های هزینه‌ای مشخص کنیم، ثانیا مساله دهک‌بندی به لحاظ اقتصادی مساله‌ای پویا است نه ایستا؛ یعنی خانواری که بر مبنای این معیار در ماه فروردین‌ در دهک سوم قرار گرفته، ممکن است در ماه اردیبهشت در دهک بالاتر یا پایین‌تری قرار بگیرد. بنابراین این طرح نیازمند یک سیستم جامع اطلاعات همزمان (online) است که هر ماهه بتواند اطلاعات تمام خانوارها را محاسبه کند، به‌همین دلیل حتی در پیشرفته‌ترین نظام‌های آماری، هیچ خانواده‌ای نمی‌داند که در کدام دهک درآمدی قرار گرفته است، ثالثا ناسازگاری مهمی ممکن است در این طرح به وقوع بپیوندد.
فرض کنیم که مرز درآمدی را 500 هزار تومان قرار داده و به خانوارهایی که زیر این مبلغ درآمد دارند 150 هزار تومان یارانه پرداخت می‌کنیم. حال اگر دو خانواده یکی با درآمد 450 هزار تومان و دیگری با درآمد 550 هزار تومان داشته باشیم، خانوار اول مشمول دریافت یارانه می‌شود که مجموعا با دریافت 600 هزار تومان درآمد وضعیت بهتری نسبت به خانواده‌ای دارد که با 550 هزار تومان درآمد محروم از دریافت یارانه شده است.در این خصوص بانک‌های اطلاعاتی مختلفی وجود دارد که معیارهای تشخیص آسیب‌پذیری برای حمایت‌های دولتی در کشورهای مختلف را ارائه می‌کند که حتی برای نمونه در یک کشور هم نمی‌توان سابقه‌ای برای ملاک درآمدی به منظور کمک به اقشار آسیب‌پذیر یافت.به نظر می‌رسد دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ضمن تداوم کمک به اقشاری که از سوی کمیته امداد، سازمان بهزیستی و... به عنوان اقشار آسیب‌پذیر تعیین شده‌اند. باید از خانوارها بخواهد شواهد مشهودی از واجد شرایط بودن برای دریافت کمک‌های دولتی اعلام کنند. این علائم واضح می‌تواند شامل معلولیت، داشتن امراض لاعلاج که توانایی کار را سلب می‌کنند، زنان خودسرپرست فاقد اشتغال پایدار، بیکاری در حداقل دوره‌ای معین و ... باشد که اکنون طبق ادبیات موجود، مهم‌ترین معیارهای دریافت کمک‌های دولتی در کشورهای پیشرفته یا حتی در حال توسعه است. مطابق اصل فقهی و قانونی «البینه علی‌المدعی» افراد واجد شرایط باید اثبات کنند که واجد شرایط کمک‌های دولتی هستند و نه آنکه دولت اثبات کند که چه گروه‌هایی فاقد شرایط برای دریافت یارانه هستند. به عبارت دیگر هر طرح پیشنهادی برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید بر وجه‌ ایجابی قضیه متمرکز شود و نه وجه سلبی‌ آن.