انتقال بیش از ۱۸۰ هزار پرونده اسناد صندوق تامین خسارت بدنی به معاونت اسناد ملی

در پی عقد تفاهم‌نامه همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و صندوق بیمه خسارت بدنی، در راستای حفاظت و صیانت از اسناد و ارائه خدمات اسنادی از سوی معاونت اسناد ملی، در مرحله نخست بیش از ۱۸۰ هزار پرونده به سازمان اسناد و کتابخانه ملی، تحویل داده‌شد.

کد خبر: ۵۲۹۸۳۵

تاریخ: ۰۸ آبان ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۲

به گزارش ایران اکونومیست از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی با هدف تسری قانون اسناد ملی به بانک‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌های اقتصادی، قرارداد همکاری با صندوق تأمین خسارت‌های بدنی منعقد کرد.

همکاری‌های فی‌مابین سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و صندوق بیمه خسارت بدنی در حوزه انتقال مجموع اسناد مربوط به آرشیو ملی، آماده‌سازی و نگهداری موقت اسناد صندوق در مخازن امانی آرشیو ملی، تنظیم و توصیف اسناد صندوق، ورود اطلاعات و ذخیره‌سازی اسناد تنظیم و توصیف شده در سامانه (محفا)ی صندوق، دیجیتال‌سازی اسناد صندوق و ارائه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی در حوزه آرشیو، تنظیم و توصیف و حفاظت و نگهداری اسناد همکاری از محورهای این سند همکاری مشترک است.

در راستای اجرایی شدن مفاد این سند همکاری در مرحله نخست، بیش از ۱۸۰ هزار پرونده از اسناد و مدارک صندوق تأمین خسارت بدنی به مخازن امانی معاونت اسناد ملی انتقال داده شد تا پس از آماده‌سازی، اطلاعات مورد نیاز در سامانه محفا در اختیار صندوق مذکور قرار داده شود.

صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به موجب بند ۹۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، به عنوان نهاد عمومی غیردولتی مستقلی شناخته‌شده و به فهرست قانون نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۹الحاق شد.

به گزارش ایران اکونومیست ‌قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران در هفدهم اردیبهشت سال 1349 به منظور جمع‌آوری و حفظ اسناد ملی ایران در سازمان واحد و فراهم آوردن شرایط و امکانات مناسب برای دسترسی عموم به این اسنادو همچنین صرفه‌جویی در
هزینه‌های اداری و استخدامی از طریق تمرکز پرونده‌های راکد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و امحاء‌اوراق زائد سازمانی به نام سازمان اسناد ملی ایران وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب رسید.

بر اساس ماده 6 این قانون وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مکلفند بایگانی‌های خود را بر اساس‌ اصول و روش هایی تنظیم و پرونده‌های راکد را از پرونده‌های جاری تفکیک و طبقه‌بندی کنند. همچنین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند کلیه اسناد و پرونده‌های راکد را که احتیاجی به نگهداری آنها ندارند، برای نگهداری موقت به سازمان اسناد ملی بسپارند، مگر آنکه از تاریخ تهیه و تنظیم سند و یا تاریخ آخرین برگ پرونده مدت 40 سال گذشته‌باشد که در این صورت باید به طور دائم به سازمان
اسناد ملی منتقل شود.

بند 94 قانون بودجه سال 1390 کل کشور نیز اعلام می دارد: صندوق تأمین خسارت های بدنی به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19 تیر 1373 الحاق می شود و سهم 20 درصدی این صندوق از جریمه‌های راهنمایی و رانندگی موضوع بند (ج) ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و سهم 20 درصدی از هزینه دادرسی و جزای نقدی وصولی موضوع بند (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب  16 تیر 1387 به محض وصول به حساب خزانه واریز می گردد . 50 درصد از درآمد حاصله تا سقف یک هزار میلیارد ریال به این صندوق و 50 درصد تا سقف یک هزار میلیارد ریال به ستاد مردمی دیه اختصاص مییابد.