تعرض به محوطه‌های بی‌حریم در مازندران

معاون میراث‌فرهنگی استان مازندران به تخلفاتی که در حریم آثار تاریخی این استان درحال وقوع است، پرداخت و گفت: شهرداری‌ها بدون هماهنگی با میراث فرهنگی، ضابطه در بافت‌های تاریخی را به نفع خود تغییر داده‌اند، در حالی‌که ضوابط حریم قبلا ارجح بود و حکم قانون را داشت.

کد خبر: ۵۲۹۷۰۷

تاریخ: ۰۸ آبان ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۷

به دنبال اظهارات اخیر رییس‌جمهور درباره اهمیت و حساسیت تعیین حریم آثار تاریخی با تاکید بر این‌که اختلالی در کسب‌وکار و معاش مردم ایجاد نکند؛ مهدی عابدینی ـ معاون میراث‌فرهنگی استان مازندران ـ درباره وضعیت حریم و عرصه آثار تاریخی این استان به ایران اکونومیست گفت: ۷۶۵ بنا و محوطه تاریخی در استان مازندران به ثبت رسیده است. حدود ۱۴۰ بنا داریم که ضابطه اختصاصی دارند و ضوابط عمومی حریم شامل مابقی بناها می‌شود، یعنی اگر بنایی ثبت ملی شده است و ضابطه اختصاصی حریم ندارد باید طبق ضابطه عمومی حریم با آن رفتار کرد، بنابراین تمام بناهای ثبتی مازندران حریم دارند. تپه‌ها و محوطه‌ها بخش دیگری از آثار ثبتی ما محسوب می‌شوند که عرصه‌های آن‌ها مشخص است، اما برای تعیین حریم نیاز به گمانه‌زنی باستان‌شناسی دارند که مجوز و اعتبار آن باید از پژوهشکده باستان‌شناسی کشور صادر شود. واحد پژوهش ما الان چند سالی است که درخواست اعتبار برای تعیین حریم تپه‌ها و محوطه‌های این استان داده‌ که متأسفانه مبلغی که باید، تخصیص نمی‌دهند و پروژه‌ها نیمه‌کاره مانده است.

او افزود: «تپه کلار» در کلاردشت نمونه‌ای از تپه‌های ثبتی استان مازندران است که نیاز به تعیین فوری حریم دارد و خوشبختانه اعتبار این اقدام مصوب شده است. در گذشته در حریم این تپه مجوز تغییر کاربری غیراصولی داده شده بود و در اطراف آن باغ و زمین‌های کشاورزی قرار داشت که با این تغییرکاربری‌های اشتباه، به زمین‌های مسکونی تبدیل شد. این اقدام، حق غلطی را برای مالکان این زمین‌ها ایجاد کرده است، برای مثال مالکی تغییر کاربری غیرمجازِ مسکونی گرفته و می‌خواهد ساخت‌وساز انجام دهد که میراث‌ فرهنگی اجازه این کار را نمی‌دهد، چون زمین در عرصه تپه کلار قرار دارد و همین اتفاقات موجب می‌شود دید مردم به میراث‌فرهنگی بد شود.

عابدینی درباره چالش‌های تعیین حریم و عرصه آثار تاریخی و فرهنگی در استان مازندران، گفت: بناهایی که تعیین حریم می‌شوند، تاییدیه وزارتخانه میراث‌ فرهنگی را دارند، بنابراین این حریم به درستی تعیین می‌شود. این در حالی است که در برخی از این موارد چالش‌هایی پیش روی ماست، برای مثال شهر رامسر ضابطه حریم درجه یک دارد و سال ۱۳۸۰ حریم آن ابلاغ شده است. کاربری‌های این شهر تماما باغ بود، اما در سال‌های بعد باغ‌ها را تغییرکاربری دادند و به زمین مسکونی تبدیل کردند و درحال حاضر ساخت‌وساز در حرایم انجام می‌شود که مغایر با قانون است. شهرداری هم به جای این‌که «قلع بنا» انجام دهد، پرونده‌های را به ماده ۱۰۰ می‌برد و رأی به جریمه نقدی می‌دهد. این در حالی است که این کار غیرقانونی است و ماده ۱۰  قانون حمایت از بافت‌های تاریخی که قانون جمهوری اسلامی است حکم می‌کند که ساخت‌وسازهای بدون پروانه باید قلع بنا شوند، اما شهرداری‌ها ضابطه را به نفع خود تغییر داده‌اند، در حالی‌که ضوابط حریم قبلا ارجح بود و خودش حکم قانون را داشت.

معاون میراث فرهنگی استان مازندران ادامه داد: شهرداری همکاری لازم را با ما ندارد، برای مثال شهرداری ساری بدون هماهنگی با میراث‌ فرهنگی و بدون تأیید شخصِ شهردار از طرف وزارتخانه میراث‌ فرهنگی، «شهرداری بافت تاریخی» تأسیس کرده است و همین معضلی برای ما شده است، به جای این‌که کارش حمایت از بافت تاریخی باشد، تخریب بافت تاریخی است. در همین زمینه هم مشکلاتی به وجود آمده است که در حال پیگیری آن هستیم، شهرداری بافت تاریخی ساری بدون استعلام از میراث فرهنگی در محدوده بافت تاریخی و حریم اثر ملی «مسجد مصطفی خان» پروانه ساخت صادر کرده است، پروانه‌ای که کامل غلط است و مالک به دلیل مجوزی که دارد، از میراث‌ فرهنگی شکایت کرده است.

عابدینی درباره تفویض اختیار تعیین حریم و عرصه به ادارات کل استان‌ها، گفت: به نظر من اگر مرجع تصویب‌کننده و ابلاغ‌کننده یک قانون هر چه مقام بالاتری داشته باشد، در برابر تخلفات بهتر می‌توان از آن حمایت کرد و اگر این اختیار در استان‌ها باشد ممکن است خیلی راحت از مواضع خود کوتاه بیایند.

و اما علیرضا ایزدی، مدیرکل سابق اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مازندران که اکنون مدیریت پایگاه فرهنگی تاریخی یوش را برعهده دارد، در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، درباره چالش‌های تعیین حریم و عرصه در مازندران اظهار کرد: اولویت تعیین حریم با آثار و بناهای تاریخی است که در محدوده شهر و یا در مسیر تردد گردشگران هستند. در هر شهرستانی آثاری داریم که واجد ارزش هستند و محدوده و محله این آثار از شرایط ویژه‌ای بهره‌مند هستند، اما به تعیین حریم هم نیاز دارند که پیش نیاز این موضوع تأمین بودجه و اعتبار است. محوطه تاریخی «شهنه پشته» در منطقه بابل، منطقه «بلیران» آمل، منطقه «کافرکلی» در محور هراز و همچین محوطه تاریخی منطقه «کلاب آمل»، نوربلده و ناتلِ نور (شهر تاریخی) از محوطه‌هایی هستند که نیازمند تعیین حریم هستند، اما اعتباری برای آن‌ها وجود ندارد.

او همچنین گفت: تعیین حریم برای مردمی که در عرصه و حریم آثار تاریخی ملک دارند، محدودیت ایجاد می‌کند و اجازه ساخت‌وساز و حتی بهره‌برداری در قالب کشاورزی هم به آن‌ها نمی‌دهد. این باعث می‌شود که منافع مردم در خطر بیفتد و به نوعی یکی از چالش‌های میراث‌ فرهنگی برای تعیین حریم آثار تاریخی محسوب می‌شود. چالش دیگری هم که به آن اشاره کردم مشکل بودجه است، میراث فرهنگی باید مانند مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن اعتبار ویژه‌ای داشته باشد. فقط آثار تاریخی را ثبت می‌کنیم و به آن‌ها پلاک میراث‌فرهنگی می‌دهیم و بعد هم فکر می‌کنیم کافی است و دیگر بودجه‌ای برای آن‌ها در نظر نمی‌گیریم. باید با مدیریت درست این آثار ثبت شده را احیا و حفظ و مشکلات مردمی که در داخل عرصه و حریم هستند حل کنیم.

ایزدی اظهار کرد: حفظ آثار و بناهای تاریخی و فرهنگی بر عهده میراث‌فرهنگی است و میراث‌فرهنگی بودجه این اقدامات را باید از مجلس بگیرد، اما چرا مجلس میراث‌فرهنگی را نمی‌بیند؟ مگر آثار تاریخی از عناصر مهم گردشگری نیستند؟ در جنگل‌های مازندران محوطه‌های تاریخی داریم که قدیمی‌تر از آثار تخت جمشید هستند. درختان در نقش‌های برجسته‌ ریشه زده‌اند و در در حال تخریب هستند، چرا؟ چون پولی برای حفاظت از آن‌ها نداریم. حتی برای حفاری‌های غیرمجاز در محدوده‌های تاریخی مقصر دستگاه‌های ما هستند چون بودجه‌ای برای حفاظت ندارند. در طول سال‌های مدیریتم بارها جلسه داشتیم و گفتیم ما کمبود اعتبار داریم، اما مشکلی حل نمی‌شد و اگر ۱۰ میلیارد اعتبار می‌خواستیم تنها دو میلیارد از آن تامین می‌شد. ریاست جمهوری و وزیر میراث فرهنگی باید برای این حوزه اعتبار بگیرند.

مدیر پایگاه فرهنگی تاریخی یوش درباره تفویض اختیار تعیین حریم و عرصه به ادارات استان‌ها نیز اظهار کرد: تفویض اختیار برای حل بخشی از مشکلات است و نه همه مشکلات. برای رفع مشکلات مردمی که در حریم ملک دارند و دولت هم نمی‌تواند کمک‌کننده باشد، باید اختیاراتی به استان داده شود تا با توجه به بررسی‌هایی که انجام می‌دهند حریم‌ها را مشخص کنند و یا برخی حریم‌ها را اصلاح کنند. این اصلاح حریم‌ها شاید دو تا پنج درصد باشد و برخی دیگر باید از طریق زمین معوض انجام شود که باید از طریق دولت به میراث‌فرهنگی داده شوند. اگر تفویض اختیار حریم و عرصه به استان‌ها واگذار شود باید طبق ضوابط عمل کنند و این‌گونه نیست که حریمی را طبق خواسته دستگاه‌های دیگر بزرگ و کوچک بگیرند. «ناصرالحق» در آمل از بناهایی بود که نزدیک به ۱۰ هکتار حریم آن را گرفتند و دستگاه‌های دولتی در حریم آن غیرمجاز ساخت‌وساز کردند، اما مالکان شخصی نتوانستند این کار را انجام دهند یا در حوزه قائم‌شهر ۶۰ هکتار عرصه تاریخی داریم که مالکان خصوصی دارد، چندین بار هم مکاتبه کردیم که زمین معوض داده شود تا مشکل این مردم حل شود، اما اتفاقی نیفتاد.