- نامه دکتر سیدمحمود کاشانی به رئیس جمهور

آقای رئیس جمهور! تغییر کاربری کاخ مروارید، مجرمانه است

پیرو این معامله غیر قانونی، کمیسیون موسوم به ماده 5 شهرستان کرج با درخواست خریدار در یک تصمیم غیر قانونی دیگر به تاریخ 21/6/1391 تصمیم به تغییر کاربری زمین های محدودة کاخ مروارید از فضای سبز به مسکونی گرفته و اجازه ساخت 7 هزار واحد مسکونی را در محدودة این ‌اثر ملّی داده است.

کد خبر: ۵۲۹۷۰

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۵:۳۵

جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس جمهور محترم
باسلام
قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مورخ ٢٦ بهمن ١٣٦٤، «ادارة کل کاخ ها» را زیر مجموعه سازمان میراث فرهنگی قرارداده و تبصره یک ماده واحدة قانون مزبور، اموال منقول و غیر منقول واحدهای تشکیل دهندة سازمان میراث فرهنگی از جمله «ادارة کل کاخ ها» را به سازمان میراث فرهنگی منتقل کرده است. تبصره ٢ این قانون نیز وزارت فرهنگ و آموزش عالی را موظف ساخته است از میان کاخ های باقی مانده از درباریان سابق و وابستگان آن ها آنچه را ارزش فرهنگی - تاریخی دارد در اختیار گرفته، حفظ، احیاء و معرفی نماید.(1) بند ٦ ماده ٣ اساسنامه سازمان میراث فرهنگی که در یکم اردیبهشت ١٣٦٧ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ٢٦ اردیبهشت همان سال به تایید شورای نگهبان رسید از وظایف سازمان میراث فرهنگی را مورد زیر شمرده است:
«ثبت آثار ارزشمند منقول و غیر منقول فرهنگی - تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست های ذیربط.»(2)
بر پایه این الزامات قانونی، سازمان میراث فرهنگی در راستای انجام وظایف قانونی خود کاخ مروارید واقع در مهرشهر کرج دارای 2500 مترمربع اعیان و ١٠١ هکتار عرصه‌ و باغ را بر پایه مصوبه شماره 7067 مورخ 12/11/1381 ‌در فهرست آثار ملی ثبت کرده است. همچنین برابر نامه مورخ 21 تیر ماه 1382 به شماره 4224 رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور به استاندار تهران که در آن هنگام در برگیرنده شهرستان کرج و شهرک های اطراف آن بوده است صریحاً اعلام شده است که:
«هر گونه تخریب و دخل و تصرف در اثر مذکور برابر مواد 558 تا 569 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی‌ و‌مجازات های بازدارنده جرم محسوب و مرتکب مشمول مجازات های قانونی خواهد بود. مراتب جهت استحضار و ابلاغ به مقامات و مسئولین ذیربط اعلام می گردد.»
به این ترتیب کاخ مروارید شامل ساختمان ها و عرصه و باغ های آن مانند دیگر آثار تاریخی و فرهنگی ، مشمول ماده ٢٦ اصلاحی ١٤/٨/١٣٧٠ قانون مدنی است که مقرر داشته است:
«اموال دولتی ... و آثار تاریخی و امثال آن ها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد ، قابل تملّک خصوصی نیست ...»
با وجود ثبت ملی کاخ مروارید و زمین ها و باغ های وابسته به آن در فهرست آثار ملی و اعلام صریح رئیس این سازمان به مقامات اداری استان مربوط، بنیاد مستضعفان و جانبازان شش دانگ عرصه و اعیانی های احداثی در این اثر تاریخی و میراث فرهنگی را که بر پایه قوانین لازم الاجرای کشور در اختیار سازمان میراث فرهنگی است در یکی از دفاتر اسناد رسمی بر پایه سند انتقال قطعی شماره ٣٠٨٣٨ مورخ ٢٧ اسفند ١٣٨٦ خورشیدی به یکی از دستگاههای دولتی به بهای ٧٠ میلیارد ریال فروخته و تسلیم کرده است. از آنجا که کاخ مروارید بر پایه سوابق مزبور از جمله اموال دولتی و آثار تاریخی است قابل انتقال نیست. بنابراین این معامله، غیر قانونی و بی اعتبار است و مورد معامله از سوی خریدار مزبور قابلیت تملّک نداشته است.
. این صورتجلسه غیر قانونی به امضای استاندار، شهردار، قائم مقام وزیر و مدیر کل شهرسازی کرج و رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرج رسیده و به اصطلاح اکثریت لازم فراهم شده است ولی مدیر کل میراث فرهنگی کرج با آن مخالفت و از امضای آن خودداری کرده است. موضوع تغییر کاربری اثر تاریخی و میراث فرهنگی کاخ مروارید سپس در تاریخ 29/8/1391 به شماره 91/300/53841 درجلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح شده و آقای میرمحمد غراوی دبیر این شورا به استاندار کرج چنین اعلام کرده است:
«.... شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 10/7/91 خود موضوع مغایرت اساسی شهر کرج مربوط به تغییر کاربری 8/76 هکتار اراضی پیرامون کاخ مروارید مهر شهر از فضای سبز به مسکونی با خدمات مربوطه را مورد بررسی قرار داد و ضمن موافقت با پیشنهاد کمیسیون ماده 5 کرج در این خصوص مقرر نمود...»
به این ترتیب کلیه تصمیم ها و اقدا م های مقامات اداری مزبور، از جمله انجام معامله، تنظیم سند انتقال رسمی، تنظیم صورتجلسه تغییر کاربری از فضای سبز به مسکونی در کمیسیون ماده ٥ شهر کرج، تایید این صورتجلسه در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد کاخ مروارید و زمین های اطراف آن که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و مراتب مزبور مکرراً از سوی ریاست وقت سازمان میراث فرهنگی اعلام شده بوده است جرم بوده و مشمول مواد 565 ، 566 ، 567 و 568 قانون مجازات اسلامی می باشند.
ماده 565
«هرکس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی ، اموال فرهنگی - تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود.»
ماده 566
«هرکس نسبت به تغییر نحوة استفاده از ابنیه ، اماکن و محوطه های مذهبی - فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده اند برخلاف شئونات اثر و بدون مجوّز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود.»
ماده 567
«در کلیه جرائم مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شود.»
ماده 568
«در مورد جرایم مذکور در این فصل که به وسیله اشخاص حقوقی انجام شود هریک از مدیران ‌و‌مسئولان که دستور‌دهنده باشند، بر حسب مورد به مجازات‌‌های مقرر محکوم می شوند.»
با در نظر گرفتن این نصوص کیفری روشن، دست اندرکاران مزبور از جمله فروشنده، خریدار، سردفتر اسناد رسمی که این سند انتقال ‌را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوع مملکتی داشته برخلاف ماده 60 قانون ثبت اسناد و املاک ‌‌ثبت ‌کرده است، استاندار وقت و شهردار شهرستان کرج، وزیران و معاونان وقت عضو شورایعالی شهرسازی و معماری ایران که با صورتجلسه تغییر کاربری این اثر تاریخی وفرهنگی موافقت کرده اند و معاون وقت وزیر راه و شهرسازی که در تغییر کاربری و اعلام تصمیم ها به استاندار کرج مشارکت کرده است همگی مشمول مواد کیفری مزبور و قابل پیگرد هستند و البته پیشگیری از هرگونه دخل و تصرف در محدوده این اثر فرهنگی و تاریخی و ابطال تصمیم های غیر قانونی مزبور در چارچوب صلاحیت و اختیارات وزیر محترم راه و شهرسازی و پیگرد کیفری متخلفان در چارچوب صلاحیت رئیس محترم سازمان میراث فرهنگی کشور خواهد بود.
با احترام - دکتر سید محمود کاشانی