پرونده اختلاس بزرگ بورس در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی

پرونده اختلاس بزرگ بازار سهام در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تشکیل شده است.

کد خبر: ۵۲۹۱۰۸

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۴۰۱ - ۱۴:۱۷

پرونده‌ای که بنا به برخی شنیده‌ها، میزان تخلفات آن از دو هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود. این پرونده که مربوط به یک کارگزاری مطرح بورس است، به لحاظ مالی ابعاد پیچیده‌ای دارد. نکته قابل توجه این بوده که نهادهای ناظر متوجه اتفاقات نشده‌اند و مشتریان کارگزاری متوجه وقوع تخلفات شده و مراتب را به نهادهای ناظر اطلاع داده‌اند.

دو هفته پیش سازمان بورس با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد «با توجه به عدم رعایت الزامات مالی و اعتباری توسط شرکت کارگزاری تدبیرگر سرمایه که منجر به ایجاد اختلافات مالی فی‌مابین کارگزاری مذکور و بانک تسویه‌گر این کارگزاری شده است، بنا به وظایف ذاتی خود و در حفاظت از حقوق سهامداران به موضوع ورود نموده و در این راستا تمامی عملیات کارگزاری مذکور، تحت نظارت مستقیم نمایندگان سازمان بورس قرار می‌گیرد.»

بر اساس این اطلاعیه «سهامداران مشتری این کارگزاری می‌توانند تا تعیین تکلیف وضعیت اختلافات این کارگزاری با بانک تسویه، با ارائه درخواست به کارگزاری و انجام بررسی‌ها و دریافت مجوزهای لازم، از خدمات سایر کارگزاران استفاده کنند.»

چرا باید نگران بود؟

در شرایطی که انواع ریسک‌های سیاسی و اقتصادی و امنیتی بازارهای مالی را تهدید می‌کند، آحاد اقتصادی باید ریسک از دست دادن اصل پس‌انداز و سرمایه را هم در محاسبات خود بگنجانند. نکته نگران‌کننده اختلاس‌های اخیر همزمانی وقوع آن‌ها در وضعیت آشفته فعلی است و این نگرانی‌ را مضاعف می‌کند که مدیران مالی ممکن است از آشفتگی فضای سیاسی و اقتصادی استفاده کنند و اتفاقات مشابهی را رقم بزنند. معمولا در شرایطی که فضای سیاسی در آستانه یک تعادل جدید قرار می‌گیرد، متخلفان اقتصادی فرصت را برای تخلف مهیا می‌بینند و هرچه وضعیت سیاسی آشفته‌تر باشد،افرادی بیشتری سعی می‌کنند از آب گل‌آلود بهره ببرند. این اتفاق قطعا می‌تواند برای ساختار سیاسی و اقتصادی کشور نگران‌کننده باشد چون فضا را برای وقوع تخلفات و حیف و میل‌ منابع مالی مهیا می‌کند.

چه اتفاقی در کارگزاری تدبیرگر سرمایه رخ داده است؟

در روزهای پایانی ماه مهر، برخی افراد متوجه اتفاقات عجیبی در حساب کاربری‌شان در سایت کارگزاری«تدبیرگر سرمایه» شدند. از جمله این‌که؛ سهمی که افراد خریده بودند در فهرست خریدشان درج نشده بود. برخی دیگر هم متوجه شدند سهام خریداری شده در فهرست‌شان وجود دارد اما در سایت سپرده‌گذاری مرکزی موجود نیست. برخی هم قادر به خرید و فروش جدید نبودند و کارگزاری هم پاسخ درستی به پرسش‌ها نمی‌داد.

همین ابهامات باعث شک برخی مشتریان کارگزاری تدبیرگر سرمایه شد و پی‌گیری این افراد سرنخ‌های مهمی از یک اتفاق نگران‌کننده در این کارگزاری به دست نهاد ناظر داد.

اغلب مشتریان این کارگزاری متوجه شدند سهمی که خریده‌اند نه در سامانه آنلاین کارگزاری ثبت شده و نه سایت سپرده‌گذاری سوابق آن را دارد. این افراد پس از آن‌که گردش حساب جدیدی از حساب کاربری خود تهیه کردند متوجه شدند سهم‌شان فروخته شده اما پولی به حسابشان منتقل نشده است.

نخستین کاری که این افراد می‌کنند این است که با کارگزاری تدبیرگر سرمایه تماس می‌گیرند و اعتراض می‌کنند که چرا پول سهمی که فروخته شده به حسابشان واریز نشده است؟ کارکنان کارگزاری در روهای اول، در پاسخ می‌گویند نگران نباشید چون خطای سیستمی بوده و به زودی اصلاح می‌شود.

این اتفاق درباره برخی افراد رخ می‌دهد و سهام‌شان در سایت سپرده‌گذاری درج می‌شود اما درباره برخی افراد این اتفاق رخ نمی‌دهد و مشخص است که تخلفی صورت گرفته است. اما این همه ماجرا نیست چون افرادی که فهرست سهامشان در سایت سپرده‌گذاری قرار می‌گیرد نه می‌توانند بفروشند و نه قادر به خرید هستند. در این شرایط کارکنان کارگزاری  به معترضان توصیه می‌کنند به خاطر به هم ریختن سیستم‌ها، بهتر است از کارگزاری‌های دیگر خدمات دریافت کنند و امور مبادلاتی خود را به دیگر کارگزاری‌های انتقال دهند.

اما اینجا یک اتفاق غیر قانونی دیگر هم رخ داده‌ است؛ سهام افراد از سوی یک مرجع ناشناس به اصطلاح فریز شده و هیچ‌کس قادر به خرید و فروش‌ سهام خود نیست. معمولا زمانی کارگزاری‌ها مجاز به فریز کردن سهام افراد هستند که یا بدهکار باشند یا اعتباری دریافت کرده باشند که درباره کارگزاری تدبیرگر سرمایه هیچ‌کدام از این اتفاقات رخ نداده است اما نه کارگزاری فریز کردن سهام را می‌پذیرد و نه سازمان بورس پاسخ مشخصی می‌دهد.

افراد وقتی با این وضعیت مواجه می‌شوند شروع به اعتراض به نهاد ناظر می‌کنند و این در حالی است که اخبار وقوع تخلف در کارگزاری تدبیرگر سرمایه رفته رفته سر زبان‌ها افتاده و حتی شنیده می‌شود که «سیدعلی هاشمی» مدیر این کارگزاری به کشور اسپانیا گریخته است.

در پی انتشار این اخبار، مراجعه مشتریان به کارگزاری افزایش می‌یابد و عمده درخواست افراد این است که سهامشان از حالت فریز خارج شود اما اعتراض‌ها و مراجعه‌ها هیچ نتیجه‌ای ندارد و در نتیجه افراد به سازمان بورس مراجعه می‌کنند.

کارکنان سازمان بورس به این افراد اطمینان می‌دهند که مشکل به زودی حل می‌شود و جای نگرانی نیست. بورس در پاسخ به نگرانی فریز شدن سهام نیز به افراد توصیه می‌کند که باز هم تلاش کنند چون این سازمان برنامه‌ای برای فریز کردن سهام ندارد.

مشتریان کارگزاری تدبیرگر سرمایه بر خلاف آن‌چه از نهاد ناظر می‌شنوند، تحت هیچ عنوان قادر به شکستن یخ سهام خود نیستند و سیستم، چند روز مداوم آنها را مأیوس می‌کند. بعد از مدتی به آنها اطلاع داده می‌شود که سهامشان از فریز خارج شده اما هیچ کارگزار دیگری قادر به ثبت سفارش جدید برایشان نیست.

در سازمان بورس هم هر روز جلسات متعددی برگزار می‌شود تا عواقب این اتفاق مدیریت شود؛ به همین منظور ناظرانی از بورس در کارگزاری مستقر می‌شوند و از این مقطع به بعد سازمان بورس به صورت رسمی به مراجعان اعلام می‌کند که پرونده مربوط به این اختلاس بزرگ در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تشکیل شده و افراد باید به عنوان شاکی به این مرجع قضایی مراجعه کنند.

سازمان بورس تا امروز جز اطلاعیه مبهمی که همان روزهای اول صادر کرد، هیچ موضع رسمی دیگری نداشته و نه اداره تخلفات بورس و نه اداره نظارت بر کارگزاری‌ها پاسخی به افراد نگران نمی‌دهند. حتی هیچ‌کس نمی‌داند برای ثبت شکایت رسمی خود به کدام دفتر دادسرای ویژه جرایم اقتصادی مراجعه کند.

در این میان ظاهرا مبلغ 300 میلیارد تومان اعتباری که کارگزاری تدبیرگر سرمایه از یکی از بانک‌ها دریافت کرده نیز مشخص نیست و باید این رقم را هم به مجموع پول‌های گم شده در این پرونده اضافه کرد.

هرچند هنوز هیچ مرجع رسمی نسبت به این پرونده موضع نگرفته و ابعاد آن را مشخص نکرده است اما شنیده‌ها حاکی از آن است که دست‌کم دو هزار میلیارد تومان از دارایی مردم گم شده است.

روش کار افراد متخلف در کارگزاری تدبیرگر سهام این بوده که سهام مشتریان خود را بدون اطلاع آنها فروخته و به جای این‌که پول را به حساب دارندگان سهام منتقل کنند، به حساب‌های خود منتقل کرده‌اند. احتمال داده می‌شود که مدیر فراری این کارگزاری، همدستانی هم داشته است که در این زمینه تحقیقات قضائی آغاز شده است.

هنوز معلوم نیست چند نفر از کارکنان کارگزاری در این اختلاس دست داشته‌اند اما غیبت طولانی و خاموش بودن گوشی برخی از کارکنان کارگزاری، این شائبه را تقویت کرده است که احتمالا مدیر فراری، همدستانی هم در کارگزاری داشته است.

دنیای بورس