گزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح چهارشنبه

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «نکاتی درباره حذف یارانه ثروتمندان»،«بی‌ترمزها!»،«ملاحظات فرهنگی در تسهیل ازدواج جوانان»،«حداقل دولت با آنها همصدا نشود!»

کد خبر: ۵۲۸۵۴

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۱:۳۸

،«آمریکا، چرخش تحمیلی»،«تب ارزی و ضرورت صیانت از پول ملی»،«نقشه راه اقتصاد مقاومتی»،«بغض میرزاکوچک خان»،«بازی‌کودتاگردان با حاشیه‌ها»،«نقش صدا و سیما در سیاست خارجی»،«اقتصاد مقاومتی آری، منازعه ای نه!»،«رمز گشایی از معادله ای به نام قیمت بنزین»،«ساز وکار خودگزینی برای یارانه»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

خراسان:نکاتی درباره حذف یارانه ثروتمندان

«نکاتی درباره حذف یارانه ثروتمندان»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می خوانید؛مرحله دوم هدفمندی با مصوبه مجلس در قالب تبصره ۲۱ قانون بودجه و اظهارات دوشنبه شب وزیر اقتصاد درباره توزیع فرم الکترونیکی خوداظهاری برای دریافت یارانه تا پایان سال وارد مراحل جدی تر شده است و به نظر می رسد اوایل سال آینده باید شاهد اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها باشیم. در حال حاضر دولت با اعلام ملایم بودن شیب افزایش قیمت حامل های انرژی سعی کرده است فضای روانی جامعه را برای اجرای مرحله دوم این طرح آماده کند اما نکته مهم در اجرای مرحله دوم موضوع شناسایی افراد پردرآمد برای حذف یارانه نقدی آن هاست. بر اساس مصوبه مجلس و اظهارات روز دوشنبه وزیر اقتصاد دولت باید طی فراخوانی از افراد متقاضی دریافت یارانه دعوت کند تا با تکمیل فرمی از اطلاعات اقتصادی خود تقاضای دریافت یارانه را به دولت ارائه دهند و دولت نیز پس از راستی آزمایی این اطلاعات می تواند متقاضیان بی نیاز را از نیازمند غربال کند تا بدین ترتیب یارانه نقدی به صورت هدفمندتر فقط به نیازمندان برسد.

تردیدی نیست حساسیت شناسایی دهک ها و چالش های جدی پیش روی آن موضوعی است که حتی رئیس جمهور سابق با روحیه جسارت آمیز خود نتوانست وارد آن شود و تجربه شکست خورده ای تحت عنوان خوشه بندی از خود به یادگار گذاشت. اما دولت جدید ضمن پیش رو داشتن تجربه ناموفق قبلی با فضای نسبتاً آماده تر افکار عمومی در مقایسه با گذشته برای شناسایی و حذف پردرآمدها مواجه است اما برای اقدام در این زمینه توجه به چند نکته ضروری است:

۱ - اقدام جدی تر برای بسیج رسانه ها از جمله رسانه ملی در جهت آماده کردن افکار عمومی و متقاعد کردن افراد بی نیاز برای انصراف از دریافت یارانه نقدی ضروری است.

۲ - واقعیت این است که اگرچه هدفمندی یارانه ها طرحی اقتصادی و نیازمند نظرخواهی از اقتصاددانان است اما ضروری است نظر سایر کارشناسان از تخصص های مرتبط با این موضوع نیز مدنظر دولت قرار گیرد.

۳ - از زمان اجرای مرحله نخست هدفمندی تاکنون مباحث زیادی درباره لزوم انصراف داوطلبانه افراد ثروتمند از یارانه مطرح شده است ولی مشخص نیست چرا افراد ثروتمند با وجود تمکن مالی و ثروتی غیرقابل مقایسه با یارانه ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی انصراف نمی دهند. شاید به گفته برخی شناخته شدن به عنوان فردی ثروتمند که احتمالاً با مشکلاتی نظیر پرداخت مالیات بیشتر برای وی همراه خواهد بود باعث ترس از انصراف از یارانه شده است. در این زمینه باید این اطمینان را ایجاد کرد که ساز و کار دریافت اطلاعات اقتصادی به گونه ای خواهد بود که نمی توان از آن برای اهداف دیگر استفاده کرد. در این زمینه ضرورت دارد دولت بیش از درآمد و اطلاعات اقتصادی شغل، مصرف و به ویژه ثروت افراد را ملاک قرار دهد. به عنوان مثال محل زندگی خانوار در شهر و میزان مصرف آب و گاز ملاکی است که حساسیت ورود به مقوله هایی نظیر درآمد را به ویژه برای مشاغل آزاد و معمولاً گریزان از مالیات ندارد.

در نهایت به نظر می رسد استفاده از معیارهای عینی و غیرقابل تعمیم به سایر حوزه ها از جمله مالیات می تواند ثروتمندان را برای حتی انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه پیش از راستی آزمایی اطلاعات اقتصادی همراه کند. قطعاً ثروتمندان نگران حذف یارانه نخواهند بود بلکه نگران تبعات شناسایی شدن به عنوان ثروتمند هستند و اگر این تبعات از موضوع حذف یارانه تفکیک شود می توان به استقبال داوطلبانه ثروتمندان از دریافت یارانه امیدوار بود.

کیهان:بی ترمزها!

«بی ترمزها!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعنمداری است که در آن می خوانید؛1- شاید برادر عزیزمان جناب حجت الاسلام والمسلمین ناطق نوری، آنچه را در این یادداشت آمده است خوش نداشته باشند و به گلایه ابرو درهم کشیده و نگارنده را ملامت کنند «تو که مرا می شناسی چرا»؟! که باید گفت «چون شما را می شناسم، این وجیزه را نوشتنی یافته ام».

عصر روز یکشنبه هفته جاری، آقای ناطق نوری به عنوان سخنران در مجلس ختم مجاهد صادق و صابر، مرحوم حاج ابوالفضل حاجی حیدری، با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت؛ «هم اکنون یکی از بدبختی های کشور ما این است که گرفتار تندروها و بی ترمزها هستیم». این سخن که «تندروها» و «بی ترمزها» خطر آفرینند و می توانند کشور را با آسیب های جدی روبرو کنند، سخنی پذیرفتنی و قابل قبول است. اما، مادام که برای «تندروی» و «بی ترمزی» مصداق و نمونه ای ارائه نشود، نمی توان درباره آن به قضاوت نشست. آقای ناطق تاکید می کنند که هم اکنون کشور ما گرفتار تندروها و بی ترمزهاست، بنابراین تعریف مشخصی از تندروی دارند و افراد و جریاناتی را می شناسند که به عقیده ایشان برای کشور «بدبختی»! و «گرفتاری»! به بار آورده اند! و اگرچه آدرس و نشانه ای از تندروها و بی ترمزهای مورد نظر خویش ارائه نکرده اند ولی با توجه به مواضع اخیر ایشان و گرایش سیاسی جدیدی که احتمالا پیدا کرده اند می توان حدس زد، چه کسانی را تندرو و بی ترمز می دانند و ... بخوانید!

2- هیچ حزب و گروهی را نمی توان یافت که برای معرفی خود از واژه ها و شعارهای ارزشی و مورد قبول مردم استفاده نکرده باشد. بنابراین بدیهی است که برای پی بردن به هویت واقعی یک جریان سیاسی نمی توان به آنچه روی تابلوی گروه نوشته شده است، بسنده کرد، بلکه بایستی مواضع و عملکرد جریان سیاسی با تابلو و شعاری که برای معرفی خود برگزیده است، مقایسه شود.

حالا - البته با عرض پوزش- باید از جناب ناطق پرسید، آیا سران و عوامل فتنه 88 را نمی شناسید؟! آنان که با دروغ بزرگ تقلب در انتخابات و تحت مدیریت آشکار مثلث آمریکا و اسرائیل و انگلیس، کشور را به آشوب کشیدند، مردم بی گناه را به قتل رساندند، به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام اهانت ورزیدند، نمازگزاران روز عاشورا را سنگباران کردند، مسجد را به آتش کشیدند، تصویر مبارک حضرت امام(ره) را پاره و لگدمال کردند، به گواهی اسناد غیرقابل انکار موجود از ملک عبدالله سعودی برای فتنه انگیزی در ایران اسلامی کمک مالی گرفتند! با جرج سوروس، سرمایه دار صهیونیست آمریکایی ملاقات های پی در پی داشتند، فرمول دیکته شده کودتای مخملی جین شارپ، مایکل لدین، ریچارد رورتی و... را مو به مو به اجراء گذاشتند، روی کلمه مبارک اسلام از جمهوری اسلامی ایران خط کشیدند، شعار «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است»! سردادند، روز قدس به نفع اسرائیل و روز مبارزه با استکبار جهانی به نفع آمریکا شعار دادند و... تا آنجا که شیمون پرز با صراحت از اصلاح طلبان به عنوان «بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران»! یاد کرد، نتانیاهو آشکارا اعلام کرد «اصلاح طلبان به نمایندگی از اسرائیل با رژیم آخوندی ایران می جنگند»! اوباما، حمایت از آنان را یک هدف استراتژیک برای آمریکا دانست، سفارتخانه های انگلیس، کانادا و آلمان برای حمایت مالی و سیاسی و تدارکاتی از آنان همه امکانات خود را به صحنه آوردند و...
جناب ناطق! به یقین جریان یاد شده را می شناسید، و از کینه توزی آنان علیه اسلام و انقلاب و نظام و امام(ره) در جریان فتنه آمریکایی - اسرائیلی 88 باخبرید، از این روی و با توجه به سوابق اسلامی و انقلابی حضرتعالی نمی توان باور کرد تابلوی «اصلاحات»! را که این جریان روی دکه حزبی خود برافراشته است، باور کرده باشید! و بی تردید، باورها و داشته های دینی جنابعالی به شما اجازه نمی دهد برای معرفی سران و عوامل اصلی این جریان - و نه همه اصلاح طلبان - از واژه ای غیر از «وطن فروش» و «مفسد فی الارض»! استفاده کنید. اگر چنین است - که هست و باید باشد -تعجب آور و صدالبته تأسف آور نیز هست که این روزها به جریان یاد شده نزدیک شده اید! و یا دستکم این که با آنان مرزبندی مشخص ندارید، تا آنجا که جریان مورد اشاره، همه جا در رسانه ها و محافل و مصاحبه ها و اظهارنظرها جناب ناطق را در جبهه خود تعریف می کنند و حضرت ایشان نیز نه فقط در مقابل این ادعا کمترین عکس العملی نشان نمی دهد، بلکه با اظهارات و مواضع چند ساله - و مخصوصا چندماهه - اخیر خود، ادعای آنان را تائید نیز می کند!

حالا باید از حجت الاسلام والمسلمین ناطق نوری پرسید، منظور حضرتعالی از «تندروها» و «بی ترمزها»یی که به قول شما برای کشور بدبختی و گرفتاری آفریده اند کیست؟! بعید به نظر می رسد که سران و عوامل فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 و پادوهای میدانی آنها مصداق مورد نظر جنابعالی باشند، زیرا، به دلایل و نشانه های پیش گفته، این تلقی پدید آمده است که خواسته یا ناخواسته در قاب سیاسی آنها ظاهر شده اید و یا - انشاءالله - به خطا، چنین تصوری درباره حضرتعالی پدید آمده است. بنابراین باید به فتنه گران و رسانه های زنجیره ای و حامیان بیرونی آنها حق داد! که نیروهای پاکباخته و متعهد نظام و حزب الله همیشه پا به رکاب اسلام و انقلاب را مصداق اظهارنظر جنابعالی بدانند و با ذوق زدگی بنویسند «با این اوصاف، مشخص است که ناطق نوری درصدد حرکت در مسیری است که این روزها در عرصه سیاسی کشور به اعتدال مشهور شده است و فعلا هم نماینده ای دیگر جز حسن روحانی ندارد. اگرچه که محرک اولیه اش هم پیمانی اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن خمینی و محمد خاتمی و ناطق نوری است»!...

3- آقای ناطق نوری به یقین می دانند که اگر حزب الله یعنی توده های عظیم و پا به رکاب اسلام و انقلاب نبود و در روزهای بدحادثه نظیر فتنه آمریکایی-اسرائیلی 88 کف خیابان نمی آمد و از نظام اسلامی، مردم این مرز و بوم و خون به ناحق ریخته شهیدان بزرگوار دفاع نمی کرد، و حماسه های ماندگاری چون 9دی را نمی آفرید، امروز ایران اسلامی و مردم شریف آن زیر سیطره آمریکایی ها از نفس افتاده بودند.

جناب ناطق! حضرتعالی و بسیاری از مسئولان و صاحب منصبان دیگر، پست و مقام و زندگی آرام و بی دغدغه خود را مدیون فداکاری و پاکبازی کسانی هستید و هستیم که آنان را «تندرو» و «بی ترمز» می نامید! و یا دیگران با استناد به سخن جنابعالی آنها را تندرو و بی ترمز می نامند! کاش توضیح می دادید- و هنوز هم دیر نشده - که منظور شما با آنچه اصحاب فتنه و دشمنان این مرز و بوم از سخن جنابعالی برداشت کرده و در آن می دمند متفاوت است.

4- این نکته نیز گفتنی است که واژه «بی ترمز» در دوران جنگ تحمیلی و از سوی دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنها به بسیج و بسیجیان نسبت داده شده بود! و البته نگارنده نیز به گونه ای دیگر بر این باور است که بسیجی بی ترمز است، با این توضیح که وابستگی ها و دلبستگی هایی نظیر چرب و شیرین دنیا، زندگی مرفه و اشرافی، خانه های لوکس و ماشین های گران قیمت و... که برای دنیادوستان، نقش «ترمز» را بازی می کند و مانع حضور بی تکلف آنان در روزهای حادثه و دفاع و حمایت جانانه و ایثارگرانه از اسلام و انقلاب و نظام و مردم است، برای بسیج و بسیجی ها «ترمز» نیست. بسیجی ها نه در سر سودای سود دارند و نه در دل غم بود و نبود. از من و ما گذشته اند و به خدا پیوسته اند... با نگاه از این زاویه، بسیج بی ترمز است و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، جایگاه برجسته و اقتدار مثال زدنی خود را وامدار همین بی ترمزهاست.

و بالاخره امید آن که برادر عزیزمان جناب آقای ناطق نوری، عذر نگارنده را بپذیرند و بر او خرده نگیرند که در این وجیزه بی تکلف درباره ایشان قلم زده است؟!... چرا که؛ برای دوستان، سوءاستفاده غریبه ها از دوست تلخ و ناگوار است.

جمهوری اسلامی:آمریکا، چرخش تحمیلی

«آمریکا، چرخش تحمیلی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛سخنان "وندی شرمن" معاون وزیر خارجه آمریکا و نماینده این کشور در مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 و اعتراف وی به اینکه ایران در چارچوب توافق نهائی و جامع مذاکرات هسته ای از حق غنی سازی برخوردار است، همچنان بازتاب های گسترده دارد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیروز درخصوص برنامه اتمی ایران گفت: هدف ما غنی سازی صفر، سانتریفیوژ صفر و پلوتونیوم صفر است."

شرمن گفته بود: "آمریکا مانند اسرائیل نمی خواهد ایران غنی سازی کند اما این درخواست، غیرمنطقی است. معیار موفقیت مذاکرات هسته ای با ایران، عدم کسب بمب اتمی توسط این کشور است، دیگران نباید در مذاکرات هسته ای ایران دخالت کنند. وی همچنین با صراحت اعلام کرده بود: "مذاکرات هسته ای با ایران، سخت است اما تلاش های دیپلماتیک باید برای حل این مسئله ادامه یابد. معیار موفقیت مذاکرات هسته ای با ایران، عدم کسب بمب اتمی توسط این کشور است."

علاوه بر اینکه این اعتراف مجدد به غنی سازی برای ایران مورد اعتراض نخست وزیر رژیم صهیونیستی قرار گرفت، اینکه یک مقام ارشد دستگاه سیاست خارجی آمریکا با صراحت از سخت بودن مذاکره با ایران سخن می گوید، نشان دهنده موضع قدرتمند هیأت مذاکره کننده ایرانی است. علاوه بر این، معاون وزیر خارجه آمریکا در همین سخنان تأکید کرده است که دیگران نباید در مذاکرات هسته ای ایران دخالت کنند.

غیرمنطقی دانستن انتظار محروم شدن ایران از غنی سازی اورانیوم، چرخش قابل ملاحظه ای در نوع سخن گفتن مسئولان سیاسی آمریکا را نشان می دهد. این چرخش تحمیلی، نشان دهنده شرایط خاص دولت آمریکاست که چاره ای غیر از تسلیم شدن در برابر واقعیت موجود ندارد. انحراف جدی در سیاست خارجی دهه های اخیر دولت آمریکا که در دولت اوباما نیز ادامه یافته، فشار بازرگانان و شرکت های آمریکائی به دولتمردان کشورشان برای پایان دادن به محرومیت آنها از بازار ایران، مسابقه ای که دولت های اروپائی برای ورود به بازارهای ایران با همدیگر گذاشته اند و پایگاه قوی نظام جمهوری اسلامی در میان مردم ایران، عوامل مهمی هستند که دولتمردان آمریکائی را وادار به تسلیم شدن در برابر واقعیت موجود کرده است. پایگاه و پشتوانه قوی مردمی نظام جمهوری اسلامی در راه پیمائی 22 بهمن امسال یکبار دیگر با شفافیت بیشتر به رخ غربی ها کشیده شد و همین پایگاه قوی موجب شد هیأت مذاکره کننده ایرانی با پشتوانه مستحکم تری در مذاکرات وین سخن بگوید و هیأت آمریکائی را وادار کند از خواسته غیرمنطقی خود یعنی گسترش دامنه مذاکرات به مسائل دیگری از قبیل فعالیت های موشکی ایران و حقوق بشر صرفنظر نماید و این دور از مذاکرات با موفقیت کامل هیأت ایرانی به پایان برسد.

متعاقب مذاکرات وین، اظهارنظرهای زیادی از مقامات اروپائی و آمریکائی به گوش می رسد که عموماً به نفع جمهوری اسلامی ایران و در جهت مخالف زیاده خواهی های دولتمردان آمریکائی است. سفیر دانمارک در تهران گفته است: " تحریم ها ضرر داشت، اروپا به ایران نیاز دارد، روابط تجاری و اقتصادی ایران و دانمارک باید بیش از پیش افزایش یابد و این دو کشور شرکای اقتصادی خوبی برای هم باشند." نوام چامسکی، سیاستمدار کهنه کار آمریکائی نیز با صراحت اعلام کرده است: "آمریکا بهیچوجه حق تحریم کردن ایران را ندارد."

علاوه بر آمریکا و اروپا، دولت های پیشرفته شرقی نیز در یک مسابقه آشکار با یکدیگر و با اروپا از طریق سفر به تهران و اعلام نظرهای مثبت درباره گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران، درصدد جبران خسران های سال های اخیر هستند. رئیس امور بین المللی ژاپن گفته است: "توافق ژنو، زمینه را برای گسترش روابط تهران - توکیو فراهم کرده است". حضور چند تن از مسئولین کشورهای آسیای جنوب شرقی طی روزهای اخیر در تهران و تلاش آنها برای توسعه روابط با ایران نیز بخشی از مسابقه ایست که دولت ها در شرایط کنونی برای ورود به بازارهای ایران و توسعه روابط با تهران در آن شرکت کرده اند.

روشن است که اگر دولتمردان آمریکائی با این واقعیت های ملموس مواجه نبودند قطعاً به آنچه اکنون رضایت داده اند هرگز تن نمی دادند. اینکه نتانیاهو نخست وزیر رژیم نامشروع صهیونیستی، گفته است: "درخصوص برنامه های اتمی ایران، هدف ما غنی سازی صفر، سانتریفیوژ صفر، و تولید پلوتونیوم صفر است." این جمله عمق خشم سران رژیم صهیونیستی از موفقیت های هیأت ایرانی در مذاکرات را نشان می دهد و می دانیم که سران کاخ سفید نیز تا آنجا که بتوانند تلاش می کنند رضایت سران رژیم صهیونیستی را تأمین کنند و هرگز حاضر نیستند نگرانی آنها را تحمل نمایند. اینکه اکنون معاون وزیر خارجه آمریکا با صراحت اعلام می کند ایران در توافق نهائی مذاکرات، غنی سازی خواهد داشت، درست همان چیزی است که نخست وزیر رژیم صهیونیستی را خشمگین کرده و دولتمردان آمریکائی نیز چاره ای غیر از تحمل آن ندارند.

جمهوری اسلامی ایران، نه تنها غنی سازی را در توافق نهائی خواهد داشت، بلکه هرگز این امتیاز را از دست نداده و نخواهد داد و برخلاف خواست نخست وزیر رژیم صهیونیستی سانتریفیوژهم دارد و خواهد داشت و هیچیک از داشته ها و دستاوردهای خود را نیز از دست نخواهد داد. در مورد سلاح هسته ای نیز آمریکا و دیگر اعضاء گروه 1+5 هیچ نقشی نداشته اند بلکه مسئولان ایرانی به دلیل اینکه اعتقادی به تولید و داشتن چنین سلاحی ندارند و آن را برای جامعه بشری زیانبار می دانند حاضر به تولید آن نیستند و البته معتقدند هیچ کشوری نباید آن را در اختیار داشته باشد.

بدین ترتیب، باید هیأت ایرانی مذاکره کننده با گروه 1+5 را به خاطر استواری، مواضع دقیق، قدرت پیشبرد اهداف نظام، حفظ حقوق مردم و رعایت خط قرمزها تحسین کنیم. این تلاش موفق ایجاب می کند تمام فعالان سیاسی ضمن آنکه نقد منصفانه و راهنمائی های دلسوزانه را همواره برای خود محفوظ می دارند، در جهت تقویت هیأت ایرانی بکوشند تا این هیأت بتواند به راهی که در پیش گرفته با صلابت ادامه دهد و تا لغو کامل تحریم های ظالمانه و احقاق کلیه حقوق ملت به مأموریت مهم خود ادامه دهد.

رسالت:ملاحظات فرهنگی در تسهیل ازدواج جوانان

«ملاحظات فرهنگی در تسهیل ازدواج جوانان»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید باقر پیشنمازی است که در آن می خوانید؛
عالی ترین موقعیت برای رشد انسان خانواده است، مهمترین عامل در شکل گیری صحیح نهاد خانواده دقت در انتخاب همسر و درک صحیح از مسئله همترازی است. (1) موثرترین عامل در پایداری خانواده نیز ترجیح زیبایی های باطنی بر زیبایی های ظاهری (در شاخص های انتخاب همسر) است. (2)

چگونه می شود مهمترین عامل پایداری خانواده مربوط به دقت در انتخاب همسر باشد اما این انتخاب یک طرفه صورت گیرد؟ و فقط مرد انتخاب کننده باشد! آیا اگر جستجو و انتخاب از جانب هر دو طرف ازدواج باشد از ضریب اطمینان بیشتری برخوردار نخواهد بود؟

در آموزه های دینی محدودیتی برای دو جانبه بودن جستجو و پیشنهاد ازدواج از سوی هر یک از طرفین وجود ندارد و این مسئله در آیینی که از بیان هیچ مصلحتی در مورد انسان دریغ نکرده بدون حکمت نیست. در قرآن کریم هم از آقایان به عنوان شروع کننده ازدواج نام برده شده (3) و هم از خانم ها (4). البته شروع پیشنهاد ازدواج از سوی دوشیزگان نوعا از بیان اولیاء آنان مطرح شده است همچنان که در ماجرای ازدواج دختر حضرت شعیب (ع) با حضرت موسی (ع) اتفاق افتاد اما پسند و انتخاب دختر حضرت شعیب (ع) با ارزیابی که از رفتار حضرت موسی داشت، با توصیف "قوی" و "امین" به پدر منتقل گردید و پدر با حضرت موسی (ع) طرح مسئله کرد. پس احساس مسئولیت زن در انتخاب همسر و دقت در مسئله "همترازی" منافاتی با "حیا"ی او ندارد. کافی است که رابطه صمیمی بین پدر و فرزند وجود داشته باشد به صورتی که تمایل دختر به پسر واجد شرایط و با ایمان به پدر گفته شود.

اینکه در آداب و رسوم ما ایرانی ها صرفا مردها مبادرت به خواستگاری می کنند امری پسندیده و مبتنی بر احترام به خانم ها است، اما اگر این رسم در کنار ملاحظات مثبت خود پاسخگوی اقتضائات زمان و مکان نباشد آسیب هایی را در پی خواهد داشت که نمی توان در مورد آن تغافل کرد.

واقعیت این است که در روستاها و یا مناطق کوچک خانواده ها نسبت به هم و اینکه کدام خانواده فرزند دختر یا پسر دارند شناخت دارند اما در شهرهای بزرگ مسئله متفاوت است و بسیاری از دخترها به طور معمول در سن ازدواج ناشناخته می مانند و ممکن است خواستگاری به سراغشان نرود، مگر اینکه به شیوه هایی خود را در معرض شناخت و انتخاب دیگران قرار دهند.

چندی قبل در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی که با حضور یکی از مسئولان فرهنگی برگزار گردید و موضوع دوستی بین دخترها و پسرها و آسیب های آن مورد بحث و تبادل نظر واقع شده بود یکی از دختران دانشجو سئوال کرد: پسرها وقتی می خواهند ازدواج کنند فرد مورد نظر خود را انتخاب می کنند و به خواستگاری می روند اما دخترها اگر بخواهند ازدواج کنند چه کنند؟!

این دانشجو می گفت اگر مسئولان نظام اسلامی راه حلی برای این مسئله پیدا کنند اطمینان می دهم 90 درصد از دوستی ها و ارتباطات غیر متعارف و آسیب زای فعلی بین دختران و پسران اتفاق نخواهد افتاد.

این یک سئوال جدی بود و از واقعیتی تعیین کننده در مسائل اجتماعی ما خبر می داد. به بیان دیگر اگر زمان ازدواج دختری فرا رسید اما خواستگار مناسبی به سراغش نیامد، تا چند سال باید به انتظار بنشیند؟ وقتی اینگونه سن دخترها بالا می رود و خواستگار مناسبی پیدا نمی شود دخترها و خانواده های آنان چند گونه عمل می کنند. بعضی ها به دلیل پایبندی به اصول اخلاقی و دینی از هرگونه معرفی های غیر متعارف مبتنی بر خودآرایی و بهره گیری از لباس ها و پوشش های زننده و نابهنجار برای جلب توجه در کوچه و خیابان و پارک و ... دوستی های متعدد با پسرها خودداری می کنند و چه بسا به دلیل همین رعایت ها و نبودن شرایط سالم برای معرفی، شناخته نمی شوند و ازدواجشان به تاخیر می افتد.

اما بعضی دیگر به گمان خطر از دست رفتن فرصت، مبادرت به اقداماتی در فضای مجازی و حقیقی می کنند که با خطرپذیری بسیار زیاد و در معرض تهدید قرار دادن آینده خود همراه است و شرایط مناسبی برای افراد هرزه و فرصت طلب نیز فراهم می کند تا هرزگی بیشتری داشته باشند.

وقتی در مسئله خطیر ازدواج یک طرف انتخاب کننده است و طرف دیگر انتخاب شونده بسیار روشن است که انتخاب شونده خود را در معرض نگاه و انتخاب، انتخاب کنندگان می گذارد در محیطی که عرصه رقابت جدی برای زیبایی های باطنی مشاهده نمی شود یا به ندرت اتفاق می افتد، رقابت برای انتخاب شدن به عرضه زیبایی های ظاهری ختم می شود و گاهی برای جلب توجه بیشتر ساختارشکنی و رفتارهای نابهنجار صورت می گیرد که هم محیط زیست را آلوده می کند و هم عامل چنین رفتاری را در معرض خطر و آ سیب های غیرقابل جبران قرار می دهد.

چه فرار از خانه ها، دستگیری ها، زندان ها، آبروریزی ها، خودکشی ها که با انگیزه همسریابی و البته همراه با ساده اندیشی و خوش باوری و فریب پذیری برخی از دختران آغاز نشد و به پایانی تلخ و سرنوشتی سیاه ختم نگردید؟ (5)

چرا باید سن ازدواج این گونه بالا برود؟ (6) چه آسیب هایی در فاصله تاخیر در ازدواج، فرزندان ما را تهدید می کند؟ در بیان زیبایی از امام صادق علیه السلام دوشیزگان به میوه هایی تشبیه شده اند که زمانی که رسیدند باید چیده شوند در غیر این صورت از آفت و فساد در امان نیستند. (7)

خانواده ای که از ازدواج دیرهنگام دو میوه آفت زده و زن و شوهر از قبل آسیب دیده شکل می گیرد نه تنها نمی تواند فرزندان رشید و شایسته را در دامان خود تربیت کند بلکه همواره به دلیل احتمال افشای لغزش های قبل در معرض ناپایداری و طلاق خواهد بود.

چنین مسئله ای نمی تواند به عنوان یک موضوع "مگو" مورد غفلت واقع شود و کارشناسان مسائل فرهنگی و اجتماعی و خصوصا حوزه های علمیه لازم است برای آن راه حل هایی ارائه دهند.

قانون تسهیل ازدواج جوانان نیز در اصلاحیه خود می تواند به ارتقاء نگرش جوانان به امر ازدواج و مسئله همترازی در انتخاب همسر و فراهم کردن شرایط انتخاب دو جانبه و امکان ازدواج در سن نیاز با توجه به ملاحظاتی مثل دوره تحصیل و سربازی و اشتغال توجه نماید.

برخی نکات در جهت تسهیل ازدواج جوانان در مسئله انتخاب همسر وجود دارد که می تواند مورد عنایت واقع شود:
1- احیاء سنت وساطت معتمدان محله که در گذشته وجود داشت. افرادی که بسیار محترم و مورد اعتماد مردم بودند، در فرصت های نماز جماعت مسجد، در مورد ازدواج جوانان مورد مراجعه مردم واقع می شدند. افرادی که خودشان یا بستگان نزدیکشان فرزند دختر یا پسر داشتند ویژگی ها و شرایط مورد نظر خود را به فرد معتمد بیان می کردند. و با شناخت و اعتمادی که وجود داشت خانواده هایی که شرایطشان متناسب یکدیگر بود، به هم معرفی می شدند و سایر بررسی ها و گفتگوها و دقت و تحقیقات متوجه خانواده دختر و پسر بود و اینگونه بسیاری از ازدواج ها به سهولت اتفاق می افتاد و اگر گاهی بگومگویی هم پیش می آمد، حکمیت همین فرد معتمد گره گشا بود.

اکنون نیز نهاد رسیدگی به امور مساجد می تواند ائمه جماعت و هیئت امناء مساجد را به اهتمام برای شناسایی و معرفی این قبیل معتمدان محلی واجد شرایط و حمایت از آنها ترغیب نماید.

2- محافل و مجالس دینی و کاروان های زیارتی از فرصت های سالم و محیط های پاکی بودند که معرفی دخترهای در سن ازدواج بدون کمترین آسیب و خطرپذیری و تحت اشراف والدین، در آن صورت می گرفت اکنون نیز لازم است فرصت سازی های مشابهی ابتکار شود تا امکان معرفی و شناخته شدن دختران در سن ازدواج در محیطی پاک و بدون شائبه فراهم گردد.

در سال های اخیر کمیته امداد حضرت امام (ره) ابتکار موفقی را برای خانواده های تحت پوشش خود در این زمینه به کار گرفت که می تواند به سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی تسری پیدا کند.

3- داستان نویسان، فیلمنامه نویسان، هنرمندان، رسانه ها و خصوصا دستگاه قانون گذاری می توانند با احساس مسئولیت بیشتر کار کردهای خود را در جهت گره گشایی از این قبیل مسائل اجتماعی و هموارسازی راه زندگی سالم و خداپسندانه هدایت کنند تا برای آینده نسلی بالنده، رشید، هشیار و پایدار داشته باشیم.

4- یکی از ظرفیت های مناسب برای مراجعه خانواده دختر و پسر (در شهرهای بزرگ) برای مشورت بررسی و دقت در امر انتخاب همسر، مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده است که با پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان دولت دهم در چارچوب ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه در شرف تاسیس قرار گرفت و متاسفانه به دلایلی غیر موجه متوقف گردید.
اکنون که لایحه اصلاحیه قانون تسهیل ازدواج جوانان در دست تهیه است شایسته است نسبت به رفع ابهام از ماده 43 و تعیین دستگاه مسئول اقدام شود تا شرایط لازم برای مراجعه دو جانبه به این مراکز فراهم گردد.

این ظرفیت می تواند زمینه تسهیل ازدواج جوانان را در امر انتخاب همسر با بهره گیری از مشاوران متخصص و مجرب فراهم کند تا بتوانیم شاهد بازگشت سن ازدواج به شرایط مطلوب (8) با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی، و شکل گیری خانواده پایدار باشیم. اگر آمار اعلام شده 4 تا 5 میلیون مطلقه وبانوان سرپرست خانوار دقیق باشد با توجه به اینکه اکثر آنان در سنین جوانی هستند (9) ضمن اینکه مسائل فرهنگی و اجتماعی و تامین آرامش و معیشت آنان متولی می خواهد تسهیل ازدواج مجددشان لازم است مورد توجه اصلاحیه قانون تسهیل واقع گردد و البته در صورت گره گشایی مجلس محترم از کار ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه و تحقق آن، این افراد نیز برای انتخاب همسر می توانند از خدمات مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده بهره مند شوند.

پی نوشتها:
1- قرآن کریم سوره نور آیه 26
2- قرآن کریم سوره بقره آیه 221
3- قرآن کریم سوره نور آیه 32
4- قرآن کریم سوره بقره آیه 232
5- موضوع بسیاری از پرونده ها در قوه قضائیه گواه این مسئله است.
6- در کشورهای منطقه خصوصا کشورهای جنوب
خلیج فارس سن ازدواج دختران و آمار دختران ازدواج نکرده بسیار بالاتر از کشور ما است.
7- کتاب تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث تالیف
آیت الله ری شهری. صفحه 54 حدیث 58
8- یعنی زمان احساس نیاز جوانان به ازدواج
9- براساس پژوهش های انجام شده در مرکز مطالعات وزارت ورزش و جوانان اکثر طلاق ها مربوط به سال های اول ازدواج است.

قدس:تب ارزی و ضرورت صیانت از پول ملی

«تب ارزی و ضرورت صیانت از پول ملی»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم امیر روحپرور است که ر آن می خوانید؛دلار پس از ماه ها خانه نشینی زیر 3000 تومان دیروز دوباره به بالای این رقم صعود کرد.

این در حالی است که ارزش پول ملی پس از انتخابات، با آرامش اقتصادی حاکم بر کشور حدود 15 درصد افزایش یافته، اما چند روزی است که قیمت ارز با نوسانات غیر طبیعی مواجه است .

قطعی شدن اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، تصویب نهایی افزایش قیمت خوراک پتروشیمی از 7 به 13 سنت و علامت دهی به بازار با افزایش قیمت ارز در بودجه، عواملی است که به گفته فعالان بازار بر افزایش قیمت ارز تأثیرگذار بوده است.

البته برخی نیز براین باورند، با توجه به افزایش تقاضای مردم برای خرید ارز سفرهای نوروزی، قیمتها در بازار داخلی افزایش یافته است.

اما افزایش قیمت ارز در کنار ارتقای قیمتهای جهانی ، قیمت طلا و سکه را نیز با شوک قیمتی مواجه کرده، به طوری که قیمت طلا در مرز 100 هزار تومان و سکه نیز در مدار حدود یک میلیون تومان قرار گرفته است.

شواهد می گوید، از روزهای گذشته بازار داخلی تحت تأثیر نوسانات جهانی طلا و البته افزایش حجم تقاضا با توجه به سپری شدن روزهای پایانی سال قرار گرفته و همین امر افزایش قیمتها را در بخش طلا و ارز به همراه داشته است. از این رو به نظر می رسد، تب سکه و ارز همان طور که تشدید شده است، دوباره فروکش خواهد کرد.

با این حال فعالان اقتصادی و مردم از برنامه ریزان کشور انتظار دارند تا ضمن رصد دقیق تحولات بازار اجازه ندهند پس از ماه ها تثبیت قیمتها ، جامعه دچار شوکهای قیمتی شود؛ موضوعی که البته سکاندار بانک مرکزی در مصاحبه های خود بارها بر آن تأکید کرده است.

سیاست روز:حداقل دولت با آنها همصدا نشود!

«حداقل دولت با آنها همصدا نشود!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛هنگامی که برخی افراد و شخصیت ها، رسانه ها و مطبوعات اصلاح طلب که به نشر افکار و دیدگاه هایی که در چارچوب نظام اسلامی نیست مبادرت می کنند، چه انتظاری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مشاور فرهنگی رئیس جمهور و حتی شخص رئیس جمهور می رود؟!مواضعی که برای این موارد اتخاذ نشد چند مورد است؟

تا آنجایی که حافظه ما یاری می کند، آنها را یادآوری می کنیم.
چندی پیش روزنامه ای وابسته به اصلاح طلبان در سرمقاله خود ولایت امیر مومنان علی(ع) را زیر سوال برد. گرچه این روزنامه از مجاری قانونی تعطیل شد، اما واکنشی که از سوی مقامات دولتی، ازجمله وزارت ارشاد و مشاور فرهنگی رئیس جمهور انتظار می رفت دیده نشد.

یک روزنامه تازه تاسیس دیگر اصلاح طلب هم قصاص را غیر انسانی دانسته بود، اما باز هم واکنش و پاسخی به آن مطلب از سوی وزارت ارشاد و مشاور فرهنگی آقای رئیس جمهور دیده نشد.

فرقه ضاله بهائیت به عنوان یکی از ادیان معرفی شد، باز هم واکنشی بروز نکرد.
اما در مقابل این بی توجهی به مواردی که یاد شد، واکنش هایی را از سوی برخی مسئولان دولت یازدهم می بینیم که قابل تأمل است.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که براساس قانون، شورایی متشکل از نمایندگان سران سه قوه در آن عضو هستند، نظارت می شود. انتصاب ریاست آن هم با رهبری نظام است.

صدا و سیما به عنوان رسانه ملی، متعلق به هیچ یک از قوا و یا جناح سیاسی خاصی نیست و سعی بر آن دارد تا براساس سیاست های محوله و در چارچوب قانون فعالیت کند.

گرچه همواره سازمان صدا و سیما در دولت های گوناگون مورد بی مهری قرار داشته است، اما این سازمان تنها رسانه ای است که تلویزیون و رادیو دارد تا براساس آرمان ها و اصول انقلاب گام بردارد و در واقع خط مقدم مقابله با همه شبکه ها و رسانه های خارجی است که علیه جمهوری اسلامی ایران و مردم برنامه پخش می کنند.

رسانه ملی، مدتی است علاوه بر این که مورد آماج حملات رسانه های اصلاح طلب قرار دارد، از سوی برخی مسئولان دولتی نیز، حملات و انتقاداتی را تحمل می کند.

از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، رسانه ملی با در اختیار قرار دادن آنتن به تک تک مسئولان دولت یازدهم، این ادعا را اثبات کرده است که همکاری خوبی با دولت داشته است. در مدت زمان گذشته از دولت آقای روحانی، اگر آمار دقیقی از سوی مسئولان سازمان ارائه شود، می توان دریافت که میانگین آن به صورت روزانه، مسئولان و وزرای دولت در یکی از شبکه های تلویزیونی و رادیویی حضور داشتند و درباره عملکرد حوزه خود و دولت سخن گفته اند.

اما اصلاح طلبان و برخی از دولتی ها انتظار و توقع دارند که رسانه ملی به صورت مطلق در اختیار این طیف سیاسی باشد و تنها صدا و تصویر آنها را پخش کند.

در واقع آنها می خواهند رسانه ملی به عنوان رسانه دولت عمل کند به همین خاطر است که موجی از انتقادات را به سوی سازمان صدا و سیما و مدیریت آن روانه کرده اند.

از اصلاحات و رسانه های وابسته و متعلق به آنها جز این انتظاری نیست، اما مسئولان دولتی اگر انتقادی هم دارند، باید بدون تخریب و تضعیف رسانه ملی باشد، انتقادات تخریبی آقای آشنا علیه صدا و سیما و مدیریت آن خوراک خوبی را برای رسانه های زنجیره ای اصلاح طلب تهیه کرده و البته رسانه های آن سوی مزرها هم استفاده های خود را می برند.

دولت قائل به سیاست تدبیر و امید است و بر دوری از افراط و افراط گری تاکید دارد، انتظار می رود نقد و انتقاد آنها با شیوه افراطی همراه نباشد.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور از بابت اتفاقی که در آخرین مصاحبه آقای روحانی با تلویزیون بر سر انتخاب مجری افتاد، گلایه دارد. نشان دادن آقای سریع القلم در داووس با کراوات یکی دیگر از مواردی است که باعث ناخشنودی دولت شده است. آقای آشنا حتی سخنان و انتقادات ابراهیم حاتمی کیا را برنمی تابد و در پاسخ به سخنان او می گوید: «امیدواریم ایشان خیلی مراقب شأن خودشان باشند».

ابراهیم حاتمی کیا، به جشنواره فیلم فجر انتقاد داشت و البته این انتقادات از سوی برخی بی پاسخ هم نماند. پاسخ های تند و خارج از چارچوب فرهنگی هم به او داده شده است، که با فضای فرهنگی که دولت در پی آن است، فاصله دارد.
دولت می گوید فضای امنیتی کشور باید برداشته شود، این فضا با رفتارهایی که رسانه های زنجیره ای و برخی سخنان و مواضعی که برخی مسئولان دولت بیان می کنند سنگین تر می شود.

دولت، همانگونه که رئیس جمهور گفته است، از نقد و انتقاد استقبال می کند پس باید آستانه تحمل برخی مسئولان هم برای اثبات این موضوع بالا برود.

در هر صورت، فضایی که علیه سازمان صدا و سیما و مدیریت آن ایجاد شده، برای این است که، هر طور شده ریاست آن هم به دست اصلاح طلبان که خود را حامی دولت معرفی می کنند بیفتد. این ادعا که گفته می شود رسانه ملی صدای کیست؟ ثابت می کند که اصلاح طلبان همچنان مانند رفتارهای سال های گذشته خود، تمامیت خواه هستند و تحمل شنیدن هیچ صدایی به غیر از خود را ندارند. حداقل دولت با آنها همصدا نشود.

تهران امروز:نقشه راه اقتصاد مقاومتی

«نقشه راه اقتصاد مقاومتی»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم غلامرضا کاتب است که در آن می خوانید؛بیانات دوباره رهبر معظم انقلاب خطاب به سران قوا درباره ضرورت اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر اهمیت این موضوع نزد ایشان حکایت دارد و بر همین اساس هم وظیفه قوای سه گانه برای اجرایی کردن این سیاست ها که از پشتوانه کارشناسی قوی برخوردار است، دو چندان می شود. مهم ترین نکته درباره اقتصاد مقاومتی دوری از برخورد شعاری با این مقوله، ایفای وظیفه هر یک از قوای سه گانه و سایر نهادهای ذی ربط و در عین حال همکاری کامل تمام قوای حاکمیتی است. البته با توجه به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری باید گفت که در بودجه 93، تبصره های مختلفی با چنین رویکردی تبیین شده است.

قوانین بودجه 93 از قبیل عدم وابستگی به درآمدهای نفتی یا استقلال و رسیدن به خودکفایی در تولید، در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که خوشبختانه در قانون بودجه سال 93 نیز به آنها توجه شده بود و در نهایت آنچه مورد تصویب مجلس قرار گرفت به مقوله اقتصاد مقاومتی توجه لازم شده بود. در واقع رویکرد بودجه سال 93 حمایت از تولید، رونق اقتصادی، شکستن رکود اقتصادی و حمایت از مستمندان و محرومان بوده وارقام بودجه براساس شرایط موجود و با فرض باقی ماندن تحریم ها بسته شده است. بنابراین بودجه 93 براساس تحریم های موجود به شکل انقباضی دیده شده در نتیجه امیدوار به تحقق آن هستیم. البته اگر تحریم ها شکسته شود، شرایط مطلوب و ایده آل تری را در اقتصاد کشور در سال آینده شاهد خواهیم بود.

نزدیک به 18 تبصره در بودجه 93 لحاظ شده است که حمایت از تولید را در نظر دارد و عمده رویکرد مجلس در بررسی و تصویب بودجه حمایت از تولید و رونق اقتصادی است. باید بگویم که این تنها دولت نیست که باید موضوع اقتصاد مقاومتی را پیگیری کند، چراکه مجلس نیز به عنوان قوه قانونگذار خود را مکلف به تدوین قوانینی می داند که عامل تحقق اقتصاد مقاومتی باشد.

مقام معظم رهبری هم این تکلیف را بر دوش مجلس و نمایندگان گذاشتند و تاکید کردند که اگر قوانینی وجود دارد که با اقتصاد مقاومتی معارض است مجلس باید هر چه زودتر آن را اصلاح کند و اگر لازم به تصویب قوانین تازه است این کار صورت بگیرد. هر چند ایشان تاکید کردند که از تصویب قوانین تازه تا حد امکان خودداری شود و بیشتر قوه مقننه تلاش کند تا با اصلاح قوانین موجود دولت را برای انجام اصلاحات لازم و بندهای تصریح شده در دستور مقام معظم رهبری یاری کند.

البته همچنان تاکید می کنم که در زمان تصویب قانون بودجه سال 93، رویکرد اصلی نمایندگان موضوع اقتصاد مقاومتی بوده و قطعا این موضوع در حد بخشنامه باقی نخواهد ماند، چراکه مجلس به عنوان ناظر بر اقدامات دولت، این موضوع را پیگیری خواهد کرد و اجازه نخواهد داد تا اصول مترقی اقتصاد مقاومتی که می تواند به یاری اقتصاد کشورمان در شرایط فعلی بیاید بر زمین بماند.

حمایت:بازی کودتاگردان با حاشیه ها

«بازی کودتاگردان با حاشیه ها»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید؛
مصر این روزها همچنان کانون اصلی تحولات شمال آفریقاست به گونه ای که بسیاری از ناظران سیاسی سرنوشتی نامعلوم را برای این کشور مطرح می سازند.در حالی مصر درگیر کش و قوس های سیاسی و درگیری های خیابانی است که حازم الببلاوی، نخست وزیر این کشور، با حضور در نشستی خبری که به صورت مستقیم از رسانه های پخش شده خبر استعفای دولت را تأیید کرد و افزود:اعضای کابینه همه تلاش خود را برای خارج کردن مصر از بحران به کار گرفته بودند.

استعفای نخست وزیر و تغییرات در برخی سمت های وزارتی مصر در حالی صورت گرفته است که در ظاهر امر، این اقدام برای رفع مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور بوده و به نوعی بیانگر نگاه دموکراتیک جاری در میان دولتمردان خودخوانده این کشور است. هر چند محافل رسانه ای و سیاسی غربی و عربی تلاش دارند تا این اقدام را نوعی دموکراسی برگرفته از نسخه غربی معرفی کنند چنانکه حتی آمریکا از این کناره گیری ابراز شگفتی کرده است اما بررسی روند تحولات مصر بیانگر حقایقی دیگر است.

مهمترین موضوعی که اکنون در مصر مطرح است موضوع بازماندگان دوران مبارک و حامیان عربی و غربی آنان است که سرنگون سازی مرسی و تشکیل دولت خودخوانده نمودی از آن است. در همین حال نظامیان و جریان های بازمانده از دوران مبارک به بهانه های مختلف سرکوب مردم و جریان های سیاسی را اجرا می سازند.

در همین حال بخشی از مطالبات مردم مصر را همچنان مقابله با دخالت های کشورهای غربی و عربی تشکیل می دهد چنانکه همچنان به آتش کشیدن پرچم آمریکا و صهیونیست ها از محورهای تظاهرات مردم مصر است. با توجه به این اوضاع می توان گفت که تغییر در ساختار سیاسی مصر از یک سو در جهت حذف برخی از جریان های سیاسی و البته زمینه سازی برای حضور برخی از شخصیت های مورد نظر کودتاگران در صحنه سیاسی است. آنها با این تغییرات به دنبال زمینه سازی برای انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری هستند تا در نهایت مصر را به دوران پیش از سرنگونی مبارک بازگردانند در حالی که چهره ای دموکراتیک به این تغییرات می دهند.

نکته بسیار مهم آنکه غرب با برجسته سازی موضوع تغییر دولت در مصر چنان وانمود می کند که خواست مردم مصر فقط در حد تغییر نخست وزیر و برخی وزرا بوده است که با این تغییر این خواسته محقق شده است. غرب با این رویکرد ضمن پنهان سازی دخالت های خود و متحدان عربش در بحران مصر، اصل مبارزه مردم با استبداد و استعمار را صرفا به مقوله نارضایتی مردم از استبداد داخلی محدود می سازد تا دشمنی و انزجار مردم از غرب و نظام سلطه را پنهان سازند.

به هر تقدیر می توان گفت که تغییر نخست وزیر در مصر بیشتر یک بازی سیاسی برای پنهان سازی حقایق جاری در مصر است که در لوای ادعای رویکرد دولتمردان به اجرای مطالبات مردم صورت می گیرد حال آنکه این دولت نیز مانند دولت گذشته برآمده از اقدام کودتاگرانی است که دولت قانونی و منتخب مردم مصر (دولت مرسی) را سرنگون و برای بازگرداندن مصر به دوران مبارک تقلا می کنند.

آفرینش:رمز گشایی از معادله ای به نام قیمت بنزین

«رمز گشایی از معادله ای به نام قیمت بنزین»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم مهدی بیک است که در آن می خوانید؛هر تحلیل معقولی در بنیادی ترین شکلش، یک نمایش درام کوتاه است که مبتنی بر منطق روایی شکل می گیرد.

آغازش یک جور شرح وبیان ماجراست وروایتی از حوادث، اخبار ورویدادها، دقیقا همانطور که هستند. درست مانند نمایش های درام یونانی که نخست یک نمودار از موقعیت و وضعیت سوژه مورد نظر ارائه می شود وپس از آن پیچیدگی ها و مشکلات طرح می شوند وبا رشد وتوسعه آماری بحث در پایان روایت، فاجعه یا راه حل، نشان داده می شود. این همه را گفتیم تا بدانید که هر مقالی در این ستون، حکایت خاص خودش را دارد.بنابراین این همه تکثر، مبتنی بر منطق روایی مشخصی است که شکل می گیرد. ماجرای پر فراز ونشیب افزایش قیمت بنزین هم از آن دست سوژه هایی است که هر بار از سوی متولیان، غزل غزل های تازه ای برایش سروده می شود و طرحی از فاجعه یا رهایی در آن گنجانده می شود...

در شرایطی که مسئولان به هر دلیلی راضی به روشن کردن آینده قیمت بنزین در سال آینده نمی شوند، بازار حدس و گمانه زنی درباره آینده قیمت بنزین و سرنوشت پرداخت نقدی یارانه ها، حسابی داغ است.شایعه ها دوباره در شهر جولان می دهند و زمزمه های افزایش قیمت بنزین دوباره دهان به دهان می چرخد. دولت بنا به دلایل گوناگون در افزایش حامل های انرژی برای ورود به فصل دوم طرح هدفمندسازی یارانه ها با ابهامات جدی روبه روست، ظاهرا اجرای این طرح بزرگ با توجه به نوساناتی که ایجاد می کند و اعتراضاتی که احتمالا در پی خواهد داشت، احتیاج به یک وفاق ملی در تمام حوزه های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و ... دارد.

چرا که تجربه ثابت کرده است تاثیر نوسانات قیمت بنزین در کشورمان در صورتی که بستر مناسبی برای کنترل آن مهیا نشده باشد در ادامه تمام شاهرگ های حیاتی بازار وسرمایه ایرانیان را در خواهد نوردید و طول وعرض معیشت خانواده ها را به هم خواهد دوخت.

معادله دیگری که اغلب باعث گسترش بازار حدس و گمانه می شود این است که برخلاف برخی موضوعاتی که هیچ کس حاضر نیست زیر بار مسئولیتش برود و درباره آن اظهارنظر کند، خوشبختانه در خصوص بنزین می توان اینگونه ادعا کرد که هر مسئولی این حق را برای خود قائل است که در خصوص ابعاد گوناگون آن اظهارنظر کند.

همین اظهار نظرها و دیدگاه های متفاوت ودر برخی موارد متناقض است که باعث شده است امکان ردگیری شفاف راهبرد دولت یازدهم در خصوص افزایش قیمت بنزین وپرداخت نقدی یارانه ها، امکان پذیر نباشد.

بر اساس استراتژی اقتصادی دولت که در بودجه سال93انعکاس پیدا کرده است، متوسط قیمت حامل های انرژی(از جمله بنزین) درخوشبینانه ترین حالت، باید 85 درصد افزایش پیدا کند تا اهداف دولت محقق شود. این در حالی است که همین مسئولان در اظهارنظرهای رسانه ای دیگری ادعا می کنند که شیب اصلاح قیمت ها در کشورمان ملایم خواهد بود.

این معادله که چگونه می توان هم قیمت بنزین را تا میزان 85 درصد افزایش داد وهم شیب قیمت ها را کنترل کرد، مهمترین ابهامی است که باید برای آن پاسخی پیدا کرد.

فعلا که تجربه های گذشته کشور در بحث افزایش قیمت بنزین و پرداخت نقدی یارانه ها این نتیجه را به همراه داشته است که دولتمردان تکلیف قیمت بنزین را در ثانیه های پایانی قبل از اجرای فاز دوم طرح هدفمند سازی برای مردم روشن کنند تا از واکنش های نامعقول احتمالی در این رابطه جلوگیری کنند. تاجایی که مردان اقتصادی کابینه دکتر روحانی برای روشن کردن وضعیت آینده طرح هدفمندی، ترجیح می دهند از مبهم ترین ترکیب کلمات ممکن استفاده کنند تا هیچ تحلیل گری قادر به رمز گشایی از اظهارت مسئولین اقتصادی کابینه نباشد. بنابراین اگر احساس می کنید که درک روشنی از راهبرد اقتصادی دولت در خصوص قیمت بنزین ندارید، نگران نباشید، این حس مشترکی است که همگی در آن سهیم هستیم ...

مردم سالاری:بغض میرزاکوچک خان

«بغض میرزاکوچک خان»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می خوانید؛آشوب های خیابانی اوکراین گرچه در طول دوماه گذشته گاه و بی تیتر یک رسانه های جهان شده بود اما درهفت روز گذشته این کشور سابقا مستعمره کاخ کرملین عنوان نخست رسانه های جهان را به سرقت برده است.

آمریکایی ها همانند سال 2004 پول کلانی هزنیه کردند اما هر خرج کردنی به معنی نتیجه گرفتن نیست. همان قدر که کاخ سفید در تحولات اوکراین دخالت داشت کاخ کرملین هم در موضوع دخیل بود. اتحادیه اروپا نیز در حالی که جرقه اعتراضات را زده بود سهم خود را طلب می کند. اگرچه واشنگتن و بروکسل نقاط اشتراک فراوانی دارند اما خود نیز دچار جنگ قدرت پنهانی هستند که پس از افشاگری های ادوارد اسنودن درباره شنود رهبران قاره سبز شکل گرفته است.

آژانس ملی جاسوسی آمریکاNSA ، روسای جمهوری اروپا را در ابعادی که هرگزفاش نخواه شد تحقیر کرده است ؛ این موضوع دست زدن به هر اقدامی را در جهت اعاده حیثیت توجیه می کند. اوکراین اولین گزینه پیش روی آنهابود و برلین در همین چارچوب برای مخالفان سنگ تمام گذاشت.

مثلث رقابت قدرت های خارجی تصویری مبهم در مستعمره سابق کاخ کرملین تصویر می کند از وقوع جنگ داخلی و تجزیه تا شکل گیری دومینوی سقوط حکومت های آسیای میانه که عضو اتحادیه گمرکی روسیه هستند و همراستا با کرملین حرکت می کنند.

امروز،در کشورهای حیاط خلوت روسیه همانند مولداوی ، بلاروس یک موضوع به اشتراک پررنگ است؛فقر،فساد دولتی و برخورد خشن با مخالفان که اتحادیه اروپا را برای کشورگشایی کمک می کند.

بی خردی سران تحت امر روسیه در اوکراین،فضا را برای مهندسی آشوب های اوکراین و تئوری شکل گیری انقلاب های دومینویی فراهم کرده است. برخی معتقدند کی یف زمین نبرد جنگ سرد نوظهور امپراتوری ولادیمیرپوتین با جهان غرب است که هست ؛ اما واقعیات نهفته در نبرد گلادیتاتوری معترضان مخالف دولت یانوکوویچ فراتر از این نظریه است. انقلاب سال2014 با انقلاب ده سال پیش از زمین تا آسمان فرق داشت ؛ انقلاب نارنجی و تفکر یولیاتیموشنکو به دلیل فساد دولتی و فاصله گرفتن از مردم در سال2010 نابود شد . آنچه هفته گذشته در اوکراین حادث شد تجمعات اعتراضاتی مردم اوکراین بدون توجه به سیاستمداران اتوکشیده و پر زرق و برق بود.

در حوادث اوکراین مخالفان رهبرواحدی نداشتند و گروه های مختلفی گردهم جمع شده بودند برای ساقط کردن یک نفر به نام یانوکوویچ که مهره دست نشانده مسکو شناخته می شد. اوضاع اوکراین پرشباهت به روزهای بهارعربی در مصر یا حتی لیبی است و آینده مردم این کشور با اقتصادورشکسته و تحت فشار روسیه نیز فضای سیاسی غبارآلود همچنان مبهم است.

همان طور که گفته شده بود،موضوع انقلاب آبی اوکراین به مثابه ناآرامی در یکی از استان های ایران اسلامی مورد توجه قرار گرفت اما یک موضوع مغفول ماند؛دخالت هرقدرت خارجی در امورداخلی هرکشوری یک امر ناپسند است.

اگردخالت آمریکایی ها تیتر یک برخی رسانه ها شده است ، نمی شود از کنار دخالت روس ها نیز بی تفاوت گذشت. این موضوعی است که بالعکس آن نیز باید مورد توجه قرار می گرفت.

مقام معظم رهبری همواره تاکید کرده اند که خوی استکباری آمریکا تغییر ناپذیراست. پس از امضای تفاهم نامه ژنو میان ایران و گروه5+1 این موضوع توسط برخی تفسیر به رای شده است. آنهایی که چشم هایشان تنها ایالات متحده را در جهان می بینند چشم بر منفعت طلبی های دیگرکشورها بسته اند. کاخ کرملین در طول تاریخ اقدامات خصمانه فراوانی علیه ایران و ایرانی انجام داده است. برخی در تهران یا تاریخ نخوانده اند یا دچار آلزایمر شده اند.

در طول چندین قرن از تزارها مخوف تا امپراتوری اتحادیه جماهیرشوروی قراردادهای ننگین ترکمنچای و گلستان ، قتل عام مردم تبریز،حمله به شهر مشهدمقدس ، به توپ بسته شدن مجلس ملی ، سرکوب نهضت جنگل ، همراهی با آمریکا و بریتانیا در جریان کودتای 28 مرداد و حتی تسلیحات مدرنی که در جریان 8سال جنگ تحمیلی در اختیاردیکتاتوری صدام حسین قرار گرفت؛ همه و همه نشان گر خوی استکباری روس هاست. امروز چشمان میرزا کوچک خان جنگلی ، با بغض نظاره گر گزازش های رپورتاژی است که بوی روبل می دهد. بوی روبل که حزب دست نشانده کمونیستی توده را شکل داد همانقدر متعفن است که بوی دلارکودتای28مرداد دل هر ایرانی را خراش می دهد.

ما نباید فراموش کنیم وجب وجب خاک این سرزمین برای مقابله با اجنبی ها شهید به میهن اهدا کرده است. شرق و غرب فرقی نمی کند؛موضوع این است که حیثیت ایران اسلامی حفظ شود. البته دنیای امروز دنیای گوشه نشینی نیست. گوشه نشینی استعمارگران نوظهور و کهنه کار را برای استثمار تحریک می کند اما دیپلماسی پیش رو و معتدل که به همه جهان با درنظرگرفتن سابقه آنها به تعامل می پردازد قدرت اقتصادی و سیاسی ایران اسلامی را تضمین می کند.

آرمان:نقش صدا و سیما در سیاست خارجی

«نقش صدا و سیما در سیاست خارجی»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم جعفر قنادباشی است که در آن می خوانید؛در همه کشورها کوشش می شود در عرصه سیاست خارجی همه دستگاه ها به طور هماهنگ عمل کنند که با توجه به این مسئله یکی از دستگاه هایی که می تواند در پیشبرد سیاست خارجی بسیار خوب عمل و حتی زمینه اقدامات وزارت خارجه را در عرصه های مختلف فراهم کند رسانه ملی است. رسانه ملی تنها در داخل فعالیت نمی کند و چهره ای واقعی از سیاست خارجی در داخل ترسیم نمی نماید بلکه به دلیل برخورداری از امکانات برون مرزی و شبکه های برون مرزی به زبان های مختلف چه رادیویی و چه تلویزیونی قدرت زیادی در فراهم کردن زمینه های اجرایی سیاست های خارجی نظام دارد به خصوص در مورد مواردی که ضرورتی برای توجیه افکار عمومی وجود دارد.

در جهان کنونی دیپلماسی عمومی یکی از بخش های مهم سیاست خارجی هر کشوری است. در عرصه بین المللی کشورهای مختلف کوشش می کنند با از رسانه های صوتی و شنیداری برای پیشبرد مقاصد خود استفاده نمایند و افکار عمومی را برای اقدامات خود آماده کنند و حتی به سوالات مرتبط آنها که چگونه در عرصه سیاست خارجی می خواهند اقدام کنند، پاسخ دهند. حتی سعی می کنند در اجتماعات و جوامع مختلف و حتی در بین دولتمردان یک کشور ضمن تشریح ضرورت های اقداماتشان در عرصه سیاست خارجی، اشتیاق آنها را برای انجام آن عمل بالا ببرند.

در کشور ما هم در سه دهه ای که از ظهور انقلاب اسلامی گذشته در همه مقاطعی که صدا وسیما حس کرده است که هماهنگ با وزارت خارجه حرکت کند موفقیت های بسیار زیادی برای کشور به دست آمده است چرا که کشورهای بسیاری در جهان کوشش می کنند اقدامات ما را در نظر افکار عمومی بین المللی وارونه نشان دهند یا با ابهام همراه کنند اما رسانه ملی با توجیه و تحلیل و همچنین با گفت وگو ها و استفاده از کارشناسان می تواند با این راهبرد رسانه های خارجی که سعی می کنند تصویر نامطلوبی از سیاست خارجی ما در بیرون از مرزها نشان دهند، مقابله کند. بنابراین در این راستا دیدار دکتر ظریف و آقای ضرغامی را می توان اقدامی بسیار مفید دانست که در گذشته هم نمونه های بسیاری داشته که وزارت خارجه و صداوسیما با یکدیگر همکاری داشتند و منجر به موفقیت هایی شده است.

مثال بارز این موضوع را می توان شبکه بی بی سی دانست که بخش اعظمی از بودجه آن توسط وزارت خارجه انگلستان تامین می شود. در ایران نیز از صداوسیما به عنوان قوه چهارم یاد می شود بنابراین آنچه مربوط به بخش برون مرزی می شود طبیعتا زمانی موفقیت بیشتری کسب می کند که هماهنگ با وزارت خارجه باشد و همزمان با اقدامات وزارت خارجه تبلیغات و تحلیل های مناسب را صورت دهد.

ابتکار:اقتصاد مقاومتی آری، منازعه ای نه!

«اقتصاد مقاومتی آری، منازعه ای نه!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید؛با ابلاغ سیاست های راهبردی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب، بحث پیرامون حدود، ثغور و تاثیر آن در محافل اقتصادی و رسانه ای داغ است. دولت نیز عزمش را برای این مهم جزم کرده است. اگر سیاست های ابلاغی در چهارچوب محورها مورد توجه قرار گیرد، در مسیر راه دچار سوء تعبیر و تفسیر نخواهد شد. ولی بیم آن است که این سیاست های مترقی همچون بسیاری از سیاست های دیگر، در دالانِ تنگِ تفسیرهای حزبی، گروهی و سیاسی دچار واژگونی مفهومی شود. نکته قابل توجه این است که مفهوم اقتصاد مقاومتی، هم اکنون مهمترین راهبرد نظریه پردازان جوامع توسعه یافته برای بحران های اقتصادی اخیر به حساب می آید. آنان با تجربه بحران های یک دهه اخیر، که اقتصاد های بزرگی چون آمریکا و اروپا را زمین گیر کرد، به مفهومی شبیه اقتصاد مقاومتی دست یافته اند.

این کشورها واکسینه کردن اقتصاد را در مقابل شوک های آینده با اجرای مفهومی به نام اقتصاد تحمل پذیر می دانند. تعریف آنان از چنین مفهومی و شاخص های مورد نظرشان، با محورهای ذیل اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد. نتیجه اینکه اقتصاد مقاومتی خاص یک کشور توسعه نیافته و یا در تحریم نیست، بلکه مهمترین دست آورد نظریه پردازان توسعه پس از بحران های اخیر می باشد. البته ادبیات و وجه تسمیه آن منطبق با فضای فرهنگی و مبانی معرفتی خودشان می باشد. امتیاز نظریه اقتصاد مقاومتی نیز این است که فضای فرهنگی و با مبانی معرفتی جمهوری اسلامی تدوین شده و به منصه عمل رسیده است. با این مقدمه اشاره ای به پیش فرض های اقتصاد مقاومتی می شود:
1- پیش شرط اصلی این مهم مردمی سازی اقتصاد می باشد. اقتصاد باید از دست دولت، شبه دولت، کارتل ها و بنگاه های رانتی خارج و به صورت واقعی مردمی شود. مردمی شدن اقتصاد خود منوط به شرایطی است: الف: توانمند کردن مردم برای حضور مفید در فعالیت های اقتصادی. ب: شفاف سازی اطلاعات، به گونه ای که امکان دسترسی یکسان و کامل آحاد مردم به اطلاعات فراهم آید.

بخش مهمی از مفاسد اقتصادی، نتیجه اطلاعات رانتی است. رانت اطلاعات برای عده ای همواره درآمد های فاحش و یکشبه فراهم آورده است.

دسترسی عده ای خاص به اطلاعات پشت پرده ی سیاست های ارزی، پولی، گمرکی، مجوزها، سیاست های اقتصادی و شهرسازی، تغییر بافت شهری، کاربری هاو... همه و همه باعث زیان توده مردم و سود های کلان برای عده ای فرصت طلب و سودجو شده است. اگر دلایل واقعی چگونگی میلیاردر شدن دانه درشت ها در اقتصاد ایران تبیین شود، آنگاه می توان با قاطعیت گفت که رانت اطلاعات مهمترین دلیل مفاسد به حساب می آید.

ج: اعتماد مردم به علمی بودن ریل گذاریهای اقتصادی، قوانین و مقررات و باورشان به اجرای قوانین، زمینه ساز مردمی سازی اقتصاد به حساب می آید. مردم باید به کار کارشناسان ایمان آورند و به تداوم قوانین نیز باور داشته باشند. تغییرات پیاپی قوانین یکی از عوامل بالا بردن ریسک فعالیت های اقتصادی به حساب می آید.

د: اقتصادِ دلال پرور و سوداگر، ضد مردم و مانعی مهم بر سر راه مردمی سازی اقتصاد می باشد. اگر مسیر اقتصاد به سمت سود های کلان دلالی باشد، مردم رغبتی به حضور و مشارکت در فعالیت های اقتصادی پیدا نمی کنند. بلایی که در هشت سال گذشته از طریق اقتصاد دلالی و سودا گرانه بر اقتصاد ایران وارد آمد، غیر قابل تخمین و ارزیابی می باشد.

2- دومین پیش فرض اقتصاد مقاومتی، تفسیر بدون منازعه ای از آن می باشد. ساده انگاری است که برخی تصور می کنند اقتصاد مقاومتی از طریق دیوار کشی به دور کشور محقق می شود. در جهان کنونی مقاومت اقتصاد به بده بستان با اقتصاد جهانی، به خصوص منطقه، قابل تحقق است. با اقتصاد منزوی و ایزوله نمی توان دوام آورد. بستر اقتصادی مقاومتی دیپلماسی عمومی است؛ به این معنا که شرایط کشور به گونه ای تصویر شود که زمینه جذب سرمایه های خارجی فراهم آید و امکان عقد قراردادهای اقتصادی با منطقه و فرا منطقه ایجاد گردد.

ورود هر دلار به کشور و تبدیل آن به سرمایه، بر پایداری اقتصاد می افزاید و سرمایه گذار خارجی را شریک در اقتدار ملی کشور میزبان می نماید؛ هم چنانکه قراردادهای اقتصادی با دیگر کشورها ضریب امینت ملی را افزایش می دهد، شانس موفقیت تحریم ها را کم می کند و مرزهای دفاعی ایران را تا مرز کشورهای شریک اقتصادی توسعه می دهد. نتیجه اینکه تفسیر ریاضتی و منازعه ای و انزواگرایانه از اقتصاد مقاومتی، تهدیدات جدی به حساب می آیند و لازم است با تفسیر صحیح از این راهبرد اقتصادی، کشور را نجات داد.

دنیای اقتصاد:ساز وکار خودگزینی برای یارانه

«ساز وکار خودگزینی برای یارانه»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهرداد سپه وند است که در آن می خوانید؛یارانه ها یا پرداخت های انتقالی دولت ها که با اهداف توزیعی انجام می گیرد گاه برای گروه هایی است که تشخیص آنها برای دولت به راحتی امکان پذیر است. مثالی در این باره، توزیع کارت سفر برای افراد بالای 60 سال است که به واسطه موجود بودن اطلاعات سجلی گروه مزبور کاملا قابل شناسایی است. حالت دیگر که معمول تر است، پرداخت یارانه برای گروه های هدف است. دشواری دسترسی به اطلاعات قابل اتکا و قابل وارسی گاه سبب می شود تا دولت به همه افراد اعم از افراد گروه هدف و غیر آن یارانه پرداخت کند؛ اما در شرایطی چون شرایط جاری کشور که دولت در مضیقه است و این سیاست ناکارآمد خرج سالانه ای حدود 42 هزار میلیارد تومان روی دست دولت می گذارد و دامنه یارانه بگیران از تعداد آحاد زنده کشور فراتر می رود، چاره ای جز تغییر این سیاست نخواهد بود.

نقشه راه ترسیم شده توسط وزیر محترم اقتصاد برای حل این معضل تغییر فهرست یارانه بگیران با تکیه بر خوداظهاری و بر مبنای یک کف تعریف شده از درآمد، دارایی و تعداد نفرات خانوار است. متقاضیانی که به رغم خارج بودن از گروه هدف و بهره مندی از درآمدی بیش از کف تعیین شده اقدام به پر کردن فرم کرده و خود را مشمول و متقاضی دریافت یارانه سوخت اعلام کنند نیز با راستی آزمایی براساس اطلاعات موجود شناسایی شده و مورد مجازات قرار خواهند گرفت.

با این همه همان طور که توسط مسوولان تکرار شده است پرداخت یارانه سوخت به شکل نقدی همچنان در دستور کار بوده و حتی اگر دولت در موازات آن اقدام به پرداخت یارانه جنسی به گروه های هدف کند این رویه کنار گذارده نخواهد شد. حال سوال اینجا است که این نقشه و سیاست اعلام شده تا چه میزان قابلیت اجرایی داشته و دوم آنکه آیا شیوه و روش های دیگری که بر آن برتری داشته باشند و با کارآیی بیشتر اهداف مورد نظر را برآورده کنند، وجود دارد؟

واقعیت آن است که برای تصمیم گیرندگان جهت ثبت نام از پیش مسجل است که اگر دولت اطلاعات کامل در اختیار می داشت دیگر نیازی به خوداظهاری نبود و شناسایی گروه های هدف براساس اطلاعات دولت انجام می گرفت. پس صرف تکیه بر خوداظهاری، گواه نقصان اطلاعات است. دوم آنکه تهدید دولت به مجازات برای بسیاری از متقاضیان قابل اعتنا نیست. تجربه گذشته نشان می دهد که مطالبات دولت را می توان پشت گوش انداخت. اغلب حتی با وجود اسناد لازم و پشتوانه محکم حقوقی بسیاری از دعاوی در سنگلاخ اجرا گرفتار می آیند و به فرجام نمی رسند تا چه رسد به وضعیت یک تهدید که مبانی و شیوه به فعل درآمدن آن هنوز مشخص نیست و با اگر و اما های زیادی همراه است.

در مواجهه با چنین معضلاتی به جای تهدید و زور می توان بر پایه انگیزش افراد، مکانیزم هایی را تعریف و به کار گرفت که قواعد عمل در آن به گونه ای تعریف شده باشد تا افراد با گزینش آزادانه خود به نتیجه مطلوب سیاست گذار برسند. برای حرکت در این مسیر اول یک پنداشت نادرست که پرداخت نقدی در هر صورت بر پرداخت جنسی (in-kind) اولویت دارد را باید کنار بگذاریم. مایلم روی عبارت «در هر صورت» در جمله قبلی تاکید کنم. برای بحث های نظری در این زمینه می توان به کار مشترک کوری و گوهری (2008) در ژورنال ادبیات اقتصادی مراجعه کرد، اما موارد زیادی وجود دارد که این نتیجه گیری با کمک آنها کاملا ملموس و قابل درک است. مثلا صرف هزینه برای مهدکودک ها می تواند بسیار مطلوب تر از پرداخت نقدی به والدین باشد. به عبارت دیگر هرچند در حالت فرضی (بدون مشکلاتی چون عدم تقارن اطلاعاتی، وابستگی ترجیحات و اثرات خارجی پرداخت نقدی با آزاد گذاشتن دست افراد در انتخاب مطلوب تر باشد، اما از نگاه رفاه اجتماعی همیشه چنین نیست. مثال دیگر که مربوط به بحث ما است همین توزیع یارانه در حالت عدم تقارن اطلاعات بین متقاضی یارانه و دولت است.

با مجاز شناختن پرداخت یارانه به صورت جنسی امکانات بیشتری برای سیاست گذاری در دسترس خواهد بود. اساس راه حل، جستن کالا و خدماتی است که با وجود نیاز گسترده مردم به آنها در زمره انتخاب های افراد غنی و متمکن جامعه نباشند. یک مثال در این مورد خدمات رفت و آمد با وسایل نقلیه عمومی است. چنانچه افراد با ثبت نام برای دریافت یارانه سوخت بدانند که در نهایت تقاضای آنها به دریافت کارت مسافرت درون و برون شهری با وسایل نقلیه عمومی ختم می شود، این خدمت برای افراد مرفهی که از زمره استفاده کنندگان از وسایل ترابری عمومی نیستند، جذابیتی نخواهد داشت. در اینجا غربالگری به کمک گزینش فرد یا خودگزینی انجام می گیرد؛ اما اگر پرداخت به صورت نقدی باشد بدیهی است که هیچ کس اعم از فقیر و غنی از دریافت مبلغی رایگان چشم نخواهد پوشید. اینجا است که بازپرداخت جنسی بر پرداخت نقدی اولویت می یابد. روش دیگری که به این منظور می توان پیشنهاد کرد ترکیبی از تکیه بر اطلاعات ناقص و خودگزینی برای شناسایی گروه های هدف است.

در این روش دولت با وجود تعریف سقف مشخصی از درآمد و عواید، با اشراف به دشواری شناسایی گروه های هدف که عایدی کمتری از آن دارند، از معیار های جایگزینی استفاده می کند. به جای خوداظهاری، دولت خود با تکیه بر اطلاعات ناقص فهرستی از افرادی که با معیار یا معیارهای خاصی شناسایی شده اند را بر می گزیند. این معیار باید برای خانوارها کاملا قابل درک باشد. مثالی در این مورد، شناسایی بر مبنای کد پستی و جغرافیای سکونت است. دولت با آگاهی و اذعان به عدم قطعیت این معیار، خود معیار دومی را برای غربال دقیق تر معرفی می کند؛ مثلا سقف مشخصی برای متراژ واحد مسکونی نسبت به بعد خانوار یا ترکیبی از معیار ها. پس برای افراد معترضی که براساس معیار دوم باید در گروه هدف قرار گیرند باز امکان شناسایی با طرح شکایت و تسلیم مدارک خود به دولت وجود خواهد داشت.

نهایتا برای آن دسته که براساس دو معیار بالا در فهرست گروه هدف قرار نگرفته اند دولت مکانیزمی طراحی کند که طی آن امکان طرح شکایت و رسیدگی از طریق مرجع ذی صلاحی وجود داشته باشد. چنانچه برای پرداخت هزینه های رسیدگی به شکایات متقاضیان، قاعده «پرداخت هزینه توسط بازنده» قید شده و مبنای عمل قرار گیرد، به شرط عملی بودن این سازوکار بر مبنای قیود نهادی، کارآیی از پیش تضمین خواهد بود.

دلیل این امر، آن است که در این صورت اطلاعات نا متقارن خود به کمک غربالگری خواهد آمد. به این شکل که فرد متقاضی که در موقعیت اطلاعاتی بهتری قرار دارد پیش از امضای قرارداد می داند که شانس شکست او و تحمل هزینه های دادرسی بیشتر از شانس وی در ورود مزورانه به گروه هدف است. در این حالت فرد از طرح دعوی آزادانه کناره خواهد گرفت. ملاحظه می شود در این صورت گزینش آزادانه فرد به کارآیی و هدفمندی نظام پرداخت یارانه کمک می کند و نیازی به تهدید نخواهد بود. این سازوکارهای پیشنهادی تنها دو گزینه از گزینه های بسیاری است که با تکیه بر خودگزینی برای شناسایی گروه هدف قابل طرح است.

هدف در اینجا طراحی یک سازوکار اجرایی بدون نقص نیست. هدف از این یادداشت صرفا تاکید بر اهمیت خودگزینی در طراحی سازوکار های قابل اجرا و کارآمد در سیاست گذاری است. ادبیات گسترده ای در این زمینه موجود است که در طراحی مکانیزم های کارآمد با توجه به وضعیت خاص هر کشور قابل استفاده است. امید است سیاست گذاران ما در طراحی سازوکارهای اجرایی از این یافته ها هرچه بیشتر بهره گیرند.