توسعه صندوق‌های پژوهش و فناوری نباید متوقف شود

سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه توسعه صندوق‌های پژوهش و فناوری نباید متوقف شود، گفت: از این رو نیاز است تا با ارتقاء جایگاه نظارتی و راهبری کارگروه دائمی و دبیرخانه تخصصی صندوق مستقر در صندوق نوآوری؛ بر افزایش کیفیت آنها تمرکز کنیم.

کد خبر: ۵۲۸۴۳۵

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۴۰۱ - ۱۲:۴۴

به گزارش ایران اکونومیست، روح الله دهقانی فیروزآبادی در پنجمین جلسه کارگروه دائمی شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان با اشاره به توسعه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی، گفت: موضوع صندوق‌های پژوهش و فناوری مساله‌ای نیست که بتوان برای آن قید و محدودیت تعیین کرد و بر همین اساس توسعه صندوق‌ها نباید متوقف شود؛ باید با ارتقاء جایگاه نظارتی و راهبری کارگروه دائمی و دبیرخانه تخصصی صندوق مستقر در صندوق نوآوری؛ بر افزایش کیفیت آن‌ها تمرکز کنیم.

دهقانی فیروزآبادی ادامه داد: نیاز است ضعف‌های صندوق‌های موجود تا جای ممکن برطرف شود. باید در کنار تقویت این صندوق‌ها، فعالیت صندوق‌های بی‌اثر و غیرفعال را متوقف کرد تا سرمایه کشور به هدر نرود و زمینه برای حضور سرمایه‌گذاران جدید و فعال فراهم شود.

وی همچنین خاطر نشان کرد: نکته اساسی این است که در تمامی این اقدامات؛ قوانین و مقررات باید معیار عمل باشد و اقدامی برخلاف قوانین و مطابق با سلیقه‌ها و روابط انجام نشود.

به نقل از مرکز اطلاع رسانی معاونت علمی ریاست‌جمهوری، در این نشست همچنین تاکید شد که با توجه به ظرفیت‌های گسترده ایجاد شده در قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای ایفای نقش صندوق‌های پژوهش و فناوری، باید سیاست‌های پیشنهادی صندوق نوآوری و شکوفایی برای توسعه توأمان کمی و کیفی صندوق‌های پژوهش و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازیگران عرصه تأمین مالی در فعالیت‌های دانش‌بنیان، باید مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، مقرر شد جهت‌دهی به افزایش سرمایه صندوق‌های پژوهش و فناوری و نیز ایجاد سازوکاری برای نظارت و راهبری اثربخش‌تر صندوق‌ها در دستورکار صندوق نوآوری و شکوفایی قرار گیرد.

در این جلسه، با توجه به مصوبات جلسات قبل، درباره دستورالعمل‌های اجرایی قانون جهش تولید دانش‌بنیان در زمینه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه (بند «ب» ماده ۱۱ قانون)، سرمایه‌گذاری مشترک بانک‌ها و صندوق نوآوری و شکوفایی (بند «الف» ماده ۱۸ قانون)، منع رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی (بند «پ» ماده ۱۰ قانون) و تشخیص مصادیق سرمایه‌گذاری در قانون (بند «ت» ماده ۱۱ و بند «الف» ماده ۱۸ قانون) بحث و بررسی لازم انجام شد و دستورالعمل‌های ارائه شده با اعمال نظرات اعضای کارگروه به تصویب رسید.