تجارت سیاه متادون در برخی کلینیک‌ها و عطاری‌ها

طبق استعلام از مدیر کل پزشکی قانونی کشور ۴۰ درصد مرگ و میر ناشی از سوء مصرف مواد مخدر مربوط به متادون است. متادون که قرار بود بخشی از روند درمان و کاهنده آسیب‌ها باشد، حالا سهم ۴۰ درصدی در فوتی های مخدرها دارد!

کد خبر: ۵۲۸۴۳۴

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۴۰۱ - ۱۲:۴۴

به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه خراسان نوشت:‌ «مادر ضجه می زند و به صورتش چنگ می اندازد که «خودم پسرم را روانه عطاری کردم. گفتم در تابستان کار مفیدی یاد بگیرد، چه می دانستم پاره دلم را به کام مرگ می فرستم.» جوانی ۱۸ ساله که به عطاری رفته بود تا تابستانش را صرف یادگیری این حرفه کند، روزی برای رفع عطش، یک بطری آب از یخچال عطاری برمی دارد و می نوشد اما پس از چند لحظه حالش به هم می خورد، به کما می رود و در نهایت جان خود را از دست می دهد. در تحقیقات بعدی مشخص می شود که بطری داخل یخچال عطاری، با شربت متادون پر شده بود، نه آب!

آنچه خواندید تنها یکی از پرونده های تخلف گسترده نشت متادون به عطاری های مشهد و تبعات جبران ناپذیر آن است. ماجرا این است متادونی که یارانه دولتی دارد و منحصرا در کلینیک های درمان اعتیاد توزیع می شود، توسط برخی کلینیک های متخلف به طمع سود خالص تا ۵۰ برابر به صورت فله ای در بازار سیاه و عطاری های شهر توزیع می شود. کلینیک های متخلف اقدام به تشکیل پرونده های صوری می کنند و پس از خارج کردن داروها از بسته و شیشه آن، شربت متادون را در بطری نوشابه، دلستر و آب معدنی و قرصش را در پلاستیک فریزر روانه عطاری ها می کنند!

تعداد قابل توجهی پرونده درمان اعتیاد تشکیل شده توسط کلینیک های متخلف سال هاست خاک می خورد. با آنکه به نظر می رسد تشخیص صوری بودن پرونده درمانی برای فردی که سال هاست از دنیا رفته، ساده است اما بسیاری از پرونده های صوری با همین مضمون از سوی کمیته نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد احراز تخلف نشده است. به استناد آمار شورای مبارزه با مواد مخدر، در ۹۴ درصد بازدیدهای میدانی از کلینیک های درمان اعتیاد مشهد این تخلفات مشاهده شده است اما همچنان مسئولان اقدام جدی انجام نداده اند. از سوی دیگر برخی معتقدند تعارض منافع در حوزه نظارت بر کلینیک های درمان اعتیاد بیداد می کند.

پرونده درمان برای اموات، معاینه در قبر!

تنها تعدادی از پرونده هایی را که روی میز دادسرای عمومی و انقلاب مشهد است و در اختیارم قرار داده شده، ورق می‌خورد. آقای ... متوفی سال ۹۳، آقای ... فوتی سال ۹۸، خانم ... زائر تبریزی که  سال ها قبل به مشهد سفر داشته، یک زندانی که سال هاست بدون حتی یک روز مرخصی در حبس به سر می برد. کلینیک های متخلف برای همه این افراد پرونده تشکیل داده و سهمیه متادون دریافت کرده اند اما این سهمیه سر از جای دیگری درآورده است. این ها تعدادی از پرونده هایی است که بنا به گفته مقام قضایی تخلفشان به دلایلی که تنها برای کمیته نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد معلوم است، احراز نشده است.

یک دفترچه که جلدی با تصویر شخصیتی کارتنی دارد، روی میز باز است، کنارش پایپ و یک فندک اتمی  است، داخل دفترچه ریز حساب و کتابی نوشته شده که متعلق به مسئول فنی یکی از کلینیک های متخلف است. شخصی که از قضا خودش اعتیاد به شیشه داشته. مبلغ ... بدهکار به آقای دکتر ... برای سه هزار عدد متادون ۴۰، مبلغ ... بستانکار از دکتر ... بابت ۲۵۰۰ بسته متادون ۲۰ که در بولوار ... تحویل دادیم و ... .

مسئول مربوط در دادسرا درباره این تخلفات گسترده به «خراسان رضوی» می‌گوید: بنا به آخرین قیمت اعلام‌شده یک عدد قرص متادون با دوز ۴۰، در کلینیک هزار و ۱۰۰ تومان است و بیرون از کلینیک بیش از ۳۰ هزار تومان. ما با تعداد قابل توجهی از کلینیک ها و پزشکانی مواجه هستیم که بر خلاف فعالان شریف و دغدغه مند حوزه درمان اعتیاد، با تشکیل پرونده های تقلبی، سهمیه متادون دریافت و روانه بازار سیاه می کنند.

این مقام قضایی می افزاید: هم اکنون کلینیک برای ثبت نام هر فرد معتاد ماهانه ۵۵۰ هزار تومان دریافت می کند اما اگر همین کلینیک به جای ارائه خدمات چندجانبه، سهمیه دارویی پرونده های صوری را روانه بازار سیاه کند، به سود تا ۵۰ برابر دست می یابد، تعداد ۱۰ قرص متادون ارزش ۳۰۰ هزار تومانی پیدا می کند و شربت ۲۵۰ سی سی که در کلینیک ها با قیمت ۳۱ هزار تومان توزیع می شود، به ۵۰۰ هزار تومان می رسد.

مصوبات، باز هم روی کاغذ!

یک راه حل ساده و کارساز که به اذعان کارشناسان امتحانش را در همه جای دنیا پس داده، نصب دستگاه احراز هویت بیولوژیک یا فینگر پرینت است که پس از احراز هویت، تحویل دارو را انجام می دهد. لزوم نصب این دستگاه در کلینیک ها پس از مقاومت های بسیار در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در حضور استاندار و دادستان مرکز استان در تیر ۱۴۰۰ تصویب شد. متولی اصلی مصوبه، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بود. دانشگاه علوم پزشکی مشهد و اداره کل بهزیستی خراسان رضوی نیز مکلف به اجرای آن شدند اما متاسفانه اراده ای برای اجرای این مصوبه وجود نداشت.

چه فرقی می کند گیرنده دارو که باشد؟!

مدیر نظارت بر درمان و اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد درباره ماجرای این پرونده های صوری به «خراسان رضوی» می گوید: شاید پرونده ای که از نظر شما صوری است، از نظر ما صوری محسوب نشود. در کلینیک ها از لحاظ قانونی، ارائه فتوکپی کارت ملی یا فتوکپی شناسنامه  برای دریافت خدمات کافی است و گاهی پیش آمده که گفته اند یک فردی دارویی را گرفته که مال خودش نبوده است. ما در جواب می گوییم که به سامانه ثبت احوال وصل نیستیم تا هویت مردم را رصد کنیم، ممکن است فردی فتوکپی کارت ملی را جعل و بر مبنای همان در کلینیک ثبت نام کرده باشد اما این به معنای تشکیل پرونده صوری از طرف کلینیک نیست.

دکتر کاظم غفاریان می افزاید: فردی که دارو را دریافت می‌کند باید مقداری از آن را جلوی پزشک مرکز مصرف کند. حالا اگر یک فرد با اسم شخص دیگری دارو را دریافت و جلوی پزشک مصرف کند، به نظر من هیچ اتفاق بدی نیفتاده و دارو به گروه هدف رسیده است.

او در پاسخ به اینکه این حرفش یعنی تحویل دارو به هویت های جعلی تخلف نیست، می گوید: وقتی شخص دارو را مصرف می کند دیگر به سراغ تزریق نمی رود و به خودش، خانواده اش و جامعه آسیب نمی زند. حالا چه فرقی میکند این فرد که باشد؟

این اظهارات غفاریان در حالی مطرح می شود که به هر حال مهم اینجاست که کلینیک، دارو را به چه کسی تحویل داده است؟ به شخصی که نیاز دارد یا به فردی با هویت اموات؟ بین معتادان توزیع کرده است یا عطاری های سطح شهر؟

برخی کلینیک‌ها مخالف نصب فینگرپرینت‌اند

از غفاریان درباره وضعیت نهایی استفاده از دستگاه فینگرپرینت که متولی آن دانشگاه علوم پزشکی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان هستند، سوال می‌شود که می‌گوید: دانشگاه در زمینه اجرای این مصوبه وظیفه ای نداشت. تقریبا همه کلینیک ها دستگاه سخت‌افزاری را تهیه کرده اند اما نرم‌افزار هنوز کامل راه‌اندازی نشده است. چند کلینیک هم هستند که هنوز دستگاه را تهیه نکرده‌اند و ایرادهایی به این قضیه وارد می‌دانند.

او می‌گوید: معلوم نیست که نشت متادون از کلینیک‌ها باشد. ما چرخه تولید داریم، کارخانه تولید، شرکت پخش، دانشگاه علوم پزشکی و کلینیک. هر جای این چرخه امکان دارد که نشت داشته باشد. در هر قشری ممکن است تخلفاتی باشد. من این قضیه را قبول دارم اما اینکه همه داروهایی که در بازار آزاد است مال کلینیک‌هاست، قبول ندارم. چرا روی این دارو هولوگرام زده نمی شود که بتوانیم بفهمیم از کجا نشت کرده است؟

این مقام مسئول درباره نقش تعارض منافع در بحث نظارت بر کلینیک ها تصریح می کند: به اندازه سر سوزنی تعارض منافع ندارم. درباره دوستانی که در مقام تصمیم گیری در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر هستند هم مطمئنم که چنین قضیه ای نیست.

احراز تخلف در ۹۴ درصد بازدیدها!

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی نیز درباره تخلفات کلینیک‌های درمان اعتیاد به «خراسان رضوی» می‌گوید: شاید مستندی برای این پرونده‌ها پیدا نکرده‌اند. در مشهد حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ کلینیک درمان سرپایی وجود دارد، طی یک سال و نیم اخیر تا شهریور امسال ما ۲۷۲ بازدید داشتیم که منجر به ۶۷ تذکر و کسر سهمیه و ۱۸۹ مورد لغو موقت و دایم مجوز شده است.

این آمار تکان دهنده نشان می دهد ۹۴ درصد بازدیدها منجر به احراز تخلف شده است و در ادامه این سوال برای افکار عمومی ایجاد می شود که چطور این حجم از تخلفات منجر به برخورد جدی تری نشده است؟

محمدحسین صالحی درباره تعلل در بهره برداری از فینگرپرینت نیز می گوید: «شورای هماهنگی متولی اجرای هیچ موضوعی نیست. مراکز درمان سرپایی متعلق به بخش خصوصی هستند و زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی و بهزیستی فعالیت می کنند و مجموع اینها هم تحت نظارت کمیته نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی است. هم اکنون همه مراکز، دستگاه را با قیمت حدود پنج میلیون تومان خریداری کرده اند. بخشی از نرم افزار هم آماده شده و در دوره آزمایشی است تا مشخص شود آیا نتیجه ای برای جلوگیری از نشت متادون دارد یا خیر.»

البته مطالعات علمی در دنیا توزیع متادون با روش احراز هویت بیومتریک را تایید می کند. صالحی درباره نقش تعارض منافع نیز اظهار می کند: تا همین چهار سال پیش منع قانونی برای مسئولان مرتبط با نظارت بر کلینیک ها که خودشان هم کلینیک داشتند، وجود نداشت که این قانون اشکال داشت. چند سالی است بخشنامه ای ابلاغ شده که افراد ذی نفع حق ورود به حوزه نظارت را ندارند. این موضوع را بررسی کردیم و دیدیم دو عضو دیگر هم کلینیک دارند و عذرشان را خواستیم.

متادون، عامل ۴۰ درصد فوتی‌های سوءمصرف مخدرها!

تا به اینجای گزارش متاسفانه هیچ دستگاهی مسئولیت اجرای مصوبه احراز هویت را به عهده نگرفت و صریحا یا تلویحا از خود سلب مسئولیت کرد. سوال بعدی هم این است که تکلیف این پرونده ها کی مشخص خواهد شد؟ آیا درصورت احراز تخلف، برخورد بازدارنده و موثری با متخلفان می شود؟

همه این تعلل ها در حالی است که بر اساس مستنداتی که از طرف دادسرا در اختیار خراسان قرار داده شده است، طبق استعلام از مدیر کل پزشکی قانونی کشور مشخص شد ۴۰ درصد مرگ و میر ناشی از سوء مصرف مواد مخدر مربوط به متادون است. متادون که قرار بود بخشی از روند درمان و کاهنده آسیب‌ها باشد، حالا سهم ۴۰ درصدی در فوتی های مخدرها دارد. طبق آماری که در اختیار خبرنگار روزنامه خراسان قرار گرفته است در سال ۹۸ از مجموع چهار هزار و ۴۷۲ فوت ناشی از سوءمصرف مواد مخدر در ایران، تعداد هزار و ۶۰۱ مورد مربوط به سوءمصرف متادون بوده است. سال ۹۹ از مجموع چهار هزار و ۶۳۷ فوتی، هزار و ۸۰۴ فوتی متادونی داشتیم. در سال ۱۴۰۰ نیز از مجموع پنج هزار و ۳۴۲ فوتی تعداد دو هزار و ۱۰۱ فوت مربوط به سوءمصرف داروی متادون بوده است.»