صرفه جویی 73 هزار میلیارد تومانی در واردات با حذف ارز 4200 تومانی

با توجه به قیمت ارز نیمایی در سال جاری، مقدار واردات کاهش یافته، منجر به صرفه جویی 73 هزار میلیارد تومانی برای کشور شده است که می‌توان این صرفه‌جویی انجام شده را جهت حمایت از بخش تولید و مصرف کشاورزی به کار گرفت.

کد خبر: ۵۲۸۱۲۶

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۷

به گزارش ایران اکونومیست،‌ مقدار وزنی واردات کالاهای کشاورزی و غذا در شش ماهه اول سال 1401 نسبت به دوره مشابه سال گذشته، به میزان 3.8 میلیون تن کاهش یافته است. از طرف دیگر، با وجود افزایش 33 درصدی در متوسط قیمت کالاهای واردشده، ارزش واردات این بخش نیز در حدود 1.7 درصد کاهش یافته است. صادرات کشاورزی در همین دوره مشابه، به لحاظ ارزش در حدود 20 و به لحاظ وزن در حدود 15 درصد کاهشی بوده است.

یکی از دلایل مهمی که منجر به تغییر در سیمای تجارت غذا در ایران شده، به خاطر حذف تخصیص ارز 4200 به واردات کالاهای اساسی است با توجه به قیمت ارز نیمایی در سال جاری، مقدار واردات کاهش یافته، منجر به صرفه جویی 73 هزار میلیارد تومانی برای کشور شده است که می‌توان این صرفه‌جویی انجام شده را جهت حمایت از بخش تولید و مصرف کشاورزی به کار گرفت.

اما تامل بیشتر در تجارت کشاورزی ایران در چند سال اخیر، نشان دهنده واقعیت‌هایی است که تداوم آن می‌تواند به شدت پایداری تجارت این بخش را با چالش‌های جدی مواجه کند.

در نمودار 1، قیمت صادراتی و وارداتی کالاهای کشاورزی در فاصله سالهای 1395 تا 1401 نشان داده شده است. در ابتدای این دوره ارزش هر کالای کشاورزی که از ایران صادر می‌شده، قیمتی در حدود 1 دلار و هر واحدکالای وارداتی کمتر از 0.5 دلار بوده است، اما در ادامه ارزش هر واحد کالاهای صادراتی ایران با یک روند دایمی نزولی، به حدود 0.55 دلار رسیده است. اما این روند برای کالاهای وارداتی برعکس بوده و این کالاها با یک فرآیند افزایشی به 0.75 دلار به ازای هر واحد رسیده‌اند.

آنچه از نمودار 1 برداشت می‌شود، نشان دهنده این است که کالایی که صادر می‌شود، دائما ارزانتر و کالایی که وارد می‌شود، دائما گرانتر شده است. این روندها، نشانه‌هایی هستند که تغییر راهبردهای تجارت غذا در ایران را الزام‌آور کرده است.

در واقع «سیاست توسعه صادرات» و ارز حاصل از آن، کارایی لازم را در ساختار تجربی اقتصادکشاورزی ایران در این دوره نداشته است. در چنین شرایطی، «سیاست جایگزینی واردات»، علیرغم تمامی معایب آن، می‌تواند پایداری کم‌هزینه‌تری را برای اقتصاد به همراه داشته باشد. توجه دوباره به سیاست توسعه صادرات، مستلزم تغییرات جدی در سبد کالاهای صادراتی غذایی در ایران است، به نحوی که کالاهایی باید صادر شوند که سهم بالاتر ارزش افزوده آن در داخل کشور ایجاد شده باشد.

حامد نجفی علمدارلو، دکتری اقتصادکشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

پایان پیام/