صندوق بین‌المللی پول: نیمی از منطقه یورو در زمستان ۲۰۲۲ وارد رکود خواهند شد

«صندوق بین‌المللی پول» با تاکید بر تاثیر ناچیز تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه اعلام کرد نیمی از اقتصادهای منطقه یورو در زمستان امسال (۲۰۲۲)، وارد رکود خواهند شد.

کد خبر: ۵۲۷۵۴۳

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۳

به گزارش روز دوشنبه ایران اکونومیست به نقل از نشریه ال اکونومیستا اسپانیا، جنگ اوکراین از حدود هشت ماه پیش آغاز شده است و اقتصادهای غربی به طور فزاینده‌ای از پیامدهای آن رنج می‌برند. معضل انرژی به مشکلاتی از قبیل رشد تورم یا سطوح بالای بدهی‌های دولتی و خصوصی که از ماه‌ها قبل گریبانگیر اروپا شده بود، دامن زده است. نظر به اینکه هیچ‌یک از این چالش‌ها در کوتاه‌مدت حل‌وفصل نخواهد شد، صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که نیمی از اقتصادهای منطقه یورو در زمستان امسال (۲۰۲۲)، وارد رکود خواهند شد.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصادی جدید خود برای اروپا با عنوان «مه جنگ، چشم‌انداز اروپا را تیره و تار کرده است» پیش‌بینی کرد آلمان و ایتالیا در پایان سه ماهه آخر سال جاری میلادی وارد رکود خواهند شد و وضعیت رشد منفی را دست‌کم تا ماه مارس حفظ خواهند کرد. لهستان و رومانی نیز «رکودهای فنی را در نیمه دوم سال ۲۰۲۲» تجربه خواهند کرد. این سازمان پیش‌بینی می‌کند که اقتصادهای پیشرفته اروپایی در سال ۲۰۲۳ تنها ۰.۶ درصد رشد خواهند کرد. (۰.۷ واحد کمتر از برآورد گزارش ژوئیه این سازمان)

«آلفرد کامر» مدیر بخش اروپای صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: در زمستان امسال، بیش از نیمی از کشورهای منطقه یورو با دست‌کم دو فصل متوالی کاهش تولید، رکودهای فنی را تجربه خواهند کرد. کرواسی، لهستان و رومانی نیز به آن‌ها ملحق خواهند شد و با شکست‌های شدیدتری مواجه خواهند شد.

وی افزود: در سال آینده، میزان تولید و درآمد اروپا نزدیک به نیم تریلیون یورو کمتر از پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول پیش از جنگ اوکراین خواهد بود که نمونه‌ای آشکار از زیان‌های اقتصادی شدید این قاره در نتیجه جنگ است.

اروپا گرفتار در یک دور باطل

اینکه «جنگ اوکراین ادامه می‌یابد، تحریم‌ها علیه روسیه به قوت خود باقی خواهند ماند و صادرات گاز روسیه به اروپا ۸۵ درصد کمتر از حد معمول باقی خواهند ماند، قیمت انرژی و مواد خام در سطوح بالا و نوسان باقی بماند، کاهش تقاضا موجب کاهش اختلالات زنجیره تامین مواد غذایی شود و نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه‌های آینده ادامه داشته باشد»، فرضیه‌هایی است که صندوق بین‌المللی پول در ارائه گزارش‌ خود مد نظر قرار داده است.

آلفرد کامر همچنین معتقد است تورم بسیار بالاتر از حد معمول دو درصدی، (برای اقتصادهای پیشرفته ۶.۲ درصد و برای اقتصادهای نوظهور ۱۱.۸ درصد) باقی خواهد ماند. وی تصریح کرد: اگرچه اروپا با تکمیل ذخایر گاز، خود را آماده کرده است، یک کاهش عرضه بیش از حد انتظار یا زمستان سخت می‌تواند به «قطع انرژی، جیره‌بندی و زیان بیش از سه درصدی تولید ناخالص داخلی در برخی از اقتصادهای شرقی و مرکزی اروپا» تبدیل شود.

مشکل اما به اینجا ختم نمی‌شود؛ مدیر بخش اروپا یادآوری کرد که تورم حتی در صورت بهبود وضعیت انرژی می تواند در سطوح بالا باقی بماند، چرا که «بیشتر افزایش تورم نتیجه قیمت بالای مواد خام است» که مواد غذایی به ویژه در منطقه بالکان را شامل می‌شود.

از طرفی این گزارش هشدار می‌دهد: تنش‌های اجتماعی ممکن است در واکنش به بحران افزایش هزینه زندگی، تشدید شوند و این مسئله می‌تواند بانک‌های مرکزی اروپا را به سمت تشدید بیشتر سیاست‌های پولی سوق دهد؛ و این ورود به چرخه معیوبی است که خروج از آن دشوار خواهد بود.

تاثیر ناچیز تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد روسیه

گزارش صندوق بین‌المللی پول بر تاثیر ناچیز تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد روسیه تاکید می‌کند. در این سند آمده است: برآورد می‌شود که تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۲ به میزان ۳.۴ درصد کاهش یابد که تقریبا نیمی از انقباض اولیه است. بر اساس این گزارش، روسیه به رهبری «ولادیمیر پوتین» با هدایت فروش نفت خود به کشورهای ثالث، حفظ سطح اشتغال به لطف گستردگی بخش دولتی و موفقیت در افزایش ارزش روبل، توانسته است بخش زیادی از اثرات مخرب تحریم‌ها را کاهش دهد.

صندوق بین‌المللی پول بر این باور است که اگر چه تاثیر منفی تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه در میان‌مدت محسوس خواهد بود اما این جنگ در تمام سطوح، پیامدهای عظیمی برای اوکراین به همراه خواهد داشت.

این صندوق یادآوری می‌کند که به تلفات جانی ناشی از این درگیری، باید «بیش از ۷.۵ میلیون اوکراینی که کشور را ترک کرده‌اند و تعداد مشابهی که در داخل کشور نقل مکان کرده‌اند» را اضافه کنیم. این سازمان بین‌المللی تخمین می‌زند که تولید ناخالص داخلی اوکراین در سه ماهه نخست ۲۰۲۲، ۱۵.۱ درصد نسبت به سال قبل و در سه ماهه دوم ۳۷.۲ درصد کاهش یافته است. کاهش شدید صادرات و واردات و افزایش کسری مالی تنها بخشی از پیامدهای اقتصادی شدیدی است که این جنگ برای اوکراین به همراه داشته است.