استرالیا بازرسان سازمان ملل را به زندان‌هایش راه نداد

پس از آنکه بازرسان سازمان ملل از بازدید چندین زندان در استرالیا منع شدند، این سازمان ماموریت خود را به حالت تعلیق درآورد و عضو سابق یک نهاد نظارتی امروز (دوشنبه) این "اتفاق شرم‌آور" را محکوم کرد.

کد خبر: ۵۲۷۵۱۶

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۰

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری فرانسه، بازرسان سازمان ملل متحد طی قراردادی داوطلبانه قصد بازرسی زندان‌های استرالیا را داشتند تا از خشونت علیه بازداشت‌شده‌ها جلوگیری کنند. اما پس از آنکه این بازرسان از ورود به چندین زندان منع شدند، سازمان ملل ماموریت این بازرسان را در "تصمیمی جدی" به حالت تعلیق درآورد.

عایشه محمد، بازرس ارشد و قاضی دادگاه عالی در مالدیو گفت که استرالیا "علنا و آشکارا تعهدات بین‌المللی خود را نقض می‌کند." این بازرس ارشد در ادامه افزود: علی‌رغم تلاش‌های بسیار ما در توضیح نسبت به حکم و اختیاری که داریم، اما این حکم صراحتا از سوی استرالیا نادیده گرفته شد.

استرالیا، پروتکل اختیاری کنوانسیون علیه شکنجه (OPCAT) را در سال ۲۰۱۷ تصویب کرد و براساس آن به اصلاحات مربوط به مصونیت بازداشت‌شدگان و تسهیل بازرسی از زندان‌ها متعهد شد.

استیون کارونا، بازرس سابقی که وظیفه بررسی اجرای این کنوانسیون توسط استرالیا را برعهده داشت امروز به خبرگزاری فرانسه گفت: «واقعا هیچ عذر و توجیهی وجود ندارد که چرا به هیئت اعزام‌شده از سوی سازمان ملل اجازه بازرسی ندادند. استرالیا پنج سال زمان داشته تا نسبت به این بازدید آماده شود. اکنون استرالیا باید نسبت به این رسوایی و اتفاق شرم‌آور در مقابل "کمیته سازمان ملل متحد علیه شکنجه" پاسخگو باشد.»

دلیل اصلی عدم استقبال استرالیا از بازرسان سازمان ملل به درگیری میان دولت‌های ایالتی و فدرال مربوط می‌شد. دولت فدرال چنین کنوانسیونی را به تصویب رساند اما این دولت‌های ایالتی بوده که مسئول اجرای آن بودند.

نیو ساوت ولز و کوئینزلند – ایالت‌های شرقی استرالیا – روند سازمان ملل از بازرسی زندان‌ها را محدود کردند و گفتند که آن‌ها برای اجرا کردن این کنوانسیون به تامین مالی بیشتری احتیاج دارند.

به گفته وزارت بهداشت و درمان کوئینزلند، این ایالت از ورود بازرسان سازمان ملل به بخش افراد بستری شده در مراکز بهداشت روان جلوگیری کردند.

بازرسان سازمان ملل گفتند که از ورود آن‌ها به مکان‌هایی که افراد بازداشت‌شده در آن‌ها حضور داشتند، جلوگیری شد و هیچ گونه اطلاعات و اسناد مرتبطی که درخواست کرده بودند، به آن‌ها ارائه نشد. براساس این کنوانسیون، استرالیا فرصت دارد تا ژانویه ۲۰۲۳ به تعهداتش عمل کند.