پیشران‌های اقتصادی اولویت برنامه هفتم خواهد بود؟

شالوده و سرفصل‌های سندی که قرار است برنامه راه و نقشه توسعه ایران در پنج سال آینده را مشخص کند، حالا نهایی شده و چه در نامه رهبر انقلاب و چه تاکید ریاست جمهوری، تاکید بر توجه پیشران‌های اقتصادی، کلان‌پروژه‌های کارآفرینانه و همچنان کارآفرینی دانش‌بنیان به‌ضوح دیده می‌شود.

کد خبر: ۵۲۶۷۳۵

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۶

به گزارش ایران اکونومیست، برنامه هفتم توسعه، سند بالادستی همه قوانین کشور طی ۵ سال آینده خواهد بود. در این مطلب به بررسی رویکرد برنامه هفته توسعه پرداخته‌ایم.

مسئله‌محور بودن سند بالادستی توسعه، ضرورت توجه به موضوع و چالشی مهم را برجسته می‌کند و آن‌هم تدوین این برنامه هفتم براساس پیشینه تحریم‌ها و شرایط موجود و همچنین پیش‌بینی از ادامه این روند و یا حتی تشدید آن است؛ موضوعی که به‌تازگی در سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و همچنین رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم بر آن تاکیده شده و به یکی از اصول تدوین این برنامه تبدیل شده‌است.

تدوین برنامه توسعه با نگاه به تحریم‌ها اما از نگاه کارشناسان برنامه‌نویسی و بودجه‌ریزی مفهوم مشخص دیگری هم دارد و آن توجه به صنعت داخلی، اقتصاد مولد و پیشران‌های اقتصادی است؛ یک مثال راه‌گشا در این زمینه شاید صنعت لوازم خانگی باشد که حتی پیش از آغاز زمان تحریم‌ها، دو شرکت بزرگ کره‌جنوبی که بخش وسیعی از بازار ایران را در اختیار داشتند، این بازار را ترک و خدمت‌دهی به مشریان ایرانی را قطع کردند.

در چنین شرایطی اگر صنعت داخلی نمی‌توانست تا اندازه‌ای جبران‌کننده این خروج ناگهانی باشد، قطعا فشار مضاعفی بر اقتصاد ایران، وضعیت بازار و همچنین جامعه و خانواده ایرانی وارد می‌شد. این مثال تا اندازه‌ای اهمیت برنامه‌ریزی براساس تحریم‌ها را برجسته می‌کند که در گزارش پیش‌رو این موضوع بیشتر شکافته می‌شود.

* چرایی توجه به تحریم در تدوین برنامه هفتم؛ تحقق تنها ۳۰ درصد برنامه ششم

با لحاظ کردن پیش‌زمینه مطرح‌شده در ابتدای این گزارش به سخنان تازه رئیس مجلس رجوع کنیم؛ «محمدباقر قالیباف» دوشنبه ۲۵ مهر امسال دراین‌باره گفت که «باید برنامه هفتم توسعه را براساس تحریم های موجود تدوین کنیم.»

براساس گزارش رسانه رسمی مجلس، قالیباف این سخنان را در جلسه شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی که با حضور روسای کمیسیون های تخصصی مجلس و «مهرداد بذرپارش»، رئیس دیوان محاسبات کشور برگزار شد، مطرح کرد و در توضیح گفت: «نگاه به مجموع ۶ برنامه توسعه پشت سر گذاشته، نشان می دهد در رشد اقتصاد کلان، وضع بدی داریم، چرا که متوسط ۳۰ درصد برنامه ششم اجرایی شده است، این در حالی است که اگر کاری هم انجام نمی دادیم، این ۳۰ درصد خود به خود اتفاق می افتاد، چه بسا اگر در برخی مواقع دخالت هم نمی کردیم، اتفاقات بهتری هم رخ می داد.»

اما چرا برنامه‌ای با این همه وقت، بودجه و توجه به شرایط موجود، به چنین سرنوشتی دچار شد؟ رئیس مجلس دراین‌باره هم گفت: «معتقدم ضعف ما در این بخش نداشتن علم و سواد برنامه نویسی یا نداشتن سرمایه کافی برای اجرای آن نیست، بلکه باور قلبی و اندیشه لازم را برای اجرا نداریم، چرا که خود را ملزم اخلاقی و تشکیلاتی برای اجرای قانون نمی کنیم و متاسفانه این مسئله به فرهنگ مدیریتی ما تبدیل شده است. باید برنامه را براساس واقعیات و تحریم های موجود تدوین کنیم. در واقع معتقدم لازم نیست برنامه ریزی را از غربی ها یاد بگیریم، بلکه کافی است به آنچه می دانیم متعهد باشیم و عمل کنیم. همچنین دستگاه های نظارتی و کمیسیون ها باید تلاش کنند ابتدا احکام به حداقل برسند و در ادامه اگر حکمی را می گذاریم، مسئول آن را نیز مشخص کنیم تا تکلیف اجرای آن حکم و محل پیگیری و نظارت بر آن مشخص باشد.»

به‌نظر می‌آید مهمترین محور این جلسه و قابل‌توجه‌ترین مسئله مطرح‌شده در این جلسه را باید در همین جملات آخر جست‌وجو کرد: تدوین برنامه براساس واقعیت و تحریم‌های موجود. اهمیت این موضوع زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم تقریبا تمام کارشناسان اقتصاد و صاحب‌نظران حوزه بودجه‌نویسی هم براین موضوع تاکید دارند و در چندماه گذشته در سخنان خود به آن اشاره کرده‌اند.

* برنامه‌ هفتم؛ کمک‌ گرفتن از تحریم‌ها برای رسیدن به خودکفایی

مشابه سخنان تازه رئیس مجلس را می‌توان در توضیحات «حمیدرضا حاجی‌بابایی» رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم مشاهده کرد و آن ضرورت توجه برنامه هفتم به پیشران‌های اقتصادی و پروژه‌های کارآفرینانه و بنیان است.

حاجی‌بابایی اواخر شهریور همین امسال درباره اولویت‌های برنامه هفتم گفت: «برنامه‌ هفتم باید بتواند شاخص‌های اقتصادی ما را رشد بدهد و بتواند روحیه مقاومت اقتصاد کشور را علی‌رغم تحریم‌های بی‌سابقه‌ای که انجام‌شده تقویت کند. همچنین باید در برنامه‌ هفتم از تحریم‌ها برای رسیدن به خودکفایی در موارد گوناگون هم استفاده کنیم.»

او در این ماه‌ها بارها بر اهمیت توجه به مسئله تحریم‌ها در تدوین این سند بالادستی تاکید کرد که یک مورد آن در گفت‌وگوی اخیرش با خبرگزاری فارس است: «کشور را نباید با توجه به وضعیت تحریم بدهکار کنیم، بلکه باید با توجه به نیاز منابع داخل سعی کنیم که برنامه هفتم را به شکلی برسانیم که کشور بتواند با استفاده از منابع داخلی اقتصاد کشور را پویا کند. دانش‌بنیان کردن کشور در تمام قسمت‌های بالادستی و پایین‌دستی، اشتغال و انتقال کیفیت نیروی انسانی کشور با توجه به دانش‌بنیان شدن تولید از موارد مهمی است که در برنامه هفتم باید به آن توجه شود و همکاری لازم بین دولت و مجلس را می‌طلبد.»

این سخنان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی که نقش مهمی در نهایی‌شدن برنامه هفتم هم دارد، به عبارتی تاکید بر آن موضوعی است که حالا مورد توجه بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه اقتصاد و توسعه است؛ او بر اشتغال، اقتصاد مولد و کارآفرینی تاکید دارد که همه این موارد از نتایج توجه به پروژه‌های بزرگ کارآفرینانه و حمایت از پیشران‌های اقتصادی کشور حاصل خواهد شد.

* بانک توسعه در راه است؟

در سال‌های گذشته بارها کارآفرینان و صاحبان صنایع بزرگ خصوصی کشور بر نبود سازوکاری برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ کارآفرینانه تاکید داشتند و از ضرورت چاره‌اندیشی در این زمینه سخن گفتند؛ به نظر می‌آید در یکی دو سال گذشته این گلایه و انتقادها تا اندازه‌ای شنیده شده و حالا راهکارهای مختلف در دست بررسی و اجرا است. یکی از این موارد سخنان تازه وزیر اقتصاد است که ایجاد «بانک توسعه» را به عنوان یک پیشنهاد مطرح کرده است.

ماجرا اما به مجوز صندوق توسعه ملی به‌ هیات عامل این صندوق برای سرمایه‌گذاری مستقیم در طرح‌های پیش‌ران برمی‌گردد که قرار است برای تقویت تامین مالی توسعه براساس تجربیات و سند تحول دولت این موضوع در برنامه هفتم توسعه هم گنجانده شود.

«سید احسان خاندوزی» پیش‌تر در این باره گفته بود که «خلاء نهادی در موضوع تامین مالی توسعه به مفهوم تامین پروژه‌های بزرگ‌مقیاس خیلی جدی است و اتفاقا این نهادسازی یکی از موتورهای پیشران سرمایه‌گذاری در کشور و راهکارهای خروج از وضعیت سرمایه‌گذاری پایین باشد. به نظر من باید در مورد تلفیق ایده تاسیس بانک توسعه با نقشی که صندوق توسعه ملی ایفا می‌کند، به یک جمع‌بندی برسیم و بتوانیم از همان ظرفیت در قالب اساسنامه جدید و یک کارویژه جدید بهره ببریم و به‌نظرم برنامه هفتم فرصت خوبی است برای اینکه به توافقی بین دولت و مجلس برسیم تا تاسیس این نهاد ذیل برنامه هفتم توسعه صورت بگیرد.»

این سخنان وزیر اقتصاد درحالی است که در ویرایش اول سند تحول دولت، یکی از محورهای مطرح شده در مورد نهادسازی برای هدایت اعتبارات توسعه‌ای به این صورت تعریف شده‌است: بازتعریف نقش بانک‌های تخصصی موجود در تأمین مالی توسعه و تأسیس بانک توسعه‌ای به‌منظور هدایت اعتبار به طرح‌های بزرگ توسعه‌ای کشور و تعریف رابطه این بانک با صندوق توسعه ملی و بودجه عمرانی دولت.

سخنان تازه وزیر اقتصاد، چندین بند در سند تحول دولت، سرفصل‌های تعیین‌شده برای برنامه هفتم، تاکید رئیس مجلس و دیگر مسئولان ارشد بر توجه به اقتصاد مولد و پیشران‌های اقتصادی در برنامه هفتم و ده‌ها پژوهش و مقاله تحقیقی همه بر یک موضوع تاکید و اتفاق‌نظر دارند و آن هم حمایت از پیشران‌های اقتصادی به عنوان راه‌حلی مهم و ضروری است؛ به عبارت ساده‌تر و با لحاظ کردن تحریم‌ها، سوابق شش برنامه توسعه پیشین و همچنین تجربه کشورهای توسعه‌یافته، تدوین برنامه هفتم با نگاه به اقتصاد مولد و حمایت از پیشران‌های اقتصادی و پروژه‌های بزرگ کارآفرینانه نه صرفا یکی از راه‌حل که یک شاه‌راه و ضرورت است.