پیام حمله پهپادی جدید ارتش یمن؛ "نفت در برابر حقوق"

منابع نظامی در یمن پیام حمله پهپادی هشدار آمیز ارتش به بندر "الضبه" در استان حضر موت در جنوب این کشور را ترسیم معادله "نفت در برابر حقوق" و جلوگیری از ادامه سرقت نفت یمن دانستند.

کد خبر: ۵۲۶۲۳۹

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۶

به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه لبنانی الاخبار امروز شنبه در گزارشی نوشت: دولت نجات ملی یمن دیروز جمعه برای اولین بار هشدار خود به شرکت های کشتیرانی خارجی فعال در بخش حمل و نقل نفت خام در استان های جنوبی یمن را اجرا کرد. این استان ها خارج از حاکمیت دولت نجات ملی یمن و تحت سیطره ائتلاف متجاوزان سعودی - اماراتی است. دولت نجات ملی یمن با این هشدار، معادله "نفت در برابر حقوق"را ترسیم کرد.

نفتکش یونانی موسوم به «نیسوس کیا» (NISSOS) دیروز جمعه برخلاف هشدارهای دولت نجات ملی یمن به بندر "الضبه" در استان حضر موت در جنوب این کشور نزدیک شد و قصد داشت ۲ میلیون بشکه نفت خام یمن را از این بندر به یغما ببرد اما ارتش یمن با حمله پهپادی خود به این بندر پیامی هشدار آمیز به این کشتی ارسال کرد.

منابع نظامی در صنعا با اشاره به هشدار مقامات یمنی مبنی بر اینکه درآمد حاصل از فروش نفت این کشور باید صرف تامین و پرداخت حقوق کارمندان یمنی شود، خاطرنشان کردند: دولت نجات ملی یمن از دیروز معادله جدید " نفت در برابر حقوق " را به اجرا درآورد.

آنها افزودند: این حمله پهپادی به بندر الضبه برای جلوگیری از سرقت نفت یمن از سوی نفتکش یونانی امری داخلی است و ارتباطی با درگیری نظامی هوایی با کشورهای متجاوز ندارد.

منابع یاد شده تهدید کردند که هرگونه واکنش از سوی ائتلاف متجاوز سعودی با پاسخ قدرتمند نیروهای یمنی مواجه خواهد شد.

آنها همچنین تاکید کردند که نیروی موشکی و هوایی و پهپادی ارتش یمن در آمادگی کامل بسر می برند.

به گفته ناظران سیاسی در صنعا، این حمله "یک حمله هشداردهنده بود زیرا اسکله بندر الضبه را هدف قرار داد و خود نفتکش یونانی را هدف قرار نداد و بدین ترتیب، از ایجاد هرگونه خسارت و تلفات جانبی جلوگیری شد."

از سوی دیگر، منابع اقتصادی در صنعا تاکید کردند که این عملیات هشداردهنده حامل پیام برای همه کشتی های مشغول فعالیت در بخش نفت خام یمن بود.

دولت نجات ملی یمن تاکید کرد که دولت خودخوانده یمنی دست نشانده ائتلاف سعودی از سال 2016 میلادی تقریبا ۲۰ میلیون بشکه نفت خام یمن را به سرقت برده است. دولت نجات ملی یمن خواهان آن است که درآمد حاصل از فروش نفت خام بدون استثنا صرف پرداخت حقوق تمامی کارکنان نظامی و غیرنظامی یمن شود.

در همین رابطه، کمیته عالی اقتصادی دولت نجات ملی یمن نیز به شرکت‌های خارجی نسبت به غارت منابع نفتی این کشور هشدار داد.

کمیته مزبور در واکنش به حمله پهپادی به بندر الضبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: صادرات نفت خام یمن توسط کشورهای متجاوز و مزدوران آنها ممنوع است و تمامی طرف های ذیربط باید این تصمیم دولت نجات ملی یمن را جدی اتخاذ کنند.

پیشتر سرلشکر "یحیی سریع" سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفته بود: حمله به بندر الضبه در حضرموت هشدار ساده‌ای به ائتلاف سعودی است تا غارت منابع نفتی یمن را متوقف کنند.

وی افزود: این نفتکش، دستورات صادره از مسئولان ذیربط مبنی بر ممنوعیت انتقال و صادرات فرآورده‌های نفتی حاکمیتی یمن را نقض کرده بود.

عربستان سعودی از ششم فروردین سال ۹۴ در قالب ائتلافی از چند کشور عربی و با کمک و چراغ سبز آمریکا، حملات گسترده‌ای را علیه یمن فقیرترین کشور عربی آغاز کرد تا به بهانه بازگرداندن "عبدربه منصور هادی" رئیس جمهور مستعفی و فراری این کشور به قدرت، به اهداف و زیادی خواهی‌های سیاسی خود جامه عمل بپوشاند. براثر این تجاوز تا کنون هزاران یمنی کشته شدند.

کشورهای متجاوز پس از ۷ سال حملات ددمنشانه به یمن و کشتار هزاران نفر از مردم بی دفاع این کشور و تخریب زیرساخت‌هایش نه تنها به اهداف خود نرسیدند بلکه به دنبال ضربات موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن به عمق خاک خود مجبور به پذیرش آتش بس شدند.

آتش بس یمن که بارها از سوی ائتلاف متجاوز سعودی نقض شده است، به دنبال رایزنی‌های سازمان ملل متحد پیش از این یک بار تمدید شده بود. تمدید ۲ ماهه این آتش بس ۱۱ مرداد ماه به پایان رسید که مجددا تمدید شد و ۱۰ مهر بدون دستیابی به توافقی جدید پایان یافت.

"یاسر الحوری" دبیر شورای عالی سیاسی یمن پیشتر در گفت و گو با خبرنگار گروه بین الملل ایران اکونومیست علت تمدید نشدن آتش بس در این کشور تاکنون را تشریح کرد و گفت: ما با آتش بس برای آتش بس مخالفیم زیرا آتش بس را ابزاری برای پایان دادن به تجاوز و محاصره یمن و نه یک هدف می دانیم.

وی اضافه کرد: پیشنهادی که توسط فرستاده سازمان ملل متحد ارائه شد، شامل موارد کلی بود و تعهدی درآن برای متجاوزان ذکر نشده بود، به همین خاطر از طرف صنعا پذیرفته نشد.

الحوری گفت: در این پیشنهاد هیچ تضمین واقعی درباره اجرای آن و یا افزایش مزایای آتش بس برای ملت یمن ارائه نشده بود؛ درحالی که همه بندهای مطرح شده درآتش بس و در راس آن ها پرداخت حقوق کارمندان از درآمدهای نفتی و گازی حق طبیعی ملت است.

وی تصریح کرد:  گفت و گوها تا هر زمانی ادامه یابد، در صورتی که این شرایط محقق نشود، هیچ توافقی امضا نخواهد شد و صنعا سناریوهای مختلفی را آماده کرده است زیرا شورای عالی سیاسی فقط به دنبال تامین و تحقق منافع ملی است.