عرضه قیمت گوشت مرغ در بازار همچنان با نرخ مصوب

قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در حالی در بازار با نرخ مصوب ۵۸ هزار و ۹۰۰ تومان عرضه می‌شود که طی هفته‌های گذشته قیمت آن به بیش از ۷۰ هزار تومان رسیده بود که این امر نشان دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا است.

کد خبر: ۵۲۶۲۳۲

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۷

بررسی‌های میدانی خبرنگار ایران اکونومیست نشان می‌دهد که توزیع حداکثری عرضه گوشت مرغ در بازار، میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های اینترنتی در روزهای اخیر قیمت این محصول را کاهش داد تا جایی که قیمت به طور مجدد به نرخ مصوب ۵۸ هزار و ۹۰۰ تومان رسید و در اکثر استان‌ها این محصول همچنان زیر ۶۰ هزار تومان به فروش می‌رسد که نشان دهنده اقدامات مثبت دولت سیزدهم است.

قرار بود در پی عادلانه شدن نظام یارانه‌ای و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دام و طیور، دولت تصمیم‌گیری جدیدی برای محصولات پروتئینی داشته باشد؛ اما آنچه مسلم است تا زمان نرخ گذاری جدید باید برای تنظیم بازار و کاهش نگرانی مردم این محصول با نرخ مصوب به دست مصرف کنندگان برسد در همین راستا از اوایل شهریورماه شرکت پشتیبانی امور دام وارد بازار شده و با توزیع مرغ منجمد از ذخایر در متعادل شدن بازار نقش مهمی را برعهده داشته است؛ به طوری که قیمت هر کیلوگرم مرغ منجمد نیز با قیمت ۴۴ هزار و ۶۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

طبق مصوبه دولت قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده ۴۰ هزار تومان و مصرف‌کننده ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان است همچنین طبق آمارهای وزارت جهاد کشاورزی ایران سالانه نزدیک ۲.۷ میلیون تن گوشت مرغ در کشور تولید می‌شود که این میزان تولید نه‌تنها پاسخگوی نیاز داخلی بلکه قابلیت صادرات به کشورهای هدف را دارد.

در واقع پس از اصلاح نرخ ارز و عادلانه شدن نظام یارانه‌ای کشور نهاده‌ها به وفور در بازار موجود است و کمبودی در این زمینه وجود ندارد؛ اما برخی از تولیدکنندگان بر این باورند که دولت قرار بود قیمت محصولات پروتئینی را که متاثر از این موضوع است را تا پایان شهریورماه به نرخ واقعی برساند، زیرا علاوه بر هزینه‌های تمام شده تولید، نهاده‌ها را با ارز نیمایی یا آزاد خریداری می‌کنند که این امر نیازمند سرمایه در گردش چند برابری و افزایش نقدینگی برای تولید است.

البته طی این مدت وزارت جهاد کشاورزی با تشدید بازرسی و نظارت در بازار، تلاش در برخورد جدی و قانونی با گران‌فروشان داشته به طوری که اخیراً با پیگیری مسئولان دولتی جریمه تخلفات بین ۱۰ تا ۲۵ برابر افزایش یافت که همین امر ابزاری برای جلوگیری از گران‌فروشی در بازار شده است.