با حضور جمعی از فعالان حوزه زیرساخت کلید عمومی؛

پنجمین مجوز مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی خصوصی در کشور صادر شد

طی مراسمی با حضور جمعی از فعالان حوزه زیرساخت کلید عمومی، پنجمین مجوز مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی خصوصی در کشور صادر شد.

کد خبر: ۵۲۵۸۲۸

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۴۰۱ - ۲۰:۴۹

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از  روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پنجمین مجوز مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی در کشور به بخش خصوصی اعطا شد. به گفته رضا جوادی نیا، معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز تتا، به فاصله اندکی از اعطای مجوز به شرکت پندار کوشک ایمن، اینک یکی دیگر از شرکت های فعال در بخش خصوصی با نام سامانه پایاپای رانک موفق شد پس از طی مراحل احراز صلاحیت و تدوین سند دستورالعمل اجرایی خود (CPS)، به عنوان پنجمین مرکز میانی خصوصی، مجوز خود را از مرکز ریشه کشور دریافت نماید.

در همین راستا در مراسمی که به منظور اعطای مجوز راهاندازی این مرکز میانی خصوصی در روز دوشنبه 25 مهرماه در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برگزار گردید، معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز خاطر نشان کرد: از دیرباز یکی از اهداف و سیاست هایی که مرکز تتا دنبال می کرد، توانمندسازی بخش خصوصی در حوزه ارائه خدمات گواهی امضای الکترونیکی، به موازات نهادهای دولتی بوده که این مهم در حال تحقق است. در حال حاضر شاهد این هستیم که یک رقابت سالم در میان شرکت های خصوصی در این حوزه شکل گرفته که این رقابت از جهات مختلف بسیار سازنده است چرا که در وهله اول افزایش تعداد شرکتهای فعال در این حوزه باعث توسعه کاربردهای گواهی الکترونیکی می شوند و سامانه های بیشتری مجهز به امضای الکترونیکی می شوند و در نهایت این موضوع باعث رشد در تعداد گواهی های الکترونیکی صادره خواهد شد.

جوادی نیا افزود که بخش خصوصی بسیار چابک تر از دولت توانایی عملکرد در این حوزه را دارد و محدودیت های دستگاه های دولتی هم از لحاظ منابع انسانی و هم از لحاظ روال های بروکراتیک را ندارد.

جوادی نیا همچنین با اشاره به اینکه کسب و کارها با به کارگیری امضا در تعاملات و تبادلات خود می توانند هزینه های خود را کاهش دهند، افزود: موضوع حذف کاغذ و حذف اسناد فیزیکی یکی از دستاوردهای استفاده از امضای الکترونیکی می باشد. یکی از هدف‌گذاری‌هایی که مرکز تتا روی آن تمرکز دارد همین موضوع است و به عنوان یکی از مصادیق این امر، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اشاره کردند که در موضوع ارسال اسناد مناقصات، اسناد کاغذی حذف شده و این اسناد بصورت الکترونیکی و با امضای الکترونیکی در سامانه بارگذاری می شوند. وی افزود که از این قبیل موارد، ظرفیت های فراوانی در سایر دستگاه های اجرایی وجود دارد که جز با کمک بخش خصوصی اجرا و محقق نخواهد شد.