سوت‌زنی| رانت نماینده اسبق مجلس از ساخت برج به جای حسینیه تا عدم اجرای رای قطعی تخریب

براساس گزارشات مردمی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس، پس از واگذاری زمین سه هزار متری دولت به یکی از نمایندگان اسبق مجلس برای ساخت حسینیه در سال ۸۶، این قطعات به صورت غیرقانونی واگذار شده و برج‌های مسکونی در آن ساخته شد، که علیرغم گذشت سه سال از صدور رای قطعی مبنی بر قلع و قمع، همچنان برج‌های سعادت‌آباد با فشار افراد با نفوذ پابرجاست‌.

کد خبر: ۵۲۵۷۶۲

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۶

به گزارش ایران اکونومیست، یکی از بنیادهای فرهنگی کشور اواسط دهه ۸۰ برای احداث حسینیه‌ای از مسئولان وقت وزارت مسکن و شهرسازی درخواست موقعیت مناسبی را مطرح کرد که در همین راستا زمینی به مساحت ۲ هزار و ۹۰۶ متر با پیگیری یکی از نمایندگان مجلس طی قرارداد با سازمان مسکن و شهرسازی تهران به هیئت همشهریان آن نماینده با عنوان موسسه خیریه قائم اختصاص داده شد.

براساس ماده ۲ قرارداد مذکور، زمین مدنظر با کاربری تجهیزات شهری تنها باید در راستای طرح مصوب (احداث حسینیه) به‌کارگرفته شود، همچنین طبق ماده ۷ این قرارداد، سازمان مسکن و شهرسازی تهران می‌تواند هر زمانی که عدم اجرای تعهدات یا احقاق تخلفات را از جانب طرف مقابل تشخیص دهد، قرارداد را فسخ و زمین مذکور را بدون مراجعه به محاکم قضایی در اختیار گیرد.

پروانه ساختمان مسکونی در زمین دولتی با کاربری تجهیزات شهری!

علیرغم موارد فوق، زمین مذکور در اختیار بنیاد فرهنگی قرار نگرفته و از جانب نماینده مجلس به آقایان م_م و ج_ج منتقل شد، سپس این دو نفر از شهرداری منطقه ۲ درخواست کسب پروانه ساختمانی با کاربری مسکونی برای سه قطعه زمین را مطرح کرده و سال ۹۶ مجوز ساخت پنج طبقه روی همکف را دریافت کردند، در حالی که کاربری قطعات زمین دولتی در پروانه‌ها تجهیزات شهری قید شده بود.

در همین راستا، شورای حفظ اراضی و حقوق بیت‌المال وزارت راه و شهرسازی تخلفات فوق را پیگیری کرده و پس از طی مسیر قضایی، احکام قطعی مورخ ۷ و ۱۵ مرداد سال ۹۸ مبنی بر ابطال قرارداد واگذاری سه پلاک، پروانه‌های ساختمانی و قلع و قمع ساختمان‌ها صادر شد.

پس از گذشت سه سال از صدور رای‌های قطعی فوق، اجرای احکام مذکور به راه و شهرسازی تهران و دستگاه نظارتی مربوطه ابلاغ شده است، که علیرغم فشار افراد با نفوذ در این پرونده، امیدواریم هر چه زودتر شاهد برقراری عدالت باشیم.

لازم به ذکر است، نکات و اسناد تکمیلی در اختیار ایران اکونومیست موجود است و در صورت عدم اجرای احکام فوق، هویت مجرمان و شبکه فساد آن‌ها با ذکر جزئیات از مراجع ذی‌صلاح افشاء خواهد شد.

پایان پیام/