اژه ای: برای اصلاح و نقد باید از خودم و مجموعه تحت نظرم شروع کنم

رئیس قوه قضاییه گفت: همیشه باور و اعتقاد من این بوده است که برای اصلاح و نقد باید بررسی و رفع نقاط ضعف و نقصان‌ها را از خودم و مجموعه تحت نظرم شروع کنیم.

کد خبر: ۵۲۵۴۷۸

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۳

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای روز سه‌شنبه در نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور اظهار داشت: از قضات دیوان عالی کشور که صاحب تجارب ارزنده در امر قضا هستند و در زمره فرهیختگان محسوب می‌شوند، درخواست می کنم که در امر خطیر بررسی و رفع نقاط ضعف کمک‌کار مسئولان قضایی باشند.

وی افزود: هم رئیس قوه قضاییه و هم مسئولان و قضات دیوان عالی کشور با در نظر گرفتن این موضوع و همچنین سوابق قضایی و مدیریتی قابل ملاحظه ای که دارند، برای حفظ جایگاه رفیع دیوان عالی و ارتقای آن، دارای وظایف و مسئولیت‌هایی خطیر و مهم هستند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اصل ۱۶۱ قانون اساسی در مورد مسئولیت‌های دیوان عالی کشور در نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی، گفت: انجام آسیب‌شناسی‌های متقن و مستمر در خصوص مفادی از قوانین که تفاسیر در باب آنها سبب ورود حجم زیادی از پرونده‌ها به دیوان عالی کشور می‌شود، موضوع بسیار قابل توجه و مهمی است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت نوع نگاه و دیدگاه عموم‌ مردم به دستگاه قضایی بیان داشت: بعضی از مردم و حتی برخی مسئولان و خواص در خصوص زحمات و خدمات همکاران قضایی ما و سختی کار آنها و حجم بالای پرونده‌ها بی‌اطلاع هستند که سبب می‌شود دیدگاهی دور از واقعیت به مجموعه قضایی داشته باشند، از این رو ضرورت دارد بیش از پیش به تبیین خدمات و سختی‌ کار همکاران قضایی خود بپردازیم.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور در سخنانی اظهار کرد: ریاست قوه قضائیه در یک سال و سه ماه سپری شده از دوران مسئولیت‌شان نسبت به دیوان عالی کشور و حضور در میان نخبگان قضایی و علمی این دیوان اهتمام ویژه‌ای داشته‌اند و تاکنون 2 بار در جلسات هیات عمومی دیوان عالی کشور شرکت کرده‌اند.

رئیس دیوان عالی کشور یکی از معضلات و مشکلات اساسی در این دیوان را ورودی زیاد پرونده‌ها در چند سال اخیر عنوان کرد و گفت: دیوان عالی کشور مرجعی است که باید در خصوص مسائل کلان قضایی رای بدهد.

حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم با بیان اینکه در زمینه کاهش ورودی پرونده‌ها به دیوان عالی کشور راهکاری جز اصلاح برخی مقررات قانونی وجود ندارد، عنوان کرد: ما در دیوان عالی کشور پیشنهادات خود را مبنی بر اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی ارائه داده‌ و امیدواریم که معاونت حقوقی قوه قضاییه روند اصلاحات این مواد قانونی را به نحو احسن و در اسرع وقت به پیش ببرد.

وی همچنین از گردآوری و چاپ مجموعه‌ای از تمام آراء وحدت رویه تاریخ دیوان عالی کشور خبر داد و گفت: کار مثبتی که اخیرا در هیات عمومی دیوان عالی کشور انجام شد، جمع‌آوری و چاپ یک مجموعه از تمام آراء وحدت رویه تاریخ این دیوان اعم از حقوقی و کیفری بود که می‌تواند برای قضات سراسر کشور بسیار مفید باشد.

رئیس دیوان عالی کشور اظهار داشت: دیوان عالی کشور برای رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، امنیتی و برخی موضوعات دیگر، شعب ویژه‌ای را در نظر گرفته‌ است و با توجه به ورودی و حجم بالای پرونده‌ها کلیه کارکنان این دیوان اعم از قضات و کارمندان اداری همکاری بسیار خوب و صمیمانه‌ای را در راستای رسیدگی به پرونده‌ها و مختومه کردن آنها داشته‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم بیان کرد: مجموعه دیوان عالی کشور و قضات این دیوان حمایت کامل خود را از مواضع قاطعانه رئیس قوه قضاییه در ایجاد امنیت در کشور و مبارزه با مفاسد اقتصادی و اصلاح امور اعلام می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون موضوع جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در باب اینکه «درخواست اعاده دادرسی قائم به شخص دادستان است یا خیر»، به حجم کار سنگین در دیوان عالی اشاره کرد و با تقدیر از قضات و کارمندان این مجموعه، بیان داشت: چنانچه ما امروز در عرصه امور قضایی و حقوقی به صورت جهادگونه عمل نکنیم، قطعا کارها بر زمین خواهد ماند.

گفتنی است در جریان نشست امروز هیات عمومی دیوان عالی کشور، ۱۲۷ تن از قضات این دیوان حضور داشتند و تعدادی از قضات در حضور رئیس قوه قضاییه به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.

در این نشست، همچنین تعدادی از قضات دیوان عالی کشور در حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به بحث و بررسی پیرامون این موضوع که «درخواست اعاده دادرسی قائم به شخص دادستان است یا خیر» پرداختند.

در پایان این مراسم با حضور رئیس قوه قضاییه آیین رونمایی از مجموعه مدون کلیه آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور انجام شد.