سازمان برنامه: افزایش حقوق‌ها با منابع غیرتورمی اجرا می‌شود

اگر دولت لایحه افزایش حقوق‌ها را ارایه نمی‌کرد برخی جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای که هشت سال در برابر آب شدن سفره مردم روزه سکوت گرفته بودند ژست حمایت از کارمند و بازنشسته می‌گرفتند و حالا که دولت به موقع قدم برداشته نگران تأمین منابع این لایحه هستند.

کد خبر: ۵۲۴۷۹۶

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۷

به گزارش ایران اکونومیست، در پی انتشار گزارشی در روزنامه تعادل در مورد اثرات لایحه دولت درخصوص متناسب‌سازی حقوق‌ها، سازمان برنامه و بودجه جوابیه‌ای را منتشر کرده که در زیر می‌خوانید.

برخلاف دولت قبل که در آن بیشترین فشارها به قشر کم درآمد و متوسط جامعه آمد دولت سیزدهم تمام تلاش خود را بر کمک به اقشار کم‌درآمد به کار بسته و لایحه متناسب‌سازی حقوق هم در همین راستا تدوین شده؛ البته در صورت تصویب مجلس دولت برای تأمین هزینه‌های این طرح از شیوه‌های غیر تورمی استفاده خواهد کرد.

دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که کشور از یک سو با فشار بی‌سابقه اقتصادی به اقشار کم درآمد و متوسط رو به رو بود از سوی دیگر حجم عظیمی از بدهی و کسری بودجه اقتصاد را به مخاطره انداخته بود؛ بدهی ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت؛ باقی ماندن ۶۰ هزار میلیارد تومان تخصیص بدون اعتبار در خزانه و کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه بخشی از مشکلات مالی است که دولت با آن روبه رو بود؛ از سوی دیگر فشار اقتصادی بر بدنه عامه مردم افزایش یافته بود.

ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد از ۳۶۵ هزارم در سال ۱۳۹۱ به ۴۰۱ هزارم در سال ۱۳۹۹ رسید؛ یعنی افزایش ۹٫۵ درصدی شکاف طبقاتی در دولت گذشته رخ داده است که بالاترین میزان در دهه‌های اخیر است.

سهم ۲۰ درصد فقیرترین جمعیت خانوارهای کشور از کل هزینه خانوارها در پایان دولت دهم ۶۷ هزارم بود؛ اما در دولت تدبیر به ۵۸ هزارم سقوط کرد؛ یعنی سهم فقرا در ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم مرتبا کوچک و کوچک‌تر شد. از سوی دیگر  پولدارترین قشر جامعه در دولت روحانی پول‌دارتر از گذشته شدند. سهم دهک دهم از کل هزینه خانوارها که در پایان دولت دهم به ۲۸۹ هزارم کاهش یافته بود در دولت روحانی به ۳۱۴ هزارم افزایش یافت. شاخص‌های دیگر توزیع درآمد، نسبت هزینه دهک‌های ثروتمند به دهک‌های فقیر است که تمامی این شاخص‌ها در دولت روحانی به‌شدت به نفع ثروتمندان تغییر کرده‌اند. نسبت هزینه ده‌درصد ثروتمندترین به ده‌درصد فقیرترین جمعیت در سال ۱۳۹۱ برابر با ۱۰٫۷۹ بود؛ یعنی ثروتمندترین دهک جامعه ۱۰٫۷۹ برابر فقیرترین دهک جامعه هزینه می‌کرد؛ اما این نسبت در سال ۱۳۹۹ به نزدیک ۱۴ برابر افزایش یافت، یعنی پولدارها پول‌دارتر و فقرا فقیرتر شدند.

در چنین شرایطی دولت سیزدهم در مرحله اول اقدام به کنترل تورم از طریق توجه به عواملی که به رشد پایه پولی و حجم نقدینگی می‌شود اقدام کرد و از سوی دیگر با طرح عادلانه کردن یارانه‌ها سعی بر ترمیم شکاف عمیق ایجاد شده در دولت قبل نمود.

بر این اساس دولت سیزدهم در اولین بودجه خود حداقل حقوق کارمندان را ۲۹ درصد افزایش داد و بقیه کارمندان نیز به تناسب دریافتی شامل حداقل رشد ۱۰‌درصدی حقوق شدند؛ به عبارت دیگر دولت سیزدهم به جای تکرار سیکل معیوب دولت‌های گذشته؛ یعنی افزایش حقوق از محل درآمدهای ناپایدار و تحمیل تورم‌های بالا به کل جامعه به دنبال کنترل تورم و افزایش واقعی قدرت خرید مردم بود؛ اما دو موضوع موجب شد تا رییس‌جمهور دستور تهیه لایحه متناسب‌سازی حقوق را صادر کند. اول اینکه در ابتدای امسال به دنبال جنگ روسیه و اوکراین و موج تورمی در کالاهای اساسی و افزایش نرخ حمل و نقل و انرژی، شاهد تورم در همه جای دنیا بودیم. در همین راستا اغلب کشورهای غربی شاهد رکودهای سنگین تورم بودند و برخی کشورها برای حمایت از مردم در این شرایط تصمیمات جدید اتخاذ کردند.

موضوع دوم اینکه دنبال افزایش ۵۷ درصدی محاسبه حداقل حقوق مشمولان قانون کار، اختلاف فاحشی میان دریافتی کارکنان دولت و کارگران ایجاد شد. به نحوی که حداقل حقوق دریافتی کارگران دارای یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید؛ ولی حداقل دریافتی کارمندان دولت با شرایط مذکور، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شد.

حالا اگر دولت با درک درست شرایط این لایحه را ارایه نمی‌کرد برخی جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای که هشت سال در برابر آب شدن سفره مردم روزه سکوت گرفته بودند ژست حمایت از کارمند و بازنشسته می‌گرفتند و حالا که دولت به موقع قدم برداشته نگران تأمین منابع این لایحه هستند.

کسانی که در دولت مورد حمایتشان نقدینگی هشت برابر و هزینه‌های دولت ۱۰ برابر شد ندیدند که استقراض از بانک مرکزی و شیوه‌های تورم‌زا خط قرمز دولت سیزدهم است، آیا کاهنده بودن نرخ تورم در ماه‌های گذشته را ندیدند؟ آیا متوجه نزولی شدن رشد حجم نقدینگی نیستند؟ دولت نه تنها برای این لایحه متناسب‌سازی حقوق بلکه برای ایجاد منابع جهت تحرک اقتصادی و کمک به طرح‌های پیشران از ماه‌ها پیش کمیته‌ای تحت ریاست معاون اول رییس‌جمهور تشکیل داده تا بر مبنای ظرفیت‌های قانونی تلاش دولت بر رشد درآمدهای پایدار متمرکز شود.

عملکرد پنج ماه بودجه هم نشان از موثر بودن این جلسات حکایت دارد؛ در پنج ماهه ابتدایی سال منابع درآمدی دولت به ۴۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۵۶.۵ درصد رشد دارد؛ همچنین درآمدهای عمومی به عنوان پایدارترین جزو منابع دولت، با ۶۶٫۵ درصد رشد به حدود ۲۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی به جای افزایش بار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، میزان درآمدهای مالیاتی هم رشد قابل ملاحظه ۷۳درصدی داشته و به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در این مدت وصول درآمدهای نفتی ۷۰۰ درصد رشد داشته و منابع فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به رقم ۱۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که دولت سیزدهم هم توانسته نسبت به دولت قبل نفت بیشتری صادر کند هم اینکه پول فروش آن به کشور بازگشته که به معنای موفقیت دولت در دور زدن تحریم‌های نفتی است.

دولت در کنار تلاش برای اداره کشور و ایجاد رونق اقتصادی با ابزارهای غیر تورمی همچنان مجبور به آواربرداری و بازپرداخت بدهی‌های سنگین ایجاد شده در دولت قبل است. در پنج ماه نخست تملک دارایی‌های مالی که بیشتر ناشی از بازخرید اوراق منتشر شده قبل است ۲۵۱ درصد رشد کرده به عبارت دیگر دولت سیزدهم در ۵‌ ماهه نخست امسال ۵۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل را تسویه کرده است. این در حالی است که در همین مدت انتشار منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی یا همان انتشار اوراق بیش از ۵۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

پیگیری تحقق فروش اموال و دارایی‌های مازاد جلوگیری از فرار مالیاتی؛ کمک به رشد درآمدهای اختصاصی دستگاه ها؛ رشد تجارت و بهبود درآمدهای ناشی از حقوق گمرکی از جمله مواردی است که دولت برای افزایش درآمدها مدنظر قرار داده است. از سوی دیگر در صورتی که این تلاش‌ها هم کافی نباشد دولت هنوز از ظرفیت قانونی فروش اوراق استفاده نکرده که این موضوع به عنوان سیاست احتیاطی مدنظر است.

همچنین دولت در این لایحه افزایش حقوق به صورت پلکانی دیده به‌طوری که حقوق‌های پایین‌تر، افزایش بیشتری خواهند داشت که این روش منجر به عدالت بیشتر در پرداخت حقوق‌ها خواهد شد. همچنین با تصویب این لایحه و با هدف افزایش عدالت در پرداخت‌ها، دستگاه‌هایی که فوق‌العاده ویژه کارکنانشان زیر ۳۵‌درصد است، در صورت وجود منابع درآمدی در دستگاه مذکور تا سقف ۳۵ درصد افزایش حقوق خواهند داشت. البته در این لایحه به قانون جمعیت و حمایت از خانواده نیز توجه شده است؛ به نحوی که متناسب با تعداد فرزندان کارکنان، افزایش حقوق نیز در نظر گرفته شده است.