لایحه متناسب سازی با وجود همه فشارها در دستور کار قرار گرفت

مجلس سقف را بالا نبرد

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود همه مشکلات و فشارهایی که روی دولت وجود دارد، در دولت تصمیم گرفتیم تا جایی که امکان دارد، حقوق کارکنان و بازنشستگان ترمیم شود.

کد خبر: ۵۲۴۷۱۸

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ - ۲۱:۵۸

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۴ مهرماه) گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد لایحه دو فوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری را بررسی کرده و در نهایت با ۲۰۰ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع، کلیات آن را تصویب کردند.

سید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور در جلسه علنی مجلس در خصوص لایحه دو فوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشگری و کشوری، گفت: به دنبال افزایش قیمت‌های جهانی بعد از جنگ اوکراین و روسیه و افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در شورای عالی کار، هزینه‌های کشور افزایش یافت، اما حقوق کارمندان و بازنشستگان لشگری و کشوری نیز نیازمند یک بازنگری بود.

میرکاظمی با بیان اینکه با تحقق ۷۰ درصدی منابع، لایحه متناسب‌سازی حقوق تقدیم مجلس شده است، افزود: در حال حاضر ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراقی را تسویه می‌کنیم که قبلا استفاده شده و رقم آن تا پایان سال بیشتر نیز خواهد شد.

وی ادامه داد: با وجود همه مشکلات و فشارهایی که روی ما وجود دارد ، جلساتی در دولت برگزار شد و تصمیم گرفتیم تا جایی که امکان دارد حقوق کارکنان و بازنشستگان ترمیم شود؛ از نمایندگان تقاضا می‌کنیم تحت هیچ عنوانی سقف پیش‌بینی شده از سوی دولت را افزایش ندهند. گزارشی که کمیسیون به صحن مجلس ارائه داده، با وجود اینکه بیانات به نحو دیگری است، اما در نوشته به شکل دیگری آمده که سقف را بالا می‌برد. به همین دلیل خواهش من این است که این لایحه به کمیسیون ارجاع شده و با این شرط که به سقف، رقمی اضافه نشود، اصلاح شود.

میرکاظمی افزود: این مبلغ در اختیار مجلس است و هر طور که می‌خواهد در خصوص آن تصمیم‌گیری کند. اما نباید سقف دولت افزایش یابد. بر اساس آنچه که نوشته شده، بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان سقف بالا رفته است.

این گزارش می‌افزاید: با تصمیم هیات رئیسه مجلس، این لایحه به صورت دو شوری بررسی شده و برای رفع ابهام به کمیسیون برنامه و بودجه بازگشت.

پایان پیام/