سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» ابلاغ شد

رهبر انقلاب با ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» تاکید کردند: اقتصاد مقاومتی؛ الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام و فرصت مناسبی برای تحقق حماسه اقتصادی خواهد شد.

کد خبر: ۵۲۴۷۰

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۹

به گزارش ایران اکونومیست،، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تأکید کردند: پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.

متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است:

بسم‌اللّه الرحمن الرحيم
ايران اسلامي با استعدادهاي سرشار معنوي و مادي و ذخائر و منابع غني و متنوع و زيرساخت‌هاي گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداري از نيروي انساني متعهد و كارآمد و داراي عزم راسخ براي پيشرفت، اگر از الگوي اقتصادي بومي و علمي برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي كه همان اقتصاد مقاومتي است، پيروي كند نه تنها بر همه‌ مشكلات اقتصادي فائق مي‌آيد و دشمن را كه با تحميل يك جنگ اقتصادي تمام عيار در برابر اين ملت بزرگ صف‌آرايي كرده، به شكست و عقب‌نشيني وا مي‌دارد، بلكه خواهد توانست در جهاني كه مخاطرات و بي‌اطميناني‌هاي ناشي از تحولات خارج از اختيار، مانند بحران‌هاي مالي، اقتصادي، سياسي و ... در آن رو به افزايش است، با حفظ دستاوردهاي كشور در زمينه‌هاي مختلف و تداوم پيشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسي و سند چشم‌انداز بيست ساله، اقتصاد متكي به دانش و فناوري، عدالت بنيان، درون‌زا و برون‌گرا، پويا و پيشرو را محقق سازد و الگوئي الهام‌بخش از نظام اقتصادي اسلام را عينيت بخشد.

اكنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه در ادامه و تكميل سياست‌هاي گذشته، خصوصاً سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و با چنين نگاهي تدوين شده و راهبرد حركت صحيح اقتصاد كشور به سوي اين اهداف عالي است، ابلاغ مي‌گردد.

لازم است قواي كشور بي‌درنگ و با زمان‌بندي مشخص، اقدام به اجراي آن كنند و با تهيه قوانين و مقررات لازم و تدوين نقشه راه براي عرصه‌هاي مختلف، زمينه و فرصت مناسب براي نقش‌آفريني مردم و همه فعالان اقتصادي را در اين جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهي حماسه‌ اقتصادي ملت بزرگ ايران نيز همچون حماسه سياسي در برابر چشم جهانيان رخ نمايد. از خداوند متعال توفيق همگان را در اين امر مهم خواستارم.

سيّدعلي خامنه‌اي
29/ بهمن ماه/ 1392

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي

با هدف تأمين رشد پويا و بهبود شاخص‌هاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز بيست‌ساله، سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي با رويكردي جهادي، انعطاف پذير، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پيشرو و برون‌گرا ابلاغ مي‌گردد:

1 - تأمين شرايط و فعال‌سازي كليه امكانات و منابع مالي و سرمايه‌هاي انساني و علمي كشور به منظور توسعه كارآفريني و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همكاري‌هاي جمعي و تأكيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات كم‌درآمد و متوسط.

2 - پيشتازي اقتصاد دانش بنيان، پياده‌سازي و اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري به منظور ارتقاء جايگاه جهاني كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنيان در منطقه.

3- محور قراردادن رشد بهره‌وري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازي نيروي كار، تقويتِ رقابت‌پذيري اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استانها و به كارگيري ظرفيت و قابليت‌هاي متنوع در جغرافياي مزيت‌هاي مناطق كشور.

4- استفاده از ظرفيت اجراي هدفمند‌سازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي.

5- سهم‌بري عادلانه عوامل در زنجيره‌ توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش، بويژه با افزايش سهم سرمايه انساني از طريق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقيت، كارآفريني و تجربه.

6- افزايش توليد داخلي نهاده‌ها و كالاهاي اساسي(بويژه در اقلام وارداتي)، و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمين كالاهاي وارداتي با هدف كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و خاص.

7- تأمين امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تأكيد بر افزايش كمي و كيفي توليد(مواد اوليه و كالا).

8- مديريت مصرف با تأكيد بر اجراي سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف و ترويج مصرف كالاهاي داخلي همراه با برنامه ريزي براي ارتقاء كيفيت و رقابت پذيري در توليد.

9- اصلاح و تقويت همه‌جانبه‌ نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي.

10- حمايت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طريق:
-    تسهيل مقررات و گسترش مشوق‌هاي لازم.
-    گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساخت‌هاي مورد نياز.
-    تشويق سرمايه گذاري خارجي براي صادرات.
-    برنامه ريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي، شكل‌دهي بازارهاي جديد، و تنوع بخشي پيوند‌هاي اقتصادي با كشورها به ويژه با كشورهاي منطقه.
-    استفاده از ساز و كار مبادلات تهاتري براي تسهيل مبادلات در صورت نياز.
-    ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي هدف.

11- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به منظور انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج.

12- افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب پذيري اقتصاد كشور از طريق:
-    توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي منطقه و جهان بويژه همسايگان.
-    استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت از هدف‌هاي اقتصادي.
-    استفاده از ظرفيت‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي.

13- مقابله با ضربه پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق:
-    انتخاب مشتريان راهبردي.
-    ايجاد تنوع در روش‌هاي فروش.
-    مشاركت دادن بخش خصوصي در فروش.
-    افزايش صادرات گاز.
-    افزايش صادرات برق.
-    افزايش صادرات پتروشيمي.
-    افزايش صادرات فرآورده‌هاي نفتي.

14- افزايش ذخاير راهبردي نفت وگاز كشور به منظور اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز و تأكيد بر حفظ و توسعه ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز، بويژه در ميادين مشترك.

15-  افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه توليد كالاهاي داراي بازدهي بهينه(براساس شاخص شدت مصرف انرژي) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي با تأكيد بر برداشت صيانتي از منابع.

16- صرفه جويي در هزينه‌هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي سازي اندازه دولت و حذف دستگاه‌هاي موازي و غيرضرور و هزينه‌هاي زايد.

17- اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي.

18- افزايش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت.

19- شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي و ...

20- تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره‌وري، كارآفريني، سرمايه گذاري و اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه.

21- تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان سازي آن بويژه در محيط‌هاي علمي، آموزشي و رسانه‌اي و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملي.

22- دولت مكلف است براي تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي با هماهنگ سازي و بسيج پوياي همه امكانات كشور، اقدامات زيررا معمول دارد:
-    شناسايي و بكارگيري ظرفيت‌هاي علمي، فني و اقتصادي براي دسترسي به توان آفندي و اقدامات مناسب.
-    رصد برنامه‌هاي تحريم و افزايش هزينه براي دشمن.
-    مديريت مخاطرات اقتصادي از طريق تهيه طرح‌هاي واكنش هوشمند، فعال، سريع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌هاي داخلي و خارجي.

23- شفاف و روان سازي نظام توزيع و قيمت‌گذاري و روزآمدسازي شيوه‌هاي نظارت بر بازار.

24- افزايش پوشش استاندارد براي كليه محصولات داخلي و ترويج آن.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تأکید کردند: پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.

بسم‌اللّه الرحمن الرحيم
ايران اسلامي با استعدادهاي سرشار معنوي و مادي و ذخائر و منابع غني و متنوع و زيرساخت‌هاي گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداري از نيروي انساني متعهد و كارآمد و داراي عزم راسخ براي پيشرفت، اگر از الگوي اقتصادي بومي و علمي برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي كه همان اقتصاد مقاومتي است، پيروي كند نه تنها بر همه‌ مشكلات اقتصادي فائق مي‌آيد و دشمن را كه با تحميل يك جنگ اقتصادي تمام عيار در برابر اين ملت بزرگ صف‌آرايي كرده، به شكست و عقب‌نشيني وا مي‌دارد، بلكه خواهد توانست در جهاني كه مخاطرات و بي‌اطميناني‌هاي ناشي از تحولات خارج از اختيار، مانند بحران‌هاي مالي، اقتصادي، سياسي و ... در آن رو به افزايش است، با حفظ دستاوردهاي كشور در زمينه‌هاي مختلف و تداوم پيشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسي و سند چشم‌انداز بيست ساله، اقتصاد متكي به دانش و فناوري، عدالت بنيان، درون‌زا و برون‌گرا، پويا و پيشرو را محقق سازد و الگوئي الهام‌بخش از نظام اقتصادي اسلام را عينيت بخشد.

اكنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه در ادامه و تكميل سياست‌هاي گذشته، خصوصاً سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و با چنين نگاهي تدوين شده و راهبرد حركت صحيح اقتصاد كشور به سوي اين اهداف عالي است، ابلاغ مي‌گردد.

لازم است قواي كشور بي‌درنگ و با زمان‌بندي مشخص، اقدام به اجراي آن كنند و با تهيه قوانين و مقررات لازم و تدوين نقشه راه براي عرصه‌هاي مختلف، زمينه و فرصت مناسب براي نقش‌آفريني مردم و همه فعالان اقتصادي را در اين جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهي حماسه‌ اقتصادي ملت بزرگ ايران نيز همچون حماسه سياسي در برابر چشم جهانيان رخ نمايد. از خداوند متعال توفيق همگان را در اين امر مهم خواستارم.

سيّدعلي خامنه‌اي
29/ بهمن ماه/ 1392

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي

با هدف تأمين رشد پويا و بهبود شاخص‌هاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز بيست‌ساله، سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي با رويكردي جهادي، انعطاف پذير، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پيشرو و برون‌گرا ابلاغ مي‌گردد:

1 - تأمين شرايط و فعال‌سازي كليه امكانات و منابع مالي و سرمايه‌هاي انساني و علمي كشور به منظور توسعه كارآفريني و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همكاري‌هاي جمعي و تأكيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات كم‌درآمد و متوسط.

2 - پيشتازي اقتصاد دانش بنيان، پياده‌سازي و اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري به منظور ارتقاء جايگاه جهاني كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنيان در منطقه.

3- محور قراردادن رشد بهره‌وري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازي نيروي كار، تقويتِ رقابت‌پذيري اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استانها و به كارگيري ظرفيت و قابليت‌هاي متنوع در جغرافياي مزيت‌هاي مناطق كشور.

4- استفاده از ظرفيت اجراي هدفمند‌سازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي.

5- سهم‌بري عادلانه عوامل در زنجيره‌ توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش، بويژه با افزايش سهم سرمايه انساني از طريق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقيت، كارآفريني و تجربه.

6- افزايش توليد داخلي نهاده‌ها و كالاهاي اساسي(بويژه در اقلام وارداتي)، و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمين كالاهاي وارداتي با هدف كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و خاص.

7- تأمين امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تأكيد بر افزايش كمي و كيفي توليد(مواد اوليه و كالا).

8- مديريت مصرف با تأكيد بر اجراي سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف و ترويج مصرف كالاهاي داخلي همراه با برنامه ريزي براي ارتقاء كيفيت و رقابت پذيري در توليد.

9- اصلاح و تقويت همه‌جانبه‌ نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي.

10- حمايت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طريق:
-    تسهيل مقررات و گسترش مشوق‌هاي لازم.
-    گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساخت‌هاي مورد نياز.
-    تشويق سرمايه گذاري خارجي براي صادرات.
-    برنامه ريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي، شكل‌دهي بازارهاي جديد، و تنوع بخشي پيوند‌هاي اقتصادي با كشورها به ويژه با كشورهاي منطقه.
-    استفاده از ساز و كار مبادلات تهاتري براي تسهيل مبادلات در صورت نياز.
-    ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي هدف.

11- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به منظور انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج.

12- افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب پذيري اقتصاد كشور از طريق:
-    توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي منطقه و جهان بويژه همسايگان.
-    استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت از هدف‌هاي اقتصادي.
-    استفاده از ظرفيت‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي.

13- مقابله با ضربه پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق:
-    انتخاب مشتريان راهبردي.
-    ايجاد تنوع در روش‌هاي فروش.
-    مشاركت دادن بخش خصوصي در فروش.
-    افزايش صادرات گاز.
-    افزايش صادرات برق.
-    افزايش صادرات پتروشيمي.
-    افزايش صادرات فرآورده‌هاي نفتي.

14- افزايش ذخاير راهبردي نفت وگاز كشور به منظور اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز و تأكيد بر حفظ و توسعه ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز، بويژه در ميادين مشترك.

15-  افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه توليد كالاهاي داراي بازدهي بهينه(براساس شاخص شدت مصرف انرژي) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي با تأكيد بر برداشت صيانتي از منابع.

16- صرفه جويي در هزينه‌هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي سازي اندازه دولت و حذف دستگاه‌هاي موازي و غيرضرور و هزينه‌هاي زايد.

17- اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي.

18- افزايش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت.

19- شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي و ...

20- تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره‌وري، كارآفريني، سرمايه گذاري و اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه.

21- تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان سازي آن بويژه در محيط‌هاي علمي، آموزشي و رسانه‌اي و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملي.

22- دولت مكلف است براي تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي با هماهنگ سازي و بسيج پوياي همه امكانات كشور، اقدامات زيررا معمول دارد:
-    شناسايي و بكارگيري ظرفيت‌هاي علمي، فني و اقتصادي براي دسترسي به توان آفندي و اقدامات مناسب.
-    رصد برنامه‌هاي تحريم و افزايش هزينه براي دشمن.
-    مديريت مخاطرات اقتصادي از طريق تهيه طرح‌هاي واكنش هوشمند، فعال، سريع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌هاي داخلي و خارجي.

23- شفاف و روان سازي نظام توزيع و قيمت‌گذاري و روزآمدسازي شيوه‌هاي نظارت بر بازار.

24- افزايش پوشش استاندارد براي كليه محصولات داخلي و ترويج آن.

مهر

به گزارش خبرنگار جامعه فارس، نخستین جلسه ستاد خدمات سفرهای کشور برای نوروز 93 که با حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط با امر سفر روز گذشته برگزار شد با اظهارنظر مرتضی رحمانی موحد، معاون گردشگری کشور همراه بود که وی به موضوع نصب چادرهای مسافرتی در اماکن عمومی در سطح شهرها اشاره کرد و گفت: «موضوع نصب چادر موضوع مناسبی نیست چرا که در برخی موارد باعث به وجود آمدن آسیب های اجتماعی شده است بنابر این نصب چادر در سطح عمومی شهرها مانند خیابان ها، حاشیه بلوارها، پارک ها و بوستان ها ممنوع است و در شهر هایی که امکان ایجاد کمپینگ وجود دارد باید فضاهای کمپینگی ایجاد شود.»

در پی اعلام نظر معاون گردشگری کشور، امین عارف نیا، رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد خدمات سفر تصریح می کند که «این موضوع، تنها یک پیشنهاد است و در جلسه بعدی این ستاد مورد بررسی و تصمیم گیری قرار می گیرد.»

اما چه کسانی عموم استفاده کنندگان چادرهای مسافرتی در سفرهای نوروزی کشور را تشکیل می دهند؟ مسئولان، کارکنان دولت، فعالان بخش خصوصی یا مردمی که هیچ دسترسی به ویلای شخصی، مهمانسرای دولتی و هتل های گران قیمت ندارند؟ آیا در جلسات ستاد خدمات سفر، نماینده ای از این جنس از مردم هم حضور دارد؟

اوضاع اقتصادی مردم امروز موضوعی نیست که دولتمردان از آن بی خبر باشند و تدبیرشان از آن فاصله داشته باشد. 15 روز ایام نوروز در پیش رو است و قرار است پس از آن مردم با نشاطی مضاعف برای سربلندی و اقتدار کشور تلاش کنند، اما چه تسهیلاتی برای مردم در نظر گرفته شده است تا همه مردم بتوانند یک سفر چند روزه را با همراهی خانواده در نوروز تجربه کنند؟ اختصاص بنزین سفر یا اعمال تخفیف های اقامتگاه ها و هتلها در نوروز؟

با توجه به اینکه تنها یک ماه تا آغاز سال نو باقی مانده و مردم برنامه ریزی هایشان را برای اینکه چگونه تعطیلات خود را بگذرانند آغاز کرده اند نه تنها هیچ تسهیلاتی برای انجام سفرهای نوروزی در داخل کشور از سوی مسئولان اعلام نشده بلکه پیشنهادهایی برای اعمال ممنوعیت هایی از جمله استفاده از «چادر مسافرتی» ارائه می شود، این در حالی است که به دلیل هزینه های بالای یک شب اقامت در هتل و کمبود هتل ها و اقامتگاه ها در بعضی نقاط کشور، «چادر مسافرتی» حداقل انگیزه برای یک سفر ارزان توسط خانواده ها به شمار می رود.

ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در سالهای گذشته نیز محدودیت هایی برای استفاده مردم از چادر مسافرتی داشت اما استفاده از آن ممنوع نبود بلکه مکان هایی در هر شهر و استان، تعیین می شد که امکانات اولیه مثل شیر آب، برق، سرویس بهداشتی، بازارچه های کوچک محلی و... را برای آن منطقه مهیا می کردند و مردم برای چادر زدن در آن مناطق، آزاد بودند. امنیت مناطق نیز با استقرار کیوسک نیروی انتظامی حفظ می شد، اما پیشنهاد ممنوعیت استفاده از چادرهای مسافرتی در سطح شهرها، معابر، پارک ها و بوستان ها به دلیل اینکه ممکن است آسیب های اجتماعی به دنبال داشته باشد به نوعی تنها پاک کردن صورت مسئله است.

به جای ممنوعیت در استفاده از چادر مسافرتی، اقامتگاههای دولتی، عمومی شود

«ایرج ندیمی»، سخنگوی فراکسیون گردشگری مجلس درباره پیشنهاد ممنوعیت در استفاده از چادرهای مسافرتی که در ستاد خدمات سفر مطرح شده است، به خبرنگار خبرگزاری فارس می گوید: این موضوع ممنوعیت استفاده از چادرهای مسافرتی به دو دلیل قابل رد شدن است نخست اینکه گردشگری در ایران از جهات مختلف با محدودیت هایی در زمینه امکانات مواجه است که تا وقتی آن امکانات، متناسب با درآمد، نیاز و استقبال مردم ساخته و آماده نشود و بخش دولتی و خصوصی سرمایه گذاری نکنند اساساً امکان پذیرش مسافر وجود ندارد مثلاً در شهرهای شمالی مثل لاهیجان برای چند صد نفر مسافر جایی برای اسکان وجود ندارد بنابر این زیرساخت ها در کشور برای جذب مسافر فراهم نیست.

وی ادامه می دهد: نکته دوم این است که دولت، امکاناتی در زیرمجموعه ادارات، مدارس، دانشگاه ها و... دارد که به جای ممنوع کردن استفاده از چادر مسافرتی، این ظرفیت های اقامتی را به منظور استفاده حداکثری، در اختیار مردم قرار دهد و هزینه های نازلی را هم بابت آن از مردم دریافت کند این طور، حداقل مردم در یک جای مسقف می مانند.

این نماینده مردم در مجلس در خصوص اینکه اگر این دو امکان فراهم نشود، می گوید: حالا اگر این دو امکان فراهم نشد مردم باید چه کار کنند؟ نباید به مسافرت بروند؟ اگر مردم به سفر نروند بار و هزینه سنگین آن را کشور متحمل می شود چون فشارهای روحی، روانی برای افراد بوجود می آورد. ما نباید به این فکر باشیم که مردم را از سفر محروم کنیم. نمی توانیم آنها را در استفاده از امکانی مثل چادر مسافرتی محروم کنیم. اما این موضوع را می شود ضابطه مند کرد، شهرداری ها می توانند محلهایی را برای اقامت این افراد به منظور برپا کردن چادرهایشان آماده کنند که در عبور و مرور مردم نیز خلل ایجاد نکند.

ندیمی تأکید می کند: ما نمی توانیم ضعف عرضه خدماتمان را به مردم تحمیل کنیم. پس اولاً باید زیرساخت ها تامین شود، دوم؛ امکانات موجود دولتی عرضه شود و سوم اینکه باید مقرراتی برای ماندن مسافران در شهرها فراهم شود.

سخنگوی فراکسیون گردشگری مجلس تصریح می کند که ممنوعیت استفاده از چادر مسافرتی باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

وی می گوید که در تماس با مسئولان گردشگری کشور این موضوع را حل خواهد کرد.

مگر فقط در چادر مسافرتی آسیب اجتماعی رخ می دهد؟

اما درباره علت نگرانی معاون گردشگری کشور مبنی بر اینکه چادرهای مسافرتی، آسیب های اجتماعی به دنبال دارد، «حمید ضرغام» عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به خبرنگار خبرگزاری فارس می گوید: آسیب اجتماعی در هر حال امکان وقوعش هست. نمی شود گفت به دلیل اینکه در چادر مسافرتی آسیب اجتماعی ممکن است رخ دهد آن را جمع کنیم.

وی تصریح می کند: اصلاً خانواده هایی هستند که برپا کردن چادر در سفر برایشان یک نوع تفریح است.

این استاد گردشگری می گوید: فقط باید فضای مناسب برای برپایی چادرهای سفر برای مردم ایجاد شود و مدیریت مناسب را بر آنها اعمال کرد. می شود مردم بابت جایی که می خواهند چادر بزنند هزینه اندکی را بپردازند و آن هزینه، صرف نگهبانی، امنیت و حراست از منطقه شود. اصل مسئله را نباید پاک کرد.

ضرغام یادآور می شود که این راه حل ها قبلاً هم تجربه شده است و در سالهای پیش هم مکانهایی برای چادر زدن مردم در سفرهای نوروزی ایجاد می شد که از لحاظ امنیتی هم کنترل می شد اگرچه خدمات، ناقص بود اما حداقل ها برای انجام سفر مردم فراهم می شد.

بنا به گفته مسئولان، ستاد تسهیلات سفرهای کشور که تا نوروز سال 92 سفرهای نوروزی را مدیریت می کرد بدون مصوبه دولت فعالیت می کرده است و امسال با مصوبه دولت تدبیر و امید «ستاد خدمات سفرهای کشور» شکل گرفته و نوروز 93 نخستین نوروزی است که این ستاد برای آن برنامه ریزی می کند. امید است اعضای این ستاد، بیشتر از آنکه به دنبال ایجاد محدودیت ها برای سفرهای مردم باشند تدابیری در جهت افزایش سفرهای داخلی تمام اقشار  مردم، توسعه زیرساخت های گردشگری در تمام نقاط کشور و ارزان سازی خدمات سفر بیندیشند.
- See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13921129001568#sthash.y2lw9bkz.dpuf

به گزارش خبرنگار جامعه فارس، نخستین جلسه ستاد خدمات سفرهای کشور برای نوروز 93 که با حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط با امر سفر روز گذشته برگزار شد با اظهارنظر مرتضی رحمانی موحد، معاون گردشگری کشور همراه بود که وی به موضوع نصب چادرهای مسافرتی در اماکن عمومی در سطح شهرها اشاره کرد و گفت: «موضوع نصب چادر موضوع مناسبی نیست چرا که در برخی موارد باعث به وجود آمدن آسیب های اجتماعی شده است بنابر این نصب چادر در سطح عمومی شهرها مانند خیابان ها، حاشیه بلوارها، پارک ها و بوستان ها ممنوع است و در شهر هایی که امکان ایجاد کمپینگ وجود دارد باید فضاهای کمپینگی ایجاد شود.»

در پی اعلام نظر معاون گردشگری کشور، امین عارف نیا، رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد خدمات سفر تصریح می کند که «این موضوع، تنها یک پیشنهاد است و در جلسه بعدی این ستاد مورد بررسی و تصمیم گیری قرار می گیرد.»

اما چه کسانی عموم استفاده کنندگان چادرهای مسافرتی در سفرهای نوروزی کشور را تشکیل می دهند؟ مسئولان، کارکنان دولت، فعالان بخش خصوصی یا مردمی که هیچ دسترسی به ویلای شخصی، مهمانسرای دولتی و هتل های گران قیمت ندارند؟ آیا در جلسات ستاد خدمات سفر، نماینده ای از این جنس از مردم هم حضور دارد؟

اوضاع اقتصادی مردم امروز موضوعی نیست که دولتمردان از آن بی خبر باشند و تدبیرشان از آن فاصله داشته باشد. 15 روز ایام نوروز در پیش رو است و قرار است پس از آن مردم با نشاطی مضاعف برای سربلندی و اقتدار کشور تلاش کنند، اما چه تسهیلاتی برای مردم در نظر گرفته شده است تا همه مردم بتوانند یک سفر چند روزه را با همراهی خانواده در نوروز تجربه کنند؟ اختصاص بنزین سفر یا اعمال تخفیف های اقامتگاه ها و هتلها در نوروز؟

با توجه به اینکه تنها یک ماه تا آغاز سال نو باقی مانده و مردم برنامه ریزی هایشان را برای اینکه چگونه تعطیلات خود را بگذرانند آغاز کرده اند نه تنها هیچ تسهیلاتی برای انجام سفرهای نوروزی در داخل کشور از سوی مسئولان اعلام نشده بلکه پیشنهادهایی برای اعمال ممنوعیت هایی از جمله استفاده از «چادر مسافرتی» ارائه می شود، این در حالی است که به دلیل هزینه های بالای یک شب اقامت در هتل و کمبود هتل ها و اقامتگاه ها در بعضی نقاط کشور، «چادر مسافرتی» حداقل انگیزه برای یک سفر ارزان توسط خانواده ها به شمار می رود.

ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در سالهای گذشته نیز محدودیت هایی برای استفاده مردم از چادر مسافرتی داشت اما استفاده از آن ممنوع نبود بلکه مکان هایی در هر شهر و استان، تعیین می شد که امکانات اولیه مثل شیر آب، برق، سرویس بهداشتی، بازارچه های کوچک محلی و... را برای آن منطقه مهیا می کردند و مردم برای چادر زدن در آن مناطق، آزاد بودند. امنیت مناطق نیز با استقرار کیوسک نیروی انتظامی حفظ می شد، اما پیشنهاد ممنوعیت استفاده از چادرهای مسافرتی در سطح شهرها، معابر، پارک ها و بوستان ها به دلیل اینکه ممکن است آسیب های اجتماعی به دنبال داشته باشد به نوعی تنها پاک کردن صورت مسئله است.

به جای ممنوعیت در استفاده از چادر مسافرتی، اقامتگاههای دولتی، عمومی شود

«ایرج ندیمی»، سخنگوی فراکسیون گردشگری مجلس درباره پیشنهاد ممنوعیت در استفاده از چادرهای مسافرتی که در ستاد خدمات سفر مطرح شده است، به خبرنگار خبرگزاری فارس می گوید: این موضوع ممنوعیت استفاده از چادرهای مسافرتی به دو دلیل قابل رد شدن است نخست اینکه گردشگری در ایران از جهات مختلف با محدودیت هایی در زمینه امکانات مواجه است که تا وقتی آن امکانات، متناسب با درآمد، نیاز و استقبال مردم ساخته و آماده نشود و بخش دولتی و خصوصی سرمایه گذاری نکنند اساساً امکان پذیرش مسافر وجود ندارد مثلاً در شهرهای شمالی مثل لاهیجان برای چند صد نفر مسافر جایی برای اسکان وجود ندارد بنابر این زیرساخت ها در کشور برای جذب مسافر فراهم نیست.

وی ادامه می دهد: نکته دوم این است که دولت، امکاناتی در زیرمجموعه ادارات، مدارس، دانشگاه ها و... دارد که به جای ممنوع کردن استفاده از چادر مسافرتی، این ظرفیت های اقامتی را به منظور استفاده حداکثری، در اختیار مردم قرار دهد و هزینه های نازلی را هم بابت آن از مردم دریافت کند این طور، حداقل مردم در یک جای مسقف می مانند.

این نماینده مردم در مجلس در خصوص اینکه اگر این دو امکان فراهم نشود، می گوید: حالا اگر این دو امکان فراهم نشد مردم باید چه کار کنند؟ نباید به مسافرت بروند؟ اگر مردم به سفر نروند بار و هزینه سنگین آن را کشور متحمل می شود چون فشارهای روحی، روانی برای افراد بوجود می آورد. ما نباید به این فکر باشیم که مردم را از سفر محروم کنیم. نمی توانیم آنها را در استفاده از امکانی مثل چادر مسافرتی محروم کنیم. اما این موضوع را می شود ضابطه مند کرد، شهرداری ها می توانند محلهایی را برای اقامت این افراد به منظور برپا کردن چادرهایشان آماده کنند که در عبور و مرور مردم نیز خلل ایجاد نکند.

ندیمی تأکید می کند: ما نمی توانیم ضعف عرضه خدماتمان را به مردم تحمیل کنیم. پس اولاً باید زیرساخت ها تامین شود، دوم؛ امکانات موجود دولتی عرضه شود و سوم اینکه باید مقرراتی برای ماندن مسافران در شهرها فراهم شود.

سخنگوی فراکسیون گردشگری مجلس تصریح می کند که ممنوعیت استفاده از چادر مسافرتی باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

وی می گوید که در تماس با مسئولان گردشگری کشور این موضوع را حل خواهد کرد.

مگر فقط در چادر مسافرتی آسیب اجتماعی رخ می دهد؟

اما درباره علت نگرانی معاون گردشگری کشور مبنی بر اینکه چادرهای مسافرتی، آسیب های اجتماعی به دنبال دارد، «حمید ضرغام» عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به خبرنگار خبرگزاری فارس می گوید: آسیب اجتماعی در هر حال امکان وقوعش هست. نمی شود گفت به دلیل اینکه در چادر مسافرتی آسیب اجتماعی ممکن است رخ دهد آن را جمع کنیم.

وی تصریح می کند: اصلاً خانواده هایی هستند که برپا کردن چادر در سفر برایشان یک نوع تفریح است.

این استاد گردشگری می گوید: فقط باید فضای مناسب برای برپایی چادرهای سفر برای مردم ایجاد شود و مدیریت مناسب را بر آنها اعمال کرد. می شود مردم بابت جایی که می خواهند چادر بزنند هزینه اندکی را بپردازند و آن هزینه، صرف نگهبانی، امنیت و حراست از منطقه شود. اصل مسئله را نباید پاک کرد.

ضرغام یادآور می شود که این راه حل ها قبلاً هم تجربه شده است و در سالهای پیش هم مکانهایی برای چادر زدن مردم در سفرهای نوروزی ایجاد می شد که از لحاظ امنیتی هم کنترل می شد اگرچه خدمات، ناقص بود اما حداقل ها برای انجام سفر مردم فراهم می شد.

بنا به گفته مسئولان، ستاد تسهیلات سفرهای کشور که تا نوروز سال 92 سفرهای نوروزی را مدیریت می کرد بدون مصوبه دولت فعالیت می کرده است و امسال با مصوبه دولت تدبیر و امید «ستاد خدمات سفرهای کشور» شکل گرفته و نوروز 93 نخستین نوروزی است که این ستاد برای آن برنامه ریزی می کند. امید است اعضای این ستاد، بیشتر از آنکه به دنبال ایجاد محدودیت ها برای سفرهای مردم باشند تدابیری در جهت افزایش سفرهای داخلی تمام اقشار  مردم، توسعه زیرساخت های گردشگری در تمام نقاط کشور و ارزان سازی خدمات سفر بیندیشند.
- See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13921129001568#sthash.y2lw9bkz.dpuf

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس، صدای مشاور سلامت خبرگزاری فارس برای ارتقای سطح سواد سلامت مردم و بالا بردن دانش مردم برای حفظ و مراقبت از سلامت جسمی و روانی خود مطالب آموزشی را منتشر می کند و در عین حال به پرسش‌های مطرح شده از سوی شهروندان در این زمینه پاسخ می دهد.

یادآوری می‌شود شهروندان ایرانی از هر جای ایران می توانند سئوالات مورد نظر خود را درباره مسائل مرتبط با سلامت جسم، سلامت روان،‌بیمارهای واگیر و غیر واگیر و راه‌های پیشگیری و درمان آنها طی تماس با شماره تلفن 02188911667 یا ایمیل [email-masked] مطرح کنند.

دو سوم قتل‌ها بر اثر عصبانیت آنی است

علی باغبانیان، روانپزشک با اشاره به این که دو سوم قتل‌هایی که اتفاق می‌افتد بر اثر عصبانیت آنی است، فرو خوردن خشم را یکی از راه‌کارهای پیشگیری از عصبانیت و پرخاشگری عنوان کرد.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس، اظهار داشت:‌پرخاشگری یکی از مشکلات روزمره اکثر جوامع و یکی از مسائلی است که انسان به شکل‌های مختلف با آن مواجهه می‌شود. انسان چه پرخاشگر باشد و چه شاهد پرخاشگری، این موضوع بر فرد آثار و عوارضی برجای می‌گذارد.

وی افزود: کسانی که عصبانی می‌شوند، به خودشان بیشتر ضرر می‌رسانند، زیرا سلامت فرد بر اثر عصبانیت و خشم تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

باغبانیان ادامه داد: پرخاشگری و عصبانیت‌های زیاد فرد را به لحاظ جسمی دچار مشکلات تنفسی، گوارشی و فشارخون می‌کند.

وی افزود: از منظر روانپزشکی نیز فرد دچار اضطراب، افسردگی و گوشه‌گیری اجتماعی می‌شود و عملکرد شغلی و اجتماعی او مختل می شود.

این متخصص بهداشت روان تصریح کرد: گاهی برخورد دو اتومبیل منجر به عکس العمل‌های فوری از سوی افراد می‌شود. با این که در نهایت پلیس راهنمایی و رانندگی این مشکلات را حل می‌کند اما افراد پیش از آن به درگیری می‌پردازند.

وی افزود: خود فرد زمینه تهاجم و پرخاشگری را چه به شکل ژنتیک و چه اکتسابی دارد و تصادف بهانه‌ای برای بروز آن است.

این روانپزشک گفت:‌ یکی از انتقادهای روانشناسان به رسانه‌های تصویری، نشان دادن درگیری‌هاست. پخش این تصاویر فرد را مستعد پرخاشگری می‌کند.

وی افزود: فردی که با یک تصادف درگیر می‌شود، در اداره هم می‌تواند درگیر شود.

باغبانیان گفت: روانشناسان گاهی عصبانیت را جنون آنی می‌دانند که طی آن چشم و گوش فرد کار نمی‌کند و در آن لحظه هر تصمیمی می‌گیرد.

وی افزود: آمارها نشان می‌دهد حدود دو سوم قتل‌هایی که اتفاق افتاده بر اثر عصبانیت و پرخاشگری ناگهانی بوده و فرد سابقه جرم و جنایت قبلی نداشته است.

باغبانیان ادامه داد: در تصادفات خیابانی وقتی فردی عصبانی می‌شود فرد مقابل آن را تشدید می‌کند و متاسفانه کار به جای باریکی می‌رسد.

وی افزود:در تصادفات رانندگی فرد مقابل را نمی‌شناسیم، بنابراین باید با این ذهنیت برخورد کنیم که ما انسان سالمی هستیم که باید مشکل را مدیریت کنیم. بعد از اتفاق پشیمانی دیگر فایده‌ای ندارد.

باغبانیان گفت: نباید از آثار عصبانیت بر جسم و روان افراد به ویژه کودکان غافل شد. با کمی گذشت و در نظر گرفتن شرایط می‌توان جلوی بسیاری از اتفاقات را گرفت.

استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: موقع عصبانیت سعی کنیم دیگران را آرام کنیم. بهترین راه کار در مقابل انسان‌های عصبانی و پرخاشگر، سکوت و ترک آن محل است چرا که هر عکس العملی می‌تواند با عکس‌العمل شدیدتری مواجه شود.

وی افزود: باید از سیره ائمه اطهار(ع) و پیامبر اکرم(ص) پیروی کنیم. فرو خوردن خشم یکی از این توصیه‌هاست. یکی دیگر از این راهکارها پیدا کردن علت عصبانیت‌ها است.

باغبانیان ادامه داد: عصبانیت‌‌ مانند تب می‌ماند باید علت آن را جستجو کنیم با خورد قرص تب‌بر نمی‌توان آن را از بین برد.

وی افزود: عصبانیت یکی از غرایز فطری همه انسان‌ها است. نداشتن این غریزه غیرطبیعی‌تر است. مهم این است که انسان این عصبانیت را در اختیار خود قرار دهد.

این متخصص بهداشت روان تاکید کرد: ورزش، نرمش، تحرک و جنبش و فعالیت در افراد به ویژه کودکان موجب تخلیه هیجانی می‌شود.

وی افزود: زندگی در آپارتمانی محبوس امکان بروز خشم زیاد می‌کند. توصیه می‌شود گاهی چند کاغذ را در اختیار کودک قرار دهیم تا آن را پاره کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر فرو خوردن خشم عمدی باشد، مشکلی پیش نمی‌آید،اما اگر به صورت ناخودآگاه واپس زده شود منجر به مشکلاتی می‌شود. هر غریزه‌ای که از سوی انسان کنترل شود خوب است، همان‌طور که در ماه مبارک رمضان فرد با اطلاع و اختیار خود نمی‌خورد و نمی‌آشامد، می‌تواند به صورت عمدی از خشم خود جلوگیری کند.

اقدامات اورژانسی هنگام گازگرفتگی

آرزو دهقانی، کارشناس فوریت‌های پزشکی در مورد علائم مسمومیت با گاز مونوکسید کربن می‌گوید سردرد،سرگیجه،استفراغ، کاهش سطح هوشیاری و اغما از نشانه‌های این نوع مسمومیت است که سریعاً باید فرد را پس از انجام اقدامات اورژانسی را به بیمارستان برد.

وی در گفت وگو با خبرنگار بهداشت ودرمان فارس در پاسخ به پرسش یکی از شهروندان مبنی بر اینکه به هنگام مشاهده مسمومیت با گازمونوکسیدکربن چه اقداماتی را باید انجام داد گفت: از نشانه‌های مسمومیت با گاز مونواکسید کربن می توان به سردرد، سرگیجه، استفراغ، کاهش سطح هوشیاری و نهایتاً اغما و مرگ است.

وی ادامه داد: اولین و مهمترین اقدام برای نجات فردی که دچار مسمومیت با مونوکسید کربن و سایر انواع گازگرفتگی شده، رساندن اکسیژن و هوای تازه به فرد است؛ به همین دلیل به محض مشاهده فردی که دچار گازگرفتگی شده، باید پنجره‌ها را باز کرد تا هوای تازه سریعاً وارد اتاق شود و در صورت امکان، فرد گازگرفته را به پنجره نزدیک کرد.

این کارشناس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور گفت: سپس منبع نشت گاز را باید شناسایی و قطع کرد و سریعاً با اورژانس 115 تماس گرفته شود و در این شرایط، به زنان باردار، کودکان و سالمندان زودتر از سایر افراد آسیب‌دیده کمک شود.

دهقانی افزود: بلافاصله دستمالی مرطوب جلوی دهان و بینی‌ باید گرفته شود تا اطرافیانی که وضعیت بهتری دارند دچار گازگرفتگی نشوند و تا رسیدن اورژانس هیچ خوراکی یا نوشیدنی به فرد گاز گرفته داده نشود چون به دلیل حالت تهوع احتمال خفگی بیشتر می‌شود.

وی ادامه داد: مکش نامناسب یا عدم مکش لوله‌های بخاری گازی یا نفتی، سوختن ناقص نفت بخاری، بد کار کردن شومینه گازی یا سوختن ناقص شومینه‌هایی که سوخت آنها چوب است، سوختن ناقص زغال در منقل هایی که برای کرسی استفاده می‌شود، بد کار کردن اجاق خوراک‌پزی، سوختن ناقص یا نامناسب آبگرمکن ژنراتورهای خانگی و در جا کار کردن خودرو در پارکینگ دربسته، از دلایل  عمده مسمومیت با گاز منوکسید کربن است.

کارشناس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور برای پیشگیری از مسمومیت با گاز مونوکسید کربن گفت: استفاده از از وسایل گرمایشی استاندارد، اطمینان از مکش کامل و مناسب لوله‌های بخاری، بازبینی صحت کار وسایل گرمایشی و باز بودن مسیر دودکش ضروری است.

وی تصریح کرد: همچنین از وسایل گازسوز و گرمایشی بدون دودکش نباید استفاده کرد.دودکش‌ بخاری هر‌چه کوتاهتر و مستقیم باشد، بهتر است و دودکشهای‌ بالای پشت‌بام باید دارای کلاهک مخصوص باشند و حداقل 75 سانتی‌متر از سطح پشت بام بالاتر باشند.

دهقانی گفت: در فصل سرما همه روزنه‌های جریان هوا ‌را در منزل یا محیط کار مسدود نکنید. از نصب آبگرمکن در حمام خودداری شود. اتومبیل را در پارکینگ دربسته به مدت طولانی روشن نگه ندارید و نحوه استفاده از وسایل گرمازا را بر اساس اقتضای سن فرزندان،‌ به آنها بیاموزید.

بدبینی از رابطه نامناسب کودک و مادر سرچشمه می‌گیرد

حجت الله فراهانی، روانشناس با اشاره به بدبینی به عنوان نوعی اختلال، ریشه بدبینی را به تجارب دوران کودکی و رابطه کودک و مادر دانست که بر اساس آن دنیا تهدیدکننده و افراد تهدید محسوب می‌شوند.

وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس اظهار داشت: بدبینی اصطلاحی کلی است و طبقه‌بندی مختلفی دارد گاهی بدبینی اختلال شخصیت است که از ابتدای کودکی نشانه‌هایی از بدبینی در فرد دیده می‌شود و بعد از 18 سالگی نیز قابل تشخیص است.

وی افزود: هذیان بدبینی با اختلال شخصیت بدگمان نیز فرق می‌کند به این صورت که فرد قبلاً سالم بوده اما بر اثر ضربه‌ای دلخراش و به صورت ناگهانی دچار هذیان و آسیب شده است.

این متخصص بهداشت روان ادامه داذ: به طور کلی بدبینی بر اساس تجارب دوران کودکی و دلبستگی‌های این دوران به وجود می‌آید. اگر رابطه کودک و مادر، نزدیک و همراه با دلبستگی نباشد او دنیا را تهدیدکننده می‌بیند و بعد‌ها نیز این نگاه را به سایر ارتباطات اجتماعی‌اش گسترش می‌دهد در واقع بدبینی‌های کودک با افزایش سن کلی‌تر می‌شود.

فراهانی تصریح کرد:گاهی فرد در دوران نوجوانی آسیب می‌بیند و نسبت به افراد جامعه بد بین می‌شود در برخی موارد نیز بدبینی در بزرگسالی اتفاق می‌افتد و ریشه در برخی اتفاقات مانند معاملات اقتصادی ناموفق دارد.

وی افزود: هسته اصلی بدبینی این است که فرد دنیای بیرون را تهدید کننده بداند نه فرصتی برای تعامل. بنابراین در باید در تعاملات با افراد جامعه آنها را فرصت تلقی کنیم نه تهدید.

این متخصص بهداشت و روان گفت: نتیجه بدبینی این است که اگر دنیا را تهدید کننده بدانیم بدبین می‌شویم و بدبینی استرس زیادی به ما می‌دهد و ما را دست به عصا می‌کند.

فراهانی گفت: آدم وقتی بدبین می‌شود شروع به فرضیه سازی می‌کند گاهی افراد می‌گویند اگر خوش‌بین نبودم این بلاها سرم نمی‌آمد ممکن است این افراد در برخورد با یک درصد جامعه دچار مشکل شوند اما آن را به تمام افراد جامعه تعمیم می‌دهند. این افراد در قضاوت‌های عادی هم بدبین هستند.

این متخصص بهداشت و روان گفت: نگاه افراد بدبین سیاه و سفید است و قادر نیستند تا نگرش نسبی داشته باشند.

وی افزود: درمان این اختلال شناختی است و باید روی افکار افراد بدبین کار شود.باید به آنها یاد داد که برخی افراد قابل قبول هستند، از برخی باید فاصله گرفت و با برخی باید مماس حرکت کرد.آنها باید نگاه صفر و یک خود را در ارتباط با افراد ترک کنند همچنین باید مهارت‌های ارتباطی را یاد گرفته تا بداند با دیگران چگونه ارتباط برقرار کند.

فراهانی تصریح کرد: متأسفانه گاهی اوقات افراد بدبین حریم خصوصی خود را رعایت نمی‌کنند و همه چیز را به دیگران می‌گویند اینها افرادی هستند که مهارت‌های ارتباطی را یاد نگرفتند.

وی ادامه داد: این به خاطر ناامنی دنیا نیست بلکه نحوه ارتباط آنها نادرست است افراد باید فرق همکار دوست، همسر و غیره را بدانند و اینکه آیا زمان برای اعتماد لازم است یا خیر.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران پزشکی گفت: هر کس در زندگی نقش خاصی دارد و نباید نقش ها جابجا شود گفتن اسرار به همکار مناسب نیست باید آرام آرام به او نزدیک شد او را شناخت و بعد بخشی از حریم شخصی را با او در ارتباط گذاشت.

فراهانی تصریح کرد: در خصوص این افراد نیز باید ارزش ‌های فکری و تگرش‌ها را تغییر داد و به آنها نشان داد که دنیا هم آدمهای خوب دارد و هم بد و مهارت‌های ارتباطی ضعیف ما موجب این مشکل شده است.

خرخر به سکته، دیابت و فشار خون می‌انجامد

پدرام برقعی، متخصص گوش و حلق و بینی گفت: خرخر و وقفه تنفسی می‌تواند فرد را مستعد ابتلا به 4 بیماری خطرناک کند؛ سکته قلبی، سکته مغزی، دیابت و فشار خون.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس در پاسخ به سؤال مطرح شده علی الف، شهروند تهرانی در در بخش مشاوره سلامت اظهار داشت: خرخر صدای تنفس بلندی است که حین خواب ایجاد می‌شود. اگر این صدا به تنهایی باشد برای خود شخص خطری ندارد فقط برای اطرافیان می‌تواند آزار‌دهنده باشد.

متخصص گوش و حلق و بینی گفت: مسئله‌ای که در خرخر وجود دارد وقفه‌های تنفسی است چرا که نفس فرد برای چند لحظه قطع می‌شود و بعد با تلاش تنفسی، دوباره تنفس برقرار می‌شود و اگر تعداد این وقفه‌ها از یک حد معمول در ساعت بیشتر باشد می‌تواند خطرناک باشد.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کرد: خرخر و وقفه تنفسی می‌تواند فرد را مستعد ابتلا به 4 بیماری خطرناک کند؛ سکته قلبی، سکته مغزی، دیابت و فشار خون.

متخصص گوش و حلق و بینی گفت: اگر وقفه تنفسی و خرخر فرد درمان شود شخص از ابتلا به این چهار بیماری در امان می‌ماند پس پیشگیری عامل موثری در پیشگیری از ابتلا به این بیماری‌هاست که این یکی از مزیت‌های درمان خرخر است.

وی علل خرخر را در دو گروه مرکزی و تنفسی دسته‌بندی کرد و افزود: خرخر‌های مرکزی که علت بروز آن اشکال در سیستم عصبی است شیوع کمتری دارند اما خرخر و وقفه تنفسی که به دلیل اختلال تنفسی و انسداد راه تنفسی فوقانی پدیدار می‌شود اکثر خرخر‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

متخصص گوش و حلق و بینی گفت: هنگام خوابیدن اگر راه تنفس فوقانی به دلیل عقب آمدن زبان یا کام نرم مسدود شود در راه تنفسی اختلال به وجود می‌آید و فرد دچار خرخر می‌شود.

برقعی، درمان و تشخیص این بیماری را انجام تست خواب عنوان کرد و گفت: فردی که دچار خرخر است باید یک شب در لابراتوار و مراکز اختلال خواب بخوابد تا نوع اختلال تنفسی وی توسط پارامتر‌های معین، مشخص شود و بسته به آن، نوع درمان تعیین شود.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کرد: درمان‌های مختلفی برای وقفه تنفسی و خرخر وجود دارد که از روش‌های بسیار ساده در تغییر وضعیت خواب فرد تا درمان جراحی متفاوت است.

وی افزود: اکثر افراد در حالت خوابیده به پشت یا طاقباز خرخر بیشتری دارند که اگر به پهلو بخوابند وقفه تنفسی کم یا حتی قطع می‌شود.

وی استفاده از وسایل دندانی در داخل دهان را برای باز ماندن دهان در حین خواب، از جمله وسایلی دانست که برای درمان خرخر به بعضی از افراد پیشنهاد می‌شود.

متخصص گوش و حلق و بینی گفت: انسداد راه تنفسی می‌تواند به دلیل گرفتگی بینی، انحراف بینی، پولیپ، آلرژی یا تنگی زاویه ورودی ابتدای بینی هم باشد.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: گردن کوتاه، فک کوچک، زبان بزرگ، کام نرم بلند یا زبان کوچک نیز در ابتلای افراد به خرخر و وقفه تنفسی نقش دارند.

وی گفت: همچنین اضافه وزن نیز می‌تواند در فرد به خرخر بینجامد چرا که میزان چربی در گردن بالاتر رفته و به راه تنفسی فوقانی فشار آورده و آن را تنگ می‌کند که در نتیجه خرخر و تنگی نفس ایجاد می‌شود که با کاهش وزن می‌توان از خرخر جلوگیری کرد.

متخصص گوش و حلق و بینی، سیگار را یکی از دلایل جدی خرخر عنوان کرد و افزود: با کاهش و قطع مصرف سیگار می‌توان خرخر را کم و حتی قطع کرد.

برقعی استفاده از الکل به هر شکل را در ایجاد خرخر موثر دانست و گفت: همچنین برگشت اسید معده به مری به علت ورم و التهاب حاصله می‌تواند باعث خرخر شود.

وی درمان خرخر را از مراحل خفیف تا شدید متفاوت دانست و عنوان کرد: جراحی در مواردی که خرخر متوسط است یعنی وقفه‌های تنفسی در حدود 10 تا 30 بار در یک ساعت باشد می‌تواند موثر باشد؛ اما در موارد شدید که بیش از 30 وقفه تنفسی در یک ساعت گزارش داده شود جراحی تأثیر‌گذار نیست و استفاده از دستگاه سی پت برای درمان موثر است.

رسوب آلودگی در هوای آلوده با ورزش‌ 5 برابر می‌شود

رضا سعیدی؛ متخصص پزشکی ورزشی می‌گوید ورزش‌کردن در هوای آلوده ضرر دارد چون مواد آلاینده بیشتری وارد بدن می‌شود. ورزشهایی مثل دو، دوچرخه‌سواری و پیاده‌روی بیش از سایر ورزشها خطرناک است و نباید در نزدیکی بزرگراه‌ها ورزش کرد.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس در پاسخ به پرسش چند نفر از شهروندان مشاور سلامت که پرسیده بودند چه ورزش‌هایی در هوای آلوده مجاز است و در چنین هوایی انجام حرکات ورزشی چگونه باید باشد،گفت: ورزش در هوای آلوده سبب تشدید اثرات منفی آلودگی بر انسان می شود چون امکان ورود حجم بالایی از ذرات معلق و گازهای آلوده به بدن فراهم می شود.

وی گفت: طبق گزارش های انجام شده میزان رسوب و ذرات معلق کمتر از 2.5میکرون در ریه در حین ورزش 5 برابر بیشتر از حالت استراحت است.

وی ادامه داد: در هنگام ورزش کردن،چون معمولاً تنفس از طریق دهان انجام می‌شود مواد آلاینده بیشتری وارد بدن می‌شود و ذرات معلقی که بسیار ریز هستند بیشتر از سایر ذرات به ریه نفوذ می‌کنند.

سعیدی تصریح کرد: بنابراین بهتر است انجام حرکات ورزشی در فضای باز و در نزدیکی بزرگراه‌ها انجام نشود چون دودهایی که از خودروها تولید می‌شود ذرات بسیار ریزی دارند.

این متخصص پزشکی ورزشی با اشاره به اینکه آلاینده‌ها اثرات متفاوتی دارند گفت: آلاینده‌های مونوکسیدکربن و ذرات معلق باعث تنگی عروق قلبی،بیماریهای قلبی و  فشار خون می شوند و آلاینده های ازن و دی اکسیدگوگرد نیز باعث بیماریهای ریوی، آسم و آلرژیهای تنفسی می شوند.

سعیدی ادامه داد: در عین حال انجام ورزشهایی مانند دو، دوچرخه سواری و پیاده‌روی در هوای آلوده خطرناک است و برای به حداقل رساندن عوارض آلودگی،لازم است که در فضای باز ورزش نشود و مکانی انتخاب شود که فاصله زیادی با بزرگراهها دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: انجام حرکات ورزشی بهتر است در فضای سبز و پارکها انجام شود چون هوا تلطیف می‌شود و جذب ذرات معلق هوا به ریه را کاهش می‌دهند.

وی با تأکید بر اینکه غلظت برخی آلاینده‌ها با افزایش دمای هوا مرتبط است ادامه داد: بیماران مبتلا به آسم،آلرژی، ریه و افراد در معرض خطر مانند کودکان و سالمندان در ساعاتی که دمای هوا بالا می‌رود نباید از منزل خارج شوند و از انجام ورزش در ساعاتی که دمای هوا بالا می‌رود خودداری کنند.

سعیدی گفت: در زمانی که غلظت آلاینده ها بالاست ورزشکاران نیز مجاز به ورزش کردن در فضای باز نیستند و اگر در اماکن سرپوشیده ورزش می‌کنند حتماً باید از تهویه مناسب استفاده شود و در چنین هوایی موارد بهداشتی را رعایت کنند تا بیمار نشوند و در صورت ابتلا به سرماخوردگی از انجام ورزش پرهیز کنند.

وی ادامه داد: افرادی که تمایل دارند در هوای آلوده ورزش کنند باید به نکاتی مانند گرم کردن بدن قبل از انجام ورزش به مدت 10 دقیقه توجه کنند و مصرف مایعاتی مانند شیر و آب‌میوه را در برنامه روزانه خود قرار دهند.

این متخصص پزشکی ورزشی گفت: مصرف این مایعات در هوای آلوده باعث کاهش اثرات آلاینده‌ها بر ریه می شود و آب‌میوه در صورتی که طبیعی باشد و صنعتی نباشد نیز به دلیل داشتن آنتی اکسیدان و ویتامینها در دفع آلاینده‌ها موثر است.

شهروندان ایرانی از سراسر کشور می توانند سؤالات خود را درباره مسائل بهداشتی و درمانی با شماره تلفن 02188911667 یا ایمیل [email-masked] با خبرنگاران گروه بهداشت و درمان خبرگزاری فارس در میان بگذارند.
- See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13921130000163#sthash.7ZlDyEpr.dpuf

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تأکید کردند: پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.

متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است:

بسم‌اللّه الرحمن الرحيم
ايران اسلامي با استعدادهاي سرشار معنوي و مادي و ذخائر و منابع غني و متنوع و زيرساخت‌هاي گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداري از نيروي انساني متعهد و كارآمد و داراي عزم راسخ براي پيشرفت، اگر از الگوي اقتصادي بومي و علمي برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي كه همان اقتصاد مقاومتي است، پيروي كند نه تنها بر همه‌ مشكلات اقتصادي فائق مي‌آيد و دشمن را كه با تحميل يك جنگ اقتصادي تمام عيار در برابر اين ملت بزرگ صف‌آرايي كرده، به شكست و عقب‌نشيني وا مي‌دارد، بلكه خواهد توانست در جهاني كه مخاطرات و بي‌اطميناني‌هاي ناشي از تحولات خارج از اختيار، مانند بحران‌هاي مالي، اقتصادي، سياسي و ... در آن رو به افزايش است، با حفظ دستاوردهاي كشور در زمينه‌هاي مختلف و تداوم پيشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسي و سند چشم‌انداز بيست ساله، اقتصاد متكي به دانش و فناوري، عدالت بنيان، درون‌زا و برون‌گرا، پويا و پيشرو را محقق سازد و الگوئي الهام‌بخش از نظام اقتصادي اسلام را عينيت بخشد.

اكنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه در ادامه و تكميل سياست‌هاي گذشته، خصوصاً سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و با چنين نگاهي تدوين شده و راهبرد حركت صحيح اقتصاد كشور به سوي اين اهداف عالي است، ابلاغ مي‌گردد.

لازم است قواي كشور بي‌درنگ و با زمان‌بندي مشخص، اقدام به اجراي آن كنند و با تهيه قوانين و مقررات لازم و تدوين نقشه راه براي عرصه‌هاي مختلف، زمينه و فرصت مناسب براي نقش‌آفريني مردم و همه فعالان اقتصادي را در اين جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهي حماسه‌ اقتصادي ملت بزرگ ايران نيز همچون حماسه سياسي در برابر چشم جهانيان رخ نمايد. از خداوند متعال توفيق همگان را در اين امر مهم خواستارم.

سيّدعلي خامنه‌اي
29/ بهمن ماه/ 1392

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي

با هدف تأمين رشد پويا و بهبود شاخص‌هاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز بيست‌ساله، سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي با رويكردي جهادي، انعطاف پذير، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پيشرو و برون‌گرا ابلاغ مي‌گردد:

1 - تأمين شرايط و فعال‌سازي كليه امكانات و منابع مالي و سرمايه‌هاي انساني و علمي كشور به منظور توسعه كارآفريني و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همكاري‌هاي جمعي و تأكيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات كم‌درآمد و متوسط.

2 - پيشتازي اقتصاد دانش بنيان، پياده‌سازي و اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري به منظور ارتقاء جايگاه جهاني كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنيان در منطقه.

3- محور قراردادن رشد بهره‌وري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازي نيروي كار، تقويتِ رقابت‌پذيري اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استانها و به كارگيري ظرفيت و قابليت‌هاي متنوع در جغرافياي مزيت‌هاي مناطق كشور.

4- استفاده از ظرفيت اجراي هدفمند‌سازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي.

5- سهم‌بري عادلانه عوامل در زنجيره‌ توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش، بويژه با افزايش سهم سرمايه انساني از طريق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقيت، كارآفريني و تجربه.

6- افزايش توليد داخلي نهاده‌ها و كالاهاي اساسي(بويژه در اقلام وارداتي)، و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمين كالاهاي وارداتي با هدف كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و خاص.

7- تأمين امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تأكيد بر افزايش كمي و كيفي توليد(مواد اوليه و كالا).

8- مديريت مصرف با تأكيد بر اجراي سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف و ترويج مصرف كالاهاي داخلي همراه با برنامه ريزي براي ارتقاء كيفيت و رقابت پذيري در توليد.

9- اصلاح و تقويت همه‌جانبه‌ نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي.

10- حمايت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طريق:
-    تسهيل مقررات و گسترش مشوق‌هاي لازم.
-    گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساخت‌هاي مورد نياز.
-    تشويق سرمايه گذاري خارجي براي صادرات.
-    برنامه ريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي، شكل‌دهي بازارهاي جديد، و تنوع بخشي پيوند‌هاي اقتصادي با كشورها به ويژه با كشورهاي منطقه.
-    استفاده از ساز و كار مبادلات تهاتري براي تسهيل مبادلات در صورت نياز.
-    ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي هدف.

11- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به منظور انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج.

12- افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب پذيري اقتصاد كشور از طريق:
-    توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي منطقه و جهان بويژه همسايگان.
-    استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت از هدف‌هاي اقتصادي.
-    استفاده از ظرفيت‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي.

13- مقابله با ضربه پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق:
-    انتخاب مشتريان راهبردي.
-    ايجاد تنوع در روش‌هاي فروش.
-    مشاركت دادن بخش خصوصي در فروش.
-    افزايش صادرات گاز.
-    افزايش صادرات برق.
-    افزايش صادرات پتروشيمي.
-    افزايش صادرات فرآورده‌هاي نفتي.

14- افزايش ذخاير راهبردي نفت وگاز كشور به منظور اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز و تأكيد بر حفظ و توسعه ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز، بويژه در ميادين مشترك.

15-  افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه توليد كالاهاي داراي بازدهي بهينه(براساس شاخص شدت مصرف انرژي) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي با تأكيد بر برداشت صيانتي از منابع.

16- صرفه جويي در هزينه‌هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي سازي اندازه دولت و حذف دستگاه‌هاي موازي و غيرضرور و هزينه‌هاي زايد.

17- اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي.

18- افزايش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت.

19- شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي و ...

20- تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره‌وري، كارآفريني، سرمايه گذاري و اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه.

21- تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان سازي آن بويژه در محيط‌هاي علمي، آموزشي و رسانه‌اي و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملي.

22- دولت مكلف است براي تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي با هماهنگ سازي و بسيج پوياي همه امكانات كشور، اقدامات زيررا معمول دارد:
-    شناسايي و بكارگيري ظرفيت‌هاي علمي، فني و اقتصادي براي دسترسي به توان آفندي و اقدامات مناسب.
-    رصد برنامه‌هاي تحريم و افزايش هزينه براي دشمن.
-    مديريت مخاطرات اقتصادي از طريق تهيه طرح‌هاي واكنش هوشمند، فعال، سريع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌هاي داخلي و خارجي.

23- شفاف و روان سازي نظام توزيع و قيمت‌گذاري و روزآمدسازي شيوه‌هاي نظارت بر بازار.

24- افزايش پوشش استاندارد براي كليه محصولات داخلي و ترويج آن.