ضرورت تجدید‌نظر در برخی استانداردها متناسب با تحولات سریع جهانی

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه دولت از مواضع قانونی سازمان ملی استاندارد برای ایمنی و سلامت مردم به طور کامل پشتیبانی می‌کند، گفت: باید در برخی استانداردها در کشور متناسب با تحولات سریع جهانی تجدید نظر شود.

کد خبر: ۵۲۴۵۴۰

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ - ۱۶:۵۲

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، محمد مخبر امروز در همایش روز جهانی استاندارد و آغاز هفته استاندارد که در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهار داشت: خلاء‌ها و مشکلات در استانداردسازی شاخص‌ها، به بروز مسائلی در کشور منجر می شود و به همین دلیل باید تیمی برای بررسی دقیق این شاخص ها در سازمان ملی استاندارد تشکیل شود.

وی با اشاره به اینکه باید برخی استانداردها در کشور متناسب با تحولات سریع جهانی تجدید نظر شود، گفت: با توجه به اینکه بخش زیادی از زندگی مردم به تولیدات دیجیتالی و شرکت های دانش بنیان مرتبط است باید نیازهای مردم در بخش‌های خودرویی، لوازم خانگی، و سایر نیازهای روزمره متناسب با تولیدات دانش بنیانی استاندارد شود.

معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران می تواند با توجه به نفوذ بین المللی، دیپلماسی قوی و موقعیت جغرافیایی به یک مرجع استاندارد سازی در منطقه تبدیل شود، اظهار داشت: صادرات به عنوان کلید رشد اقتصادی کشور از برنامه های جدی دولت است و بر همین اساس برای صادرات کالاها باید به مرحله ای برسیم که استاندارد های داخلی ایران مورد پذیرش تمام کشورهای خارجی باشد و سازمان ملی استاندارد به گونه ای برنامه ریزی کند که در مجامع بین المللی استانداردهای کشور از حالت بومی صرف خارج شده و به عنوان یک استاندارد مورد قبول در منطقه و در سطح بین المللی شناخته شود.

معاون اول رییس جمهور جایگزینی استانداردهای سازمان ملی استاندارد با مراکز استانداردسازی خارجی را یکی از اهداف و مأموریت های مهم این سازمان در دولت سیزدهم برشمرد و گفت: باید استانداردهای داخلی کشور در بیرون از مرزهای ایران مورد تأیید و استفاده سایر کشورها قرار گیرد.

مخبر همچنین با اشاره به اهمیت ایجاد آزمایشگاه های به روز و مجهز در سازمان ملی استاندارد برای ارزیابی تولیدات داخلی و محصولات وارداتی و تأکید بر اینکه استاندارد می تواند به شفافیت، مقابله با فساد و رفع تعارض‌ها در کشور کمک کند، افزود: زمانی که استاندارد به درستی اعمال و تعریف نشود فضایی برای سودجویی و تولید کالا با کیفیت پایین به وجود می آید و در این راستا باید زمینه های اصلاحی کیفیت سنجی کالا و خدمات تغییرات مناسب و اساسی یابد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت تحقیقات، انجام پژوهش‌ها و به روز‌رسانی استانداردهای سازمان ملی استاندارد، بیان داشت: رویکرد دولت سیزدهم استانداردسازی، روان سازی و بهسازی خدمات و تولیدات است که سازمان ملی استاندارد نقشی مهم و اساسی در این زمینه دارد.

مخبر با بیان اینکه دولت مردمی حساسیت و انتظار ویژه ای از نحوه عملکرد سازمان های ملی استاندارد و ملی بهره وری دارد، گفت: عدم رعایت برخی استانداردها در تولیدات داخلی به نارضایتی مردم از این محصولات منجر شده است و در عین حال برخی انحصارات و تساهل و تسامح ها با برخی تولیدکنندگان داخلی به این وضعیت دامن زده است.

مخبر از سازمان ملی استاندارد خواست تا با یک همت جدی و بدون ملاحظه برای رعایت استانداردهای این سازمان در تولیدات داخلی به میدان بیاید.

معاون اول رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه سازمان ملی استاندارد جزء دستگاه هایی است که امانت‌های حیاتی مردم همانند جان و مال و زندگی آنان وابسته به اقدامات و مأموریت های این سازمان است، گفت: در طول دولت سیزدهم سازمان ملی استاندارد نشان داده است که هیچ گونه مسامحه، تساهل و تسامحی با جان و مال و سلامتی مردم ندارد.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: با اعمال قانونی معیارهای سازمان ملی استاندارد بسیاری از نارضایتی ها و مشکلات در کشور برچیده می شود و اگر در صادرات یک محصول به کشور خارجی استانداردها رعایت نشود حیثیت ملی خدشه دار می شود چرا که محصولات صادراتی ایران به عنوان نمادی از کشور و حیثیت بازار ایرانی است.

به گزارش فارس معاون اول رئیس جمهور در این مراسم با اهدای لوح تقدیر به واحدهای تولیدی نمونه سال ۱۴۰۱ از تلاش ها و خدمات آنان تقدیر کرد.

پایان پیام/