پیرامون دستورالعمل تازه چک* پویا جبل عاملی

ايران اكونوميست :طبق قانون، فردی که چکی را امضا مي‌کند باید به میزان مبلغ آن پول در حساب جاری خود داشته باشد. به عبارت دیگر طبق قانون، چک تاریخ بردار نیست.

کد خبر: ۵۲۴۳

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۱ - ۰۵:۱۰

اما به دلایلی هنجار در اقتصاد ایران آن شده که با درج تاریخ موخر برای چک، عملا این سند تجاری کاری را که قرار است سفته به عهده بگیرد، انجام مي‌دهد. در واقع سفته سندي تجاری است که طی آن صادرکننده سفته تعهد می‌کند مبلغ معینی را در زمان معین به گیرنده سفته بپردازد که این دقیقا همان کاری است که چک در اقتصاد امروز ایران انجام مي‌دهد. اینکه چرا سفته فراگیر نشد و چک با تاریخ موخر به جای آن نشست عوامل مختلفی دارد که از آن جمله مي‌توان به مالیات صدور سفته و قوانین نه چندان سفت و سخت آن در برابر چک اشاره کرد.
اما جالب آنجاست که در دنیای امروز هر دوي این اسناد آرام آرام منسوخ شده‌اند. دیگر امروز بانکداری الکترونیک از دو کارت بدهی (Debit) و اعتباری (Credit) برای رفع نیاز افراد استفاده مي‌کند. کارت بدهی در حقیقت همان کار چک (به معنای قانونی آن) را انجام مي‌دهد و خرید خود را با پول نقد انجام مي‌دهد؛ یعنی اگر چک به عنوان ابزاری برای حمل‌ونقل پول‌هاي کلان مورد استفاده قرار مي‌گرفت، حال این کارت‌هاي بدهی هستند که این وظیفه را به عهده دارند. از سوی دیگر، اگر فردی خریدی انجام داده و مي‌خواهد پرداخت آن را به تاخیر‌ اندازد به جای استفاده از سفته، از کارت اعتباری خود استفاده مي‌کند که از سوی بانک صادر کننده کارت، فرد سقفی برای خرید ماهانه دارد، بدون آن که نیاز به داشتن پولی باشد و تا انتهای ماه بعدی مي‌تواند بدهی خود را به بانک بازگرداند، بدون آنکه بهره‌ای برای این اعتبار بدهد. اما نکته آنجاست که اگر افراد بدهی خود را به بانک در سر موعد نپردازند، جریمه‌هاي صعودی بسیار بالایی را متحمل مي‌شوند و اگر در انتها قادر به بازپرداخت مبلغ و جریمه آن نشوند، آن گاه علاوه بر جرمی که انجام داده‌اند، با ورود نام آنها به سیستم متمرکز بانک‌ها و لیست‌هاي سیاه، عملا آنان دیگر نمي‌توانند به هیچ شکلی از سیستم بانکی اعتبار بگیرند و حتی در مواردی از خدمات بانکی محروم مي‌شوند.
به نظر مي‌رسد که دستورالعمل جدید حساب جاری نیز همسو با این جهت‌گیری در اقتصاد دنیا، قصد دارد كه سیستم بانکی را از زیر فشار چک‌هاي برگشتی و بدهی‌هاي افراد به بانک‌ها، رهایی دهد. توجه کنید که بر مبنای قانون، چک نباید برگشت بخورد زیرا این نشان دهنده آن است که صادرکننده چک در زمان نوشتن آن پول در حساب خود نداشته است و همین نوشتن چک غیر قانونی بوده است.
با این وجود حتی اگر از این مورد بگذریم، به نظر مي‌رسد که سیستم بانکی برای جدا کردن افراد بدحسابی که اقتصاد را به مخاطره مي‌اندازند پیش از این باید وارد گود مي‌شد و حال با دستورالعمل جدید گام مفیدی را در جهت شفاف کردن اقتصاد و تثبیت عمل به تعهدات در بازار، برداشته است. اینکه تصور شود، چنین دستورالعمل سخت‌گیرانه‌ای باعث پردامنه‌تر کردن رکود مي‌شود مي‌تواند از سوی کسانی مطرح شود که با رفتارهای اقتصادی متهورانه خود ریسک‌هاي اقتصادی را بالا مي‌برند و در عمل توقع دارند که اگر نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند، مورد بازخواست آن چنانی قرار نگیرند، در حالی که دستورالعمل تازه همگام با رویکرد جهانی در پی کاهش ریسک‌هاي اقتصادی از طریق کاهش نکول در بازار است و مي‌تواند در بلندمدت ضامن اقتصادی شفاف‌تر باشد. آری با سهل‌گیری بر متخلفان نمی‌توان انتظار اقتصاد پررونقی را داشت.