‌شانه‌ خالی کردن بانک‌ها از پرداخت وام بدون ضامن

وعده وزارت اقتصاد بابت برخورد با بانک‌های متخلف‌

با وجود آنکه دولت دستور پرداخت تسهیلات بدون ضامن تا سقف صد میلیون تومان را به بانک‌ها داده است اما برخی بانک‌ها از دستور دولت سرپیچی می‌کنند.

کد خبر: ۵۲۴۲۲۵

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۵

به گزارش ایران اکونومیست،‌ وزارت اقتصاد در سال گذشته، بانک‌های دولتی را مکلف کرد که به متقاضیان وام‌های خرد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان با اعتبارسنجی بدون دریافت ضامن، تسهیلات بدهند و در مرحله اول مشمولان آن، حقوق ‌بگیران دولتی و خصوصی و بازنشسته‌ ها اعلام شد که قرار بود در مراحل بعدی همه مردم مشمول این طرح شوند.

اما ‌تاکنون وضعیت این موضوع مشخص نشده و براساس اعلام مسئولان با متنوع‌سازی تضامین بانکی، دریافت وام‌های خرد تسهیل شده است.

طبق آخرین اعلام وزارت اقتصاد، از ابتدای بهمن ۱۴۰۰ تا پایان تیر‌ امسال بانک‌های دولتی، ۱۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد و ۶۳۲ میلیون تومان اعتبار به ۴۷۵ هزار و ۴۴۸ نفر تسهیلات پرداخت کرده‌اند.

در این بین، بررسی شرایط پرداخت وام بدون ضامن در بانک‌های دولتی نشان می‌دهد که پرتکرارترین شرط اعلامی از سوی بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات، بررسی معدل و میانگین حساب متقاضی است. البته، برخی بانک‌ها میانگین حقوق دریافتی متقاضی در یک سال را نیز ملاک پرداخت وام بدون ضامن اعلام می‌کنند.

به عبارت دیگر، براساس اعلام برخی بانک‌ها میانگین مانده حساب متقاضی در بانک مربوطه طی 3 تا 6 ماه مورد بررسی قرار می‌‌گیرد و این بررسی مبلغ وام را مشخص می‌‌کند.

این در حالی است که شروط اعلامی از سوی برخی بانک‌ها خلاف مفاد بخشنامه اعلامی وزارت اقتصاد است، در این زمینه، عباس حسینی، معاون امور بانکی وزارت اقتصاد، می‌گوید‌: همه بانک‌های دولتی مکلف هستند همه مفاد بخشنامه وزارت اقتصاد را رعایت کنند و هر بانکی که مغایر با بخشنامه فوق عمل کند با توجه به اعلام متقاضی در سایت شکایت وزارت اقتصاد پیگیری لازم از طریق بخش نظارت وزارت اقتصاد انجام خواهد شد و برخورد قانونی با متخلف انجام می‌شود.

در همین زمینه تعدادی از مخاطبان ایران اکونومیست در سامانه فارسِ من پویشی با عنوان «چرا بانک‌ها از دادن وام بدون ضامن خودداری می کنند»، ثبت کرده‌اند.

‌در متن این پویش آمده است: «دولت دستور وام بدون ضامن تا سقف صد میلیون تومان را به بانک‌ها داده بود ولی به عنوان مثال بانک صادرات که بنده از آنجا حقوق می‌گیرم از دستور دولت استنکاف کرده است».

بنابراین گزارش، ایران اکونومیست طبق رسالتی که بابت پیگیری سوژه‌‌های فارسِ من برای خود تعریف کرده است، حتما پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد و از مسوولان خواستار توضیح در این‌باره خواهد شد.

کاربران دیگر هم در صورت تمایل می‌توانید به امضاکنندگان این پویش بپیوندند؛ ایران اکونومیست با رسیدن امضاهای این پویش به 1000 امضا و بالاتر حتما پیگیری‌های مختلفی در این‌باره خواهد داشت.

پایان پیام/