مجمع تشخیص مصلحت سریع‌تر تکلیف «طرح شفافیت قوای سه‌گانه» را روشن کند

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: طرح مهم شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهاد ها برای بررسی چند نکته به مجمع فرستاده شده است و انتظار می‌رود مجمع تشخیص در فاصله کوتاهی، تکلیف چند بند نهایی را روشن کند تا این قانون هر چه زودتر به مرحله اجرا برسد.

کد خبر: ۵۲۴۰۷۹

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ - ۰۸:۴۷

به گزارش ایران اکونومیست، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی-23 مهر- در نطق پیش از دستور خود گفت: رهبرمعظم انقلاب در دیدار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، هوشمندانه بر سه قوه تاکید کردند که از کارهای اصلی باز نمانند و بر این اساس از مجلس، قانون گذاری های کارآمد را مطالبه فرمودند.

رییس مجلس شورای اسلامی افزود: بر این اساس به استحضار مردم شریف ایران می‌رسانم در راستای همین فرمایش، نایندگان مجلس در جلسه گذشته کار طرح شفافیت و قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را در مجلس به پایان رساندند و برای چند نقطه باقی مانده جهت نهایی شدن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند و به نظر می‌رسد مجمع تشخیص نیز به دلیل اهمیت و تاثیرگذاری این موضوع، در فاصله کوتاهی تکلیف چند بندنهایی نهایی را مشخص کنند تا این قانون هرچه زودتر به مرحله اجرا برسد.

وی اضافه کرد: بر اساس این طرح علاوه بر انتشار آرای نمایندگان مجلس، هیات وزیران و سایر نهادها و دستگاه هایی که در این طرح ذکر شده، باید صورتهای مالی و اطلاعات موسسات دولتی را منتشر کنند و همچنین همه فرصت‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری در قوای سه گانه و نیز قرارگاه‌های مربوط به معاملات بزرگ و متوسط کشور باید به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد تا هیچ کس نتواند از آن به عنوان یک رانت سوء استفاده کند.

قالیباف تاکید کرد: همچنین از موارد پایه ای در قوانین اقتصادی کشور، قانون گذاری برای اصلاح ساختار نظام بانکی است. مجلس در جلسه گذشته تعدادی از موارد باقی مانده از طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی را تصویب کرد و پیش بینی می‌شود بقیه موارد این هفته نهایی و به شورای نگهبان ارسال شود.

رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون در صورت نهایی شدن با اصلاح ساختار بانک مرکزی، امکان اعمال اقتدار این نهاد حاکمیتی مهم بر شبکه بانکی و مهار موتور خلق نقدینگی و تورم را فراهم خواهد کرد، گفت: در ادامه همین روند طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به عنوان تکمیل کننده اصلاح ساختار نظام بانکی به زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت تا فرآیندها و الزامات لازم برای بانک‌ها تبدیل به قانون شده و ضابطه مندی و شفافیت جایگزین امضاهای طلایی و کاغذبازی شود.

وی ادامه داد: همچنین احقاق حقوق مردم در برابر بانکها تصویب شود تا مردم در مقابل اعمال سلیقه‌ها و منفعت محوری بانکها درتنظیم یک طرفه قراردادها در دادن وام به سرمایه گذاران و کارآفرینان پشت و پناه قانونی پیدا کند.

رییس قوه مقننه در ادامه یادآور شد: مجلس با تصویب این قوانین گام بزرگ اصلاح ساختار بانکی را خواهد برداشت. اقدامی که در سال‌های گذشته، عقب افتاده و به آرزو دست نیافتنی تبدیل شده بود.قالیباف خاطرنشان کرد: همینجا ضروری است به تمام نمایندگان و همکاران خود یادآوری کنم، پیرو فرمایشات رهبر انقلاب، وظیفه داریم به نوبه خود از حاشیه‌ها دوری کنیم و با پرداختن به کار و اولویت‌های اصلی برای کارآمدی تلاش کنیم.