غضنفری اعلام کرد: اختصاص 40 هزار میلیارد تومان به بخش تولید* صندوق وثایق می‌آید

ايران اكونوميست :وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه واحدهای تولیدی در سه دوره به تامین مالی نیاز دارند، از تخصیص 22 هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت و 18 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی در سال 91 خبرداد.

کد خبر: ۵۲۳۴

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۷:۳۲

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری با بیان اینکه حدود یک هفته آینده حداکثر پنج ابزار و روش مالی معرفی می‌شود، گفت: دراین خصوص با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگی های لازم را انجام داده ایم.

وی افزود: ما به تولید کنندگان قول داده بودیم که ماه جاری ( خرداد) زمان اخذ مصوبات و طراحی ابزارهای مالی باشد ، بنابراین برنامه ما این است که آن ها را در تیرماه فعال کنیم .

غضنفری با بیان اینکه در موضوع اقتصاد، جهاد اقتصادی ، تولید ملی از چند زوایه و چند جنبه مورد توجه است ، افزود: خوشبختانه در سال جاری بیش از سال های قبل به تولید توجه شده است.

وی عنوان کرد: برخلاف نظام توزیع که هر چقدر دست به دست شدن آن کمتر باشد بهتر است و عرضه مستقیم آن نیز به نفع بازار خواهد بود ، اما در نظام تولید به هر میزان بتوان واحدهای تولیدی بیشتری داشت ، کالا از واحدی به واحد دیگر حرکت کند و ارزش افزوده بیشتری داشته باشد ، تعداد بیشتری از افراد مشغول به کار می شوند و اشتغال بالا می رود.

غضنفری ادامه داد: تعداد واحدهای تولیدی بیشتر بدون اینکه فشاری به منابع ما وارد کنند ، می تواند اشتغال وسرمایه بیشتر ایجاد کنند و به لحاظ استقلال اقتصادی ما را در شرایطی قرار دهند که نیازمند استفاده از تولیدات دیگران نباشیم.

تجارت باید با کمترین هزینه از تولید محافظت کند

وزیر صنعت ، معدن و تجارت سپس گفت: تولید نیازمند سیستمی به نام تجارت است که بتواند با واردات مواد اولیه و ماشین آلات تولید ، صادرات را به دنبال داشته باشد ، محصول را به فروش برساند تا خطوط تولید بعدی قابل نصب باشد ، پس در کنار نظام تولید محتاج نظام تجارت قوی هستیم که به سرعت واکنش نشان می دهد و با کمترین هزینه از نظام تولید پشتیبانی کند.

وی ادامه داد: در صورتی که همه اجزای سیستم مثل نظام بانکی، امور گمرک و سایر سیستم های کسب و کار به خوبی در کنار یکدیگر کار کنند ، می توانیم تولید ملی را به صورت واقعی به منثه ظهور برسانیم . غضنفری تاکید کرد: تولید می تواند منجر به ارزش افزوده و اشتغال شود و در کنار آن سرمایه و کار ایرانی باید برای رشد تولید در استخدام قرار گیرد.

10 محور سال تولید ملی

غضنفری با اشاره به انتخاب 10 محور اصلی برای تولید توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت تصریح کرد: رونق تولید ، بهبود کیفیت و اصلاح الگوی مصرف از اهداف عمده این محورها به شمار می آید.

وی عنوان کرد: هدف چهار محور نخست رونق تولید است که شامل بهبود محیط کسب و کار و روان سازی امور واحدهای تولیدی، تامین منابع مالی مورد نیاز بخش تولید و صیانت از واحدهای موجود، تکمیل ظرفیت تولید واحدهای تولید و اتمام طرح های نیمه تمام و توسعه شهرک ها ، نواحی و زیرساخت های صنعتی ، معدنی و تجاری می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: برای محورهای بعدی، ارتقا کیفیت به عنوان اولویت انتخاب شده که دراین خصوص بهبود کیفیت محصولات تولید داخل و کاهش قیمت تمام شده آنها، حمایت از ایجاد صنایع نوین و بکارگیری دانش روز در واحدهای تولیدی ، مدیریت واردات و توسعه صادرات غیرنفتی و برنامه ریزی راهبردی صنعتی ، معدنی و تجاری در سطح ملی و استانی پیش بینی شده است.

وی این جمله را نیز گفت که گروه آخر از اهداف 10 گانه سال تولید ملی شامل اصلاح الگوی مصرف و تقویت فرهنگ عمومی جامعه در زمینه مصرف تولیدات داخلی وارتقا فرهنگ رعایت حقوق مصرف کننده می باشد.

غضنفری تصریح کرد: به طور خلاصه مجموعه ای از وظایف که حاکمیت و یا تولید کنندگان، تشکل ها ، فعالان صنعتی و اقتصادی باید انجام دهند و مجموعه ای از انتظاراتی که در جامعه از مردم می رود در محورهای مختلف ذکر شده ، در برخی از آنها ما باید خیلی فعال تر باشیم و در مواردی دیگر باید از مردم بخواهیم تا فعال تر باشند و بسیاری هم نیازمند کار مشترک بین دستگاهی میان وزارت صنعت،اقتصاد، بانک مرکزی، سایر دستگاه ها، تشکل های بخش خصوصی و سایر تولید کنندگان است.

واحدهای تولیدی درسه دوره نیازمند تامین منابع مالی

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه واحدهای تولیدی در سه دوره به تامین مالی نیاز دارند ، عنوان کرد: در مرحله نخست که آن را دوره "احداث تولید یا زایش "، می نامیم ، بنگاه ها نیازمند سرمایه ثابت هستند و در مرحله دوم یا دوره " تولید یا بهره برداری " سرمایه در گردش عمده ترین مسئله بنگاه ها به شمار می آید.

وی از مرحله سوم فعالیت واحدهای تولیدی با عنوان " فترت افول یا تغییر و تبدیل " نام برد و گفت: دراین دوره بنگاه به بنگاه دیگر تبدیل می شود یا از بین می رود که نیازمند برخی کمک های بلاعوض یا خاص است .

پیش بینی 22 هزار میلیارد تومان برای احداث تولید

غضنفری توضیح داد : برای مرحله نخست یا همان "احداث تولید یا زایش " 22 هزار میلیارد تومان در سال 91 پیش بینی کردیم که 15 هزار میلیارد تومان برای پروژه های دولتی است منابع آن از طریق فروش سهام یا اموال شرکت ها، حاصل می شود.

وی افزود: همچنین 2 هزار میلیارد تومان از طریق بانک های عامل برای تجهیز بخش خصوصی و 4.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی تخصیص می یابد که به این ترتیب در سال 91 ، 22 هزار میلیارد تومان برای سرمایه گذاری یا تکمیل طرح خواهیم داشت که برخی از پروژه ها در سال جاری به بهره برداری می رسد و برخی به سال بعد موکول می شود.

18 هزار میلیارد تومان جهت سرمایه درگردش

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد : در مرحله بعد پیش بینی هایی در بودجه سال جاری برای سرمایه در گردش در نظرگرفته شده که 10 هزار میلیارد تومان آن از طریق درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه ها در بودجه است ، حدود 3 هزار میلیارد تومان از طریق پرداخت ریالی توسط صندوق توسعه ملی و 5 هزارمیلیارد تومان نیز از محل واگذاری سپرده های بانک ها نزد بانک مرکزی دو بانک عامل تخصصی (بانک صنعت و معدن و کشاورزی ) است که جمع این ارقام ، 18 هزار میلیارد تومان می باشد.

غضنفری افزود: بنابراین برای مرحله دوم یا دوران بهره برداری بنگاه ها حدود 18 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است .

پرداخت 300 میلیارد تومان اعتبار برای واحدهای آسیب دیده به استانداری ها

وی تصریح کرد: در مرحله سوم که درصد ناچیزی یعنی حدود 10 درصد بنگاه ها دراین مرحله قرار دارند ، 300 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده این مبلغ به استانداری ها برای کمک به بنگاه های آسیب دیده شده واریز شده است.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد : دراین مورد اولین کاری که انجام دادیم این بود که برای برخی واحدهای آسیب دیده و به بیانی دیگر در مورد اندکی از آنها واحدهای بحرانی که به هر دلیلی در خلال سالیان مختلف دچارمشکل شده بودند، منابعی را از دولت درخواست کردیم که از طریق استانداری ها در اختیار واحدهای دارای مشکل قرار گرفت.

وی با اشاره براینکه این منابع در اختیار واحدهای مشکل دار قرار می گیرد تا آنها به تولید ادامه دهند یا ساختارهای خود را اصلاح کنند، گفت: 300 میلیارد تومان در وهله اول به 31 استانداری ها تزریق شد تا مسائل واحدهای آسیب دیده را حل کنند.

غضنفری عنوان کرد: این منبع پولی و بودجه نزدیک به یک هفته است که به استان ها پرداخت شده خوشبختانه استانها فهرست این واحدهای آسیب دیده را دارند ، این واحدها ممکن است به لحاظ فرایند ها ، نیروی انسانی، بدهی ها یا به هر جهتی دیگر دچار مشکل شده اند و توش و توان ادامه راه را ندارند پس واحدهای حاد را مشخص کردیم تا استانداری به آن ها کمک لازم را داشته باشند.

به گفته وی، باید به واحدهای تولیدی به عنوان یک موجود زنده نگاه کرد تا در مسیر زندگی خود دچار چالش نشوند ، بیش از 90 درصد از واحدهای تولیدی ما در زمان حاضر دارای فعالیت های تولیدی و به اصطلاح فروش کالا و حفظ بازار خود هستند ، یعنی تعداد واحدهای آسیب دیده 10 درصدی است که برای آنها منابع پیش بینی شد تا شرایطشان بهبود یابد ، اما 90 درصد واحدهای تولیدی ما یا با 100 درصد یا 70 درصد و یا 50 درصد ظرفیت کمتر مشغول فعالیت هستند.
غضنفری تاکید کرد: به بیان دیگر ما برای حدود 10 درصد از بنگاه ها که ممکن است نیاز حیاتی داشته باشند 300 میلیارد تومان پیش بینی کرده ایم و برای حداقل 90 درصد بنگاه ها ، 18 هزار میلیارد تومان منابع در سال جاری پیش بینی شده است. به گفته وی ، برای تکمیل پروژه های نیمه تمام نیز 22 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است .

تامین مالی مشکل 70 درصد واحدهای صنعتی دارای مشکل

غضنفری بیان کرد : مجموعه ای از برنامه ها برای واحدهای درحال کار پیش بینی شده ، اما می توان ظرفیت های بیشتری از آنها استفاده کرد ، در جلسات ستاد تسهیل که در قالب کارگروه در استان ها تشکیل می شود ، گروهی از حدود 70 هزار واحد صنعتی در حال کار مشکلات خود را مطرح می کنند که براین اساس 70 درصد مسائل مطرح شده مربوط به تامین مالی است.

وی عنوان کرد: اگر امسال روش های نوین تامین مالی را در کشور طراحی و اجرا کنیم ، قول می دهیم حجم سرمایه گذاری در بخش خصوصی به مراتب بالاتر باشد، بسیاری از واحدهایی که زیر ظرفیت کار می کنند به راحتی بتوانند با ظرفیت کامل خود به فعالیت ادامه دهند ، قیمت تمام شده خود را کاهش داده و همچنین بدهی های خود را پرداخت کنند تا از این طریق بیش از گذشته شاهد رونق کسب و کار و تولید باشیم .

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه این تامین مالی جدای از تامین مالی معمولی است که بانک ها در فرایند معمول خود انجام می دهند ، افزود: از سویی جدا از ابزارهای مالی جدیدی است که به زودی معرفی می شود.

وی با تاکید براینکه امسال مرتب اخبار خوشی داریم که چگونه منابع بیشتری برای تجهیز ، صیانت از واحدهای موجود ، تکمیل ظرفیت ها و هم اتمام پروژه های نیمه تمام استفاده کنیم ،عنوان کرد: اینها اتفاقاتی است که یکی دو ماه اخیر رخ داده است .

وزیر صنعت ، معدن و تجارت می گوید: یکی از برنامه های مهمی که امسال برای آسیب شناسی آن نیازمند کمک سایر دستگاه ها هستیم این است که بررسی کنیم چرا واحدهای تولیدی و صنعتی مشکلی به نام تسهیلات بانکی یا تامین منابع مالی به اندازه فراوانی 70 درصد دارند و چرا بانک ها قادر نیستند به نیازهایی که به سمتشان سوق داده می شود پاسخ دهند ، این موضوع را تحت عنوان تامین مالی یا تجهیز منابع مالی در کنار سایرموضوعات مورد بررسی قرار می دهیم .

غضنفری افزود: در حوزه تامین مالی با توجه به فراوانی شکایات دراین حوزه است چهار سرفصل مدیریت تقاضای پول ، مدیریت عرضه پول، تجهیز منابع جدید و خدمات مالی و پولی انتخاب شده و باید با اتخاذ تدابیری در نظام تولید درخواست از نظام بانکی را نسبت به گذشته کاهش دهیم .

تامین مالی و مدیریت تقاضای پول

وی با بیان این جمله که متاسفانه تامین مالی در ایران بانک محور است، افزود: درحالی که بسیاری از کشورها این گونه نیست و نظام های دیگری در کنار بانک ها ، تامین مالی را سروسامان می دهند.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره براینکه فعلا بیشترین منابع از سوی بانک ها به سمت حوزه تولید سرازیر می شود گفت : بالا رفتن گردش مالی بنگاه ها(موجودی کمتر)، بازپرداخت وام ها طبق جدول توافقی با بانک ها، (استمهال موقت )، تامین مالی زنجیره ای ، معافیت مالی افزایش سرمایه ها ، چهار محور اصلی در مدیریت تقاضای پول است. غضنفری افزود: در اولین مرحله که مدیریت تقاضای منابع مالی است ، منابع بیشتری در جامعه عرضه می شود .

خواب سرمایه ناشی از عدم گردش سرمایه درواحد تولیدی

وی با بیان اینکه یکی از اقدامات "بالارفتن گردش مالی است " که به گردش بیشترموجودی و منابع مالی واحدهای تولیدی کمک کنیم ، تاکید کرد: زمانی که تولید کننده وامی را برای تهیه مواد اولیه اخذ می کند ، اگر مواد اولیه او شش ماه تا یک سال در انبار خواب سرمایه داشته باشد ، در واقع حبس بیت المال شده است اما اگر این پول به گردش درآید در واقع به منابع کمتری نیاز داریم که مسئله ای درون بنگاهی است.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت از مدیریت تقاضای پول طبق جدول توافقی در بانک ها به عنوان محور دوم مدیریت تقاضای پول نام برد و ادامه داد: درست است که در بند 28 قانون بودجه سال 90 موضوع استمهال وام واحدهای تولیدی پیش بینی شده و در سال جاری نیز بانک ها موظف به استمهال شده اند اما این موضوع چاقوی دو لبه است اگر فشار بیاوریم که هیچ بانکی وام خود را پس نگیرد ، معنی آن حبس دوباره بیت المال و منابع مالی است، این وضعیت مانع چرحش پول و مانع از انجام تولید می شود و دیگر اینکه از واحدهای تولیدی بخواهیم وام ها را پس دهند.

وی تصریح کرد: سومین موضوعی که در مدیریت تقاضای پول مطرح می شود ، تامین مالی زنجیره ای است ، در حال حاضر هر واحد تولیدی برای دریافت وام به بانک مراجعه می کند و دراین زنجیره بعدی و در فرایند تولید برای دریافت وام به بانک مراجعه می کنند ، شاید بهتر باشد زمانی که واحد اولی تسهیلات را دریافت کرد و کالا را به دومی تحویل داد ، وام را هم به او منتقل کند ، براین اساس با یک وام گروهی از افراد را صاحب حساب جاری سرمایه در گردش می کنیم .

غضنفری از معافیت مالی افزایش سرمایه به عنوان چهارمین محور مهم در مدیریت تقاضای پول نام برد و گفت : سرمایه گذاران می گویند زمانی که از منابع بانکی برای سرمایه گذاری استفاده می کنیم سود یا بهره را بعدا از مالیات ما کسر می کنند ، اما زمانی که از آنها بخواهیم پول خود را به عنوان سرمایه نزد بانک بگذاریم و به عنوان بخشی ازسرمایه کاهش دهند ، از ما نمی پذیرند ، با توجه به این وضعیت به نظر می رسد ، باید مدیریت تقاضای پول را کاهش دهیم ، اما نباید سرمایه گذاری کاهش یابد.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد : مدیریت عرضه پول یکی دیگر از موضوعات اصلی تامین منابع مالی است که می توان برای آن زیر مجموعه هایی چون فروش اوراق مشارکت (دولتی وخصوصی ) ، ایجاد کنسرسیوم ، خرید دین و ال سی ریالی و آزاد کردن بخشی از سپرده های بانک ها نزد بانک مرکزی را لحاظ کرد.

وی عنوان کرد : درحال حاضر فقط سیستم های دولتی اوراق مشارکت را منتشر می کنند که به نظر می رسد در صورتی که انتشار این اوراق توسط بخش خصوصی فعال شود ازاین طریق می توان سرمایه های اندک مردم را به کار گرفت.

غضنفری ادامه داد : موضوع دیگر که می توان آن را در مدیریت تقاضای پول به طور جدی در نظر گرفت، ایجاد کنسرسیوم توسط واحدهای تولیدی است آنها می توانند منابع مالی خود را در کنار هم قرار دهند.

فعال کردن خرید دین یا ال سی ریالی

وی عنوان کرد: از سوی دیگر فعال کردن خرید دین یا ال سی ریالی نیز بسیار مهم به نظر می رسد ، یک تولید کننده زمانی که کالایی را به فروش می رساند بابت فروش خود چک یا مدرکی را دریافت می کند که اگر بخواهد آن را نقد کند ، از او نمی پذیرند ، بنابراین برای رسیدن به پول خود باید سه تا شش ماه صبر کند اما اگر جایی برای تحویل مدرک فروشنده و اعطای منابع بیشتر به او باشد وضعیت متفاوت می شود در مورد ال سی ریالی هم این گونه است ، فقط بانک نقش واسطه را ایفا می کند.

غضنفری افزود: همه بانکهای عامل نزد بانک مرکزی سپرده دارند و اگر بخشی از این سپرده ها آزاد شده و در اختیار بانکهای تخصصی قرار گیرد ، منابع مالی بیشتری را می توان عرضه کرد به این ترتیب بخشی از سپرده های بانکها نزد بانک مرکزی آزاد می شود.

وی از تجهیز منابع جدید به عنوان موضوعی دیگر در تامین منابع مالی نام برد و گفت : منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و ریالی، فروش اموال مازاد شرکت های دولتی و بانک ها، بانک های خارجی ، منابع مالی خارجی (بانک توسعه اسلامی، اکوبانک، بانک جهانی و..) چهار محور اصلی مورد توجه در حوزه تجهیز منابع جدید به شمار می آید.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت درباره تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و ریالی توضیح داد ، پیشتر قرار بود که منابع صندوق توسعه ملی فقط ارزی باشد اما امسال پیش بینی شد که 10 درصد از آن به صورت ریالی تخصیص پیدا کند.

غضنفری با اشاره به فروش اموال مازاد شرکتهای دولتی و بانکها گفت : به ما و بانک ها اجازه دادند تا بخشی از اموال مازاد خود را به فروش برسانیم تا قسمتی از آن در حوزه تولید به کار گرفته شود که براین اساس به تازگی برای 15 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از فروش اموال برای پروژه های نیمه تمام قرارداد امضا کردیم.

وی سپس گفت: از بانکها یا سرمایه گذاران خارجی خیلی کم استفاده می کنیم، ازطرفی در بانک هایی همچون بانک توسعه اسلامی ، بانک جهانی و اکو عضو هستیم که اگر از منابع آنها استفاده کنیم منابع بیشتری را بکار گرفته ایم.

غضنفری در ادامه از تجمیع وثایق، بیمه ضمانت، پوشش نوسانات نرخ ارز، فعال شدن بیشتر بورس ، تجدید ارزیابی تجهیزات به عنوان چهار محور عمده تامین مالی از طریق خدمات مالی – پولی نام برد .

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید براینکه سیستم وثیقه گذاری ما خیلی ساده و اولیه است ، گفت : دراین سیستم اگر 100 واحد را بخواهید در بانکی به عنوان وثیقه بگذارید و قصد دریافت 20 واحد وام کنیم هنگام مراجعه به بانک دوم به شما گفته می شود که وثیقه شما در نزد بانک نخست را نمی پذیرند.

وی ادامه داد : در صورت ایجاد یک صندوق وثایق، تولید کننده می تواند وثیقه های خود را نزد صندوق قرار دهد وازطریق این صندوق مجاز می شود تا از هر بانکی که بخواهد وام بگیرد ، در حقیقت صندوق وثایق او را تضمین می کند یا پوشش نوسانات نرخ ارز است که دراین صورت استفاده از منابع ارزی تسهیل می شود.

وی با اشاره به اینکه طبق قانون افرادی از صندوق توسعه ملی وام ارزی دریافت می کنند باید آن را دوباره برگردانند ، گفت: اسفند ماه سال گذشته مصوبه خوبی را از دولت گرفتیم به این نحو که بانک مرکزی در مسیر این افراد قرار می گیرد و برای متقاضیانی که بخواهند بازپرداخت را ریالی داشته باشند محاسبات را انجام داده و نرخ سود را هم به صورت ریالی در نظر می گیرد ، البته آن را به صورت ارزی به صندوق توسعه ملی باز پرداخت می کند ، یعنی در حقیقت نرخ سود هم ریالی می شود و در واقع بانک مرکزی به نرخ روزی که فرد وام گرفته آن را به صورت ریالی محاسبه می کند .

وی با اشاره به اینکه این مصوبه جهت تهیه دستورالعمل آن نزد بانک مرکزی است ، ابراز امیدواری کرد تا هرچه زودتر این دستورالعمل برای ابلاغ آماده شود .

نوسانات نرخ ارز و تغییرات کوچک در سیستم ثبت سفارش

نوسانات نرخ ارز و افزایش نرخ ارز از بهار امسال موضوع دیگری بود که وزیر صنعت ، معدن و تجارت به آن اشاره کردو گفت : این وضعیت باعث شد تا تغییرات کوچکی در سیستم ثبت سفارش داشته باشیم .

وی گفت : اگر به عنوان مثال سال گذشته 60 یا 70 میلیارد دلار واردات از طریق ارز با نرخ دولتی ( مرجع ) وارد کشور می شد ، اما امسال مقرر شد تا نیمی از کالاها از ارز مرجع استفاده کنند و مابقی از طریق ارز حاصل از صادرات واردات خود را انجام دهند.

تخصیص ارزمرجع برای واردات مواد اولیه تولید

غضنفری بیان کرد : به این معنا که ارز مرجع ( 1226 تومان ) برای واردات مواد اولیه تجهیزات ، ماشین آلات و بخشی از کالاهای مصرفی استراتژیک مورد استفاده قرار می گیرد و برای واردات مابقی کالاها باید به نوعی حامی صادرات باشند تا بتوانند وارد کشور شوند.

وی تصریح کرد: برای واردات سایر کالاهایی که به صورت محصول تمام شده وارد کشور می شود ، باید ابتدا صادرات صورت گرفته باشد و معنی اش این است که اگر 40 میلیارد دلار واردات انجام شود باید در مقابل به همین میزان صادرات داشته باشیم .

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره براینکه به سه شکل از کالای تولید داخل محافظت می شود ، بیان کرد: نخست نرخ بالای تعرفه برای کالاهای خارجی ، دوم نرخ تعرفه صفر برای مواد اولیه تولید و فراهم شدن امکان استفاده از ارز با نرخ مرجع برای آنها و سوم اینکه برای واردات کالای ساخته شده خارجی باید از ارز صادراتی که نرخ آن بیشتر است استفاده شود ، در این وضعیت یک بار دیگر هم قیمت کالاهای خارجی افزایش می یابد.

وی افزود: معنی چنین وضعیتی این است که فرصت استثنایی برای تولید فراهم شده ، از این طریق علاوه براینکه برای تولیدات داخلی بازار خودمان را قبضه می کنیم در بازارهای خارجی نیز نفوذ خواهیم کرد که نشان می دهد از جنبه مثبت هم می توان به تحریم فکر کرد.

سیستم توزیع را نباید گرسنه نگه داشت

وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه اگر در نظام عرضه و تقاضا و در نظام توزیع، تامین به اندازه کافی انجام نشود ، سیستم توزیع گرسنه می شود، افزود: گرسنه بودن نظام توزیع باعث ایجاد بسیاری از مفسده ها در این نظام توزیع که این امر به خودی خود به گرانی ها دامن می زند به این ترتیب یکی از پیش نیازهای تنظیم بازار روان و قیمت های منطقی برای مردم این است که نظام تولید کار خود را خوب انجام می دهد.

وی افزود: اگر تولید ملی بتواند با قیمت تمام شده مناسب و حجم بالا شکل گیرد ، نظام توزیع دچار کمبود و گرسنگی نمی شود و نوعی گرانی و گرانفروشی در نظام توزیع شکل نمی گیرد و ما همچنان نیازمند این هستیم برای بازار آرام ، فضای تولید و کسب و کار خود را پر رونق و شاداب نگهداریم.