ادامه مشکل تورم با گذشت ۶ ماه از عمر دولت

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد با ارزیابی عملکرد ۶ ماهه دولت یازدهم گفت به رغم وعده های داده شده شاهد ثبات تورم به ویژه در زمینه کالاهای اساسی نبوده ایم، صنعت رونق نیافته، و جدیتی برای کاهش وابستگی به نفت مشاهده نشده است.

کد خبر: ۵۲۳۲۸

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۴

دولت یازدهم 6 ماهه شده است و این سوال مطرح است که در طی این 6 ماه عملکرد اقتصادی آن چگونه بوده و در حوزه های مختلف چه پیشرفت هایی حاصل شده است.
در این زمینه و با محوریت موضوع حماسه اقتصادی با دکتر محسن مقدم عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد گفت وگو کردیم که متن زیر حاصل این مصاحبه است:

آقای دکتر برای سوال اول، آیا شما در این مدت شاهد حماسه اقتصادی از سوی دولت تدبیر و امید بوده اید که قابل لمس باشد؟

در ابتدا باید تصریح کنم که استفاده از ظرفیت بی نظیر ایجادشده در زمان انتخابات و مشارکت بالای مردم و انتخاب رئیس جمهوری که شائبه‌ی تقلب مطرح شده در سال 88 را به طور کلی باطل نمود و سرمایه‌ی اجتماعی فوق‌العاده‌ای که با خلق حماسه‌ی سیاسی مشارکت مردم در انتخابات به وجود آمد، همگی باید دست به دست هم می داد تا دولت جدید بتواند به نحو احسن حداکثر استفاده را از این فضا بنماید و برای تحقق حماسه‌ی اقتصادی اقدامات لازم را انجام دهد.
تنها نتیجه‌ای که دولت توانست از فضای امید و نشاط به‌وجودآمده‌ی بعد از حماسه‌ی سیاسی مردم به دست آورد، همین کاهش التهاب بازار طلا و ارز و ثبات آن است که عنوان کردیم تحت تأثیر فضای روانی بعد از انتخابات شکل گرفت. اما در بسیاری از حوزه‌های دیگر که امید اصلاح و ترمیم اقتصادی وجود داشت، از جمله در مبارزه با رانتخواری و مفاسد اقتصادی، کاهش نرخ تورم و گرانیها، بهبود معیشت مردم، استفاده از توان تولید داخلی در جهت اشتغال و رشد اقتصادی، متأسفانه اصلاحی محقق نشد. دولت بیشتر با رویکرد اصلاح فضای سیاسی داخلی و بین‌المللی سعی کرد امور اقتصادی را اصلاح نماید و حال آنکه در این امر کاملاً ناموفق و بی توفیق بود و مشکلات اقتصادی مردم کاهش چندانی در پی نداشت.

به نظر حضرت عالی مصادیق اصلی ایجاد حماسه اقتصادی چیست؟
کاهش وابستگی کشور و بودجه‌ی عمومی به نفت، کاهش اثرات تحریمها و فشارهای اقتصادی دشمن بر معیشت مردم، مهار تورم و کاهش قیمتها.

آیا در مورد جداسازی بودجه جاری از نفت تحرکاتی را مشاهده کرده اید؟
متأسفانه علی‌رغم وعده‌های وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش وابستگی کشور به منابع نفتی، دولت چندان مایل به کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت نبوده است. به‌ویژه که دولت و در رأس آن، وزارت نفت، اصرار زیادی بر افزایش تولید و صادرات نفت و لزوم سرمایه‌گذاریهای کلان خارجی و شرکتهای بزرگ نفتی دنیا، اعم از شرکتهای آمریکایی، هلندی در این بخش حیاتی از اقتصاد کشور داشته‌اند که بارها گفته شده این رویکرد مخالفت اصلی با رویکرد اقتصاد مقاومتی و حرکت در جهت استقلال مالی کشور از منابع نفتی و برنامه‌ریزی برای قطع صادرات نفت دارد و بایستی با صادرات محصولات غیرنفتی جایگزین گردد. البته دولت در بودجه‌ریزی سعی کرد تا حدی از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی، وابستگی بودجه‌ی عمومی به نفت را کاهش دهد که این میزان هنوز با ایده‌آل خود فاصله‌ی زیادی دارد و این تلاش باید ادامه یابد.

در ماه های اخیر مرکز آمار صحبت از کاهش نرخ تورم می کند. به نظر شما وضعیت کاهش قیمت ها چگونه بوده است ؟

دولت علی‌رغم همه‌ی وعده‌هایی که در زمینه‌ی ثبات تورم و کاهش قیمتها داده است، باز هم نتوانسته در این مسیر موفق باشد؛ به‌ طوری که قیمت کالاهای اساسی به تدریج و بدون اعتراض خاصی بالا رفته است. همچنین قیمت مسکن به عنوان یکی از اقلام تعیین‌کننده‌ی هزینه‌ی خانواده‌ها، رشد بالایی را تجربه کرده است. البته تیم اقتصادی دولت در این زمینه عوامل بروز تورم را براساس مبانی علم اقتصاد، شناسایی نمودند و براساس آن، برنامه‌هایی را برای جلوگیری از افزایش تورم و رشد قیمتها طرح‌ریزی کردند؛ اما هنوز معلوم نیست که این برنامه‌ها تا چه حد به‌ویژه برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه موفقیت‌آمیز و ثمربخش باشد.

به نظر می رسد یکی دیگر از ملاک های تحقق حماسه اقتصادی رشد تولیدات داخلی و یا حد اقل گام به این سمت باشد. شما شرایط را چگونه ارزیابی می کنید؟
دولت در این زمینه سعی کرد تا با اصلاح قوانین کار و بهبود فضای کسب‌وکار، رونقی را در مشاغل تولیدی ایجاد نماید، اما به موفقیت چندانی دست پیدا نکرد.
از طرف دیگر یکی از بخشهایی که در دولت کنونی مورد غفلت واقع شده است، عدم برنامه‌ریزی برای اصلاح الگوی مصرف، لااقل در میان دستگاهها و اداره‌های دولتی است که سهم بالایی از مصرف جامعه را به خود اختصاص داده است.
همچنین دز زمینه استفاده از تولیدات داخلی دولت هیچ اقدام عملی خاصی برای تشویق مردم به مصرف و استفاده از کالاهای ساخت داخل انجام نداده است و بالعکس با واردات برخی اقلامی که در داخل تولید می‌شود، عملاً هم تولیدکننده را از تولید خود مأیوس نموده و هم مصرف‌کننده را به سمت استفاده از این کالاهای نامرغوب و البته ارزان کشانده است.

با اینکه تنها 6 ماه است که دولت یازدهم بر سرکارآمده ولی شرایط محرومیت زدایی در این دولت چگونه ارزیابی می شود و آیا دولت در این زمینه می تواند موفق عمل کند؟
باید گفت از دولت انتظار می‌رفت تا با تداوم برخی از فعالیتهای مثبت و سازنده و امیدبخش دولت قبلی، مبنی بر انجام سفرهای استانی به اقصی نقاط محروم کشور و بازدید از این مناطق، ضمن بررسی مشکلات آنان از نزدیک و لزوم برنامه‌ریزی برای حل آن‌ها، روح امید و اعتماد محرومین و مستضعفین را که سرمایه‌ی اجتماعی دولت محسوب می‌شود، تقویت نماید. متأسفانه این مهم کمتر در مشی دولتمردان دیده می‌شود که این مسئله خود موجب فاصله گرفتن قشر وسیعی از جامعه از کانون توجهات دولت خواهد شد. به نظر می‌رسد مسئله‌ی عدالت اجتماعی و اقتصادی، همچنان که در ادبیات اقتصادی دولت و به‌ویژه در شعارهای مورد تأکید شخص ریاست‌جمهوری مغفول است، در مرحله‌ی اقدام و تعیین رویکردها و برنامه‌ریزیها نیز بدان توجه خاصی نشده است.

شما اهتمام دولت در خصوص مبارزه با فساد و رانت خواری را چگونه می بینید؟
دولت محترم، انتقادات زیادی به نحوه‌ی هزینه‌کرد دولت قبل نسبت به منابع و درآمدهای نفتی داشت و بر این امر تأکید می‌کرد که آن همه درآمدهای نفتی حاصل‌شده در دولت قبل صرف کجا گردید و اکنون خزانه‌ای خالی و انبوه بدهیها برای دولت به میراث مانده است. اکنون باید از دولت محترم پرسید برای کاهش معوقات بانکی که به طور سرسام‌آوری افزایش داشته است و عمدتاً در دستان عدهای معدود و سرمایه‌دار است، چه تدبیری اندیشیده شده است تا از حیف‌ومیل پولها و سرمایه‌های مردم و بیت‌المال جلوگیری شود؟  همچنین درباره رانتها و رانتخواری‌های ناشی از تحریم که چند مورد آن را مجلس شناسایی و معرفی نمود، دولت چه کرده است؟ واردات خودروهای لوکس و گران‌قیمت خارجی با ارز مرجع و مبادلاتی چه توجیهی دارد؟ یا اینکه در مورد واردات برخی اقلام اساسی مورد نیاز خانواده‌ها و صنایع داخلی، چرا راه را برای سوءاستفاده‌های کلان و ویژه‌خواریهای گسترده با مجوزات دولت محترم باز گذاشته‌اند؟
لازم به ذکر است اقدامات ارزشمندی از سوی دولت در برخی محورها آغاز شده است، اما متأسفانه هیچکدام هنوز عملیاتی و اجرایی نشده است و در واقع ثمرات هیچ‌کدام از اقدامات دولت کنونی هنوز به بار ننشسته است. البته همانطور که رهبری عزیز هم فرمودند، نمیتوان انتظار عملیاتی شدن آن‌ها را ظرف شش ماه و یک سال و دو سال داشت؛ اما نکته‌ی مهم این است که در این اقدامات متأسفانه تعارضات و تناقضاتی مشاهده می‌شود که روند اصلاح امور را مختل می‌کند و دولت باید سریعاً نسبت به حل‌وفصل آن‌ها دست به کار شود.

آیا این عقیده صحیح است که ایجاد حماسه اقتصادی به دنبال حماسه سیاسی خواهد بود و آیا  این کار شدنی است؟
شاید یکی از الزامات حماسه و حرکت حماسی در عرصه‌ی اقتصاد، لزوم برطرف نمودن نقاط ضعف و کاستی دولتهای قبلی در برنامه‌های دولت کنونی باشد؛ یعنی لزوم برطرف ساختن کاستیهای قبلی با کار جهادی و خستگی ناپذیر و مداوم که متأسفانه این مهم در دولت انجام نشد؛ چراکه به طور مدام دولت، دولت قبل از خودش را متهم می‌کرد که ویرانه‌ای بیش تحویل نداده است و خود نیز در انجام وظایف محوله، اقدام عملی خاصی نشان نداد و صرفاً به اعتراض و انتقاد از وضعیت اقتصادی موجود پرداخت. از این طریق، راه پیمایش حماسه‌ی اقتصادی سختتر و سختتر گردید.

به نظر می‌رسد دولت محترم راهکار حماسه‌ی اقتصادی را در پیگیری حماسه‌ی سیاسی دنبال می‌کند و حال آنکه مسائل اقتصادی باید با رویکرد اقتصادی و با توجه به شرایط ملی و بین‌المللی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. نگاه دولت در زمینه‌ی اقتصاد متأسفانه بیش از آنکه نگاه به درون کشور باشد، نگاه به بیرون مرزهاست و این امر به نظر می‌رسد به عنوان نقطه‌ی ضعف و ناکامی دولت در تحقق حماسه‌ی اقتصادی باشد. بنابراین آنچه لازمه‌ی تحقق حماسه‌ی اقتصادی است درون‌گرایی و اتکا به منابع داخلی و ظرفیتهای درونی و ملی ماست؛ آن‌چنان‌که بارها و بارها توسط رهبری عزیز انقلاب تحت عنوان «ساخت درونی کشور» و «نیروی درونی کشور»، مطرح شده است.

منبع: تسنیم