اژه‌ای: دلسوزی بیجا و احکام ضعیف در مورد عناصر اصلی اغتشاشات ظلم به مردم است

رئیس قوه‌ قضاییه گفت: دلسوزی بیجا و احکام ضعیف در مورد عناصر اصلی اغتشاشات، ظلم به مردم و آینده است.

کد خبر: ۵۲۲۵۷۸

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۰

به گزارش گروه اجتماعی ایران اکونومیست، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی خود همزمان با هفته وحدت و میلاد باسعادت رسول اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، با جمعی از قضات روحانی دادگستری استان تهران دیدار کرد.

رئیس قوه قضاییه ضمن تبریک و تهنیت میلاد باسعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع) و گرامیداشت هفته وحدت اظهار کرد: در برهه خاصی از زمان زندگی می‌کنیم؛ در این برهه، خداوند به ما توفیق قرار گرفتن در جایگاهی خطیر را عطا فرموده است؛ فلذا باید از این جایگاه حقوقی در راستای تحقق آرمان‌های الهی و خدمت به نظام اسلامی و مردم بهره بگیریم.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به توقعات و انتظارات به حقی که مردم از قضات بویژه قضات روحانی دارند، گفت: ما قضات روحانی‌ باید از جهات مختلف از جمله در کلام، رفتار، اخلاق و رویکرد عادلانه، برخوردار و محظوظ از بالاترین معیارها و ترازها باشیم.

رئیس عدلیه در ادامه بر ضرورت آسیب‌‌شناسی همه‌جانبه و جامع‌الاطراف بخش‌ها و رویه‌های مختلف قضایی تاکید کرد و ضمن توصیه به قضات برای مشارکت تام و کامل در این فرآیند آسیب‌شناسانه، گفت: ممکن است اشکالات و نواقصی در برخی مراجع و رویه‌های قضایی وجود داشته باشد که آگاه‌ترین اشخاص به این اشکالات و نواقص، خودِ قضات و مسئولان قضایی هستند؛ لذا همه آنها باید با تشریک مساعی در راستای رفع این قبیل مسائل اهتمام داشته باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به قضات گفت: هر کدام از شما که دارای ایده، طرح و برنامه برای رفع مسائل مبتلا به در قوه قضاییه هستید و این توانایی را دارید که با امکانات و مقدورات موجود، ضمن ارائه تضمین، نسبت به رفع این مسائل اقدام کنید، آمادگی خود را اعلام دارید و اطمینان داشته باشید که ما از این موضوع استقبال می‌کنیم.

قاضی‌القضات در همین راستا ضمن برشمردن برخی موضوعات اولویت‌دار در قوه قضاییه گفت: بهره‌گیری از نقطه‌نظرات و راهکارهای عملیاتی قضات خبره و آگاه به زوایا و ابعاد مختلف رویه‌های قضایی از جمله اولویت‌های ما در دوره اخیر است و این مهم در سند تحول نیز مورد تصریح قرار گرفته است؛ بر همین مبنا عموم قضات و همچنین نخبگان کشور می‌توانند نقطه‌نظرات راهگشای خود را در باب موضوعات اولویت‌داری نظیر«کم کردن ورودی پرونده‌ها»،«تقلیل زمان و فرآیند رسیدگی‌ها»،«اتقان آراء» و «نحوه رفتار با مردم و تکریم ارباب رجوع» ارائه دهند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت تکریم ارباب رجوع و برخورد کریمانه قضات و کارکنان دستگاه قضایی با مردم، بیان داشت: گاهی تأثیر و نفوذی که نوع رفتار و کلام ما به عنوان یک مقام قضایی بر ذهنیت و نگرش مردم و طرفین دعوا دارد بسیار بیشتر از حکم و رأی صادره از جانب ما است؛ لذا حسن خلق و سعه صدر یک قاضی و نوع مواجهه محترمانه و عزتمندانه او با اصحاب دعوا، مقوله بسیار حائز اهمیتی است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست با قضات روحانی به موضوع اغتشاشات اخیر نیز گریزی زد و ضمن ارائه تحلیلی مستند از اهداف و مقاصد عناصر اصلی و پشت‌پرده این قضایا، اظهار داشت: بدون تردید این قبیل حوادث که دست‌های پشت‌پرده دشمنان در آنها نمایان است، نباید ما را از حرکت روبه جلو و مترقی خود در بخش‌های مختلف بازدارد و ما مسئولان در قوای مختلف و از جمله قوه قضاییه باید با کار شبانه‌روزی و مجاهدانه و مخلصانه ، مسیر خدمت به مردم و نظام اسلامی را طی کنیم و حتی یک لحظه حرکت جهادی خود را متوقف نگردانیم و از این مهم غفلت نکنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به موضوع دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر، ضمن دستور به قضات برای پرهیز از ساده‌انگاری و دلسوزی بیجا و صدور احکام ضعیف در قبال عناصر اصلی این آشوب‌ها، بر تفکیک و تمیز قائل شدن میان آن عناصر اصلی با افراد کم گناه و غفلت‌زده تاکید کرد و گفت: دلسوزی بیجا و احکام ضعیف در مورد عناصر اصلی ظلم به مردم و اینده است ولی در عین حال باید برای افرادی که در جریان اغتشاشات اخیر، در زمره عناصر کم‌گناه  گنجانده می‌شوند چند مرحله ارفاق لحاظ می‌گردد؛ در مرحله نخست با تمهیدات اندیشیده شده و تبدیل قرارها، این افراد تا زمان برگزاری دادگاه آزاد می‌گردند؛ در مرحله دوم، چنانچه در مدت آزادی و انتظار برای برگزاری دادگاه، از عمل ارتکابی خود پشیمان و متنبه شده باشند و در اعمال خود این پشیمانی و تنبه را ثابت کنند، صدور رأی آنها مشمول ارفاق می‌گردد؛ در مرحله بعدی نیز پس از صدور رأی و محکومیت، چنانچه رفتار پسندیده از خود بروز دهند و از عدم ارتکاب مجدد جرم از ناحیه آنها اطمینان حاصل شود، با تأسیسات ارفاقی قانونی مواجه می‌شوند.