گزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح شنبه

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «به دنبال مشروعیت از دست رفته»،«نقشه راه»،«احزاب و ضرورت نقد علمی صاحبان قدرت»،«اکنون گزینه پاره آجری!»،«پول‌ها کجا خواهند رفت؟»،«بورس سقوط می‌کند ازوطن شکایت می‌کنند!»، «۳ سال رسوایی»،«تأملاتی پیرامون لزوم اجتهاد در اندیشه امام (ره)»،«انتظار از رئیس جمهور حقوقدان»،«سرنوشت مذاکرات و توافق نامه»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

کد خبر: ۵۲۱۵۵

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۱

خراسان:به دنبال مشروعیت از دست رفته

«به دنبال مشروعیت از دست رفته»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است که در آن می خوانید؛«می دانم که تصمیم داری در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنی. این تصمیم بسیار مسئولانه ای است. برایت از جانب خودم و ملت روسیه موفقیت آرزو می کنم». این ها جملات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بود در دیدار با ژنرال عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر در مسکو. البته سیسی هم برای پوتین کم نگذاشت و در دیدارش با رئیس جمهور روسیه تصریح کرد: "اجازه دهید ابتدا بگویم که شیفته شخصیت شما هستم. " شیفتگی سیسی و آرزوهای پوتین خیلی ها را در «ینگه دنیا» نگران کرده است؛ ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنشی تند گفته: " با صراحت معتقدم که آمریکا یا پوتین هیچ اختیاری ندارند که درخصوص کسی که بر مصر حکومت خواهد کرد، تصمیمی بگیرند. ملت مصر در این باره تصمیم گیرنده هستند." این در حالی است که ژنرال عبدالفتاح السیسی هنوز نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری مصر را رسما اعلام نکرده است، روند تعاملات دیپلماتیک آمریکا با دولت نظامیان پس از کودتا در قاهره نیز بیانگر این است که واشنگتن از به قدرت رسیدن عبدالفتاح السیسی نه تنها نگران نیست بلکه آن را تحولی میمون می داند. کاخ سفید به خوبی می داند که با وجود حمایت جریان های ناصری مصر از السیسی (حمدین صباحی پیشتر السیسی را با ناصر مقایسه کرده بود، علاوه بر این پسر جمال عبدالناصر نیز به صراحت از ریاست جمهوری السیسی حمایت کرده است) و اختلافش با اخوان المسلمین اما سیسی، ناصری جدید برای مصر نیست. او نه تنها به دنبال به هم ریختن نظم موجود در خاورمیانه و سرشاخ شدن با رژیم صهیونیستی نیست بلکه حمایت جدی پادشاه های منطقه و امیر نشین های حاشیه خلیج فارس را نیز پشت سر دارد. طرفه این که سیسی جشن سالگرد "جنگ اکتبر" (سوئز ۱۹۵۶) را نه با حضور نمایندگان انقلاب های منطقه که با حضور وزرای دفاع امارات، عراق، بحرین، مراکش و اردن برگزار کرد؛ کسانی که نیاکان سیاسی شان چشم دیدن ناصر را نیز نداشتند. خیال اسرائیل هم که ظاهرا از بابت السیسی تخت است. نیویورک تایمز پیشتر از ارتباط تنگاتنگ السیسی با اسرائیل خبر داده بود به گونه ای که بنیامین بن الیعازر، وزیر سابق دفاع اسرائیل به صراحت تاکید کرده اسرائیل از نامزدی عبدالفتاح السیسی برای دستیابی به مقام ریاست جمهوری مصر پشتیبانی می کند. اما چرا آمریکا نگران نزدیکی مسکو و قاهره است؟ السیسی در این نزدیکی به دنبال چیست؟ یادداشت پیش رو تلاشی برای یافتن پاسخ به این ۲ پرسش است.

بر کسی پوشیده نیست که آمریکایی ها به شدت نگران نزدیکی قاهره به مسکو هستند، سیاستی که با فاصله قاهره- واشنگتن نسبت عکس دارد. منطقه خاورمیانه که به دنبال خیزش مردمی 2011 دچار تحول شده هنوز آرامش خود را نیافته است و کشورهای منطقه به دنبال ائتلاف های جدید برای تامین امنیت خود هستند. این در حالی است که سقوط مبارک و بن علی ضربه محکمی به اعتبار و جایگاه آمریکا در حمایت از متحدان خود زده است. این اتفاقات همزمان شده است با جاه طلبی های روس ها در منطقه خاورمیانه. البته قاهره برای مسکو ارزشی بالاتر از یک متحد مهم دارد. روس ها در استراتژی دفاعی خود تکیه ویژه ای بر زیردریایی های اتمی شان دارند تا به وسیله آن سپر دفاع موشکی غربی ها را دور بزنند. اهمیت فوق العاده سوریه و بندر طرطوس برای مسکو از همین واقعیت ناشی می شود. قاهره می تواند جایگزین بسیار مناسب تری برای دمشق یا در کنار دمشق باشد. با این حال تحلیل گران جدایی آمریکا از مصر را خیلی محتمل نمی دانند و معتقدند قاهره با نزدیکی به مسکو تلاش می کند تا فشارهای واشنگتن را متعادل کند. البته سیاستمداران مصری پیشتر نسبت به این موضوع به کاخ سفید هشدار داده بودند. زمانی که آمریکا تصمیم گرفت بخشی از حمایت تسلیحاتی خود شامل برنامه تحویل تعدادی هواپیمای اف-۱۶ و برخی تجهیزات پیشرفته نظامی و همچنین پرداخت چند صد میلیون دلار کمک نقدی به قاهره را متوقف کند؛ نبیل فهمی وزیر خارجه مصر گفته بود: «به ورای واشنگتن خواهیم نگریست و برای برآورده کردن نیازهای امنیتی خود از همه گزینه ها استفاده خواهیم کرد.» او در عین حال خاطرنشان کرده بود: «هدف این نیست که روسیه جایگزین کسی شود.»

فارغ از کاهش فشارهای واشنگتن، سفر السیسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به مسکو دستاورد دیگری هم برای شخص ژنرال دارد. ژنرال السیسی با گرم کردن روابط دیپلماتیک با مسکو می تواند چنین القا کند که پیرو سیاست «جمال عبدالناصر» دوباره رابطه خود را با روسیه از سر گرفته و از آمریکا دوری خواهد کرد. دوری از کاخ سفید و نزدیکی به کرملین پیام دیگری نیز برای مردم مصر می تواند داشته باشد و آن هم سیاست مستقل از واشنگتن در قبال فلسطین است. امری که با توجه به منفور بودن آمریکا در افکار عمومی مصر می تواند باعث تقویت جایگاه السیسی در رقابت های احتمالی پیش رو شود. مجموع این ها می تواند بحران مشروعیت «السیسی» در انتخابات را تحت الشعاع قرار دهد.

کیهان:نقشه راه

«نقشه راه» عنوان یادداشت میهمان روزنامه کیهان به قلم سیدمحمد جوادی است که در آن می خوانید؛در پی طرح گفتمان موسوم به «اعتدال» در فضای سیاسی و رسانه ای کشور و عدم تبیین دقیق مفهوم اعتدال از سوی منادیان آن، بعضا قرائت هایی از این شعار ارائه می شود که حتی بسیاری از مواضع قاطع و انقلابی نظام مقدس جمهوری اسلامی را با برچسب «افراطی گری»!!! مورد خدشه قرار می دهد؛ در این نگاه اعتدال به مثابه بینش و منشی نرم و آرام تفسیر می شود که متعرض هیچ کژی و کاستی ای نمی گردد و به معجونی از حق و باطل دل خوش داشته است، تا هم از مواهب همراهی حق جویان بهره مند گردد و هم خویش را از تیر خشم باطل مصون بدارد، و بدین صورت به نام «اعتدال گرایی»، عملا «عافیت طلبی» اراده می شود! در چنین فضایی است که چماق «افراطی گری» بر سر هر سخن و اعتقاد و موضعی فرود می آید که درون مایه هایی از «قاطعیت» و «استحکام» داشته باشد؛ تا آن جا که حتی برخی تلویحا و برخی هم تصریحا از لزوم بازتعریف مواضع و مبانی انقلاب در چارچوب این قرائت از اعتدال دم می زدند و می زنند! غافل از آن که آنچه در میانه حق و باطل است، نه «اعتدال»، که اساسا «التقاط» است!

«انقلابی گری» اقتضائاتی دارد و لازمه آن داشتن «باورهای راسخ» و «مواضع قاطع» و «مرزهای روشن و دقیق نسبت به باطل و چهره های گوناگون آن» در همه دوران هاست، ولی متأسفانه به نظر می رسد که گاه این موضوع فراموش می شود، یا اینکه نه، اساسا برخی معتقدند که پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام مطلوب، دیگر انقلابی گری محلی از اعراب ندارد، و دوران آن گذشته است و کسانی که هم چنان چنین سودایی در سر دارند در دهه شصت جا مانده اند و از این زمانه بسی دور! ولی باید گفت اگر زمانی آرمان ها و ارزش هایی که یک انقلاب اساسا برای تحقق آن ها و در آرزوی آن ها شکل گرفته از یک ملت گرفته شود، چیزی هم از انقلاب باقی نخواهد ماند، و هر اندازه این آرمان ها اساسی تر و مبنایی تر باشند و با ریشه های هویتی و فرهنگی یک ملت پیوندهای دیرینه تر و عمیق تری داشته باشند، تضعیف و یا کمرنگ شدن آن می تواند آسیب های بیشتری در پی داشته باشد و هویت انقلاب و جامعه انقلابی را دستخوش خسارات جبران ناپذیر کند. از سوی دیگر، آرمان ها، ترجمان و نمایه بیرونی باورهاست که اقتضا و لازمه آن تعهد و التزام عملی به آن است، بنابراین، نه عاقلانه است و نه شدنی که کسی در باورها و اعتقادات خویش معتدل باشد!

اما متأسفانه امروز قرائتی از «اعتدال گرایی» ارائه می شود که چنین باورهای راستینی را برنمی تابد و انقلابی گری و آرمان گرایی را تحجر و رادیکالیسم معنا می کند و بر آن است که انقلابیون و آرمان خواهان را به نام «افراطیون» از عرصه براند! بر مبنای این قرائت حتی امام(ره)هم متحجر و افراطی است! چه این که انقلابی است! وقتی به زعم عده ای طرح یک سوال کاملا منطقی در خصوص ماهیت جعلی رژیم صهیونیستی «افراطی» باشد، معلوم است تکلیف جمله مشهور امام یعنی: «اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود» چه خواهد بود؟!

در ماه های اخیر هم با کمال تعجب شاهد آنیم که اندیشه های آن بزرگ مرد به شیوه ای دیگر دستخوش هجوم واقع شده است؛ حرکت مرموز و هدف داری برای تحریف مواضع ضداستکباری حضرت امام(ره) درست همزمان با تلاش برخی جریانات در عادی سازی روابط با شیطان بزرگ شکل گرفته است.

سوال این است که چگونه ممکن است کسی که می گفت «هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید» موافق حذف شعار «مرگ بر آمریکا» بوده باشد؟ چگونه ممکن است کسی که می گفت: «از خدا می خواهیم که این قدرت را به ما ارزانی دارد که نه تنها از کعبه مسلمین، که از کلیساهای جهان نیز ناقوس «مرگ بر آمریکا و شوروی» را به صدا درآوریم» چنین داعیه ای داشته باشد؟ چگونه ممکن است کسی که آمریکا را «شیطان بزرگ» و «جرثومه فساد» و «ام الفساد قرن» می نامید، فریاد «مرگ بر آمریکا» را برنتابد؟ مگر در ماهیت شیطان بزرگ تغییری رخ داده، و مگر در رفتار ظالمانه و مستکبرانه و وحشیانه آن تفاوتی ایجاد شده که براساس آن نتیجه بگیریم اگر امام در این زمان بود چه بسا نظری متفاوت با آن سال ها می داشت؟ و اگر پاسخ این سوال منفی است پس چه توجیهی می ماند که تغییر نگرش امام را به آن حوالت می دهند؟

ضدیت امام راحل و خلف حاضر او با دنیای استکبار و نظام سلطه آشکارتر از آن است که کسی قادر به ایجاد تردید در آن باشد! حتی برای آنان که اندک آشنایی با امام و رهبر معظم انقلاب دارند، پذیرفتن اینگونه ادعاها غیرقابل باور و سوال برانگیز می نماید، چه رسد به آنان که در مکتب امام بالیده اند و جرعه نوش شهد اندیشه هایش بوده اند و به ادبیات او خو گرفته اند.

اما در مقابل بوده اند افرادی که از همان اوان نهضت هم اعتقادی به ایستادگی در برابر زورگویی های طاغوت و استکبار نداشته اند و به اقرار خودشان چه بسا «اگر شاه به اصل دوم متمم قانون اساسی عمل می کرد و مقداری فشار و استبداد را کم می کرد احتیاجی به انقلاب نبود»!!!

اخیرا و در ادامه همان خط مرموز، تفسیر خلاف واقع و عجیبی از جمله معروف حضرت امام در خصوص «میزان حال فعلی افراد است» ارائه شده است، تفسیری که تلاش دارد مقصود امام را معطوف به افرادی بداند که جایگاهی در دم و دستگاه شاهنشاهی داشته اند و اینک خواسته اند به آغوش انقلاب بازگردند و امام با این فرمایش راه را بر حضور ایشان باز گذاشته است!

این تحریف خسارت آفرین در حالی است که حضرت امام(ره) بر ضرورت سابقه سالم و پاک بودن کارنامه افراد برای سپردن مسئولیت ها به آنان تأکیدهای ویژه و فراوانی دارند و مقصود حضرتش از «میزان حال فعلی افراد است» اشاره به کسانی است که سابقه خوب داشته ولی امروزه صلاحیت پیشین را از دست داده اند، مانند برخی از مدعیان خط امام(ره) که با خط ایشان فاصله ای پر نشدنی پیدا کرده اند. امام راحل(ره) در این باره می فرمایند؛ «اکنون که من حاضرم، بعض نسبت های بی واقعیت به من داده می شود و ممکن است پس از من در حجم آن افزوده شود؛ لهذا عرض می کنم آنچه به من نسبت داده شده یا می شود، مورد تصدیق نیست مگر آن که صدای من یا خط و امضای من باشد، با تصدیق کارشناسان؛ یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم... من در طول مدت نهضت و انقلاب به واسطه سالوس و اسلام نمایی بعضی افراد ذکری از آنان کرده و تمجیدی نموده ام که بعد فهمیدم از دغل بازی آنان اغفال شده ام. آن تمجید ها در حالی بود که خود را به جمهوری اسلامی متعهد و وفادار می نمایاندند و نباید از آن مسائل سوءاستفاده شود. و میزان در هر کسی حال فعلی اوست.»

انتظار از رئیس جمهور محترم آن است که تعریف مشخص و به قول اهل منطق تعریفی جامع و مانع از «اعتدال» مورد نظر خویش ارائه دهند تا راهی برای سوءاستفاده کسانی که «التقاط» و انحراف از مبانی اسلام و انقلاب را در پوشش این واژه دنبال می کنند باقی نماند.

مردم بارها و در مقاطع مختلف از جمله در راهپیمایی عظیم و حماسی 22 بهمن امسال که پرشورتر از همیشه بود، نشان داده اند، صراط مستقیم را در خط مبارک حضرت امام(ره) و خط امام(ره) را در پیروی از رهبر معظم انقلاب می بینند و پی می گیرند و به قول حضرت آقا؛ نقشه راه ما همان اصول امام بزرگوار ما است؛... این اصول، اصولی است که در ادامه راه هم به درد ما می خورد و نقشه راه ما را تشکیل می دهد. اصول امام، اصول روشنی است.

خوشبختانه بیانات امام، نوشته جات امام در بیست و چند جلد در اختیار مردم است؛ خلاصه آنها در وصیتنامه جاودانه امام منعکس است؛ همه می توانند مراجعه کنند. ما مفید نمی دانیم که به اسم امام تمسک کنیم، اما اصول امام را به فراموشی بسپریم؛ این غلط است. اسم امام و یاد امام به تنهایی کافی نیست؛ امام با اصولش ، با مبانی اش، با نقشه راهش برای ملت ایران یک موجود جاودانه است.

جمهوری اسلامی:اکنون گزینه پاره آجری!

«اکنون گزینه پاره آجری!»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛اوباما رئیس جمهور آمریکا پس از راهپیمایی بزرگ ملت ایران به مناسبت آغاز سی و ششمین دهه فجر انقلاب اسلامی در واکنشی انفعالی که در مصاحبه مطبوعاتی با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه صورت گرفت، رسماً از تکرار جمله "ما همچنان گزینه نظامی را در مورد ایران روی میز داریم" خودداری کرد و این بار دامنه خشم کور و تهدید بی حاصل خود را متوجه شرکت های اروپایی که اقدام به برقراری روابط تجاری با ایران نمایند کرده و اعلام نمود "تحریم های علیه ایران همچنان به قوت خود باقیست و ما بر ناقضان این تحریم ها همچون یک تن آجر، آوار خواهیم شد."

این اظهارات و بکار بردن این قبیل تعابیر توسط رئیس جمهور کشوری که مدعی پدرخواندگی و قیمومیت دمکراسی در جهان است، بازتاب گسترده ای در رسانه های بین المللی داشت و بیش از آنکه منعکس کننده قدرت وی در رویارویی با ایران باشد، به معنای تعدیل مواضع گذشته او و درماندگی کاخ سفید نسبت به نقض تحریم های ایران توسط شرکت های اروپایی و مسابقه آنها، بویژه شرکت های فرانسوی، برای حضور در بازار ایران بود.

اظهارات هفته گذشته رئیس جمهور آمریکا قبل از آنکه توسط رسانه های غربی شلیک او به دروازه ایران محسوب شود. گلی زودهنگام از جانب واشنگتن به دروازه فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی که سعی دارند از شرایط ایجاد شده پس از توافق هسته ای ایران و ژنو و فرو ریختن تحریم ها، در مسابقه برای عقد قرارداد با تهران شرکت کنند، دانسته شد. لذا مطبوعات و رسانه های جهان به کار بردن این ادبیات و این قبیل الفاظ و عبارات را توسط رئیس جمهور آمریکا که گفت "برخی شرکت های جهانی و اروپایی درحال مسابقه برای ورود به بازار ایران و نادیده گرفتن تحریم ها هستند ولی من به آنها هشدار می دهم این کار برای آنها با ریسک همراه خواهد بود، زیرا ما در زمینه تحریم هایی که کنترل شان دردست ماست، مانند یک تن آجر روی سرشان خراب می شویم، " به معنای هشدار صریح او به همتای فرانسوی اش و بی احترامی به او تعبیر کردند، چرا که پس از بیان این هشدار بود که اولاند رئیس جمهور فرانسه در اظهاراتی انفعالی گفت: "البته من به تجار و شرکتهای فرانسوی هشدار داده بودم که تحریم ها در جای خود قرار دارند ولی آنها به این اخطار توجه نکرده و نمایندگانشان را بطور یکجانبه و شخصاً به تهران فرستادند."

در همین زمینه، که روزنامه آمریکایی "نیویورک تایمز" در تفسیری پیرامون اظهارات اوباما در مصاحبه مشترک با اولاند می نویسد: "هشدار رئیس جمهور آمریکا، یک هفته پس از سفر هیات بزرگ 100 نفره از صاحبان صنایع و شرکتهای فرانسوی به تهران ابراز می شود و او قصد دارد اهرم تحریم هایی را که عمدتاً یکجانبه از سوی آمریکا بر دیگر کشورها در رابطه با ایران وضع شده بود، همچنان در اختیار داشته باشد تا مبادا شرکت های اروپایی از شرایطی که پس از توافقنامه ژنو ایجاد شده، استفاده کرده و بازار سفرهای تجاری و دیپلماتیک کشورهای غربی به تهران داغ شود."

این روزنامه آمریکایی در ادامه می افزاید: "سفر هیات فرانسوی به ایران، این ترس را در کاخ سفید ایجاد کرده که مبادا توافق ابتدایی هسته ای با ایران موجب برقراری نوعی مسابقه میان شرکتهای غربی برای برقراری رابطه با تهران شده و سبب فروپاشی تحریم های وضع شده یکجانبه از سوی آمریکا باشد. در همین رابطه مقامات دولت آمریکا در جلسات خصوصی و یا حتی عمومی، این نکته را به مقامات فرانسوی گوشزد کردند که مراقب روابط خود با ایران باشند و در این میان، اوباما نیز شدیدترین هشدارها را به اولاند در حضور خبرنگاران داد."

به این ترتیب می توان دلیل عصبانیت این روزهای رئیس جمهور آمریکا را کشف کرد و ارزیابی نمود که علت بیان اینگونه عبارات به ظاهر شدیداللحن، بی اعتنایی همپیمانان غربی او در پیروی از سیاست های آمریکا و مسابقه آنها برای رسیدن به اقتصاد ایران است. جالب اینکه اظهارات اوباما به زمانی مربوط می شود که ملت هشیار و انقلابی ایران در راهپیمایی آغاز سی و ششمین بهار انقلاب اسلامی با حضور چشمگیر و معنادار خود، این پیام آشکار و پاسخ محکم را به دشمنان انقلاب داد که ادامه ستیز با انقلاب و ملت ایران برای غربی ها ثمری نخواهد داشت و آنان چاره ای غیر از این ندارند که به تهدیدات نخ نما شده خود که نتیجه ای جز حقارت بیشترشان نداشته، پایان دهند.

شاید به همین علت باشد که رئیس جمهور آمریکا تاکنون که ملت ایران این گونه متحد و یکپارچه در مقابل قرار گرفته و بی ثمر بودن گزینه های نظامی روی میز آنان را به اثبات رسانده و آن را به تمسخر گرفته اند، واکنش نشان داده و به جای تکرار آن تهدیدات پوچ و توخالی علیه ملت ایران، مجبور شده مسیر تهدیدات خود را به سوی همپیمانان غربی خود که در صف رقبای اقتصادی اش در آمده اند، منحرف کند و حالا که از تهدید ملت ایران به جایی نرسیده، همتاهای اروپایی اش را مورد خطاب و عتاب قرار دهد. اینکه اکنون موضع کاخ سفید از ارائه تکراری و بی حاصل "گزینه تهدید نظامی علیه ایران" عدول کرده و تا حد "گزینه پاره آجری"، و آنهم علیه همپیمانان غربی خودش تنزل یافته، این نشانه اهمیت حضور قدرتمندانه ملت ایران در مقابل آمریکا و تأثیرات توافقنامه ژنو در سایه عزم و اراده پولادین ملت است، زیرا دولتمردان آمریکائی همانگونه که اعلام می کردند، انتظار داشتند توافقنامه هسته ای ژنو میان ایران و گروه 1+5، صرفاً به کاهش "محدود، موقت و برگشت پذیر" تحریم های ایران منجر شود و در عمل، چیز زیادی را نصیب ایرانی ها نکند، ولی با فاصله اندکی پس از امضای توافق، روند اعزام هیات های تجاری خارجی به ایران برای فراهم کردن مقدمات از سرگیری تعامل با تهران آغاز شد و آنچه کاخ سفید پیش بینی آن را نمی کرد، یعنی شکسته شدن فضای روانی تحریم ها علیه ایران، همه چیز را تغییر داد و علیرغم پا بر جا بودن بخش های مهمی از تحریم ها، شرکتهای خارجی در جستجوی راههایی برای از سرگیری روابط با تهران برآمد ه اند.

درحال حاضر، فضای مثبت بین المللی که پس از توافق هسته ای ایران بوجود آمده و احتمال جدی رسیدن ایران و گروه 1+5 به توافق جامع و پایدار، سبب شده شرکتهای خارجی زیادی برای حضور در بازار ایران از یکدیگر سبقت بگیرند و در جستجوی نادیده گرفتن و لغو عملی تحریم های یکجانبه اعمال شده از سوی آمریکا علیه ایران که بر اروپائیها نیز سنگینی می کرد، باشند. این همان چیزی است که هیات مذاکره کننده ایرانی پس از امضای توافقنامه، از آن به عنوان "ترک برداشتن ساختار تحریم ها" و "تغییر فضای روانی تحریم ها علیه ایران" یاد کرد.

رسالت:احزاب و ضرورت نقد علمی صاحبان قدرت

«احزاب و ضرورت نقد علمی صاحبان قدرت»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امیر محبیان است که در آن می خوانید؛یکی از ضعف های مشهود مدیریت ایرانی عدم توجه جدی به نظارت پس از تحقق پروژه و ممانعت از بروز انحراف در مسیر کار است.در حوزه سیاست این ضعف بیشتر خودنمایی می کند.فرد یا افرادی به هنگام کاندیداتوری شعارهایی را برای جلب رای مردم بیان می کنند که برای همه جالب است ولی هیچ ارزیابی جدی صورت نمی گیرد که این فرد یا افراد پس از به قدرت رسیدن تا چه حد بر پیمان خود با مردم ایستاده اند.عدم توجه به امر مهم نظارت و ارزیابی گشایشگر باب مردم فریبی خواهد بود و اعتماد عمومی به اهل سیاست را از میان خواهد برد.

احزاب سیاسی،نهادهای نظارتی مردمی در جهت بهینه سازی رفتارهای دولتمردان به شمار می روند.یکی از وظایف احزاب و جریانات سیاسی مراقبت از عملکرد گروه های حاکم است تا مانع بروز شکاف میان شعار و عمل آنها گردند.یکی از نواقص جدی عملکرد احزاب ما آنست که یا از انجام این وظیفه مهم غفلت می کنند و یا آن که بدون در نظر گرفتن معیارهای علمی، ارزشیابی عملکرد دولت ها از انصاف و عدالت بدور می افتد.از همین رو شایسته است که احزاب ما افرادی کارشناس را در هر حوزه به کار ارزشیابی کارنامه دولت و تطبیق شعارهای داده شده با عملکرد و رویکرد فعلی بگمارند تا در چارچوب اصول علمی ارزیابی به تحلیل عملکرد دولت ها و افراد سیاسی صاحب منصب پرداخته و در صورت رسیدن به تخلف آنان از وعده ها در راستای منافع مردم به نقد جدی و بدون اغماض بپردازند.اما چارچوب های نقد و ارزشیابی علمی چیست؟نکات زیر پاره ای از اصول ارزشیابی علمی عملکرد است:

1. ارزشیابی یکی از روش هایی است که با کمک آن
می توان به دولت و یا صاحبان قدرت و منصب و نهایتا مردم جهت بهینه سازی امور یاری رساند.
2.استانداردهای ارزشیابی باید واقع بینانه و مورد توافق باشد.
3.شیوه های سنجش کارکرد باید علمی و مورد توافق باشد.
4.شاخص های ارزشیابی و نیز کارنامه دولت باید به جای شخصی بودن ، قابل مشاهده،واقع بینانه و قابل سنجش باشد.
5.ارزشیابی توسط کسانی صورت گیرد که در موضوع مورد بررسی متخصص باشند.
6.زمانبندی بررسی و کنترل برای بازه زمانی، منطقی و قابل دفاع منظور شود.
7.فرصت طرح استیناف یا دفاع از عملکرد به دولت یا فرد و سازمان مورد ارزشیابی داده شود.

دولت های پیشین معمولا به گونه ای از زیر تیغ نقد علمی گریخته اند، ادامه این روند به نفع نظام و مردم نیست.بهترین راه خدمت به مردم و حتی دولت ها نقد علمی و منصفانه است.برای اصلاح امور کشور به جای شعارهای سیاسی بی نتیجه ، مهمترین اقدام، اصلاح رفتار و کردار دولت ها و صاحبان قدرت با استفاده از روش های نقد منصفانه علمی است.

سیاست روز:۳ سال رسوایی

«۳ سال رسوایی»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم علی تتاج است که در آن می خوانید؛۱۴ فوریه روزی مهم در تاریخ سه سال اخیر مردم بحرین می باشد. ملت بحرین ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ قیامی سراسری را علیه استبداد آل خلیفه و استعمار آمریکا با تکیه به رهنمودهای اسلامی و دینی آغاز کردند.

اکنون سه سال از آن دوران می گذرد در حالی که پرونده بحرین بیانگر نکاتی قابل توجه است. آل خلیفه به جای توجه به مطالبات مردمی در کنار سرکوب گری های گسترده به فرافکنی خارجی روی آورده است و تلاش کرده تا با نسبت دادن قیام مردمی به جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان ضمن کم رنگ ساختن ماهیت مردمی قیام بحرینی را پنهان و سرکوب ها را توجیه نماید. این در حالی که جهانیان اذعان دارند اگر ایران و حزب الله نقشی در این تحولات داشتند مسلما شرایط به گونه ای دیگر رقم می خورد چنانکه در جنگ های ۳۳ روزه لبنان، ۲۲ روزه و ۸ روزه لبنان به خوبی نتیجه ورود ایران و حزب الله را می توان مشاهده کرد.

نکته مهم دیگر در قیام مردم بحرین، شکست دو جانبه آمریکا و متحدان عرب آنها و البته محافل رسانه ای غربی بوده است. از یک سو کشورهای غربی و البته عربستان به رغم حمایت های گسترده اطلاعاتی و نظامی نتوانسته اند قیام مردم را سرکوب نمایند که این امر یک رسوایی و شکست برای آنان است.

از سوی دیگر کشورهای غربی و رسانه های آنها همواره مدعی حمایت از حقوق بشر بوده و با این ادعا به دخالت در امور کشورها پرداخته اند. آنها حتی با این ادعا جنگ افغانستان، عراق، لیبی و سوریه و ده ها جنگ دیگر را به راه انداخته اند. سکوت آنها در برابر درد و رنج مردم بحرین بار دیگر واهی بودن ادعای بشر دوستانه آنها را آشکار ساخت و نشان دادند که نگاه آنها به حقوق بشر صرفا نگاهی گزینشی می باشدکه بر اساس منافع آنها تدوین شده است.

رسوایی دیگر تحولات بحرین را سازمان ملل تشکیل می دهد. سازمانی که بر اساس منشور ملل متحد موظف به حمایت از ملت ها است حال آنکه در طول سه سال اخیر نه تنها اقدامی در این حوزه در بحرین نداشته بلکه با سکوت خود راه را برای جنایات آل خلیفه هموار ساخته است. سازمان ملل نشان داده که همچنان وابسته به مطالبات نظام سلطه است و در این راه حتی از نادیده گرفتن کشتار مردم در کشوری مانند بحرین نیز ابایی ندارد.

با توجه به این شرایط می توان گفت که تحولات بحرین نشان داد که وحدت ملی در جهت الگوها و آموزه های اسلامی و عدم دلبستن به غرب و سازمان ملل راهکار تحقق آرمان های ملت ها است چنانکه ملت بحرین پس از سه سال مقاومت توانسته اند این مهم را محقق و دشمنان را ناکام سازند.

تهران امروز:پول ها کجا خواهند رفت؟

«پول ها کجا خواهند رفت؟»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سید جواد سید پور است که در آن می خوانید؛د ر شرایطی که بازار بورس روزها و ماه های خیره کنند ه ای را پشت سر می گذاشت و همگان د ر انتظار بود ند شاخص بورس رکورد 100هزار واحد ی را به د ست آورد، اما ناگهان ابر و باد و مه و خورشید و فلک د ست به کار شد ند تا نه تنها این اتفاق نیفتد بلکه شاخص بورس روند ی معکوس را طی کرد ه و عقب نشینی آشکار را شاهد باشد . عقب نشینی بورس د ر شرایطی رخ د اد ه است که این روزها اقتصاد ایران به هد ایت نقد ینگی سرگرد ان به بازارهای سرمایه ای غیر د لالانه و بخش تولید و صنعت نیاز حیاتی د ارد و بی راه نیست اگر بگوییم بورس د ر این چند ماهه نقش مهمی را د ر جذب سرمایه های سرگرد ان ایفا کرد و توانست تا حد زیاد ی د ر فرونشاند ن التهابات اقتصاد ی یکی، د و ساله اخیر موفق باشد . کسب چنین موفقیتی د ر بازار سرمایه خود به خود این انتظار را ایجاد می کرد که د ولت و مجلس و سایر نهاد های ذی ربط به فکر افزایش رونق بورس باشند تا سرمایه های سرگرد ان هر چه بیشتر جذب بخش تولید ی کشور شوند .

اما با این حال د ر فرایند تصویب لایحه بود جه سال 93 کشور د ر د ولت و مجلس اتفاقاتی رخ د اد که زمینه را برای رکود و سپس عقب نشینی شاخص بورس فراهم کرد . چرا که د ولت و مجلس با افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها و افزایش بهره مالکانه 30 د رصد ی معد نی ها وسنگ آهنی ها موافقت کرد ند و همین د و اقد ام هم عامل اصلی شروع سقوط شاخص بورس شد . چرا که پتروشیمی ها و معد نی ها د و گروه اصلی بورس کشورهستند و گران کرد ن مواد خام مورد نیاز این د و بخش به معنای کاستن از سود د هی این بخش ها بود و کاهش سود هم خود به خود زمینه را برای سلب انگیزه از سرمایه گذاران این بخش ها فراهم کرد . البته د ر این بین سیاست های گاهی اشتباه مد یران بورسی نیزمزید برعلت شد وروند عقب نشینی بازاررا شتابی مضاعف بخشید . از طرف د یگر اتفاقات فرعی د یگری هم رخ د اد که باعث انگیزش بیشتر سهام د اران خرد برای خارج کرد ن سرمایه هایشان از بورس شد .

افزایش سود اوراق مشارکت بانک مرکزی به 23 د رصد د رکنار افزایش وام بانک مسکن و برخی تحولات د یگر مجموعا باعث کاهش انگیزه سرمایه د اران از بورس شد و د ر مجموع سقوط د سته جمعی شاخص های بورس را تد اوم بخشید . تمام این اتفاقات د ر شرایطی رخ د اد که مسئولان چه د ر د ولت و چه د ر مجلس می توانستند هوشمند انه تر با رونق بازار سرمایه برخورد کرد ه و با تقویت عواملی که باعث افزایش شاخص بورس شد ه بود ، انگیزه بیشتری را به سرمایه گذاران بازار تزریق می کرد ند تا نه تنها سرمایه ها از این بازار حیاتی خارج نشوند بلکه سرمایه بیشتری هم جذب بورس شود .

تزلزل بورس و خروج سرمایه ها از این بازار به معنای راه افتاد ن سرمایه های سرگرد ان د ر بخش های د لالانه ای مانند بازار مسکن، طلا، ارز و خود رو است. نتایج بهمن نقد ینگی د ر این بازارها طی د و سال گذشته یک تجربه تلخ است و به هیچ وجه نباید اجازه د اد این تجربه تلخ تکرار شود . تکاپو برای نجات بورس بد ون شک راهی مطمئن برای جلوگیری از تکرار این تجربه تلخ خواهد بود .

امروز که قراراست نشستی بین مد یران د ولتی و مسئولان بورسی برقرار شود روزآزمون د ولت جد ید برای ثبات د هی به بورس است آزمونی که میلیون ها سهامد ار به آن چشم د وخته اند تا بتوانند مطمئن باشند که حمایت از بخش واقعی اقتصاد هنوز سیاست اصلی د ولت است.اگر این فرصت از بین برود شکی نباید کرد که یکی از بازارهای مصرفی مرد م د رآیند ه ای نه چند ان د ورد چار بحران ناشی از تله نقد ینگی خواهد شد و قیمت ها را به شد ت افزایش خواهد د اد .

وطن امروز:بورس سقوط می کند از«وطن» شکایت می کنند!

«بورس سقوط می کند ازوطن شکایت می کنند!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محسن جندقی است که در آن می خوانید؛ 22 دی ماه امسال روزهای خوش بورس پایان یافت. بازار سرمایه در سال های اخیر همواره روند صعودی داشته است و این روند بعد از یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هم ادامه یافت و خیلی ها انتظار داشتند روزهای خوب بورس بعد از مذاکرات هسته ای بهتر شود اما نشد. علل گوناگونی هم برای توقف رشد و سقوط آزاد شاخص بازار سرمایه عنوان شد که موضوع این مطلب نیست. وقتی شاخص بورس که در طول یک سال رکوردهای صعودی پی در پی را می شکست، بیش از 2 هزار واحد در یک روز سقوط می کند یک خبر مهم در حوزه اقتصادی محسوب می شود و اولین ویژگی رسانه یعنی همان اطلا ع رسانی، رسانه ها را مجبور می کند این خبر را منتشر کنند. انتشار چنین خبری در رسانه ها اجتناب ناپذیر است حتی رسانه هایی که همسو با سیاست های دولت هستند و طبیعی است که تیترهای جذابی در این باره منتشر شود.

رسانه های مجازی و مکتوب طیف های مختلف در 22 و 23 دی ماه خبر سقوط شاخص بورس را با تیترهای جالبی منتشر کردند؛ بزرگ ترین افت زمستانه بورس، بورس در کما، سقوط آزاد بورس، هوای بورس ابری شد، شاخص به کما رفت، سقوط 2 هزار واحدی در تالار شیشه ای، تغییر مسیر بی سابقه بورس، بورس بلاتکلیف است، بورس قرمز شد و افت بی سابقه شاخص بورس. هیچکس نمی تواند منکر این موضوع شود که افت بیش از 2 هزار واحدی بورس آن هم در روزهایی که همچنان رکوردشکنی می کرده یک خبر کم اهمیت یا خبری با درجه اهمیت متوسط بوده است. 22 دی ماه بورس رکورد سقوط خود را شکست و این برای گروه اقتصادی هر رسانه ای مهم ترین خبر محسوب می شد. «وطن امروز» به این خبر مهم بها داد و تیتر اصلی صفحه اول خود را به این موضوع اختصاص داد.

«وطن امروز» مانند بسیاری از رسانه ها چنین خبری را منتشر کرد تا به مسؤولان هشدار دهد، چرا که ادامه این روند تبدیل به بحران می شد. با گذشت یک ماه از آن روز سقوط بورس ادامه یافته و چالشی برای مسؤولان اقتصادی کشور ایجاد شده تا جایی که وزیر اقتصاد در روز تعطیل نیز جلسات غیررسمی برای نجات بورس تشکیل می دهد. یکی از کارکردهای رسانه اطلاع رسانی برای هشدار است و گروه اقتصادی روزنامه «وطن امروز» در 23 دی ماه به خوبی به وظیفه خود عمل کرد و خبر افت شاخص را مانند رسانه های همه طیف ها منتشر کرد تا هشداری برای مسؤولان باشد. این گزارش کاملا اقتصادی بود و در آن چگونگی افت شاخص و علل سقوط آن مورد بررسی قرار گرفته و نقل قول هایی از سوی مسؤولان وزارت اقتصاد مبنی بر اینکه سهامداران به شایعات توجه نکنند و یک نقل قول از پورابراهیمی، عضو شورایعالی بورس در مورد 4 علت افت شاخص، گنجانده شده بود.

اکثر این مطالب در گزارش بورس سایر رسانه ها منتشر شد و گروه اقتصادی «وطن امروز» واقعا یک گزارش بی طرفانه را در این باره منتشر کرد. با این وجود در کمال ناباوری یکی از ارگان های دولتی که رئیس آن رئیس جمهور است در یک اقدام عجیب و دور از ذهن از روزنامه «وطن امروز» به علت انتشار گزارشی با عنوان «سقوط آزاد بورس» در 23 دی ماه شکایت کرد. اصلا به این موضوع کار نداریم که رئیس دولت همواره در گفت وگوها و سخنرانی های خود از انتقاد استقبال می کند و آزادی بیان را یکی از شعارهای همیشگی خود می داند و نقد را لازمه یک جامعه آزاد اصلا به این موضوع هم کار نداریم که «وطن امروز» منتقد دولت است و همواره به نوع توافق هسته ای دولت نقد داشته و خواهان توافق خوب بوده و توافق اخیر را یک توافق بد می داند اما ما خبرنگاران اقتصادی «وطن امروز» نمی توانیم درک کنیم که چرا باید دولت از یک گزارش اقتصادی آن هم درباره بورس و بازار سرمایه شکایت کند؟ فرض می کنیم دولتی بر سر کار است که مدعی آزادی بیان نیست و مطبوعات تحت فشار هستند آیا در چنین شرایطی هم می تواند دولت به علت اطلاع رسانی اقتصادی یک موضوع از رسانه ای شکایت کند؟ با کدام توجیه؟

سوال دیگری که در این بین مطرح می شود این است که چرا دولتی ها فقط از «وطن امروز» شکایت کرده اند؟ همان طور که در سطور بالا خواندید رسانه های طیف های مختلف تیترهای بسیار متنوعی برای سقوط آزاد بورس منتشر کردند و نمی دانیم آیا دولت از سایر رسانه ها نیز شکایت کرده است؟ طبق بررسی های ما تاکنون خبری مبنی بر شکایت دولت از سایر رسانه ها برای انتشار خبر سقوط شاخص بورس، منتشر نشده است و نمی دانیم چرا دولت فقط از «وطن امروز» شکایت کرده است. در این بین در واکنش به این اقدام دولت فقط می توانیم چند سوال را مطرح کنیم؛ آیا گزارش بورس «وطن امروز» اقدام علیه امنیت ملی کشور بود؟ آیا مصوبه ای مبنی بر عدم انتشار این خبر وجود داشت که به دست مسؤولان روزنامه نرسیده باشد؟ آیا فقط روزنامه «وطن امروز» این خبر را منتشر کرده بود؟ آیا نباید اخبار مشابه را منتشر کنیم؟ چه تخلفی بابت انتشار خبر اقتصادی بورس رخ داده بود که هنوز از آن بی خبریم؟ آیا افت شاخص بورس متوقف شد؟ چگونه باید خبر اقتصادی را تنظیم کنیم که از آن شکایت نشود؟ اصلا چگونه خبر تنظیم کنیم که دولت از آن شکایت نکند؟ چگونه خبر بنویسیم که دولت خوشش بیاید؟

جوان:تأملاتی پیرامون لزوم اجتهاد در اندیشه امام (ره)

«تأملاتی پیرامون لزوم اجتهاد در اندیشه امام (ره)»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم عبد الله گنجی است که در آن می خوانید؛حجت الاسلام سیدعلی خمینی در مصاحبه با یکی از خبرگزاری های داخلی از لزوم اجتهاد در اندیشه امام سخن گفتند. چند سال پیش همین پیشنهاد توسط سید حسن خمینی با عنوان «اجتهاد در مکتب امام» طرح شد.

سیدعلی خمینی هدف از این اجتهاد را پیشگیری از تفسیر انحصاری از امام و به رسمیت شناختن تفسیرهای متفاوت از اندیشه ایشان دانسته اند. نگارنده در این وجیزه درصدد نقد آن مصاحبه نیست، که بیشتر مصاحبه مذکور، عمیق، مهم و قابل دفاع است لذا از عمق فکری سید علی خمینی تشکر می نماییم. آنچه در ذیل می آید ملاحظات و تأملاتی است که شاید بتواند به راست آزمایی و پختگی بحث کمک نماید. شاید بهتر این باشد که خود این مطالبه که توسط دو نوه امام طرح شد، مورد نقد و بررسی قرار گیرد، بعد به لزوم یا عدم لزوم اجتهاد در اندیشه امام (ره) وارد شویم.

1- از جهت زمان شناسی طرح این مسئله قابل تأمل است، اینکه «لزوم نیاز» چگونه شکل می گیرد؟ طبیعتاً در خلأ اتفاق نمی افتد بنابراین باید مرز بین لزوم نیاز در فضای فکری- فقهی یا دانشگاهی و روشنفکری با عرصه حاکمیتی روشن شود. این مطالبه برای عرصه تئوریک است یا ساری و جاری شدن در حاکمیت؟ هر کدام که باشد قابل تأمل است. حتی اگر قرائت ها و تفسیرهای متفاوت از امام را قائل باشیم، نمی توانیم در درون حاکمیت انواع تفسیرها را به کار گیریم و حاکمیت با پلورالیسم تفسیری از امام مشغول تقاطع گیری از تعارضات درونی خود شود. حاکمیت عرصه تفسیر- تصمیم است نه تفسیر مضاعف اما برای فضای فکری و روشنفکری مسئله سهل الوصول تر است.

2- ورود به تفسیر اندیشه امام (ره) با روش های پست مدرن بسیار خطرناک است. در روش شناسی پست مدرن به دلیل عدم باور به وجود یا در دسترس بودن حقیقت، به معرفت سیال، شالوده شکن، جوهرستیز می رسیم. حال آنکه معرفت در اندیشه فلسفی امام، ذاتی و دارای مبدأ و معاد و غیر تولیدی است. قبل از پیشنهاد این عزیزان مبنی بر لزوم اجتهاد در اندیشه امام، دیگرانی بودند که به تفسیر وارد شدند. تفسیر موسع و هرمنوتیک، گفتمانی یا ابطال پذیر از امام می تواند مسیر انقلاب اسلامی را منحرف کند. با همین متدینگ بود که محسن کدیور قرائت سلطنتی از ولایت فقیه را طرح کرد و اکبر گنجی امام را به عنوان یک دموکراسی خواه مطرح کرد و با صراحت گفت که اگر تفسیر دموکراسی خواهانه از آیت الله خمینی امکان پذیر نشد، باید به موزه تاریخ سپرده شود. این نوع نگاه بعد از تشکیل حلقه کیان و خصوصاً در دوران اصلاحات به شدت باب شد.

3- سید علی خمینی اندیشه امام را به مثابه «متن مقدس» می داند که نیاز به مفسر برای تفسیر این متن موجه جلوه کند. آنچه در این بخش باید مدنظر قرار گیرد اینکه: امام یک نویسنده یا نظریه پرداز صرف نیست. امام سه ویژگی را همزمان در خود جای داده است. هم ایدئولوگ است، هم دگرگون ساز بود و هم مدیریت کرده است. بنابراین وقتی سیره امام وجود دارد، تفسیر بر مبنای سیره راحت تر و عینی تر انجام می شود. بنابراین برای نسلی که امام را درک کرده اند رجوع به سیره عملی امام بهترین تفسیر است و این تفسیر می تواند به مناقشات و مناظرات نیروهای انقلاب پایان دهد و آنان را به اشتراک نظر برساند. رجوع به متن به روش کلاسیک برای صد سال آینده شاید مفید باشد.
4-تجربه جانشینان مائو در چین باید به عنوان یک تجربه مهم و دغدغه اساسی برای معتقدین به راه و اندیشه امام مدنظر قرار گیرد. بعد از انقلاب فرهنگی خونین 1966 در چین و آفت های آن، جانشینان مائو تلاش نمودند ضمن محترم شمردن مائو، تفسیری از وی و کمونیزم مدنظر او ارائه دهند که قلب ماهیت شده باشد.

لذا در همه جای چین عکس مائو را بالای سر خود می زنند، اما از اندیشه و راه و رسم مائو خبری نیست. نیروهای انقلاب اسلامی و خصوصاً حضرات سیدعلی و سیدحسن خمینی باید مراقبت نمایند، تفسیر موسع از امام به جمهوری خواهی و لیبرال دموکراسی منجر نشود. همین الان حزب کارگزاران سازندگی چندین بار اعلام نموده اند ما لیبرال هستیم (کرباسچی و مرعشی) و سروش هم به این اعلام، افتخار نمود. در حالی که امام می فرمود:«تا من هستم نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرال ها بیفتد.» بنابراین میل به تفسیر لیبرالیستی از امام امروز بسیار جدی است و اگر با آن مخالفت می شود، صراحت و محکمات امام به کمک می آید نه تفسیر از اندیشه امام. اگر به استناد جمله فوق الذکر از امام، این جماعت را به حاکمیت راه ندهند، تفسیر اشتباه از امام صورت گرفته است؟ وقتی کسی رسماً خود را لیبرال می داند این جمله امام جایی برای تفسیر دارد؟

5- آنچه در عرصه سیاسی و حکومتی باید مراقبت شود پیشگیری از تفسیری است که منجر به طراحی مدل حکومتی در مقابل آورده امام در حوزه نظام سازی شود. اکنون در مقابل جمهوری اسلامی (نه یک کلمه کمتر و نه بیشتر) دو نوع حکومت از درون نیروهای معتقد به حاکمیت تجویز می شود. برخی به دنبال «جمهوری خواهی»، «دموکراسی خواهی» و «مشروطه خواهی» هستند و در مقابل، بخشی به دنبال «حکومت اسلامی» به جای جمهوری اسلامی هستند. آیا می توان این دو مطالبه را با روش های تفسیری به امام نسبت داد؟ بنابراین مواضع امام، تفسیر اندیشه امام را تسهیل می کند.

6- در مواردی مانند شورای نگهبان که سید علی به آن اشاره دارد، مسئله به اندیشه امام ارجاع نمی شود بلکه به روش های اعمال، تاکتیک و سلایق برمی گردد. بنابراین نهیب امام به شورای نگهبان یا تمجید از مقاومت و ایستادگی آن (که هر دو در بیان امام وجود دارد) ربطی به اندیشه امام ندارد. اقتضائات، اشتباهات و تا حدود زیادی اجتهاد اعضای شورای نگهبان (که این اجتهاد حق آنان است) موجب تـأیید و رد می شود. امام لزوم وجود شورای نگهبان و وظایف را مشخص کرده اند.

رفتار شورای نگهبان را نمی توان با تفسیر اندیشه امام رد یا تأیید نمود. کما اینکه اعضای شورای نگهبان شرعاً و قانوناً مفسر هستند و در حوزه حاکمیتی باید به تفسیر آنان تمکین کرد.

7- با توجه به وجود رهبر حی در جامعه اسلامی، لزومی نداردکه برای همه چیز امام را تفسیر امروزی نماییم. می توان با اجتهاد مسئله را دنبال نمود. آنچه مهم است، اصول، مبانی و محفظه گفتمانی امام است که باید در طول نظام جمهوری اسلامی ساری و جاری باشد. بنابراین بهتر است در نیازهای نوظهور به رهبری زمان رجوع شود و اصول اندیشه امام به عنوان ناظر و دیده بان ایفای نقش نماید.

8- آنچه در سیره، اندیشه و خون و رگ امام جاری بود اینکه مبنای فهم و تفسیر ما نباید متأثر از رهاورد فکری غرب باشد. در مسئله زن، آزادی، نظام سازی، انتخابات و... نمی شود تفسیری از امام ارائه کرد که با شاخص های غربی(که تلاش می کنند جهانی معرفی کنند) انطباق داشته باشد. در هر تفسیری از امام باید این مسئله مدنظر قرار گیرد، تا از هضم شدن در آنچه امام در اعتراض به آن قیام کرد، جلوگیری شود.

9- طرح این مسئله در فضای آکادمیک، حوزوی و دانشگاه بلااشکال است اما سردمداری آن توسط نوادگان معتقد به امام (ره) می تواند تفاسیر و چراهای متعددی را طرح کند و ذهنیت های شکل گرفته در جامعه را که متأثر از رفتارها و تعاملات سال های اخیر است، به سمت و سویی بکشاند که از حقایق دور کند. شاید برخی آن را خروج از محفظه گفتمانی امام تفسیر نمایند، یا بخواهند اندیشه امام را برای اداره حال نظام جمهوری اسلامی ناتوان جلوه دهند. بنابراین طرح این مسائل نیز نیاز به دقت، مراقبت و احتیاط دارد.

حمایت:رمز پیروزی

«رمز پیروزی» عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید؛ 14 فوریه سال 2011 قیامی سراسری را علیه استبداد آل خلیفه با توصل به رهنمودهای اسلامی و دینی آغاز کردند. اکنون که سه سال از آن زمان می گذرد پرونده قیام بحرین بیانگر نکاتی قابل توجه است. مردم بحرین در طول سه سال اخیر صرفا متکی به وحدت و یکپارچگی ملی بوده و از دلبستن به وعده های غرب خودداری کرده اند. آفتی که بسیاری از ملت های عربی در قالب اجرای بیداری اسلامی به آن گرفتار شده اند، دلبستن به وعده های غرب و غفلت از ترفندهای دشمنان بوده است که نمود آن را در تحولات مصر می توان مشاهده کرد. مردم بحرین در طول سه سال قیامشان نه تنها به این امر گرفتار نشده اند بلکه صرفا بر اصل وحدت و یکپارچگی ملی تاکید داشته اند و ترفندهای آل خلیفه نیز نتوانسته است این امر را متزلزل سازد.

نکته مهم آن است که مردم بحرین به وعده های اقتصادی و سیاسی غرب دل نبسته و حتی برای مقابله با آل خلیفه درخواست کمک از آنها نداشته اند. امری مهم در عدم انحراف قیام آنها که می تواند الگویی برای سایر ملت های عربی باشد. آنها صرفا بر اصل تکیه بر وحدت ملی بر اساس بیداری اسلامی تاکید داشته اند که نتیجه آن شکست طرح های آل خلفیه برای ایجاد شکاف میان شیعه و سنی بوده است.

نکته مهم دیگر وجود رهبرانی مردمی و مذهبی در قیام مردم بحرین است. افرادی مانند شیخ عیسی قاسم و علی سلمان، علمای برجسته بحرینی، همواره در کنار ملت بوده اند و با هدایت گری های خود طرح های آل خلیفه را ناکام ساخته اند. بسیاری تاکید دارند که حضور رهبرانی مردمی و معنوی رمز عدم انحراف قیام مردم بحرین بوده است؛ عنصری که اگر سایر کشورهای عربی شمال آفریقا و غرب آسیا (خاورمیانه) نیز از آن برخوردار بودند، سرنوشتی به مراتب بهتر از وضعیت کنونی داشتند. با توجه به این شرایط می توان گفت که تحولات بحرین نشان داد که وحدت ملی در جهت الگوها و آموزه های اسلامی و عدم دلبستن به غرب و سازمان ملل راهکار تحقق آرمان های ملت هاست چنانکه ملت بحرین پس از سه سال مقاومت توانسته اند این مهم را محقق و دشمنان را ناکام سازند.

مردم بحرین با تکیه بر اصل وحدت درونی و عدم رویکرد به مولفه های خارجی و همگرایی در قالب بیداری اسلامی با محوریت رهبری علمای اسلامی توانسته اند پس از سه سال قیام مسالمت آمیز خود را حفظ کنند چنانکه آنها دیروز با تکیه بر همین ارکان، حماسه ای دیگر را رقم زدند. قیام دیروز مردم بحرین نشان داد که سه سال سرکوب گری آل خلیفه و متحدان عربی و غربی آنها نتوانسته خللی در اراده مردم ایجاد کند و آنها با وحدت و یکپارچگی همچنان بر اصول بیداری اسلامی تاکید دارند و در این راه نیز ده ها شهید داده اند اما حاضر به عقب گرد از اصول خود نبوده اند و نیستند.

آفرینش:بازسازی روابط ایران و مراکش

«بازسازی روابط ایران و مراکش»عنوان سرمقاله روزناتمه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می خوانید؛معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه اخیراً از توافق میان جمهوری اسلامی ایران و کشور پادشاهی مراکش به منظور ضرورت و بازگشت روابط دیپلماتیک میان دو کشور خبر داد و گفت: سفارتخانه های دو کشور بزودی بازگشایی خواهد شد.

در واقع در اسفند ماه سال 1387 روابط دیپلماتیک میان ایران و مراکش به دلیل برخی اختلاف نظرها درباره مسایل منطقه ای، قطع شد و دولت مراکش اعلام کرد که از گسترش تشیع در کشور نگران بوده و ایران را مسئول آن می داند و آنچه را که بی احترامی ایران به مراکش توصیف نمود را محکوم کرد. در این بین اخیرا در پی تماس تلفنی وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی مراکش، طرفین توافق کردند سفارتخانه های دو کشور فعالیت خود را از سر گیرد.در این میان اگر به اهمیت این امر بنگریم باید گفت این بازسازی از چند زاویه مورد بررسی است. نخست اینکه قاره آفریقا با داشتن بیش از 50 کشور اندک اندک در حال بازیافتن نقش بیشتر در مناسبات سیاسی و اقتصادی بین المللی است این روند باعث شده است تا در یک دهه گذشته کشور های در حال توسعه نگاه جدی تر به قاره سیاه داشته باشند و حضور حداکثری در آفریقا سرلوحه قدرت های صنعتی و نیمه صنعتی قرار گیرد. لذا مراکش به عنوان عضو مهمی از جامعه شمال آفریقا می تواند به نفوذ ایران در این قاره کمک کند.

دوم اینکه قاره آفریقا در سیاست خارجی ایران از منظر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی دینی و... اهمیت بسیار زیادی دارد و تقریبا یک چهارم کل واحدهای سیاسی موجود جهان را آفریقایی ها به خود اختصاص می دهند. این در حالی است که عملا ایران از ظرفیتها و امتیازهای بسیار فراوان خود در آفریقا در مقایسه با کشورهای دیگر در سیاست خارجی استفاده نکرده است. در این بین مراکش به عنوان کشوری دارای بسترهای مناسب اقتصادی و سیاسی می تواند راه مناسبی در جهت افزایش حضور اقتصادی سیاسی ایران در قاره سیاه باشد.

سوم اینکه روابط ایران و مراکش پس از 4 سال در حال بهبود است در این بین باید توجه داشت که دولت مراکش به عنوان عضو مهمی از جامعه عرب دارای نفوذ و جایگاه مناسبی دربین کشورهای شمال آفریقا و اتحادیه عرب است .

در این راستا چنانچه ایران بتواند روابط خود با مراکش را تا حد گسترده ای افزایش دهد و روابط را به شکلی دوستانه نمایند مراکش میتواند در مسائل جهان اسلام چون کمیته قدس( اخیرا هیاتی از ایران به ریاست سفیر ایران برای شرکت در نشست کمیته قدس سازمان همکاری اسلامی راهی مراکش شد) همکاری کرده و در مورد مشکلات جهان عرب با ایران و اختلاف نظرهایی موجود میانجی گری کند.علاوه بر این باید در نظر داشت که تداوم وضعیت گذشته و قطع روابط ایران با مراکش پیامدهای منفی گسترده اقتصادی سیاسی و فرهنگی داشت و عملا ادامه این رویکرد می توانست صدمات بیشتری را به همراه داشته باشد.

شرق:گامی برای جنگ، قدمی برای صلح

«گامی برای جنگ، قدمی برای صلح»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم فریدون مجلسی است که در آن می خوانید؛
«سنا»ی آمریکا لایحه ای در دست بررسی دارد که به موجب آن، تحریم های شدید تری برای ایران در نظر گرفته می شود تا در صورت ناکام ماندن مذاکرات کنونی ایران و«1+5» بی درنگ به اجرا گذاشته شود. در سوی مقابل، رییس جمهور اوباما با ارسال پیامی به «سنا» اعلام کرد اکنون که مذاکرات با امیدواری ادامه دارد، زمان مناسبی برای طرح اینگونه لوایح تحریک آمیز نیست. این در حالی است که نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل همه توان خود را برای پیش بردن آن لایحه و به بن بست رساندن مذاکرات دیپلماتیک به کار می برد و پیوسته در «خط تل آویو- واشنگتن» در رفت وآمد است. رییس جمهور آمریکا که در مقابله با فعالیت های تحریک آمیز عربستان و اقمارش مانند پاکستان نوازشریف- که با دست پر از عربستان بازگشته و مشغول بازسازی «طالبان» است- ترجیح می دهد با نزدیکی به ایران تعادلی از این سو ایجاد کند، فرصت مذاکرات و حل مسالمت آمیز مسایل با ایران را مغتنم شمرده و می کوشد تحریکات «سنا» را خنثی کند.

اما مخالفت با حل مسالمت آمیز، منحصر به «سنا»ی آمریکا و اسراییل و رفتارهای بی تابانه عربستان نیست. مخالفان داخلی رییس جمهور روحانی که برخی پایگاه های رسانه ای را در انحصار خود دارند نیز با توسل به هر فرصت و موقعیتی می کوشند شکست «کاندیدای» خود را با به شکست رساندن دولت روحانی جبران کنند. در تظاهرات 22بهمن، رفتار این گروه چنان بود که گویی مراسم را در انحصار خود دارند و با شعارهای تندوتیز، کوشش بسیار در به تردیدرساندن حل مسالمت آمیز اختلافات به عمل آوردند. در چنین شرایطی نامه 104نفر از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به همت آقای «رایس»، به رییس جمهور آمریکا که طی آن ضمن اعلام اینکه به هیچ وجه مایل نیستند ایران به سلاح هسته ای دست یابد- که البته تحصیل حاصل است- اظهار امیدواری کرده اند که مذاکرات کنونی به نتیجه برسد و به قرارداد نهایی قابل تایید منجر شود. این حرکت، قطعا مانعی در طرح و بررسی لایحه موردنظر سنا محسوب می شود.

این نامه از سوی یک چهارم نمایندگان مجلس آمریکا در حالی ارسال شده است که «آیپک» لابی بزرگ حامی یهودیان در واشنگتن نیز، با وجود تلاش های حمایتی پیشین از اسراییل، ترجیح داده است عجالتا حالت متارکه به خود بگیرد. متاسفانه حرکات تحریک آمیز برخی محافل تند رو در ایران- که احتمالا به منظور سرپوش گذاری به برخی مشارکت ها در هدیه دهی و هدیه ستانی های مشکوک است- در چنین شرایطی فقط به هزینه و زیان منافع ملی ایران تمام خواهد شد و در مذاکرات، با به رخ کشیدن تبلیغات جنگ طلبانه، به تضعیف موضع مذاکره کنندگان تیم ایران منجر خواهد شد. انتظار می رود محافل میانه رو ایرانی تلاش بیشتری برای دور نگاه داشتن خطر جنگ و جلوگیری از تداوم و تشدید میراث بحران اقتصادی تحمیل شده به کشور در اثر «پارگی قطعنامه دان سازمان ملل» به عمل آورند!

مردم سالاری:افق های روشن در ایفای مسوولیت اجتماعی

«افق های روشن در ایفای مسوولیت اجتماعی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم میرزابابا مطهری نژاد است که در آن می خوانید؛هفته گذشته را برای انجام یک ماموریت کاری و تدریس در زاهدان بودم، هتل محل اقامتم درست روبروی بانک جدیدی بود که تابلوی بانک قرض الحسنه رسالت بر بام آن خودنمائی می کرد. در این اندیشه بودم که دو واژه ارزشی «قرض الحسنه» و «رسالت»، انتظار بزرگی را در جامعه کشت می کند، آیا عملکرد، مسمای نام تواند بود. خیلی دلم می خواست به این بانک مراجعه کنم و از اهداف، برنامه ها، سابقه و عملکردش آگاه شوم؛ اما فشردگی برنامه کاری این مجال را برایم فراهم نکرد و من در تمام طول هفته هر صبح هنگام خروج از هتل و عصر هنگام برگشت و مشاهده این تابلو، سوال فوق الذکر در ذهنم تداعی می شد. در همین حال، شبانگاه سه شنبه برنامه های تلویزیون را نگاه می کردم، در یکی از شبکه ها، برنامه تقدیر از عوامل و بازیگران سریال «باران» توجهم را جلب کرد و این برنامه را تماشا کردم. بانک قرض الحسنه رسالت مراسم را برگزار کرده بود و عوامل و بازیگران از نقش خود و احساس خود و بازتاب اجتماعی آن سخن می گفتند و مدیرعامل بانک هم مدعی بود که اگر فرهنگ قرض الحسنه نهادینه شود، افرادی مثل پدر باران به زندان نخواهند افتاد و باران هم سرنوشت غم بار کودک خیابانی را پیدا نخواهد کرد. قصدم از این مقدمه تبلیغ بانک رسالت نیست، چرا که از عملکرد و جایگاه و مسوولین آن اطلاعی ندارم و قضاوت را به آینده و عملکرد او واگذار می کنم، با این مقدمه می خواهم به موضوع مهم و مغفول مانده ای به نام «مسوولیت اجتماعی سازمان ها و بنگاه ها» و شرایط کمرنگ آن در جامعه بپردازم.

هدف مسوولیت اجتماعی سازمان ها و شرکت ها و بنگاه ها، خلق ارزش های مشترک و ترویج رفتارهای انسانی در جامعه است. شرکت های بزرگ، بانک ها، تجار، بازاریان و افراد معمولی و بی نیاز مورد مراجعه موسسات خیریه و افراد نیازمند قرار می گیرند و به تناسب کمک های خوبی هم به این مراسمات انجام می دهند، اما مسوولیت اجتماعی یعنی هدفمند کردن این درخواست ها، یعنی طراحی راهکارهایی که هم سود شرکت و سازمان در آن باشد و هم مشکلی از مشکلات جامعه را به صورت سیستماتیک و نه موردی حل می کند. مسوولیت اجتماعی یا CSR موضوع حساسیت برانگیز و مورد توجه سازمان های بین المللی و کشورهای توسعه یافته و موسسات اعتبار بخشی موجه قرار دارد. بنیاد هدایت کیفیت اروپا یا EFQM در مدل الگوی تعالی خود برای سازمان ها، مسوولیت اجتماعی شرکت ها را به عنوان یکی از ارزش های هشت گانه ارزیابی خود معرفی کرده است و همچنین یکی از معیارهای نه گانه خود را برای ارزیابی شرکت ها به این امر اختصاص داده است و هشت درصد از امتیاز کل ارزیابی یک سازمان را برای این معیار در نظر گرفته است، امتیازی که در مدل های ارزیابی مالکوم با کدریج اروپا و مدل دمینگ ژاپن دیده نمی شود. مدل EFQM یعنی عدل سرآمدی و سرآمدی یعنی فراتر رفتن از چارچوب الزامات قانونی که سازمان براساس آن فعالیت کرده و برای درک و برآورده سازی انتظار ات ذینفعان سازمان در جامعه تلاش می کند. مسوولیت اجتماعی روشی اخلاقی برای ترویج و حمایت از خوبی ها است. سازمان های سرآمد که مسوولیت اجتماعی خود را در کنار فعالیت های حرفه ای بها می دهند، به طور فراگیر و مستمر، نتایج برجسته مرتبط با جامعه را اندازه گیری نموده و به آنها دست می یابند.

سازمان هایی که به مسوولیت اجتماعی خود عمل می کنند، شاخص های ادراکی، تصورات و استنباط های جامعه درباره سازمان خود را از طریق نظرسنجی، تحقیق میدانی، گزارش ها، همایش های عمومی، سمینارهای عمومی، حمایت و ترویج از هر رفتاری و فعالیتی که اهداف و مسوولیت اجتماعی آنها را در بردارد را اندازه گیری و برای بهبود آن تلاش می کنند.

در مقاله ای از دکتر سریع القلم می خواندم که برای قرن بیست ویکم ده اصل تربیتی اجتناب ناپذیر در نظر گرفته بود و یکی از این ده اصل را مسوولیت اجتماعی به معنای تربیت برای یک نگرش و وجدان جامعه شناسی ذکر کردن بود. مسوولیت اجتماعی، نوعی تعهد نسبت به جامعه است، یک اقدام بهداشتی برای سلامت زندگی اجتماعی است. اگر مسوولیت اجتماعی برای جهان تا این حد اهمیت دارد، برای کشور ما با ارزش های والای اسلامی که به مسوولیت اجتماعی با نگاه اخلاقی و خارج از معیارهای عادی از اهمیتی به مراتب فراتر برخوردار است. امید که سازمان ها به تاسی از چنین برنامه ها به سمت ایفای مسوولیت اجتماعی خود گام بردارند و این حرکت ها را عزیز بداریم چراکه: با تکثیر فراگیرانه بهشت، محو جهنم حاصل می آید.

ابتکار:انتظار از رئیس جمهور حقوقدان

«انتظار از رئیس جمهور حقوقدان»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید؛روزی که روحانی درمصاف با رقیبان انتخاباتی خود تاکید کرد که سرهنگ نیست و یک حقوقدان میباشد، امیدهای تازه ای شکل گرفت. بخشی از انتظارات کنونی حاصل همان تأکید میباشد. از روز پیروزی روحانی، پایبندی و تعهد به قانون و پرهیز از رفتارهای قانون ستیز، شکل مطالبه ملی پیدا کرد. همه امیدوار شدند که با یک دولت قانونمدار و قانونگرا سر و کارخواهند داشت. نگاهها معطوف به اصول معطل مانده قانون اساسی از جمله اصول 3و12و19و22فصل سوم قانون اساسی گردید.

آنچه تا کنون آقای رئیس جمهور در مقام عمل انجام داده و همینطور توجه و دقت نظر ایشان به مسئولیت کلمات، در ساحت عمومی او را به عنوان یک حقوقدان قابل ستایش و تجلیل مطرح کرده است. همین توجه و دقت باعث عدم سوء استفاده غربیها و ایجاد آرامش نسبی در داخل گردید. رعایت مرزهای حقوقی و حرکت در چارچوب اختیارات توسط دکتر روحانی بسیار برجسته است. تا کنون شاهد دو فراخوان عمومی درمسائل مهم کشور توسط ایشان بود ه ایم.

بار اول به منظور تدوین منشور حقوق شهروندی، حقوقدانها و صاحب نظران را به کمک طلبیدند. حالا هم پیرامون مهمترین و چالش برانگیز ترین موضوع کشور، یعنی توافق هسته ای، فراخوانی خطاب به حقوق دانها، دانشگاهیان و همه اهل نظر فرستاده است. توافق هسته ای اگر چه شاید قرارداد به حساب نیاید، ولی مقدمه ای تعیین کننده برای مهمترین قرارداد تاریخی کشور محسوب می شود.

توافق ژنو از روز اول مورد قضاوتهایی متضاد و گوناگون قرار گرفت. هر کس از ظن خود تفسیری متناسب با علایق سیاسی خود ارائه داد. گروهی آن را به ترکمنچای تشبیه کردند و عنوان مبهم”هولوکاست هسته ای" را برایش برگزیدند، بانیان توافق را خائن خواندند و آن را بهانه ای برای حمله و شعار علیه دولت روحانی ساختند. در مقابل عده ای آنرا مهمترین دستاورد نظام می دانند. دستاوردی که اگرکامل شود فتح الفتوح است.

اکنون رئیس جمهور در این آشفته بازار قضاوت ها، خواهان اظهار نظر و نقد حقوقدان ها و صاحب نظران شده است. این اقدام مهر تائیدی بر تعهد آقای روحانی به اداره حقوقی کشور می باشد. او همچنان مدعی است که کشور را بایست با تصمیم نخبگان و عقلا اداره کرد. رئیس جمهور در جریان توزیع غیرکارشناسانه سبد کالا بیش از پیش به این مهم رسیده.

او بیش از هر کسی به خسارات جبران ناپذیر تصمیمات غیرکارشناسانه واقف است. رئیس جمهور نیک می داند که دستگاههای اجرائی همواره برای آسان کردن صورت مسئله سراغ تصمیمات خلق الساعه و غیر کارشناسانه می روند؛ حال که این عزم در آقای روحانی هست، باید یادآور شد که این تنها تصمیمات حقوقی نیست که نیازمند اظهارنظر حقوقدان هاست، بلکه همه تصمیمات حیاتی کشور بایست براساس خرد جمعی و با حمایت نخبگان جامعه اداره شوند.

این روزها شاهد اختلاف محیط زیست و دیگر دستگاه ها درخصوص آلاینده های کشنده از قبیل بنزین تولید داخل هستیم. همچنین بحث کیفیت خودروهای داخل، پارازیت ها، داروها، عروسک های چینی و دهها موضوع دیگر، که هرکدام عامل مرگ خاموش برای یک ملت به حساب می آیند. اهمیت این موضوعات درسلامت جامعه کمتر از پرونده هسته ای نیست و مناسب است که رئیس جمهور محترم به نظر نخبگان توجه کند و از آنان بخواهد که چاره اندیشی کنند. نرخ رشد انواع سرطان ها تکان دهنده و هشدار آمیز شده است و نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت. منشا بخشی از این مسائل به سوء تدبیر برخی مسئولین و دستگاهها برمی گردد. درسالهای گذشته تصمیمات یک شبه و بدون کارشناسی و جوانب انسانی صدمات مهلکی به حیات جمعی ملت وارد آورده است.

اشتهای بیلان کاری درست کردن بدون ملاحظه جوانب مختلف درفرهنگ مدیریتی نهادینه شده است. متاسفانه مدارا با عوامل مرگ خاموش جامعه باعث مصونیت و بی تفاوتی عاملان آن گردیده است و هزینه بازی با جان و سلامتی مردم کاهش فاحشی پیداکرده است. صفحات روزنامه ها پر از آمار داروهای تقلبی و برنج های آلوده است، ولی خبر برخورد متناسب با آنها منتشر نمی شود.

دنیای اقتصاد:در مورد انتشار اوراق مشارکت 23درصدی بانک مرکزی

«در مورد انتشار اوراق مشارکت 23درصدی بانک مرکزی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حسین عبده تبریزی است که در آن می خوانید؛ایجاد توازن بین نرخ تورم و اشتغال مهم ترین رسالت بانک مرکزی است. تمام هنر بانک مرکزی آن است که ضمن کنترل سطح عمومی قیمت ها، موجبات رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری را فراهم آورد. موازنه ظریفی بین این دو شاخص اقتصادی برقرار است و اقدام بانک مرکزی باید با رعایت ظرافت ها و تردستی های بسیار انجام شود. بانک مرکزی باید تصمیم بگیرد چه میزان اشتغال را می خواهد برای کاهش تورم قربانی کند، آمادگی دارد برای کنترل نرخ تورم چه تعداد فرصت شغلی را از متقاضیان کار مضایقه کند و در نهایت در تعیین سیاست های پولی خود چه وزنی به کاهش تورم و چه وزنی به افزایش اشتغال اختصاص دهد. تدبیر پولی بانک مرکزی باید تورم و اشتغال را به سطوحی هدایت کند که مطلوبیت کل آحاد مردم یا همان رفاه اقتصادی بیشینه شود.

بانک مرکزی با اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته است برای اجرای سیاست های پولی خود، اوراق مشارکت 6 ماهه با نرخ سود علی الحساب 23 درصد در بازار بفروشد. پذیره نویسی اوراق از امروز آغاز خواهد شد و مقرر است در مرحله اول سی هزار میلیارد ریال از این اوراق پذیره نویسی شود. سوالی که مقدمتا مطرح می شود این است که بانک مرکزی با فروش این اوراق چه هدفی را دنبال می کند؟ از اظهارات مقامات بانک مرکزی این گونه استنباط می شود که بانک های کشور در جهت کنترل حجم نقدینگی و کاهش انتظارات تورمی چنین اقدامی کرده اند. بانک های مرکزی دنیا عموما برای تنظیم بازار پول و نیل به اهداف پولی خود از ابزارهایی همچون عملیات بازار باز، تغییر سطح سپرده های قانونی و تغییر نرخ تنزیل استفاده می کنند. پس اقدام اخیر بانک مرکزی نیز در همین راستا است.

اطلاعات بانک مرکزی در مورد تورم البته به مراتب بیش از اطلاعات نویسنده این سطور است، اما گزارش های اخیر خود بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بیانگر کاهش قابل توجه تورم در سه ماه است. در فضایی که انتظارات تورمی نسبتا تعدیل شده است و کمبود نقدینگی هم در سطح اشخاص و هم در سطح بنگاه ها احساس می شود، فروش اوراق به منظور جذب نقدینگی بیشتر، به راحتی توجیه پذیر نیست. اعمال سیاست های پولی انقباضی در شرایطی که اقتصاد در تنگنای نقدینگی قرار دارد، کدام هدف را نشانه می گیرد؟ قربانی عمده اجرای سیاست های ضدتورمی، کوچک شدن اقتصاد و کاهش نرخ اشتغال است.

بانک مرکزی برای تامین فرصت های شغلی در فضای رکودی حاکم بر اقتصاد کشور چه تدبیری اندیشیده است؟ و چرا بانک مرکزی در موازنه تورم- بیکاری تا این حد طرف تورم را گرفته است؟
لازمه رعایت ظرافت های سیاست پولی توجه به شرایط عمومی اقتصاد است. آیا در وضعیت رکودی فعلی و با توجه به وضعیت شکننده جاری بازار سرمایه، می توان از اقدام بانک مرکزی در این برهه از زمان دفاع کرد؟ این سیاستی انقباضی است که کاهش سطح نقدینگی را هدف گرفته است.

بانک های مرکزی دنیا عموما زمانی از این ابزار استفاده می کنند که بانک های تجاری ذخایر مازاد قابل توجهی دارند. در چنین شرایطی بانک های مرکزی با انتشار اوراق، ذخایر مازاد بانک ها را به اوراق بهادار تبدیل و از گردونه اقتصاد خارج می کنند. در شرایطی که حساب اغلب بانک ها نزد بانک مرکزی به اصطلاح قرمز است، استفاده از این ابزار و جمع آوری نقدینگی از اقتصاد فشار زیادی بر سپرده های بانک ها وارد می کند و با کمبود منابع مالی در دسترس بانک ها، اشتغال و رشد اقتصادی با مشکل جدی مواجه می شود.
موضوع دوم به نرخ انتشار برمی گردد.

اینکه بانک مرکزی نرخ جاری بازار را 23 درصد می داند و ممکن است عده بسیاری نظری متفاوت داشته باشند، راه حلی آسان و جهانشمول است. همه جای دنیا بانک های مرکزی اوراق را از طریق بازار حراج و به نرخی که نهایتا بازار تعیین می کند، می فروشند. به گمان اینجانب، نرخ جاری می توانست کمتر از 23 درصد باشد، اما راه بسیار ساده برای رفع منازعه آن بود که بانک مرکزی به مثابه مقام ناظر در نظام قیمت ها مداخله نمی کرد و به راحتی از طریق بازار حراج، قیمت را کشف می کرد.

در آن صورت برای اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب ایران، نرخ سود بدون ریسک رسمی به دست می آمد؛ نرخی که کاربردهای گسترده ای در اقتصاد کشور دارد. امید است برای تصحیح این وضعیت، حداقل ظرف دو، سه روز آینده بانک مرکزی اجازه دهد این اوراق در بازار ثانویه به فروش برسد تا قیمت تعادلی بازار برای نرخ این اوراق به دست آید. و اما در مورد انتشار اوراق توسط بانک مرکزی. برای کنترل حجم پول، بانک مرکزی معمولا به خرید و فروش ابزار دولتی می پردازد، نه اینکه خود اوراق منتشر کند و ناشر باشد. انتشار اوراق از جانب خود بانک های مرکزی چندان رایج نیست.

یکی از دلایل آن هم مداخله مستقیمی است که با استفاده از این ابزار ایجاد می شود. در شرایطی که با ثابت بودن نرخ سود علی الحساب، امکان رقابت با نرخ های جذاب تر بانک مرکزی برای بانک های تجاری فراهم نیست، این اقدام بانک مرکزی به معنی مداخله مستقیم در سازوکار بازار است. شاید بتوان این گونه توضیح داد که بانک مرکزی در غیاب سایر ابزارهای کنترل بازار چنین اقدامی کرده است. شاید هم انتشار اوراق توسط خود بانک مرکزی از این نگرانی سرچشمه می گیرد که دولت بدهی خود را در قالب اوراق منتشره به بانک مرکزی پرداخت نکند.

اگر همین قدر اشاره شود که با انتشار مبلغ 6 هزار میلیارد تومان، بانک مرکزی باید از محل پول پرقدرت ظرف 6 ماه آینده 1200 میلیارد تومان پول جدید خلق کند (اقدامی که ممکن است مخالف با برنامه های 6 ماه آتی آن بانک باشد) آن گاه روشن می شود که ضرورت جدی وجود دارد تا این موضوع عمیقا مورد بحث قرار گیرد که آیا بانک مرکزی باید اوراق را خود منتشر کند یا اوراق دولتی را خرید و فروش کند؟

آرمان:سرنوشت مذاکرات و توافق نامه

«سرنوشت مذاکرات و توافق نامه»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر یوسف مولایی است که در آن می خوانید؛درمورد تاثیر سخنان صالحی مبنی بر جواب دادن ایران به سوالات مستند آژانس و همچنین سخنان دکتر عراقچی مبنی بر بی پاسخ نماندن تحریم های آمریکا بر جریان مذاکرات ایران و 1+5 باید گفت نمی شود با یکی دوجمله از طرف مقامات ایرانی کما اینکه طرف آمریکایی هم چنین اظهار نظرهایی دارد سرانجام یک مذاکره را تعیین کرد بنابراین آنچه مهم است اینکه وقتی یک اراده سیاسی برای حل این معضل وجود داشته باشد که تا حدی شرایط نشان می دهد این اراده وجود دارد گمان نمی رود این گونه صحبت ها و اظهارنظرها که برخی اوقات تحت تاثیر شرایط مختلف صورت می گیرد بتواند نقشی موثر در آن داشته باشد.

در مورد پرونده هسته ای ایران هم که نه حقوقی است نه غیرحقوقی به این معنی که چون بحث فنی بخش بزرگی از موضوع را تشکیل می دهد و تصمیم گیری در این بحث فنی به دست آژانس است و مانند امتحانی است که قرار است برگزار شود و افراد تنها می توانند بگویند که در امتحان شرکت نمی کنند و در مقابل آن نهادی که قرار است نمره بدهد و رفتار فرد را تایید کند آن هم متقابلا می تواند بگوید من تنها در صورتی که به سوالاتی که مطرح کرده ام پاسخ داده شود نظر مثبت می دهم بنابراین این موضوع خیلی به حقوق مربوط نیست که بتوان تعیین کرد چه کسی حق دارد و چه کسی حق ندارد.

اما آن نهاد بین المللی در هر حال سازوکاری را برای خود تعریف می کند که ممکن است با سلیقه ما و حتی مفهومی که ما از حق و عدالت داریم همراستا نباشد ولی نهایتا آژانس این اختیار را دارد که سوالات مختلف را مطرح کند تا به پاسخ مورد نظر خود برسد و از این طرف هم دیپلمات های ایران حق دارند به نوعی پاسخ دهندکه در راستای احقاق حق ایران باشد بنابراین این مسئله بیشتر سیاسی- فنی است تا حقوقی. از طرف دیگر ارزیابی بحث تحریم های آمریکا در آستانه مذاکرات با 1+5 نیز خیلی به حوزه حقوق برنمی گردد چراکه در حقوق چارچوب های مشخصی وجود دارد که اگر آن چارچوب ها نقض شود به آنها می شود پرداخت.

در مورد تحریم ها که در چارچوب موافقت ژنو و طرح اقدام عمل مشترک هیچ چیز به صورت صددرصد نهایی نشده است و در این موافقتنامه که تنها مقرر شده تا در یک روند 1+5 و ایران به هم نزدیک شوند همیشه این ابهام با شرایط کنونی وجود دارد که در زمینه تحریم های جدید آیا آمریکا کاملا حق دارد یا حق ندارد؟! به طور کلی در مورد مخالفت هایی که در ایران و در آمریکا در زمینه توافق هسته ای اخیر وجود دارد و اینکه تا چه حد این مخالفت ها می تواند مانع توافق نهایی شود باید گفت بخشی از این مخالفت ها، مخالفت های غیرمنطقی نیست.

به هر حال آنهایی که در آمریکا هستند به دنبال به دست آوردن حداکثر امتیازاتند و در ایران هم بسیاری از افراد به دنبال این هستند که صرف نظر از اینکه چه شرایطی وجود دارد حداکثر امتیاز را به دست بیاورند و از این جهت طبیعی است که مخالفت هایی صورت می گیرد اما اینکه این مذاکرات به چه موضعی ختم می شود مسائل بسیاری دخیل است مثل اینکه شدت مخالفت ها و این مسئله که آیا مخالفت هایی که صورت می گیرد از روی حسن نیت است یا با انگیزه های خاص یا از این طریق قرار است یک امتیاز شخصی و گروهی گرفته شود یا در مسیر اهرم های فشاری است که قدرت چانه زنی تیم را بالا ببرد. بنابراین چون شاخص دقیقی وجود ندارد نمی شود پیش بینی درست و دقیقی از این مسائل داشت اما به طور کلی می شود گفت تا به اینجا حاشیه هایی که از هر دو طرف به وجود آمده خیلی تاثیرگذار نبوده و این مخالفت ها و مانع تراشی ها تا کنون نتوانسته مذاکرات را از جریان اصلی خود منحرف کند.