اولویت اول کودکان بازمانده از تحصیل

۲۰ نهاد متولی احقاق حقوق کودکان هستند

معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به فعالیت ۲۰ نهاد دولتی و غیردولتی متولی احقاق حقوق کودکان گفت: شیوع بیماری کرونا در دو سال اخیر موجب شد تا تعدادی از کودکان از آموزش رسمی بازمانند بنابراین این موضو ع در اولویت پیگیری‌های مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک قرار دارد.

کد خبر: ۵۲۱۳۰۴

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۴۰۱ - ۱۵:۱۴

فتاح احمدی روز شنبه همزمان با روز جهانی کودک در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایران اکونومیست اظهارداشت: وزارت دادگستری در اجرای کنوانسیون حقوق کودک که دولت ایران نیز عضو این کنوانسیون است، نقش هماهنگ کننده و سیاستگذار دارد و اقدامات همه نهادهای متولی احقاق حقوق کودکان را پایش و رصد می‌کند.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه، اکنون میلیون‌ها کودک در زیرمجموعه‌های مرتبط با وزارت آموزش و پرورش مشغول به تحصیل هستند یا به عنوان نمونه تعداد زیادی از کودکان نیازمند توانبخشی در مراکز وابسته به سازمان بهزیستی کشور حمایت می‌شوند.

احمدی اضافه کرد: حقوق کودک به عنوان یک مطالبه عمومی است و تا زمانی که همه دستگاه‌ها، نهادها و سمن‌ها نسبت به این مقوله حساس نباشند، مطالبه حقوق کودک دنبال نخواهد شد بنابراین هدف اصلی ما این است که توجه دولتمردان و نهادهای مردمی و به طور کلی عامه مردم را به موضوع حقوق کودک جلب کنیم.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهارداشت: حقوق همه کودکان این سرزمین از جمله کودکان بدسرپرست و بی سرپرست، کودکان درگیر مواد مخدر، کودکان بازمانده از تحصیل و کودکان کار و خیابان باید مورد توجه نهادهای متولی قرار گیرد و وزارت دادگستری همه دستگاه‌های حاکمیتی و سازمان های مردم نهاد را به میدان فراخوانده تا با مدیریت بحران‌های مرتبط با حقوق کودکان برنامه داشته باشند.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به نگاه ملی به حقوق کودکان در جای جای کشور به تدبیر سازوکارهای حمایتی در استان‌های مختلف اشاره کرد و افزود: تعاملات سازنده شورای هماهنگی مرجع ملی زمینه‌سازی شده است؛ به این ترتیب که علاوه بر مرکز مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در تهران، مراجع متناظر استانی حقوق کودک در استان‌ها نیز راه‌اندازی شده و در همه استان‌ها، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری‌ها با یک حکم مشترک از سوی وزیر کشور و وزیر دادگستری، منویات حقوق کودک را در سطح استان‌ها پیگیری می‌کنند.

وی با اشاره به قواعد بنیادین حقوق کودک اظهارداشت: عدم تبعیض و ایجاد فرصت‌های برابر، لزوم رعایت مصالحه عالیه، لزوم اصل مشارکت جویی در تصمیم‌گیری، نقدپذیری و پاسخگویی و رعایت اصل خانواده محوری اصول اساسی و بنیادی فعالیت‌هایی است که جایگاه کودک در خانواده و اجتماع و در تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی و کلان در حوزه حقوق کودکان را جهت می‌دهد.

احمدی با اشاره به تدوین راهبردهای اساسی و اولویت بخشی به حقوق کودکان در مرجع ملی حقوق کودک گفت: اکنون با توجه به بحران کرونا در ۲ سال اخیر، موضوع کودکان بازمانده از تحصیل در اولویت قرار دارد زیرا تعدادی از کودکان به دلیل بحران کرونا از آموزش‌های مستمر دور شدند.

وی با اشاره به بحران مهاجرت از کشورهای هم مرز شرقی به ایران گفت: افزایش این مهاجرت‌ها به بحران کودکان کار و خیابان انجامیده است؛ بنابراین ساماندهی کودکان و مدیریت پدیده مهاجرت به کشور ضروری است.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به تصویب سند ملی حقوق کودک و سفرهای استانی برای بررسی حقوق کودکان افزود: در سفرهای استانی با توجه به موضوعات خاص هر استان و شرایط کودکان آن منطقه، برنامه‌هایی برای برون رفت از مشکلات تدارک دیده می‌شود.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به تعامل با سازمان‌های بین المللی افزود: همواره به صورت مرتب و دوره‌ای گزارش‌هایی به کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد مستقر در ژنو ارائه می‌دهیم همچنین موظف هستیم که در اسفند ماه هر سال در اجلاس سالانه حقوق کودک شرکت کنیم و دستاوردهای خود در زمینه حقوق کودک و مقابله با چالش‌ها در این مورد ارائه دهیم.

وی اضافه کرد: ارتباط با گزارشگران موضوعی حقوق کودک سازمان ملل متحد نیز از دیگر اقداماتی است که به صورت مستمر پیگیری می‌شود.

احمدی گفت: پنجمین و ششمین گزارش ادواری حقوق کودکان ایرانی تهیه شده و اکنون در حال ترجمه است و به زودی برای کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد.

به گزارش ایران اکونومیست، در سال ۱۹۴۶ بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا، مجمع عمومی سازمان ملل به‌منظور حمایت از کودکان، سازمانی به نام یونیسف را ایجاد کرد که نخست «انجمن بین‌المللی ویژهٔ کودکان سازمان ملل» نام گرفت. در سال ۱۹۵۳، یونیسف یکی از بخش‌های دائمی در سازمان ملل متحد گردید و روز ۸ اکتبر روز جهانی کودک نام‌گذاری شد.