دو ایراد اساسی به مصوبه مجلس در تعیین خوراک پتروشیمی

یک کارشناس صنعت پتروشیمی عنوان کرده به دلیل مغایرت مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی برای تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی با قانون هدفمند سازی یارانه ها ،این مصوبه به احتمال فراوان از سوی شورای نگهبان رد خاهد شد.

کد خبر: ۵۲۰۹۷

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۳:۳۴

فریبرز کریمایی در گفتگو با خبرنگار اکو بورس مصوبه اخیر مجلس برای افزایش 5 برابری نرخ خوراک مجتمع های پتروشیمی را به دلیل وجود دو ایراد اساسی خلاف قانون هدفمند سازی یارانه ها اعلام کرده است.
هفته گذشته مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 93 دولت به مصوبه ایی رای داد که بر اساس آن نرخ قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به گونه‌ای تعیین می‌گردد که نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه گذاری این واحدها تا بیست و پنج درصد باشد به شرط ‌آنکه از 15 سنت در هر مترمکعب کمتر نشود.

این تصمیم نمایندگان مجلس در حالی صورت گرفته که طی دو ماه اخیر فضای خبری و رسانه ایی شدیدی در رسانه های وابسته به بودجه دولت برای تاثیر گذاری بر تصمیم گیری نمایندگان مردم  وجود داشته است.
تصمیم نمایندگان مجلس برای گران شدن 5 برابری نرخ خوراک مصرفی مجتمع های پتروشیمی در حالی با تکیه بر یکسری تحلیل ها و پروژه های دانشجویی گرفته شده که بخش عمده ایی از صاحبان این صنعت بازنشستگان لشگری و کشوری و مشمولان سهام عدالت را شامل می شوند.

اتاق فکر این جریان رسانه ایی تشکلی دانشجویی به نام "ایتان" با میانگین سنی 27 سال است که به ظاهر گرایش حزبی به هیچ گروه یا دسته ایی ندارند اما برخی از سران آن در حزبی موسوم به جنبش عدالتخواه دانشجویی با گرایش نزدیک به اصولگرایی رادیکال عضویت داشته اند.

این جنبش در دولت احمدی نژاد فعالیت های بسیاری در زمینه برگزاری تحصن های دانشجویی با ادعای مطالبه عدالت و مسایل اجتماعی در مقابل نهاد ها و وزارتخانه های دولتی داشته است.

با این همه ؛کریمایی معتقد است مصوبه مجلس به دلیل مغایرت با قانون هدفمند سازی یارانه ها دارای ایراد اساسی بوده و از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد.

وی گفته است: مطابق با تبصره ب ماده 1 قانون هدفمندی یارانه ها به روشنی تصریح شده که جهت تشویق سرمایه گذاری، ‌قیمت خوراك واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ‌برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون ‌هر مترمكعب حداكثر شصت و پنج درصد(65%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس(بدون هزینه انتقال) تعیین میگردد.

این درحالی است که در هیچ کجایی از این قانون اشاره ای به نرخ بازده داخلی (IRRE) نشده است. در عین حال در قانون هدفمند سازی یارانه ها روش قیمت گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی به مدت 10 سال  65 درصد قیمت سبد صادراتی خلیج فارس عنوان شده است.

عضو انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در عین حال با استناد به مصوبه اخیر مجلس مبنی بر تعیین نرخ حداقلی 15 سنت برای خوراک پتروشیمی؛عنوان کرد:چنانچه مجلس براساس نرخ بازده داخلی(IRRE) اقدام به تعیین نرخ برای خوراک پتروشیمی ها کرده ،دیگر نمی تواند قیمت هر متر مکعب گاز طابیعی یا متان چه عددی باید باشد.چار که در غیر اینصورت با قانون هدفمندسازی در مغایرت خواهد بود.بنابراین ابتدا و انتهای مصوبه اخیر مجلس با قوانین موجود در تعارض آشکار است.

از اینرو چنانچه قوانین بودجه سنواتی بر خلاف قوانین بالا دستی از جمله قانون هدفمند سازی یارانه ها باشد از نظر شورای نگهبان می تواند به عنوان مغایرت در قوانین تشخیص داده شود.به گفته وی وقتی قانونگذار به صراحت در قانون هدفمند سازی یارانه ها از جمله "بدون هزینه انتقال" استفداه کرده یعنی اینکه نحوه قیمت گذاری بر اساس قیمت صادراتی فوب خلیج فارس.منتهی دولت از این قانون اینگونه تفسیر می کند که سبد صادراتی یعنی سبد صادراتی که خود دولت به ترکیه و سایر کشور ها صادر می کند.

بر اساس مجلس به عنوان مرجع تفسیر قانون می تواند به قانون هدفمند سازی یارانه ها استناد کرده و نیازی به قانون نویسی جدید نیست.