یک حقوقدان: تنها کمیته حقیقت یاب قانونی و معتبر پزشکی در پرونده مهسا امینی، پزشکی قانونی است

یک حقوقدان گفت: تنها کمیته حقیقت یاب قانونی و معتبر پزشکی در پرونده مهسا امینی، پزشکی قانونی است.

کد خبر: ۵۲۰۷۷۱

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۴۰۱ - ۲۰:۰۵

به گزارش ایران اکونومیست، محمد سلیمانی حقوقدان و مدرس دانشگاه در خصوص صلاحیت و اعتبار سازمان پزشکی قانونی گفت: پزشکی قانونی یک نهاد مستقل و حرفه‌ای و ریشه دار است که با استانداردهای بین‌المللی و ابزارهای آزمایشگاهی و تجهیزات تخصصی مدرن به بررسی پرونده‌های پزشکی می پردازد.

وی ادامه داد: حضور پزشکان و متخصصان مجرب و بررسی بی‌طرفانه پرونده ها در این سازمان توانسته این نهاد را به یک مجموعه معتبر و دارای صلاحیت های تخصصی تبدیل کند و مایه اعتماد مردم و دستگاه قضایی باشد.

سلیمانی با اشاره به آمار بررسی سالانه بیش از دو میلیون پرونده در پزشکی قانونی، گفت: در بیش از ۹۵ درصد پرونده های قضایی نظریات پزشکی قانونی بدون تغییر، مبنای صدور حکم قرار می گیرد، که این امر نشان از گستردگی کار این نهاد و اهمیت قابل توجه سازمان و نظرات کارشناسی آن در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی دارد.

این حقوقدان طرح موضوع کمیته حقیقت یاب برای تعیین علت فوت مهسا امینی را فاقد وجه خواند و افزود: تنها کمیته حقیقت یاب قانونی و معتبر در زمینه مسائل پزشکی، آزمایشات بالینی و نتایج تحقیقات کالبدشکافی سازمان پزشکی قانونی است و هیچ نهاد یا سازمان دیگری در کشور برای اعلام نظریه تخصصی پزشکی به مرجع قضایی دارای صلاحیت نیست.

سلیمانی ادامه داد: هیچکس حق ندارد اعتبار این نهاد حرفه‌ای و بیطرف را مخدوش کند و هرکس اعتبار این نهاد را زیر سوال ببرد یعنی میخواهد بی‌قانونی و هرج و مرج در کشور حاکم شود و پرونده فوت مهسا امینی به نتیجه نرسد.

این مدرس دانشگاه با اشاره به وجود نهادهای مشابه پزشکی قانونی ایران در سایر کشورها گفت: این موضوع منحصر به ایران نیست و در سایر کشورها نیز به همین روش عمل می شود و سازمان مستقلی برای تعیین هویت متوفیان و علت مرگ یا صدمات وارده به افراد زنده یا مرده توسط پزشکان متخصص وجود دارد و افرادی که عنوان مجعول کمیته حقیقت یاب را مطرح می‌کنند یا نسبت به قانون جهل دارند یا میخواهند با اعتبار زدایی از این نهاد قانونی منافع سیاسی خود را در پرونده فوت دختر جوان دخالت دهند.

سلیمانی به سابقه طولانی پزشکی قانونی در کشور اشاره کرد و افزود: در سال ۱۳۳۱ و در زمان نخست وزیری مرحوم مصدق لایحه قانونی اداره پزشکی قانونی زیرنظر وزارت دادگستری به تصویب رسیده است و این نهاد به عنوان یکی از ریشه‌دارترین نهادهای حرفه‌ای کشور به شمار می‌آید و اینکه یک وکیل یا یک روزنامه نویس کم سواد بخواهد اعتبار این سازمان را مخدوش کند ارزشی ندارد.

وی در پایان گفت: در تبصره ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور به درستی قید شده که اظهار نظر پزشکی قانونی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روش‌های جدید و نتیجه گیری کافی باشد و انعکاس این موارد در گزارش نهایی علت فوت مرحومه مهسا امینی مورد انتظار است و اگر کسی به گزارش پزشکی قانونی نیز اعتراض داشته باشد، فرآیند آن در قانون پیش بینی شده و هر اقدامی صرفاً در چارچوب قانون باید صورت گیرد.