پسر جو بایدن با احتمال پیگرد کیفری به خاطر تخلف مالیاتی مواجه است

به گزارش شبکه خبری سی‌بی‌اس نیوز، شریک آمریکایی بی‌بی‌سی، پلیس فدرال آمریکا - اف‌بی‌آی - شواهد کافی گردآوری کرده تا بتواند هانتر بایدن، پسر رییس جمهور را به ارتکاب جرایم مالیاتی و اظهارات خلاف واقع به منظور خرید اسلحه متهم کند.

کد خبر: ۵۲۰۶۶۷

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۴۰۱ - ۱۵:۳۲

به گزارش ایران اکونومیست، تحقیقات پلیس فدرال در مورد پسر جو بایدن از سال ۲۰۱۸ جریان داشته است و تصمیم در مورد آغاز روند پیگرد کیفری علیه او برعهده دادستان فدرال در ایالت دلاور است.

وکیل هانتر بایدن گفته است که ماموران فدرال هنوز با او تماس نگرفته‌اند اما موکل او بارها هرگونه تخلف و قانون‌شکنی را تکذیب کرده است.

وزارت دادگستری ایالات متحده از اظهار نظر در مورد این گزارش خودداری کرده است.

هانتر بایدن، ۵۲ ساله، وکیل و لابی‌گر است و در خارج ازآمریکا از جمله در چین و اوکراین فعالیت داشته است. او پیشتر عضو نیروی دریایی آمریکا بود اما در سال ۲۰۱۴ در پی مثبت بودن آزمایش استفاده از کوکائین، از نیروی دریایی اخراج شد.

بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، ماموران فدرال در سال ۲۰۱۸ تحقیقات در مورد تخلفات او را آغاز کردند و این تحقیقات در ابتدا بر امور مالی مربوط به تجارت و خدمات مشاوره او در خارج از کشور متمرکز بود.

با گذشت زمان، تخلفات مالیاتی و اینکه آیا هانتر بایدن درآمد خود را به درستی گزارش کرده است به محور تحقیقات پلیس فدرال تبدیل شد. موضوع دیگر مورد بررسی، اظهارات خلاف واقع و تسلیم مدارک نادرست به منظور خرید اسلحه در سال ۲۰۱۸ بوده است.

هانتر بایدن در کتابی که سال گذشته منتشر شد، اعتراف کرد که در آن زمان همچنان مصرف کننده مفرط کوکائین بود در حالی که به نوشته واشنگتن پست، در فرم فدرال برای خرید اسلحه به این سئوال که آیا «مصرف‌کننده مواد غیرقانونی یا معتاد به ماریجوانا یا هر ماده ضد افسردگی، محرک، مخدر یا مواد غیرمجاز دیگر» است پاسخ منفی داده بود.

پیگرد افراد به اتهام اظهارات خلاف واقع در فرم خرید اسلحه در آمریکا نادر است و هر سال از چند صد نفر تجاوز نمی‌کند.

کریس کلارک، وکیل پسر رییس جمهور آمریکا در بیانیه‌ای که برای سی‌بی‌اس فرستاده گفته است که از وزارت دادگستری انتظار دارد در مورد کسانی که اطلاعات مربوط به روند تحقیقات را افشا کرده‌اند، «به‌دقت تحقیق کرده و آنان را تحت پیگرد قرار دهد».

در این بیانیه آمده است که «طبق الزامات قانونی، ما معتقدیم که دادستان  این پرونده نه تنها شواهدی را که ماموران پیگیری تسلیم کرده‌اند، بلکه مدارک و اطلاعات ارائه شده توسط سایر شهود و منابع آگاه در این پرونده، از جمله شهود وکیل مدافع را با جدیت و به طور کامل مورد بررسی قرار دهد».

کلارک افزوده است که «این وظیفه دادستان‌هاست و کسی نباید به آنها فشار بیاورد یا اینکه وادار به شتاب کند یا به خاطر انجام کار، از آنها انتقاد کند».

کلارک گفته است که هیچ بازپرس فدرال با او تماسی نداشته و هر گونه اطلاعاتی که از سوی ماموران منتشر شود، مانند اطلاعاتی که روزنامه واشنگتن پست برای اولین بار گزارش کرده، «ماهیتا مغرضانه، یک‌جانبه و نادرست" است.

هانتر بایدن مدت‌هاست که زیر ذره‌بین نهادهای محافظه‌کار قرار داشته که او را متهم می‌کنند که نحوه معاملات تجاری‌اش در خارج «الگوی کامل فساد» بوده است.

حزب جمهوریخواه متعهد شده  که در صورت کسب اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان کنگره در انتخابات میاندوره‌ای ماه آینده، از هانتر بایدن در مجلس نمایندگان تحقیق خواهند کرد.

در حالی که هانتر بایدن به یک زندگی پر مساله و «اعتیاد شدید قبلی» به مواد مخدر اعتراف کرده است، هم او و هم رییس جمهور فعالیت غیرقانونی را تکذیب کرده‌اند.

هانتر بایدن برای اولین بار در دسامبر ۲۰۲۰ اعتراف کرد که از او تحقیقات صورت گرفته است. او در آن زمان در بیانیه‌ای گفت که «مطمئن هستم که بررسی حرفه‌ای و عینی این موضوعات نشان خواهد داد که من به‌طور قانونی و مناسب امورم را با بهره‌مندی از توصیه کارشناسان حرفه‌ای شامل مشاوران مالیاتی، اداره کرده‌ام».

در ماه آوریل، ران کلاین، رییس دفتر جو بایدن، گفت که رییس جمهور  «اطمینان دارد که پسرش قانون را زیر پا نگذاشته است»، اما رسیدگی به این موضوع به وزارت دادگستری واگذار خواهد شد و کاخ سفید در این موضوع دخالت نخواهد کرد.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی، هانتر بایدن در سال ۲۰۱۸ پس از اینکه دوست دخترش در  آن زمان اسلحه‌اش را در سطل زباله نزدیک یک مدرسه انداخت، مورد بازجویی قرار گرفت.

بنا به گزارش وبسایت پولیتیکو، ماموران سرویس مخفی با مراجعه به فروشگاهی در ایالت دلاوار که در اوایل همان ماه این اسلحه را به هانتر بایدن فروخته بود، خواستار دسترسی به فرم حاوی پیشینه او هنگام خرید اسلحه شدند.

براساس این گزارش، صاحب فروشگاه از تحویل مدارک امتناع کرد و در آن زمان هیچ اتهامی مطرح نشد.