لایحه حذف قراردادهای موقت کار به مجلس می‌رود؟

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از پیگیری دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و لغو قراردادهای موقت کار در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد.

کد خبر: ۵۱۹۶۴۲

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۰

فتح الله بیات در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، گفت: از هفته کارگر پیگیر لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان از طریق کمیسیون اجتماعی مجلس بودیم و مجلس نیز به ما قول مساعد داد و دولت هم قرار است لایحه‌ای در همین زمینه تدوین و تنظیم کند که هنوز به مجلس ارسال نشده است.

وی گفت: ما درخواست لغو دادنامه را داده‌ایم که در صورت عملی شدن، بستن قراردادهای موقت در کارهای دائم و مستمر به طور کلی ممنوع خواهد شد.

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت چند مجلس را به خود دیده است، اظهار کرد: در این مجلس با جدیت بیشتری موضوع را دنبال کرده‌ایم و کانون شوراهای اسلامی کار هم در حال پیگیری هستند و دولت نیز درصدد است لایحه آن را ارایه دهد، همچنان که رئیس جمهوری بارها بر حفظ امنیت شغلی کارگران و نیروهای کار تاکید داشتند.

بیات ادامه داد: مدتی است که طرح حذف شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی در مجلس به جریان افتاده و این خواسته نیز در راستای همان موضوع است.امیدواریم که لغو دادنامه ۱۷۹ نیز در دستور کار مجلس قرار گیرد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در عین حال از اجرایی شدن مصوبه هیات وزیران در خصوص چهار ساله شدن سقف قراردادهای موقت خبر داد و گفت: از سال آینده تعیین سقف چهار سال در قراردادهای موقت در کارهای غیردائم اجرا خواهد شد و این چیزی است که مصوبه هیات وزیران را دارد. سقف قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت غیر مستمر از سال آینده چهار سال خواهد بود؛ به این معنی که بعد از سال چهارم باید با نیروی کار قرارداد دائم بسته شود و این مصوبه در خصوص تبصره یک ماده ۷ قانون کار است.

به گفته بیات موضوع لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت نیز مربوط به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار می‌شود که به کارهای مستمر و دائم اشاره دارد و اگر این دادنامه لغو شود، بعد از این کارفرما می تواند به طور مستقیم با کارگر و نیروی خود قرارداد دائم ببندند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۹۶ درصد کارگران و نیروهای کار دارای قرارداد موقت هستند، ابراز امیدواری کرد: پس از طرح حذف شرکتهای پیمانکاری، درخواست لغو دادنامه ۱۷۹ به طور جدی در دستور کار مجلس قرار گیرد.