بهره‌وری کلید گم شده رشد اقتصادی کشور

مشکل اقتصاد کشور در موضوع بهره‌وری طی سال‌های اخیر و عقب‌گرد آن در برخی سال‌ها، عامل مهمی در کاهش سطح درآمد سرانه بوده است، بر همین اساس موضوع رشد بهره‌وری یکی از محورهای اساسی رشد اقتصادی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه تعریف شد که دولت سیزدهم از ابتدای کار بر آن تاکید کرد.

کد خبر: ۵۱۹۵۴۵

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۰

به گزارش ایران اکونومیست، امروزه در اقتصاد کشورها بهره‌وری به اولویتی ملی تبدیل  شده است زیرا موجب رشد اقتصادی و کنترل تورم می‌شود و امکان دستیابی به سطح بالای رفاه اجتماعی را فراهم می‌سازد. از سوی دیگر، برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مستمر و پایدار باید افزایش نقش بهره‌وری کل عوامل در رشد اقتصادی کشور را در نظر داشت زیرا بهره‌وری مهم‌ترین عامل رسیدن به رشد اقتصادی مستمر است که با توجه به اهمیت روزافزون آن، یکی از مباحث مهم کشورها در دهه‌های اخیر بوده است.

در ایران رشد شاخص بهره‌وری طی ده سال گذشته منفی یک درصد بوده در حالی‌ که رییس جمهوری بر تحقق رشد اقتصادی تا ۳.۵ درصد برابر از محل بهره‌وری تاکید کرده است. البته رشد شاخص بهره‌وری در دو سال گذشته مثبت شد و سال گذشته به 2.9 درصد رسید. به گفته رییس سازمان ملی بهره‌وری، اگر دو سال پی‌درپی رشد شاخص بهره‌وری به عدد سه برسد در این شرایط تازه به میزان شاخص در سال نود می‌رسیم. این مسائل نشان می‌دهد رشد بهره‌وری از جمله الزامات کنونی اقتصاد ایران به شمار می‌رود که با تحقق آن، دستاوردهای چشمگیری محقق می‌شود.

بهره‌وری و افزایش صرفه صادرات

رشد بهره‌وری کل عوامل تولید موجب کاهش هزینه‌های تولید و افزایش قدرت رقابت پذیری تولیدکنندگان و صادرکنندگان در بازارهای جهانی می‌شود. پیامد مثبت آن نیز تاثیر بسیاری بر افزایش تقاضا و توان رقابتی محصولات داخلی در بازارهای بین‌المللی خواهد داشت.

افزایش بهره‌وری قیمت کالاهای تولید شده در داخل در مقایسه با کالاهای وارداتی را کاهش دهد؛ بنابراین، تقاضای دیگر کشورها برای کالاهایی که صادر می‌کنیم افزایش یافته و در نتیجه، افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید، صادرات را افزایش می‌دهد. با توجه به اینکه نرخ ارز افزایش درآمد صادر کنندگان را درپی دارد، این موضوع انگیزه برای صادرات و سرمایه گذاری را افزایش می‌دهد. افزایش بهره‌وری سبب افزایش ثبات اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی در سطح بین‌الملل می‌شود.

صادرات غیرنفتی و بهره‌وری

تأکید بر توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان یک استراتژی مهم، از جمله روش‌های دستیابی به رشد مستمر اقتصادی است که همواره به عنوان یکی از راهبردهای محوری اقتصاد کشور ما مطرح است. این سیاست علاوه بر خارج نمودن اقتصاد کشور از حالت تک محصولی؛ منجر به افزایش قدرت و مزیت نسبی در بازارهای جهانی می‌شود.

یکی از ویژگی‌های اساسی اقتصاد کشور ما، اتکای شدید به صادرات نفت خام است و به این دلیل افت و خیزهای قابل توجهی در درآمد حاصل از آن وجود دارد که موجب بروز عدم تعادل ساختاری در بخش‌های گوناگون می‌شود و عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده دولت از محل صادرات نفت نه فقط بر اجرای طرح‌های عمرانی و زیر بنایی کشور تأثیر گذار است، بلکه بر آینده اقتصاد نیز آثار منفی خواهد داشت و این آثار سطوح ملی و منطقه‌ای را دربر می‌گیرد. رشد بهره‌وری عوامل تولید، سبب کاهش خام فروشی و افزایش ارزش کالاهای صادراتی به جای خام فروشی و به تبع آن افزایش درآمد سرانه می‌شود.

رابطه تورم و بهره‌وری

در ادبیات اقتصادی بهره‌وری و تورم همواره اثر متقابل بر یکدیگر دارند بدین گونه که از یک سو بهره‌وری صرفه جویی در منابع و در نتیجه پایین آمدن هزینه‌ها را به دنبال دارد و این امر موجب می‌شود که در صحنه رقابت موسسات با یکدیگر، توان رقابت آنها در بازار بالاتر رود، پس تولیدات و صادرات بنگاه‌ها زیادتر شده و با افزایش توان تولیدی عرضه افزایش می‌یابد و از تورم کاسته می‌شود. از سوی دیگر با کاهش تورم قیمت تمام شده کالاهای وارداتی (واسطه‌ای و سرمایه‌ای) کاهش می‌یابد، پس هزینه تولید و بهای تمام شده کالا برای بنگاه کمتر شده که این باعث تند شدن آهنگ فروش در بازارهای داخلی و خارجی می‌شود و به طرق مختلف سود و منافع بنگاه را افزایش می‌دهد در این حالت شرکت‌ها دست به سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه بیشتر می‌زنند و تولیدات را از کاربر به سرمایه‌بر تبدیل می‌کنند که این عمل باعث افزایش بهره‌وری نیروی کار می‌شود.