نگاهداری: حوزه سالمندی نیاز به منابع اختصاصی و نشان‌دار در بوجه کشور دارد

رییس مرکز پژوهش های مجلس با هشدار نسبت به اینکه بحران سالمندی کشور در بازه زمانی ۱۴۱۰ تا ۱۴۲۰ آغاز خواهد شد، تاکید کرد: برآوردها حاکی از آن است که کشور در سال ۱۴۳۵ با ۳۵ میلیون نفر سالمند روبرو خواهد بود که در صورت عدم برنامه ریزی نظام حکمرانی در این زمینه با بحران های متعدد در این زمینه مواجه خواهیم شد.

کد خبر: ۵۱۹۲۴۱

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ۱۵:۱۵

به گزارش ایران اکونومیست، جلسه «سلامت سالمندان؛ بررسی الزامات تقنینی و اجرایی مرتبط با آن» در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با حضور بابک نگاهداری رییس این مرکز، محمدعلی محسنی بندپی نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی، احمد دلبری رییس انجمن سالمندان ایران، حسام الدین علامه رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور و جمعی از کارشناسان و صاحبنظران این حوزه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

نگاهداری در این نشست به آمار و ارقام جمعیت سالمندان و خدمات مورد نیازها آنها اشاره کرد و گفت: براساس سرشماری سال ۱۳۹۵ کشور حدود ۷ میلیون سالمند دارد که این تعداد در سال‌های اخیر به ۱۰ درصد جمعیت افزایش یافته است، بحران سالمندی در بازه زمانی ۱۴۱۰ تا ۱۴۲۰ آغاز خواهد شد، برآوردها حاکی از ۳۵ میلیون نفر به عنوان جمعیت سالمند کشور در سال ۱۴۳۵ است.
وی با بیان اینکه سالخوردگی جمعیت از دو طریق افزایش می‌یابد در تبیین این دو مسیر، توضیح داد: افزایش جمعیت سالخورده یکی از طریق تغییر در پایه هرم سنی بر اثر کاهش باروری‌ها و کم شدن نسبت جوانان در کل جمعیت و دیگری تغییر در نوک هرم سنی و متورم شدن آن بر مبنای کاهش مرگ و میر است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه تغییر بافت فرهنگی و تحول در رفتارهای روزمره آثار خود را بر زندگی افراد سالمند برجای خواهد گذاشت، یادآور شد: ادامه روند مذکور نتایجی چون تنهایی، خانه‌نشینی و حضور سالخوردگان در خانه‌های سالمندان را به همراه خواهد داشت از همین رو ضروری است تا پیش از رسیدن به پیک دوره سالمندی مطالعات جامعه‌شناختی، سالمندشناسی و نیازسنجی سالمندان صورت گیرد.

وی با بیان اینکه زندگی ماشینی ارتباط میان خانواده‌ها با سالمندان را کاهش داده است، عنوان کرد: این درحالی است که سلامت روانی سالمندان وابستگی زیادی به برقراری ارتباط و حضور در خانواده دارد.

نگاهداری در ادامه تاکید کرد: اتخاذ سیاست‌های مرتبط با حوزه سالمندی هم در اسناد بالادستی و هم مقررات مرتبط با آنها، نخستین گام در راستای پرداختن به مسئله این قشر خواهد بود که به همین منظور مجلس شورای اسلامی پس از تلاش‌های بسیار و ضرورت پرداختن به مسئله افزایش جمعیت، توانست در دوره یازدهم سیاست‌های مرتبط با افزایش جمعیت را به تصویب برساند.

وی ادامه داد: ایجاد مراکز روزانه فعال که امکان فعالیت‌های اجتماعی، ارتباط برقرارکردن با هم نوعان و سایر سالمندان و سپری کردن اوقات فراغت را برای اسن قشر فراهم کند ساده‌ترین اقدام در راستای حمایت از سلامت روانی سالمندان و خانواده‌های دارای سالمند است. برقراری سیستم‌های بیمه‌ای برای کاهش بارمالی احتمالی و همچنین پیشگیری از بروز بیماری‌های مزمن و پرهزینه برای نظام سلامت و خانواده‌ها، افزایش سواد سلامت سالمندان برای خانواده‌ها و سالمندان از طریق رسانه، مراکز بهداشتی در سراسر کشور، فعال کردن بهورزان و سایر افراد در سطحی ترین مراکز بهداشتی و آموزش به سالمندان از دیگر اقدامات مورد نیاز این قشر است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: با توجه به تأکید برخی اسناد بالادستی از جمله بند هفت سیاست‌های جمعیتی ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر فرهنگ‌سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم برای تأمین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و پیش‌بینی سازوکار لازم برای بهره‌مندی از تجارب و توانمندی‌های سالمندان در عرصه‌های مناسب، اقدامات متعددی از جمله تدوین سند ملی سالمندان، تشکیل شورای ملی سالمندان، اختصاص اعتبارات پراکنده در موضوع سالمندی از سوی دستگاه‌های مرتبط صورت گرفته است. اما به نظر می‌رسد موضوع سالمندی و سلامت آنان نیازمند اقدامات پیشگیرانه و لذا اتخاذ سیاستهای و قوانین موثر جهت افزایش تعامل و ارتباط بین بخشی دستگاه ها در این حوزه است.

وی افزود: با توجه به جایگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و نقش کارشناسی آن در حوزه قانونگذاری و طرح موضوعات اساسی از طریق نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی به صحن بررسی و تقنین، ضرورت دارد موضوع سالمندی ضمن بررسی در جلسات کارشناسی این مرکز، با حمایت نمایندگان فعال و دغدغه‌مند در این حوزه با درنظر داشتن کلیه ابعاد مرتبط با این حوزه مانند موضوع جمعیت و ضرورت افزایش باروری سالم، در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی طرح و قوانین متناسب با آن اتخاذ گردد.

نگاهداری در ادامه بر اهمیت نقش نظام حکمرانی در خدمت رسانی به سالمندان تاکید کرد و گفت: بحران سالمندی ابعاد امنیتی قابل تامل برای کشور دارد و نظام حکمرانی نیاز به برنامه ریزی دقیق در این حوزه دارد.

وی با بیان اینکه میزان دریافت خدمات سلامت توسط سالمندان چهار برابر سایر افراد است، تصریح کرد: حوزه سالمندی نیاز به منابع اختصاصی و نشان‌دار در بوجه کشور دارد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس تعارض منافع‌های مختلف را مانع از خدمت‌رسانی مناسب به سالمندان دانست و خاطرنشان کرد: ارزیابی برخی مراجع حاکی از آن است که ۶۰ درصد منابع بیمه کشور هزینه کرد جمعیت ۱۰ درصدی سالمندان کشور می‌شود.

نگاهداری ضمن تبیین برخی از راهکارها تاکید کرد: توجه ویژه به پزشک خانواده برای پوشش سالمندان، بیمه مراقبت طولانی مدت، شبکه سمن‌های سالمندی محله محور در شهرداری‌ها می تواند در این زمینه کارساز باشد.

محمدعلی محسنی بندپی نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست دریافت خدمات سالمندان توسط سالمندان را چهار برابر افراد عادی جامعه دانست و گفت: با افزایش سن سالمندی این رقم در جامعه در دو دهه آینده به دوازده برابر  به خواهد رسید.

وی مباحث مالی، تنهایی، اسکان، سلامت، بهداشت و درمان، را از موضوعات مهم سالمندان دانست و تاکید کرد: در بحث سالمندان باید به الزامات قانونی توجه کنیم.

رئیس فراکسیون سلامت سالمندان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زمان برای برنامه ریزی جهت سالمندان محدود است، تصریح کرد:  اگر نتوانیم در شهرهای کشور محیط دوستدار سالمندان ایجاد کنیم با مشکلات عدیده‌ای در این زمینه مواجه خواهیم شد.