فرانسه «فرار به جلوی سیاسی» مسکو را محکوم کرد

وزیر امور خارجه فرانسه در اظهاراتی با اشاره به همه‌پرسی اخیر برگزار شده در روسیه برای الحاق بخش‌هایی از اوکراین به روسیه، این اقدام را « فرار رو به جلوی سیاسی مسکو» و نتیجه «بن بستی» خواند که کرملین در آن گرفتار شده است.

کد خبر: ۵۱۹۰۹۴

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۸

به گزارش روز سه شنبه ایران اکونومیست از رادیو فرانسه، کاترین کولونا امروز در سخنانی در مجلس ملی فرانسه گفت: مسکو (در مواجهه با وضعیت کنونی) راه فرار رو به جلوی سیاسی و همچنین فرار رو به جلوی «نظامی» را با بسیج غیرعمومی نیروهای مردمی برگزید. در نهایت نیز به حربه «لفاظی» با تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای متوسل شده است.

کولونا پیشتر با اعلام موافقت کشورش با اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه، تصریح کرد: این تحریم ها باید هم شامل افراد باشد و هم بر « بخش هایی که هنوز تحت تحریم نبوده اند» متمرکز باشد.

امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در توئیتی، الحاق مناطق اوکراینی را به روسیه محکوم کرده و آن را «نقض جدی قوانین بین المللی و حاکمیت اوکراین» خوانده بود.

همه‌پرسی به منظور الحاق به خاک روسیه در چهار منطقه دونباس شامل جمهوری‌های خلق دونتسک و لوگانسک و مناطق خرسون و زاپوریژیا واقع در شرق اوکراین از ۲۳ تا ۲۷ سپتامبر (یکم تا پنجم مهرماه) برگزار شد.

بنابر نتایج نهایی، در جمهوری خلق دونتسک ۹۹.۲۳ درصد رای‌دهندگان، در جمهوری خلق لوگانسک ۹۸.۴۲ درصد، در منطقه ژاپوروژیا ۹۳.۱۱ درصد و ساکنان منطقه خرسون نیز با ۸۷.۰۵ درصد رای خواهان تبدیل شدن به عنوان بخشی از فدراسیون روسیه هستند.

پس از اعلام نتایج همه پرسی، ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه و رهبران جمهوری‌های دونباس و مدیران طرفدار روسیه در مناطق زاپوریژیا و خرسون توافقنامه‌هایی را درباره پذیرش این مناطق به فدراسیون روسیه امضا کردند.

این همه پرسی با واکنش تند اتحایده اروپا و بسیاری از کشورهای اروپایی مواجه شد. همچنین رؤسای جمهور ۹ کشور ناتو در اروپای مرکزی و شرقی یکشنبه شب اعلام کردند که هرگز الحاق چندین منطقه اوکراین توسط روسیه را به رسمیت نمی‌شناسند.

بر اساس بیانیه منتشر شده، رهبران کشورهای اروپایی خواستار خروج فوری روسیه از تمامی اراضی تحت تصرف شدند و همه متحدان را تشویق کردند تا کمک‌های نظامی خود به اوکراین را به میزان قابل توجهی افزایش دهند. این بیانیه توسط روسای جمهور رومانی، جمهوری چک، استونی، لتونی، لیتوانی، مقدونیه شمالی، مونته نگرو، لهستان و اسلواکی امضا شد.