واکاوی تاثیر آشوب‌های خیابانی بر رشد هزینه‌های اصلاحات اقتصادی عراق‌

هرچند برخی مردم عراق اعتراض خود به مشکلات معیشتی و کمک خدمات را با خشم و اعتراضات خیابانی نشان داده‌اند اما به نوشته بنیاد کارنگی پی‌آمدهای اقتصادی این خشونت‌های خیابانی، بحران اقتصادی عراق را دشوارتر کرده و هزینه اصلاحات اقتصادی در این کشور را بالا برده است.

کد خبر: ۵۱۹۰۰۱

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۸

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین الملل فارس، ناآرامی‌ها و اعتراضات اجتماعی درصورتی که به اغتشاش کشیده شود به جای حل معضلات و مشکلات، نتیجه‌‌ای عکس به دنبال خواهد داشت و تاثیرات مستقیمی بر اقتصاد چه به لحاظ خرد و چه به لحاظ کلان می‌گذارد؛ همچنین جدا از تاثیرات داخلی، بر روابط اقتصادی خارجی کشورها نیز اثر خواهد گذاشت.

از اثرات خرد می‌توان به از رونق افتادن بازارهای داخلی و کسب و کارها و از اثرات کلان می توان به از بین رفتن ریسک‌‌پذیری برای سرمایه‌گذاری اشاره کرد.

در بسیار از کشورهای جهان، این ناآرامی‌ ها که به آشوب‌های خیابانی کشیده شده است در ابتدا با هدف اصلاح یک معضل یا نابرابری ایجاد شده اما در نهایت نه تنها این مشکلات حل نشده که معضلات جدیدتری برای آن کشور به دنبال داشته است.

* چرا اعتراضات عراق به حل مشکلات معیشتی منجر نشده است؟

از جمله این کشورها می‌توان به عراق به عنوان دومین تولیدکننده نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام (اوپک) اشاره کرد که با وجود افزایش قیمت نفت در ماه‌های گذشته و تولید بالای نفت، نتوانسته بر مشکلات عدیده اقتصادی که بارها سبب بروز ناآرامی‌هایی در این کشور شده است، فائق آید.

کشور عراق سال هاست که از کمبود خدمات و مشکلات زیرساختی نظیر مشکل تامین برق و آب آشامیدنی سالم برای شهروندان عادی رنج می برد، این کمبودها با برخی مشکلات و بن‌ بست‌های سیاسی همراه شده است و به صورت خشم و اعتراضات خیابانی خود را نشان می دهد؛ اما چرا این اعتراضات نتوانسته است مشکلات اقتصادی و معیشتی و هرآنچه معترضان عراقی به آن اعتراض کرده‌‌اند را برطرف سازد؟

به گفته تحلیلگران، عراق از نیمه دوم سال گذشته با بی‌ثباتی‌هایی دست در گریبان است که اخیرا به بی ثباتی اقتصادی کشیده شده است و همین امر شرایط بغرنجی برای سال های آتی عراق ترسیم کرده است.

گرچه بی ثباتی‌های عراق در ابتدا سیاسی بوده است اما نتایج اقتصادی برای این کشور در پی داشته است. رکود بازار و افزایش ارزش دلار و به دنبال آن بالا رفتن قیمت اجناس و پایین آمدن قدرت خرید شهروندان و کاهش فروش مغازه داران، از نتایج این اغتشاش ها بوده است و ادامه آنها می تواند بی ثباتی بیشتر، ناامنی و فرصت حضور گروه های تروریستی را ایجاد کند.

به گفته تحلیلگران، عراق از نیمه دوم سال گذشته با بی ثباتی هایی دست در گریبان است که اخیرا به بی ثباتی اقتصادی کشیده شده و همین امر شرایط بغرنجی برای سال های آتی عراق ترسیم کرده است.

هرچند مشکلات اقتصادی عراق عوامل متعددی دارد اما نمی‌ توان تاثیر ناآرامی ها و آشوب‌های ناشی از اعتراضات مردم را در بدتر شدن وضعیت اقتصادی و همچنین ناامن شدن فضای سرمایه گذاری این کشور نادیده گرفت.

به گفته تحلیلگران، وضعیت کنونی عراق از نظر سیاسی متشنج و به لحاظ امنیتی متزلزل و به گفته وزیر اقتصادش، از منظر اقتصادی مانند بمب ساعتی است.

بر اساس پیش‌بینی وزیر دارایی پیشین عراق، این کشور در سال 2023 با بحرانی از نوع فاجعه اقتصادی مواجه خواهد کرد.

این مقام عراقی در پایان سال گذشته گفته بود: اقتصاد عراق مانند بمب ساعتی است که هر زمان به انفجار آن نزدیک تر می شویم.

نرخ بیکاری عراق در مرز 16.5 درصد است. از طرفی، بخش خصوصی عراق توان جذب نیروی کار ندارد و در عین حال، تعداد کارمندان دولتی این کشور پیوسته رو به افزایش است که با این روند، دولت به تدریج توانایی پرداخت حقوق کارمندان خود را از دست خواهد داد.

بر اساس گزارش بانک جهانی در سپتامبر 2021، نرخ بیکاری عراق به  13.7 درصد رسیده بود که بالاترین نرخ از سال 1991 به شمار می رفت.

*  افزایش هزینه اصلاحات اقتصادی با خشونت‌های خیابانی

بنیاد کارنگی در اوایل ماه سپتامبر در مورد پیامدهای اقتصادی خشونت‌ها در عراق طی یادداشتی نوشت که بغداد از آغاز بحران سیاسی اخیر تا پایان آن شاهد شدیدترین خشونت‌ها (خیابانی) بود اما این خشونت‌ها پایان دادن به بحران اقتصادی عراق را دشوارتر کرد و هزینه اصلاحات اقتصادی در این کشور را بالا برد.

این بحران سیاسی (که منجر به آشوب های خیابانی شده است) بودجه عملیاتی این کشور را تضعیف کرده و به پیشرفت هزینه‌های لازم برای ایجاد زیرساخت ها آسیب زده و و پیگیری اصلاحات اقتصادی فوری عراق را به تعویق انداخته است.

بر اساس این یادداشت، نخستین خسارت ناشی از این وضعیت، عدم حمایت کافی برای رسیدگی به خدمات عمومی و بیکاری گسترده است.

حال در میان این وضعیت اقتصادی نابسامان، اگر قیمت نفت به یکباره سقوط کند احتمالا عامل روشن کننده چاشنی بمب ساعتی خواهد بود و پیآمدهای پیش بینی نشده ای برای آن به دنبال خواهد داشت.

عراق دومین تولیدکننده نفت اوپک و از نظر ذخایر نفتی پنجمین کشور در سطح جهان است. این کشور در آگوست 2022 (مرداد ماه) 4 میلیون و 525 هزار بشکه نفت تولید کرده است که حدود 4 میلیون آن را صادر می‌کند.

خبرگزاری شینهوا اخیرا به نقل از وزارت نفت عراق نوشته است، این کشور در ماه سپتامبر 98.76 میلیون بشکه نفت فروخته و از محل این صادرات 8.77 میلیارد دلار درآمد داشته است.

* ناامنی مانع حضور سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه زیرساخت‌ها

در عین حال، عراق یازدهمین کشور جهان از نظر دارا بودن ذخایر گازی است اما 80 درصد گازش را برای سوخت نیروگاه‌های برق مصرف می‌کند. حتی گازی هم که ایران به عراق صادر می‌کند برای تولید برق استفاده می‌شود.

بخش عمده ای از گازهای همراه نفت عراق به علت نداشتن تجهیزات و فناوری لازم و عدم اجرای تعهدهای شرکت‌های خارجی بدون استفاده سوزانده می شود.

یکی از مشکلات عدیده این کشور، معضل برق است که به ویژه در فصل تابستان اعتراضات بسیاری را به دنبال دارد. عراق سالانه حدود 10 گیگاوات کمبود برق دارد.

عراق به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ به منظور ایجاد زیرساخت های لازم برای تامین برق و سایر خدمات برای مردم کشورش نیاز مبرم دارد، حال آنکه بی‌ثباتی‌های ناشی از ناآرامی‌ها می‌تواند فضا برای حضور سرمایه‌گذاران، ناامن کند و شرکت های بزرگ از حضور در این کشور سرباز زنند.

همچنین، این آشوب های خیابانی می‌تواند بر روابط بغداد با سایر کشورها تاثیر گذاشته و حتی موجب کمرنگ شدن روابط تجاری با آنها شود.

پایان پیام/