انشعاب‌های غیرمجاز؛ معضلی برای تامین پایدار آب

انشعاب‌های غیرمجاز یکی از مهم‌ترین معضلاتی است که علاوه دامن‌زدن به بر تشدید کم‌آبی‌ها، حقوق مشترکان قانونمند را تضییع کرده و مشکلات تأمین آب را دامن می‌زند، معضلی که باید راهکاری اساسی برای رفع آن اندیشید.

کد خبر: ۵۱۸۹۷۳

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۴

به گزارش ایران اکونومیست، قرارگرفتن کشورمان در اقلیم آب‌وهوایی خشک و نیمه‌خشک محدودیت منابع آبی را برای ایران به دنبال دارد و بر همین اساس لزوم حفظ و صیانت از همین منابع محدود بیش‌ازپیش باید جدی انگاشته شود.

بر اساس اعلام «فیروز قاسم‌زاده» سخنگوی صنعت آب امسال نیز یک سال خشک دیگری در انتظار کشورمان است و از طرف دیگر با افزایش مصرف آب شرایط سخت‌تر شده است.

در این میان، توجه به هزینه‌های گزاف تأمین، تصفیه و توزیع آب شرب بهداشتی، اهمیت حفاظت و مدیریت آب شرب را دوچندان می‌کند.

یکی از چالش‌های اساسی شرکت‌های آب و فاضلاب برای ارائه خدمات بهتر و کیفی‌تر به مشترکان، وجود انشعاب‌های غیرمجاز آب است.

باوجوداینکه سالانه هزینه‌های سنگینی برای تصفیه و توزیع آب شرب در شبکه‌های شهری و روستایی پرداخت می‌شود، اما قیمت پایین آب مصرفی مشترکان نیز مانع رفتار غیرقانونی و خلاف شرع و عرف استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب شرب نشده است.

استفاده‌کنندگان غیرمجاز آب به اشخاص حقیقی یا حقوقی‌ای اطلاق می‌شود که بدون داشتن انشعاب مجاز و قانونی به مصرف آب از تأسیسات آبرسانی اقدام می‌کنند و یا با داشتن انشعاب، مصرفی مغایر با مقررات دارند.

این در حالی است که بر اساس فتاوی بسیاری از مراجع تقلید، استفاده غیرمجاز از آب، نا جایز و حرام اعلام شده است و قانون نیز استفاده غیرمجاز از آب را عملی غیرمتعارف و مجرمانه می‌خواند.

بر اساس ماده یک قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، هر شخصی که بدون دریافت انشعاب قانونی آب، به استفاده از آن اقدام و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز کند، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوط جرایمی برای متخلف در نظر گرفته شده است.

این جرایم عبارت‌اند از در خصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و در مصارف غیر خانگی به یک تا دوبرابر بهای خدمات مصرفی و نیز در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا ۶ ماه محکوم می‌شوند.

همچنین بر اساس ماده ۲ این قانون، هر شخصی به هر طریق به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه‌های اندازه‌گیری آب، مبادرت کند به‌نحوی‌که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی شود، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت‌ماه محکوم می‌شود.

انشعاب گیری از خط انتقال یا شبکه توزیع، انشعاب گیری از شیرآلات خط انتقال یا شبکه توزیع، مصرف پشت کنتوری توسط مشترک، مصرف پشت کنتوری توسط ملک مجاور، مصرف با کاربری غیرمجاز، باز فروش غیرمجاز آب، جابه‌جایی، باز و بسته کردن، معکوس کردن یا حذف کنتور آب، نصب کنتور غیراستاندارد، تخریب یا شکستن شیشه و مکانیزم کنتور، دخالت در تنظیمات کنتور، استفاده مستقیم از پمپ به کنتور یا شبکه توزیع، فک پلمب کنتور، افزایش قطر کنتور یا افزایش سایز انشعاب گیری و برداشت غیرمجاز از شیر برداشت عمومی از روش‌هایی است که متخلفان برای استفاده غیرمجاز از آب به آن اقدام می‌کنند.

استفاده غیرمجاز از آب نه‌تنها موجب امکان آلودگی شبکه توزیع و کاهش طول عمر شبکه توزیع آب به علت سوراخ‌گیری غیراصولی می‌شود، بلکه هدررفت آب را افزایش داده و به دستگاه‌های اندازه‌گیری آب نیز خسارت وارد می‌کند.

این اقدام همچنین موجب اخلال در خدمات‌رسانی به سایر زون‌های شبکه به جهت افت فشار وارده به شبکه شده و میزان آب بدون درآمد را افزایش می‌دهد.

شرکت‌های آب و فاضلاب برای مقابله با استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، گروه‌هایی را تدارک دیده‌اند تا با گشت‌زنی در محدوده‌های تعیین شده، انشعاب‌های غیرمجاز را شناسایی کنند تا ضمن قطع این انشعاب‌ها و یا تبدیل آنها به انشعاب مجاز، امکان این‌گونه استفاده‌های غیرمجاز را تاحدامکان کاهش دهند.

در این زمینه، سالانه هزاران انشعاب غیرمجاز در مناطق شهری و روستایی شناسایی و به رفع آنها اقدام می‌شود به‌گونه‌ای که در سال گذشته، به‌عنوان نمونه تنها در محدوده شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران ۳۰۵ انشعاب غیرمجاز شناسایی و با تبدیل آنها به انشعاب مجاز، ضمن کاهش هدررفت و جلوگیری از خسارت به شبکه بیش از ۴۵ میلیارد ریال از تضییع بیت‌المال جلوگیری شده است.

تلاش برای کاهش این معضل علاوه بر آنکه تأمین آب پایدار را ممکن‌تر می‌سازد حقوق سایر مشترکان را نیز حفظ خواهد کرد.