کاهش نرخ رشد جمعیت از سال ۱۳۸۵

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نوشت: براساس نتایج سرشماری سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ تعداد جمعیت کشور به ترتیب برابر۷۰ و ۷۵ میلیون نفر بود که رشد ۱.۳ درصدی را نشان می‌دهد در حالی که متوسط رشد سالانه جمعیت کشور در سه دهه ۶۵-۱۳۵۵، ۷۵-۱۳۶۵ و ۸۵-۱۳۷۵ به ترتیب ۳.۹، ۱.۹ و ۱.۶ درصد بود.

کد خبر: ۵۱۸۹۶۴

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۷

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مقایسه این ارقام نشان می دهد که رشد سالانه جمعیت کشور طی سالهای ۹۰-۱۳۶۵ با کاهش همراه بوده و در عرض ۲۵ سال به یک سوم رسیده است. مهمترین عامل کاهش رشد جمعیت ایران، کاهش مستمر باروری است. بطوریکه، میزان باروری کل (تعداد کل فرزندان یک زن در سنوات باروری) از ۷ فرزند در سال ۱۳۶۵ به ۱.۸ فرزند در سال ۱۳۹۰ رسیده و همچنان در همین سطح باقی مانده است. در صورتیکه میانگین تعداد کل فرزندان زنان واقع در سنین باروری در یک کشور به کمتر از سطح جایگزینی (حدود ۲.۱ فرزند) برسد، به مرور درصد رشد سالانه جمعیت آن جامعه به سمت صفر و منفی میل خواهد نمود و جامعه با کاهش جمعیت مواجه خواهد شد.

در ضمن هرم سنی جمعیت کشورکه در طول تاریخ همواره قاعده‌ای گسترده داشته و به لحاظ تمرکز بیش از ۴۰ درصد از کل جمعیت در سنین کمتر از ۱۵ سال از ساختاری جوان برخوردار بود، در طول سه دهۀ اخیر به سبب کاهش باروری تغییر شکل داده و نوعی فرورفتگی در قاعده هرم سنی ایجاد شده که پیامد آن کاهش سهم جمعیت واقع درسن فعالیت و به تعبیری کاهش نیروی کار وبهره‌وری در سالهای آتی خواهد بود. با توجه به این روندها، ضروری است اقداماتی به عمل آید، تا نرخ باروری را افزایش داده و آن را درسطحی بالاتر از جایگزینی (بیشتر از ۱,۲ فرزند) تثبیت نماید.

سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان یک سند بالادستی نسبت به دیگر اسناد برنامه‌ای و توسعه‌ای کشور در پیش‌نویس خود، فرازهایی از افق ۵۰ ساله سند را به اقتصاد دانش بنیان و خود اتکا، امنیت همه جانبه و تمامیت ارضی اختصاص داده، که تحقق این اهداف در صورت داشتن جمعیتی جوان، پر انرژی و بالنده میسر می‌باشد. روند تغییرات جمعیتی ایران بیانگر پیر شدن جمعیت کشور طی ۳۰ سال آینده است. کاهش باروری در یک جامعه به مرور زمان باعث سالخورده شدن جمعیت شده و معمولا جمعیت سالخورد وابسته به جمعیت جوان و فعال می‌باشد، در چنین حالتی میزان وابستگی سالخوردگان به جوانان، خیلی زیاد خواهد شد و اگر جمعیت سالخورده از سیستم تأمین اجتماعی و بیمه‌های بهداشتی برخوردار نباشند، میزان فقرو ناتوانی در جامعه افزایش خواهد یافت.

همچنین در فرازهای سوم و ششم مبانی جامعه شناختی پیش نویس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اشاره شده که بنیادی‌ترین واحد تشکیل جامعه، خانواده است که نقشی بی‌بدیل در تولید، حفظ و ارتقای فرهنگ جامعه دارد و تغییرات اجتماعی تحت تأثیر عوامل فرهنگی، جمعیتی و انسانی، جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، دانشی و فناورانه، پدید می‌آید.

بر همین اساس در پیش نویس این سند تدبیری با عنوان " تنظیم نرخ باروری در بیش از سطح جانشینی با زدودن موانع و فراهم آوردن زمینه‌های مناسب و اجرای سیاست‌های حمایتی" آمده است. این تدبیر بیانگر اهمیت روند تغییرات جمعیتی کشور در سیاستگذاری‌های کلان و برنامه‌های پیشرفت ایران است.

با توجه به اینکه خانواده یکی از کانون‌های اصلی و تأثیرگذار در جامعه است که کارکردهای مهم و متعددی دارد. یکی از مهم‌ترین کارکردهای خانواده، باروری و فرزند آوری است، این کارکرد تضمین‌کننده بقای جوامع بشری است. دگرگونی در ساخت جامعه، رواج شهرنشینی و نفوذ تمدن غربی از یکسو و شتاب در پویایی اجتماعی، جغرافیایی و ... از سوی دیگر، باعث تغییرات شگرفی در خانواده‌های ایرانی بخصوص در زمینه رفتار باروری شده است.

تغییر در رفتار و ایده‌آل‌های باروری، علاوه بر تأثیر قاطعی که بر میزان رشد جمعیت دارد، بر ترکیب و ساختار جمعیت نیز تأثیر خواهد گذاشت. کاهش مستمر زاد و ولد و انتقال از باروری طبیعی به باروری کنترل شده، به‌تدریج ساختار سنی جمعیت را از وضعیت جوانی، خارج و به‌طرف سالخوردگی سوق می دهد که آنهم مانع پیشرفت جامعه می گردد.

مهمترین مسائل حوزه جمعیت کشور

ایران از جمله کشورهایی است که در چند دهة اخیر افت شدیدی را در نرخ‌های باروری خود داشته است. در اثر این روند کاهشی، تا سال ۱۳۹۰، باروری اکثر استان‌ها به زیر سطح جانشینی رسیده است و در استان‌های توسعه‌یافته‌تر این کاهش‌ها چشمگیرتر بوده است. بر این اساس جامعة ایران، همچون بسیاری از جوامع درحال‌توسعه، چند دهه است که قدم درراه مدرن شدن گذاشته و اثرات این مدرنیته نوپا و وارداتی را بر کلیة ساختارها و نهادهای خود تجربه می‌کند. یکی از تأثیرات مدرن شدن در ایران، رشد تدریجی شهرنشینی بود.

با شهرنشین شدن جمعیت، تمایل به باروری نیز درآن‌ها کاهش یافته است. عده‌ای تمایل به محدود ساختن تعداد فرزندان را ناشی از بینش اقتصادی و خوش‌گذرانی و زندگی مرفه غربی می‌دانند. زیرا با توجه به رویکرد اقتصادی ناشی از لیبرالیسم و امتزاج آن با منفعت‌طلبی فردی، فرزندآوری چیزی جز هزینه‌آوری نخواهد بود. البته اقتضائات اجتماعی و اقتصادی امروزی و سیاست‌های رسمی در کنترل باروری را باید به‌عنوان سایر عوامل مؤثر در نظر داشت بنابراین وضعیت جمعیتی ایران در سال‌های اخیر دغدغه‌هایی را در مورد باروری و تولیدمثل برانگیخته است. آمارها از آن حکایت دارند که کاهش نرخ تولید مثل در دو دهه‌ی اخیر به سطحی رسیده است که مسئولان مربوط را در قبال آینده‌ی جمعیتی ایران و آسیب‌های جدی ناشی از پیری جمعیت بسیار نگران کرده است.

دیدگاههای عمده در این باره:

دانشمندان گاهی افزایش جمعیت را محرک اصلی توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی تلقی می‌کردند و گاهی نیز کیفیت را بر کمیت برتر دانسته و از افزایش جمعیت گریزان بودند. به هر حال همیشه هدف نهایی و اصلی، داشتن جامعه‌ای مرفه و متعادل بوده است و دستیابی به این رفاه را گاهی از طریق کاهش جمعیت جست‌وجو می‌کردند. متخصصان بالاخره معتقد شدند که باید به حد متناسبی از جمعیت رسید که شرایط اقتصادی و اجتماعی، بالاترین رفاه ممکن را برای انسان‌ها فراهم آورد.

الف- طرفداران افزایش جمعیت

به اعتقاد پیروان این گروه، امکانات طبیعت و کره زمین برای تغذیه و تأمین وسائل زندگی افراد بشر نامحدود و یا لااقل بسیار وسیع است بنابراین نباید از ازدیاد نفوس آدمی بیم داشت. بلکه برعکس، باید با توجه به مزایا و محاسنی که این امر می‌تواند به دنبال داشته باشد از آن استقبال کرد.

به‌طور کلی اکثر ادیان (خاصه ادیان الهی) طرفدار افزایش نفوس بوده، ازدیاد نسل و تکثیر اولاد را تشویق و جلوگیری از آن را غالبا نهی می‌کردند. اعتقاد بی‌حد و حصر بودن مواهب و نعم الهی و احترام به مخلوق پروردگار، مبداء و منشاء این نظر به شمار می‌رود.

ب- مخالفان افزایش جمعیت

در بین مخالفان افزایش جمعیت، چندین تمایل فکری مشخص به چشم می‌خورد: گروهی معتقد به وجود تضاد بین کمیت و کیفیت هستند و به اعتقاد آنها در طول تاریخ هر زمان که کمیت بر کیفیت غلبه کرده پیشرفت مادی و اجتماعی جامعه متوقف شده است.

دسته‌ای نیز به تجربه تاریخ متوسل شده‌اند. اینان برای اثبات نظر خود مبنی بر مطلوب بودن جمعیت کم، جوامع کوچک و خوشبختی نظیر آتن و جمهوری‌های مستقل ایتالیا (در قرون وسطی) که علی‌رغم کمی جمعیت دوره‌های طلائی و درخشانی داشته‌اند را مثال می‌آورند. عده‌ای نیز کوشیده‌اند ثابت کنند که افزایش نفوس سرانجام به فقر و تیره‌روزی انسان‌ها و انهدام جامعه بشری منجر خواهد شد.

پ- طرفداران جمعیت ثابت

از مشخصات بارز طرفداران جمعیت ثابت، محافظه‌کاری مفرط آنها است. اینان در واقع به هیچ نوع تحول و حرکتی – چه در جهت افزایش جمعیت و چه در جهت کاهش آن – معتقد نیستند. به تعبیر یکی از مفسران، این‌ها از اندیشه سقراط مبنی بر «اعتدال» پیروی می‌کنند. به اعتقاد ایشان وقتی تعداد نفوس یک جامعه به «حد کمال» خود رسید دیگر هیچ‌گونه دلیل و موجبی برای تغییرات پیوسته آن وجود ندارد.

به‌نظر طرفداران جمعیت ثابت، ثبات جمعیت از جهات مختلف و مخصوصا از نظر اقتصادی دارای مزایای زیادی است. زیرا وقتی تعداد نفوس یک جامعه افزایش نیابد، طبعا اثرات و نتایج ناگوار در قانون بازده نزولی ظاهر نخواهد شد و به هر یک از افراد جامعه سهم بیشتری از زمین و سرمایه خواهد رسید. به اعتقاد آنها، یک جامعه از امکانات اقتصادی و ثروت خود به چهار طریق می‌تواند استفاده کند: اول آن‌که به افزایش جمعیت بپردازد. دوم آن‌که میزان آسایش و رفاه افراد خود را زیاد کند. سوم آن‌که میزان مصرف را افزایش دهد و چهارم آن‌که به پس‌انداز بیشتر بپردازد.

بنابراین اگر جامعه‌ای اندیشه افزایش جمعیت را به کناری بنهد و از آن صرفنظر کند می‌تواند همه امکانات خود را به تأمین رفاه و مصرف بیشتر برای افراد جامعه و یا به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بیشتر اختصاص دهد.

ت- طرفداران جمعیت متناسب

کوشش برای یافتن جمعیتی که با امکانات طبیعی و اقتصادی یک جامعه، متناسب و هماهنگ باشد، سابقه‌ای کهن دارد. احتمالا این اندیشه برای نخستین‌ بار در زمان «کنفوسیوس» مطرح شد. فلاسفه چینی (که جامعه کشاورزی زمان خود را مدنظر داشتند) می‌کوشیدند مطلوب‌ترین میزان تراکم جمعیتی را که بتواند بیشترین محصول فردی را ایجاد نماید، تعیین کنند. برای حصول این منظور، به دولت توصیه می‌کردند که با کوچ دادن نفوس نقاط پرجمعیت به مناطق کم جمعیت، تناسب لازم را برقرار کند.

افلاطون و ارسطو نیز به هنگام توصیف جوامع ایدالی خود، به موضوع «حد متناسب جمعیت» توجه کرده‌اند. آنها بر این باور بودند که جمعیت یک «دولت شهر» باید نه چندان اندک باشد، که به استقلال اقتصادی و قدرت دفاعی آن صدمه بزند و نه چندان زیاد که اجرای اصول یک حکومت دموکراتیک را با دشواری روبرو کند.

«حد متناسب جمعیت» نه تنها برحسب زمان و مکان تغییر می‌کند بلکه برحسب موقعیت جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و تکنیکی نیز تغییرپذیر است. به‌طور خلاصه حد متناسب جمعیت مفهومی کاملا تغییرپذیر دارد اما برای اجرایی شدن این تدبیر در سطح کلان ملی به نظر می رسد لازم است اقدامات زیر صورت پذیرد:

لازم است مجلس شورای اسلامی قوانینی را برای حمایت از خانواده‌ها و مادران و حمایت از افزایش باروری تدوین نماید.

ضرورت دارد دولت پیگیری و تمهیدات لازم را به عمل آورد تا فرزند آوری و فرزندپروری را تسهیل نماید، و هزینه‌های باروری و فرزندپروری را کاهش داده و امتیازاتی را برای خانواده‌هایی که فرزند بیشتر دارند در نظر بگیرد.

صداوسیما و رسانه‌های جمعی نیز به فرهنگ‌سازی در این ارتباط بپردازند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز لازم است برای اجرایی شدن این تدبیر، اقدام به بازبینی سیاست‌های کلی جمعیت بنماید.

و در صورتی که این تدبیر اجرایی شود نتایج و دستاوردهای زیر را خواهد داشت:

دستیابی به میانگین تعداد فرزندان (باروری کل) بیش از سطح جانشینی (بیش از ۲.۱ فرزند).

تأمین نیروی انسانی جوان و کاهش بار تکفل.

دستیابی به قدرت بیشتر در پیگیری اهداف پیشرفت با داشتن جمعیت جوان و با کیفیت.