صنعت دریایی با ادامه قانون خدمات کشوری نابود می‌شود

رئیس سازمان بنادر و دریانوردی، با بیان اینکه در حوزه نیروی دریانوردان با کمبود مواجه شده‌ایم، گفت که این حوزه با قانون خدمات کشوری منجمد شده و این به معنای نابودی صنعت دریایی در ۲۰ سال آینده است.

کد خبر: ۵۱۸۷۱۸

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ - ۲۳:۱۲

به گزارش ایران اکونومیست، علی‌اکبر صفایی در مراسم بزرگداشت روز جهانی دریانوردی ۲۰۲۲ با شعار «فناوری‌های جدید برای کشتی‌رانی سبزتر» که امروز در سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد، با بیان اینکه وضعیت دریایی ما با قانون خدمات کشوری در طول ۱۰ سال گذشته منجمد شده، گفت: این قانون درباره عموم تصویب شده اما اکنون در حوزه تخصصی دریایی اعمال می‌شود. کشور ما که از ابتدای انقلاب پنج دانشگاه دریایی تصویب کرده که برای شرکت‌های دولتی و خصوصی نیرو تامین می‌کرد اکنون با قانون خدمات کشوری با مشکل مواجه شده‌ است.

وی ادامه داد: کارشناسان دریایی باید یک سال آخر تحصیلات خود را در دریا سپری کنند اما این کار برای دانشجو ۱۰ هزار دلار هزینه دارد که برای خانواده‌های آنها قابل پرداخت نیست به همین دلیل در حوزه نیروی دریانوردان ما با کمبود مواجه شده‌ایم و این به معنای نابودی صنعت دریایی در ۲۰ سال آینده است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه اظهار کرد: از وزیر راه و شهرسازی تقاضا داریم در برنامه هفتم توسعه یا بودجه سال ۱۴۰۲ این تدبیر را داشته باشند تا دانشگاه‌های دریایی ما بتواند با ظرفیت کامل دریانورد تربیت کند، زیرا ما سالانه می‌توانیم ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر نیروی دریایی جذب کنیم و ناوگان ما ظرفیت ۳۰ میلیون تنی دارد.

وی با بیان اینکه ۵٣ هزار کشتی در بنادر کشور متردد بودند، اظهار کرد: این تعداد کشتی با ایمنی و امنیت بالا به بنادر کشور وارد و از آنها خارج شده‌اند. همچنین هفت میلیون و ۵٠٠ هزار مسافر از ظرفیت دریایی استفاده کردند و اخیرا برای رونق گردشگری دریایی با وزارت گردشگری موافقتنامه‌ای را به امضا رساندیم که بندرعباس را به منطقه گردشگری دریایی کشور تبدیل کنیم و از این پروژه بندرگاه نخل و ناخدا در حال ساخت است و درحال تقویت بنادر حقانی و بندر هرمز هستیم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با انتقاد از تعدد سازمان‌های مختلف در بخش دریا گفت: سازمان بنادر باید محور حوزه دریایی باشد. یکسال است می‌گوییم کشتی رو - رو نیاز داریم اما ابزار آن در اختیار ما نیست و معلوم هم‌نیست کدام سازمان قرار است تامین‌کننده این کشتی‌ها باشد. از معاون اول ریاست جمهور خواستیم تا تعدد سازمان در حوزه دریا را حل و فصل کند و مجموعه دریا یک محور و متولی داشته باشد، که ما مسئولیت بخش دریایی را می‌پذیریم و آن را مطرح کرده‌ایم.