پیشنهاد متفاوت عباس عبدی به دولت رئیسی درباره فوت مهسا امینی

عبدی در یادداشتی نوشت: دولت آقای رییسی که یکدستی لازم را برای اتخاذ تصمیمات فوری دارد، باید می‌دانست که محدود کردن شیوه‌های برخورد با مشکلات و اعتراضات اجتماعی به ذهنیت‌های انتظامی و امنیتی مساله‌ای را حل نخواهد کرد.

کد خبر: ۵۱۸۱۲۵

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۰

عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در یادداستی با عنوان «چه کار باید کرد؟» نوشت: گفت‌وگوی چهارشنبه شب آقای رییسی در تلویزیون به لحاظ ادبیات و لحن اظهارات واجد نقاط قوت و ضعفی بود که باید مورد توجه قرار گیرد. اولین و در واقع مهم‌ترین مشکل این است که افکار عمومی مابه‌ازای عینی از این سخنان به دست نمی‌آورند. همان زمان هم که این اتفاق برای خانم امینی رخ داد آقای رییسی گامی رو به جلو برداشت و تماسی را با خانواده آنان گرفت و اظهارات خوبی بیان کرد ولی به علت بی‌اعتمادی ریشه‌دار در این موارد، موجب آرام شدن جامعه نشد و اکنون حدود 10 روز پس از آن و پیش آمدن وضعیت جدید، گفتارهای این‌چنینی قادر به حل هیچ مساله‌ای نیست. آقای رییس‌جمهور همه‌ چیز را احاله داده‌اند به ارزیابی روال‌های رسمی و مرسوم؛ در حالی که مشکل افکار عمومی با همین روال‌هاست. چگونه می‌توان با ارجاع به نتایج این روال‌ها مردم را قانع کرد؟

مشکل سخنان آقای رییسی این است که برخلاف پیشینه حرفه‌ای خود که حقوقی است، گزاره‌های ایشان واجد منطق حقوقی نیست، لذا در مخاطب اعتماد کافی ایجاد نمی‌کند. برای نمونه مشکل قانون حجاب، ربطی به شیوه اجرا ندارد. شیوه اجرا در قانون آیین دادرسی آمده و همه ماموران باید دقیقا مطابق آن عمل کنند و همه آنچه تاکنون اجرا می‌کردند، جرم بود، چون هیچ ربطی به آیین دادرسی نداشت. قانون حجاب روشن است و وظایف پلیس و ضابط نیز در قانون روشن و دقیق تعریف شده است. بنابراین نباید درباره شیوه اجرا سخن گفته شود. قانون موجود غیرعملی و مورد اعتراض است. این چیزی است که بارها و بارها تکرار شده و قرار نیست در میانه این وضعیت شیوه اجرا به بحث و گفت‌وگو گذاشته شود، مساله اصلی قانون مربوط است.

در خصوص احقاق حق در مورد خانم امینی نیز اکتفا کردن به نظرات رسمی و احاله دادن به آینده مطلقا مشکل را حل نمی‌کند. سرعت تحولات خیلی خیلی بیش از سرعت تصمیم‌گیری‌های کند اداری است. تصمیماتی که شفاف و اعتمادآفرین هم نیست. لذا تنها راهی که می‌توانست حلال مشکلات باشد و باید در همان زمان تماس با خانواده مرحوم امینی می‌پذیرفتند که هیات مستقلی مرکب از افراد معتبر و به ویژه نمایندگانی از سوی خانواده آن مرحومه با همه اختیارات عهده‌دار رسیدگی به ماجرا و تهیه گزارش شوند، امروز حتی همین راه‌حل هم مشکلی را حل نخواهد کرد، هر چند می‌تواند امیدآفرین باشد. متاسفانه این پیشنهاد همان زمان هم مطرح شد ولی ظاهرا دولت محترم عادت به رسیدگی‌های مستقل ندارد و گمان می‌کنند که با تکیه بر همین شیوه‌های ناکارآمد قادر به جلب اعتماد از دست رفته هستند و خیال می‌کنند با گفتن اینکه پزشکی قانونی نظر داده، مساله حل خواهد شد. البته مطابق قانون نظرات کارشناسی پزشکی قانونی معتبر است، ولی این کار باید مطابق آیین دادرسی و با فوریت و حق اعتراض شکات و ذی‌نفع‌ها انجام شود. استناد به گزارش‌های اداری مشکلی را حل نمی‌کند.

دولت آقای رییسی که یکدستی لازم را برای اتخاذ تصمیمات فوری دارد، باید می‌دانست که محدود کردن شیوه‌های برخورد با مشکلات و اعتراضات اجتماعی به ذهنیت‌های انتظامی و امنیتی مساله‌ای را حل نخواهد کرد. تردیدی نیست که همیشه کسانی هستند که می‌خواهند از این آب گِل‌آلود ماهی بگیرند، ولی این واقعیت دلیلی بر آن نیست که سایر ضعف‌ها و تصمیمات نادرست و دیرهنگام، نادیده گرفته شود.

گرچه قدری دیر شده است و دولت نباید با تکرار واکنش‌های مشابه به گذشته، اجازه می‌داد که کار به اینجا کشیده شود، ولی راه دیگری نیست، جز اینکه اعتماد بخش قابل توجهی از جامعه را به دست آورد و این کسب اعتماد مستلزم تغییر در رویه‌هاست. به این معنی که در این جامعه اتفاقات ریز و درشتی رخ می‌دهد. تاکنون حکومت فقط و فقط خود را مُحِقّ در تصمیم‌گیری و رسیدگی می‌دانسته است. تقریبا در همه موارد در برابر تحقیقات مستقل مقاومت کرده است. در نتیجه گزارش‌های رسمی هیچ‌گاه مورد قبول جامعه واقع نشده‌اند و بی‌اعتمادی را عمیق‌تر کرده‌اند. راه‌حل واقعی ایجاد کمیته‌های حقیقت‌یاب و مورد قبول مردم است. ساز و کار تعیین این کمیته‌ها را می‌توان به سرعت تعریف کرد، البته نه اینکه دوباره مختص خودی‌‌ها باشد. ترکیبی کاملا مستقل. آغاز آن می‌تواند از پرونده مهسا باشد. اگر مرگ این دختر بتواند آغازی به شکل‌گیری چنین نهادی باشد، می‌توان گفت که در این صورت یکی از پربارترین مرگ‌های تاریخ ایران خواهد بود، هر چند داغ آن برای خانواده وی همچنان تازه خواهد ماند. در کنار این فورا دستور اصلاح و تغییر قانونی را بدهد که از ابتدا هم اجرا نشده چون قابل اجرا نبوده است.

اعتماد